برلين، باريس، طهران - وكالات - في مسعى جديد لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، كشفت تقارير إعلامية أن ديبلوماسيين من أوروبا والصين وروسيا سيناقشون اتفاقاً جديداً يعرض على إيران مساعدة مالية بمليارات الدولارات لتقليص برنامجها الصاروخي والحد من تدخلاتها في المنطقة.
ونقلت صحيفة «فيلت أم سونتاغ» الألمانية عن مصادر رفيعة في الاتحاد الأوروبي قولها إن المسؤولين سيجتمعون في فيينا خلال الأيام المقبلة تحت قيادة الديبلوماسية الكبيرة في الاتحاد الأوروبي هيلغا شميد، لمناقشة الخطوات التالية بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الثامن من مايو الجاري، الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، مشيرة إلى أنهم يعتزمون «عرض مساعدة مالية على إيران للحد من تدخلها في المنطقة وتقليص تطويرها للصواريخ البالستية».
واضافت الصحيفة أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين ستشارك في الاجتماع لكن الولايات المتحدة ستغيب عنه، ولم يتضح ما إذا كانت إيران ستشارك، خاصة أنها رفضت في السابق دعوات للحد من برنامجها الصاروخي.
ولفتت إلى أن إبرام اتفاق جديد من شأنه أن يحافظ على بنود الاتفاق النووي ويقلص جهود تطوير الصواريخ البالستية ويحد أنشطة طهران في المنطقة، مما قد يساعد في إقناع ترامب برفع العقوبات المفروضة على إيران.
ونقلت الصحيفة عن ديبلوماسي أوروبي كبير قوله: «علينا الابتعاد عن اسم (اتفاق فيينا النووي) وإضافة بعض العناصر. هذا فحسب سيقنع الرئيس ترامب بالموافقة على رفع العقوبات مرة أخرى».
وبموجب الاتفاق النووي المبرم في سنة 2015، وافقت إيران على تقليص برنامجها النووي مقابل رفع معظم العقوبات الغربية. ومن الشكاوى الرئيسية لإدارة ترامب أن الاتفاق لا يشمل برنامج إيران الصاروخي وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وقال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وألمانيا ودول أخرى لا تزال ملتزمة بالاتفاق إن جهود الاتحاد الأوروبي للحفاظ على الاتفاق لو فشلت، فسيكون ذلك كارثياً.
وذكرت الصحيفة أن المسؤولين يبحثون عن نهج جديد نظراً لفهمهم أنه سيكون من الصعب على الشركات الأوروبية التغلب على العقوبات الأميركية الجديدة.
وأضافت أن الاتفاق الجديد قد يشمل مليارات الدولارات في صورة مساعدة مالية لإيران على غرار اتفاق الاتحاد الأوروبي على تقديم مليارات الدولارات مساعدة لتركيا لاستقبال ملايين المهاجرين وإغلاق حدودها، الأمر الذي ساعد في إنهاء أزمة المهاجرين في سنة 2015.
في سياق متصل، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، أمس، إن بلاده تنظر في ما إذا كان بمقدور الاتحاد
الأوروبي أن يعوض الشركات الأوروبية التي قد تواجه عقوبات من الولايات المتحدة بسبب تعاملها مع إيران.
وأشار لو مير إلى قواعد الاتحاد الأوروبي التي يرجع تاريخها إلى سنة 1996، والتي قال إنها قد تسمح للاتحاد بالتدخل بهذه الطريقة لحماية الشركات الأوروبية من أي عقوبات أميركية، مضيفاً ان فرنسا تريد من الاتحاد أن يشدد موقفه في هذا الصدد.
وفي سنة 1996، حين حاولت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تجري معاملات تجارية مع كوبا، أجبر الاتحاد الأوروبي واشنطن على التراجع بالتهديد بعقوبات انتقامية.
وقال لو مير لتلفزيون «سي نيوز» وإذاعة «أوروبا 1»، أمس، «هل سنسمح للولايات المتحدة بأن تكون الشرطي الاقتصادي للعالم؟ الإجابة لا».
تأتي هذه التطورات تزامناً مع زيارة قام بها المفوض الاوروبي للطاقة ميغيل ارياس كانيتي إلى إيران، يومي السبت والأحد الماضيين، وهو اول مسؤول غربي تستقبله العاصمة الايرانية منذ قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي.
وسعى المفوض الأوروبي في محادثاته مع كبار المسؤولين الإيرانيين، خلال يومين، إلى طمأنة طهران بشأن المبادلات التجارية والإجراءات المتخذة للتصدي للعقوبات الأميركية.
وأوضح كانيتي، إثر اجتماعه بوزير النفط الايراني بيجان نمدار زنقنة، ان اليورو سيصبح العملة التي يتم تداول النفط الايراني بها ويتم الدفع عبر تحويلات بين البنوك المركزية الاوروبية والبنك المركزي الايراني.
واضاف انه سيتم تأمين الشحنات في الدول الموردة الاوروبية كما يحدث في اليونان وفرنسا وإيطاليا.
وبدأت مجموعة خبراء يرافقون المفوض الاوروبي فوراً العمل لتجسيد هذه الخيارات.
وقال الوزير الايراني انه أخذ علماً بهذه المقترحات وان ايران «ليست لديها النية لتعديل المستوى الحالي لصادراتها» النفطية التي تصدر 20 في المئة منها الى أوروبا و70 في المئة الى الصين ودول آسيوية أخرى.
وتنتج ايران حالياً 3,8 مليون برميل يومياً تصدر منها نحو 2,6 مليون برميل من الخام.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن زنقنة قوله ان إيران أجرت «مفاوضات» مع زبائنها الآسيويين وخصوصاً الهند والصين ولم تتلق إشارات سلبية.