أدى مقتل طفل يبلغ عاما واحدا خلال تبادل لإطلاق النار أمس السبت بين الشرطة وعصابات مخدرات الى بث الرعب في مدينة ريو دي جانيرو التي لا تزال تعاني آثار اغتيال ناشطة في مجال حقوق الإنسان قبل أيام.
والطفل واحد من ثلاثة قتلى على الاقل سقطوا في وقت متأخر الجمعة في حي أليماو العشوائي والمكتظ بعد القتل المتعمد الأربعاء لمارييل فرانكو عضو مجلس بلدية ريو والناشطة ضد عنف الشرطة في الاحياء الفقيرة.
وكرر رئيس بلدية المدينة مارسيلو كريفيلا أمس السبت التطمينات بأن الايام القادمة افضل، وقال «نريد أن ننهي هذا الاعمال التي تؤدي الى قتل الاطفال بالرصاص الطائش داخل الاحياء».
لكن لن يكون هذا الكلام كافيا على الأرجح لتعزية اهل الطفل الذي قتل وهو داخل عربته مساء الجمعة عندما اطلق افراد من عصابة مخدرات داخل سيارة مسروقة النار باتجاه الشرطة التي ردت بالمثل قبل أن يلقى القبض على أحدهم ويتم احتجاز السيارة.
لكن الرصاص الطائش أدى الى مقتل الطفل بالاضافة الى شخصين آخرين بالغين، فضلا عن جرح والدة الطفل الضحية، وفق ما اعلنت الشرطة.
ووصف فابيو انطونيو دا سيلفا والد الطفل، ابنه بأنه ضحية الحكومة التي لا تملك خطة سوى تصعيد العنف.
وقال لتلفزيون غلوبو «هل سيحل الرصاص المكشلة في بلدنا؟».
وأضاف «هذا العنف خرج عن السيطرة وحكومتنا لا حل لديها، ابني كان في السنة الاولى من عمره. حياته توقفت بشكل غبي من قبل نظام تسبب بفشل بلدنا».
وقالت الشرطة إن «رجال التحري يبحثون عن شهود محتملين ويجمعون ما التقطته كاميرات المراقبة».
إلا أن الثقة بالشرطة البرازيلية باتت معدومة بعد حادثة ريو ومقتل فرانكو التي وجهت قبيل مقتلها الاتهام الى إحدى فرق الشرطة بالعمل كفرقة إعدام.
وقال قائد الجيش العام الجنرال ادواردو فياس بواس الجمعة الماضي «إنها مهمة تحتاج الى مثابرة لأقصى حد من اجل كسب الشعور بالأمن الذي يريده الشعب البرازيلي مجددا».