الشعبة البرلمانية: التزامات قانونية من «البرلماني الدولي» إزاء الروهينغا

أثنى أعضاء وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في سان بطرسبرغ على الموافقة على إدراج مقترح الكويت في شأن أزمة الروهينغا المسلمة في ميانمار، كبند طارئ على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي.

وبينوا أن هناك التزامات أخلاقية وقانونية بعد هذا التصويت، من خلال سن تشريعات وقوانين تحمي الأقليات المسلمة في المجتمعات كافة.

وقال وكيل الشعبة النائب راكان النصف، إن وفد الكويت بجميع أعضائه بذل جهوداً حثيثة من أجل اختيار بند الروهينغا كبند طارئ في جدول أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ137.

وأوضح النصف «كما توقعنا سابقاً أنه تم دمج 7 مقترحات في مقترح واحد ليكون بنداً إضافياً مدعوما من 7 دول، وتم اختياره كبند إضافي للاتحاد البرلماني الدولي»، مشيراً إلى أنه لا يمكن اختيار أي بند إضافي إلا بحصوله على ثلثي الأصوات.

وبدوره أكد أمين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي، أن الموافقة على إدراج البند، تعطي بعداً إنسانيا وأخلاقياً للمجتمع الدولي ممثلاً في البرلمانات الممثلة في الاتحاد البرلماني الدولي.

وأوضح الرويعي أن الوفد الكويتي قام بالتنسيق من خلال الحوارات مع برلمانات دول عديدة للتصويت على هذا المقترح، متوجهاً بالشكر لممثل البرلمان التشيلي الذي قام بسحب مقترحه الخاص بفنزويلا لمصلحة المقترح الكويتي.