توقّعت مصادر برلمانية مصرية انطلاق تحركات قانونية وبرلمانية لفتح ملف إجراء تعديلات على الدستور الحالي للبلاد، عقب أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي القسم لتولي فترة رئاسية ثانية.
وقالت المصادر لـ «الراي» إنه «من المتوقع حصول تعديلات واسعة، خصوصاً في ما يتعلق بممارسة الحياة السياسية والبرلمانية وشؤون الرئاسة والحكومة، وأنها ستكون محور مناقشات واسعة في البرلمان».
وأشارت مصادر في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أهمية تعديل الدستور في ما يتعلق بشكل الموازنة العامة للدولة، إذ ينص الدستور على أن تُقدم الموازنة في شكل أبواب وبنود، في ظل مساعي الدولة للتحول إلى موازنة البرامج والأداء لترشيد الإنفاق العام وإحكام الرقابة عليه.
وكان رئيس الحكومة شريف إسماعيل أكد سعي الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والنقل وغيرها من الخدمات واعتبار ذلك من أولويات الحكومة.
واعتبر، خلال إطلاق مشروع «اتنين كفاية» أول من أمس، أن «ارتفاع معدلات الزيادة السكانية يؤدي الى تآكل ثمار جهود الاصلاح، وأن الدعم الموجه لعدد 95 مليون مواطن مقيم هو 330 مليار جنيه، كان من الممكن أن يكون أقل لو انخفض عدد السكان ولتحسن مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين».
ولفت إلى أن المصريين تحملوا فاتورة الإصلاح لأن «القرارات لم يتم اتخاذها في التوقيتات المناسبة... ولكي نتقدم ونوفر حياة أفضل علينا أن نعي أن الزيادة السكانية تمثل تهديداً مباشراً في المرحلة الحالية».
من ناحية أخرى، أكد السيسي «اهتمام مصر بالتنسيق مع الأردن بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصها على دفع العلاقات الإستراتيجية المتميزة بين البلدين».
جاء ذلك خلال القمة التي جمعته ليل أول من أمس في القاهرة بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إذ قال الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن الجانبين استعرضا الأوضاع على الساحة الفلسطينية وجهود المصالحة الفلسطينية.
ولفت الملك عبدالله إلى حرص بلاده على «استمرار التنسيق والتشاور المتميز بين البلدين، في ظل ما يربطهما من علاقات وثيقة على مختلف الأصعدة، فضلاً عن محورية دور مصر».
واتفق الجانبان على ضرورة الحل السياسي للأزمة في سورية، كما شددا على دعمهما الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
واتفقا على أن استمرار غياب آفاق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية «سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة»، وأن «مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي على أساس حل الدولتين».
في غضون ذلك، استنكر الأزهر الشريف، بشدة، الصورة المتداولة التي ظهر فيها السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان وهو يتسلم صورة مزورة للبلدة القديمة في القدس المحتلة، أزيل منها مسجد قبة الصخرة المشرفة ووُضع مكانه «الهيكل المزعوم».
وأكد أن «هذا التصرف غير المسؤول، يأتي في إطار استمرار الاستفزازات الصهيوأميركية لمشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم حول العالم، وأن مثل هذه التجاوزات المقيتة لن تغير من التاريخ شيئاً»، مشدداً على أن «الصمت على هذه الانتهاكات المستمرة يهدد السلم والأمن في المنطقة بأسرها».