مجزرة في الغوطة
والنظام يستعين
بـ «الحرس»
و«الفرقة الرابعة»
موسكو، دمشق - وكالات - على وقع استمرار الغارات العنيفة على الغوطة الشرقية لدمشق موقعة عشرات الضحايا، نفت روسيا، أمس، معلومات عن تدمير سبعة من مقاتلاتها في قاعدتها العسكرية في حميميم غرب سورية، مؤكدة مقتل عسكريين روسيين اثنين فقط، في هجوم بالهاون نفذته فصائل مسلحة ليلة رأس السنة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، انه «مع حلول الظلام (في 31 ديسمبر الماضي) تعرضت قاعدة حميميم الجوية لقصف مفاجئ بالهاون قامت به مجموعة مسلحة متنقلة. نتيجة القصف قتل عسكريان اثنان».
من جهتها، أفادت صحيفة «كومرسانت» الروسية، الصادرة أمس، نقلاً عن مصدرين عسكريين ديبلوماسيين، أن سبع طائرات عسكرية «دُمّرت عملياً» في الهجوم، لكن الوزارة نفت هذه المعلومات ووصفتها بالكاذبة.
يأتي ذلك غداة إعلان الوزارة، أول من أمس، أن إحدى مروحياتها تحطمت ليلة رأس السنة في سورية، جراء عطل تقني ما أسفر عن مقتل طياريْن كانا على متنها.
وبوقوع أربعة قتلى في يوم واحد، تمثل ليلة رأس السنة أحد أكثر الأيام دموية للجيش الروسي في سورية، وبذلك ترتفع إلى 44 قتيلاً حصيلة الخسائر المعلنة رسميا في صفوف الجيش الروسي منذ التدخل العسكري في سورية، في سبتمبر 2015.
وأعلنت وزارة الدفاع، في بيانها، أنه تم تعزيز الاجراءات حول قاعدة حميميم بعد الهجوم، مؤكدة أن «القوات الجوية الروسية جاهزة للقتال ومستمرة في تنفيذ كل المهام المخطط لها».
وصدر بيان الوزارة تعقيباً على تقرير «كومرسانت» الذي ذكر تفاصيل توحي بأن الهجوم على «حميميم» كان كبيراً، من بينها، أن الهجوم أدى لإصابة 10 عسكريين روس وتدمير ما لا يقل عن أربع قاذفات من طراز «سوخوي 24» ومقاتلتين من طراز «سوخوي 35 إس» وطائرة نقل «أنتونوف 72» فضلاً عن مستودع ذخيرة.
وأكدت الصحيفة أنها أكبر خسارة تتكبدها روسيا في العتاد العسكري منذ تدخلها في سورية.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين أمر في 11 ديسمبر الماضي، خلال زيارة مفاجئة قام بها إلى قاعدة حميميم، بسحب قسم من القوات الروسية من سورية، لكنه أعلن أن هذه القاعدة الجوية الواقعة في اللاذقية وقاعدة طرطوس البحرية ستبقيان عاملتين فضلاً عن ثلاثة كتائب من الشرطة العسكرية وضباط من مركز المصالحة الروسي.
من جهة أخرى، قتل 28 مدنياً على الأقل جراء القصف على منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، من بينهم 19 قضوا جراء غارات روسية استهدفت بلدة مسرابا.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان المرصد رامي عبد الرحمن، أمس، «ارتفعت حصيلة قتلى الأربعاء (أول من أمس) إلى 28 مدنياً بينهم سبعة أطفال و11 امرأة»، بعد حصيلة سابقة ليلاً أفادت عن مقتل 23 مدنياً.
ويتوزع القتلى، وفق المرصد، بين 19 مدنياً في مسرابا جراء غارات روسية، بالإضافة الى ستة آخرين في عربين جراء غارات للنظام السوري، وثلاثة في بلدة بيت سوا في قصف مدفعي للنظام أيضاً.
وداخل مستشفى في مدينة دوما نقل إليه عدد من مصابي مسرابا، شاهد مراسل وكالة «فرانس برس» رجلاً مسناً يجلس على سرير نقال، ويضع يده على رأسه الذي تسيل منه الدماء، فيما يحضن بيده الثانية طفلاً صغيراً يجلس قربه ورأسه مضمد.
وقال إن الطاقم الطبي حاول خلال نصف ساعة إنعاش رضيع تم سحبه من تحت الأنقاض، لكنه فارق الحياة.
والتقط المراسل صورا لطبيب يضمد رأس طفل رضيع ممدد على السرير وهو يبكي وآثار الدماء على وجهه.
ويأتي تصعيد القصف على مدن وبلدات في الغوطة الشرقية، آخر معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، على خلفية هجمات شنتها «هيئة تحرير الشام» وفصائل اسلامية في محيط مدينة حرستا يوم الجمعة الماضي، قبل أن تشن فصائل أخرى هجمات على مواقع أخرى للنظام، حسب المرصد.
وقال عبد الرحمن إن «هجمات الفصائل غرب حرستا تهدد دمشق مباشرة، وينتقم النظام من الفصائل التي تسعى الى إرباكه عبر تصعيد القصف على المدنيين».
وحمل محمد علوش، القيادي البارز في «جيش الاسلام»، أبرز فصائل الغوطة الشرقية، روسيا «المسؤولية عن المجزرة البشعة في مسرابا».
وبعد ظهر أمس، دارت معارك عنيفة بين فصائل المعارضة وقوات النظام التي استقدمت تعزيزات كبيرة، بهدف فك الحصار عن «إدارة المركبات»، وهي القاعدة العسكرية الوحيدة للنظام في الغوطة.
وأوضح المرصد أن القاعدة الواقعة جنوب حرستا «هي الوحيدة حيث يحاصر مقاتلو الفصائل قوات النظام، ويوجد داخلها 250 عنصراً وضابطاً على الأقل».
واستقدمت قوات النظام، أمس، حسب المرصد، «تعزيزات عسكرية من دمشق ومقاتلين من الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة لمساندتها في هجومها».
باريس لا تُمانع محاكمة «الداعشيات» الفرنسيات بـ «كردستان السورية»
باريس - ا ف ب - أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية بنجامين غريفو، أمس، أن المتطرفات الفرنسيات اللواتي أوقفن في «كردستان السورية» ستتم «محاكمتهن هناك»، إذا كانت «المؤسسات القضائية قادرة على ضمان محاكمة عادلة» لهن مع «احترام حقوق الدفاع».
وقال غريفو لاذاعة «مونتي كارلو» وتلفزيون «بي اف ام تي في»، «إذا كانت توجد في الجزء الكردي من سورية، في كردستان السورية... مؤسسات قضائية قادرة على ضمان محاكمة عادلة مع حقوق دفاع مضمونة، فسيحاكمن هناك».
وأضاف «أياً تكن الجريمة التي ارتكبت، حتى أكثرها دناءة، يجب ضمان الدفاع للمواطنات الفرنسيات في الخارج»، مشدداً على انه «يجب ان يكون هناك تأكيد» لذلك.
وكانت متطرفتان فرنسيتان على الأقل، إحداهما اميلي كونيغ التي نشطت في الدعاية والتجنيد لمصلحة تنظيم «داعش»، اعتقلتا، من قبل القوات الكردية في سورية، وطلبتا إعادتهما الى فرنسا لمحاكمتهما، كما يقول محاموهما.
وقال غريفو ان «المعلومات التي لدينا حالياً تفيد أنهما أوقفتا، أي انهما لم تسلما نفسيهما، أوقفتا كمقاتلتين».