أنجزت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية تقريرها في شأن مشروع القانون الحكومي بإنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات بإجماع اعضائها وأوصت في الوقت ذاته الحكومة بالتواصل مع اللجنة الاولمبية الدولية لاستكمال خطوات رفع الإيقاف الدولي عن بقية الانشطة الرياضية على غرار ما تم في شأن نشاط كرة القدم، وأرجأت البت في مشروع قانون هيئة الشباب لاجتماعها الاسبوع المقبل.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل «ان اللجنة عقدت اجتماعها بكامل اعضائها، وبحضور وزيرالتجارة وزير الشباب خالد الروضان، وممثلي الهيئة العامة للرياضة، وتمت مناقشة مشروع قانون الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات»، لافتا الى ان اللجنة وبعد النقاش تأكدت أن متطلبات اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات متوافرة في هذا المشروع المكون من 12 مادة، وتم التصويت عليه بإجماع اعضاء اللجنة تمهيداً لادراجه على جدول اعمال المجلس واقراره.
وأضاف «كما ناقشت اللجنة مشروع القانون الحكومي في شأن إلغاء الهيئة العامة للشباب تماشيا مع التوجه الحكومي لتقليص الهيئات ذات الطبيعة المتشابهة مع جهات حكومية اخرى قائمة»، مشيراً الى ان «المشروع الحكومي تضمن مسببات عدة لإلغاء هذه الهيئة ومنها عدم اكتمال هيكلها التنظيمي منذ انشائها عام 2015 بالاضافة الى تشابه اختصاصاتها مع وزارة الشباب». واوضح ان «اللجنة اتخذت قرارا بعدم التصويت على المشروع بقانون لحين الاجتماع الاسبوع المقبل حتى تقدم الحكومة ردا متكاملا ومكتوبا عن الاسباب التي دعت الحكومة لتقديم هذا المشروع وكذلك مصيرالعاملين فيها والقطاعات التي سينقلون إليها، مبينا انه شخصيا يميل لإلغاء هذه الهيئة وتقليص الهيئات غيراللازمة لما تكلفه من ميزانيات».
وتابع «اللجنة كذلك تميل لإلغاء الهيئة وقد سبق له ان حضر احدى فعاليات الهيئة التي استعرضت من خلالها برنامجها وقد كان هذا البرنامج هلاميا يحمل عناوين دون تفاصيل كتمكين الشباب ودعمهم دون تحديد الآلية». ولفت الى ان اللجنة وعلى بند ما يستجد من أعمال ناقشت قانون تنظيم النشاط الرياضي الخاص بالاحتراف وقد كلفت اللجنة الحكومة بمراسلة الجهات الدولية، بما فيها اللجنة الاولمبية الدولية وبقية الاتحادات للاستئناس برأيهم ومعرفة مدى مطابقته للقوانين الدولية وكذلك رأيهم الفني بالقانون.