أكد مقرر اللجنة التشريعية النائب الحميدي السبيعي أن اللجنة أقرت قانون الأسرة ورفضت مقترح التعديل على بعض أحكام العنف الأسري.
وقال السبيعي في تصريح «إن اللجنة رأت بعدم دستورية مقترح إسقاط الـ2000 دينار وهي فواتير الكهرباء للسنوات السابقة من 1/1/2010 والى الآن، وذلك لعدم دستورية هذا المقترح وافتقاره للعدالة كون هناك من سدد الفواتير».
وأضاف: «وافقت اللجنة على مقترح تصويت العسكريين وتخفيض سن الناخب الى 18 سنة».
وأوضح أن «رفض اللجنة لأي مقترح يكون وفق الرؤية القانونية والدستورية له وليس لأي أمور أخرى».