يواجه حاكم ميسوري إريك غرايتنز المتهم بانتهاك الخصوصية فيما يتصل باعترافه بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، ضغوطا متزايدة للاستقالة بعد أن قدم مشرعون اتهامات مفصلة بإساءة المعاملة والابتزاز من المرأة التي تنطوي عليها الفضيحة.
وطلب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب التدخل في «الأزمة» ودعا مساهم كبير في حملة الحاكم الجمهوري الانتخابية إلى الإطاحة به بعد يوم من إصدار لجنة تحقيق خاصة بمجلس نواب ميسوري تقريرها عن الفضيحة.
وندد غرايتنز يوم أمس الخميس بالوثيقة بوصفها من جانب واحد، وقال إنها حذفت أدلة مهمة بالفيديو تثبت براءته.
كما اتهم الحاكم الادعاء في الدعوى الجنائية بإخفاء أدلة عن محامي الدفاع إلى ما بعد الكشف عن تقرير مجلس النواب، وقال إن هذه الأدلة هي إفادة المرأة المسجلة وملاحظات متصلة بالأمر.
ودفع محامو غرايتنز يوم أمس برفض الدعوى استنادا إلى سوء تصرف مدعية دائرة سانت لويس وهي ديموقراطية اتهمها الحاكم بإساءة استغلال سلطتها لأغراض سياسية.
وتم توجيه الاتهام إلى غرايتنز في فبراير بانتهاك الخصوصية حيث التقط صورة للضحية المزعومة وهي لا تضع ملابسها دون موافقتها وأتاح الوصول لها عن طريق أجهزة الكمبيوتر ليستخدمها في الانتقام منها إذا أفشت سرية علاقتهما.
ووقع الانتهاك المزعوم في مارس 2015 وهو العام السابق على انتخاب غرايتنز حاكما وهو أب لطفلين وعضو سابق بالقوات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية، وإذا أدين فربما يواجه عقوبة تصل إلى السجن أربعة أعوام.
واعترف غرايتنز بإقامة علاقة استمرت لشهور مع المرأة وهي مصففة شعر من سانت لويس تم تعريفها بالحرفين كيه.إس. في لائحة الاتهام و«بالشاهدة رقم واحد» في تقرير مجلس النواب، لكنه نفى ابتزازها.
ونفى حاكم ميسوري يوم الخميس المزاعم بالانتهاك الجسدي التي قدمتها المرأة بعد أن أدت قسما أمام لجنة مجلس النواب والتي وردت بالتفصيل في تقريرها ومنها ما ذكرته عن أن غرايتنز صفعها وأجبرها على ممارسة الجنس.