قال مقرر اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية صالح عاشور إن الحكومة طلبت مهلة أسبوعين لدراسة الاقتراح بقانون في شأن الحوكمة، لإبداء وجهة نظرها، في ظل تداخل بعض الاختصاصات والتكاليف بين الجهات الحكومية.
وأضاف عاشور، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس، أن ممثلين عن ديوان المحاسبة والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية حضروا الاجتماع إضافة إلى أعضاء اللجنة، حيث تمت مناقشة اقتراح بقانون مقدم من بعض النواب في شأن الحوكمة في المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن «الحوكمة من القضايا التي فرضت نفسها في جميع الدول المتقدمة في العمل الإداري والفني؟ والكويت تعتبر من آخر الدول التي لم تعتمد هذا النظام، ونحن متأخرون في تطبيق هذا النظام، حيث تمت مناقشة الموضوع في جوانب عديدة».
وتابع «بعد المناقشة المستفيضة في هذا الجانب طلب الاخوة مهلة لمدة اسبوعين لابداء وجهة نظرهم في القانون، لان هناك تداخلا في بعض الاختصاصات والتكاليف بين الجهات الحكومة ضمن الاقتراح بقانون المقدم»، لافتا إلى أن «الحكومة هي الجهة المسؤولة عن وضع مبادئ ومؤشرات قياس الأداء في الجهات الحكومية، ولكنها لم تقم بذلك، لذلك سوف ننتظر لمدة اسبوعين حتى تأتينا الردود من الجهات المعنية بهذا الشأن».
وبين أنه «سيكون هناك تعديل على بعض المواد في الاقتراح المقدم بسبب عدم وجود آلية واضحة، إضافة إلى الاستفادة من بعض التجارب في الدول الخليجية في هذا الجانب. وضمن بند ما يستجد من اعمال طلبنا الاستعجال في مناقشة قانون مكافآت العسكريين المقدم والذي سبق أن اعادته الحكومة»، لافتا إلى أن هناك مؤشرات في شأن الموافقة على هذا القانون.
وتابع «كما سنناقش الحكومة في شأن التعديلات على قانون غرفة التجارة، وهذه التعديلات سوف تعرض في شهر فبراير، بحيث سيكون على جدول اعمال المجلس في ذلك الوقت لمناقشتها والتصويت عليها».