تقدم ستة نواب بـ«رسالة واردة» لتدرج على جلسة مجلس الامة المقبلة تتعلق بما أثير من شبهات عن تلقي نواب اموال بغير وجه حق، الأمر الذي من شأنه اثارة الشبهة او احتمالية مخالفة قوانين مكافحة الفساد، متضمنة الطلب بتقديم بلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» للتحقق والتثبت في كل ما اثير حول الموضوع.
وجاء في الرسالة، التي تقدم بها كل من النواب محمد الدلال ونايف المرداس وعبدالله فهاد وجمعان الحربش وعبدالوهاب البابطين وأسامة الشاهين، «تداولت وسائل الاعلام ووسائل التواصل الالكترونية أخيراً تصريحات مثيرة للجدل لاحد اعضاء مجلس الامة الحاليين مع شخصية اخرى في شأن تلقيها او احتمال تلقيها مستقبلا مساعدات مالية من أطراف حكومية تمس المال العام، الامر الذي من شأنه اثارة الشبهة او احتمالية مخالفة قوانين مكافحة الفساد.
لذا وحرصا على نزاهة اعمال المجلس واعضائه وتعزيزاً لمكافحة الفساد نطلب عرض هذه الرسالة على مجلس الامة في جلسته المقبلة لاتخاذ قرار بإحالة الموضوع المثار بكل ما فيه من بيانات ومعلومات متداولة كبلاغ يقدم الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحقيق والتثبت واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام واحالة كل متجاوز الى القضاء وفقا لقانون هيئة مكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016 وقانون حظر تعارض المصالح 13 /2018 ونصوص قوانين الجزاء ذات الصلة».
وقال النائب محمد الدلال، في مؤتمر صحافي، إن «ما أثير يمس كل مواطن ولا يمكن السكوت عنه ولا يمكن الاكتفاء بالتصريح او بالبيان من قبل مجلس الوزراء، وعلى مجلس الامة انهاء الاجراءات حتى تكون الأمور واضحة لافتا إلى أنه في حال ثبت أن هناك تعارض مصالح وأمورا تتعلق بحماية المال العام وقوانين الجزاء فمن الممكن إحالة الموضوع الى القضاء».
وأكد دعم خطوات النائب رياض العدساني بإحالة الملف إلى ديوان المحاسبة، مشيرا إلى «أننا تقدمنا منذ بدء دور الانعقاد الماضي بتعديلات على اللائحة الداخلية لمجلس الامة لتأكيد نزاهة العمل البرلماني، وعلى المجلس ان يصحح نفسه ومعالجة أي سلبيات في اداء النواب آملا ان نصل إلى تغيير ايجابي في اللائحة الداخلية والقيم البرلمانية».