أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» مديراً في وزارة الشؤون وموظفة في إدارة الخدمات الاجتماعية إلى النيابة العامة، على خلفية أحد البلاغات التي قدمت إليها في وقت سابق.
وذكرت «نزاهة» انها «عقب استيفاء التحقيقات وجمع الاستدلالات عن البلاغ المقدم إلى الهيئة، بخصوص بعض المخالفات المتعلقة باستيلاء موظفة على المال العام ومخالفة القوانين والنظم المعمول بها، وبتسهيل من الرئيس المباشر، وبعدما اطمأنت الهيئة إلى وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم فساد قامت بإحالتها إلى النائب العام».
وأكدت الهيئة «عزمها على مواصلة جهودها وإجراءاتها في شأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في البلاغات كافة التي تصلها»، داعية المواطنين والمقيمين «لتقديم بلاغاتهم ضد وقائع الفساد التي تكون لديهم بشأنها دلائل معقولة على وقوعها».
ولفتت إلى انها «ملتزمة تماما بما فرضه المشرع في قانون انشائها ولائحته التنفيذية، في شأن توفير الحماية للمبلغين والشهود واضفاء السرية عليهم، متى ما رغبوا في ذلك ووفق تقدير الهيئة».