جريدة الراي الكويتية - الصفحة الرئيسية رئيس التحرير ماجد يوسف العلي|الجمعة 22 سبتمبر 2017 - العدد 13962

65 ألف مقاتل من الفصائل السورية الممثلة في مؤتمر الرياض خارج الاستهداف في قرار مجلس الأمن 2254

تقارير خاصة -   /  3,184 مشاهدة   /   49
شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة

ربما لم يتنبّه المعنيّون بالأزمة السورية الى أن القرار رقم 2254، الذي صادق عليه مجلس الأمن بالإجماع أول من أمس، يكاد يتطابق في بنوده ومبادرة جامعة الدول العربية الصادرة في سبتمبر 2011، والتي رفضها الرئيس السوري بشار الأسد، فتسبّب بتعليق عضوية حكومة الجمهورية العربية السورية في الجامعة في نوفمبر منذ ذلك العام.

يتمحور القرار الأممي الجديد حول بنود سبعة، يتصدّرها بند وقف النار وبدء «محادثات رسمية» بين الأسد والمعارضة مطلع الشهر المقبل. وفي هذا السياق، طلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ان يقدم تقريراً حول كيفية مراقبة وقف النار في 18 المقبل.

يستثنى من وقف النار العمليات العسكرية، بما في ذلك الغارات الجوية الاميركية والروسية، ضد المجموعات المصنفة ارهابية، التي تتضمن «(الدولة الاسلامية - داعش) وجبهة النصرة».

وحسب قرار مجلس الأمن 2254، المخصص للأزمة السورية، على النظام والمعارضة في سورية تشكيل حكومة «جامعة، غير طائفية، وتتمتع بمصداقية» مع حلول يونيو المقبل، على ان تشرف الأمم المتحدة على اجراء «انتخابات حرة ونزيهة» للرئاسة في سورية في غضون 18 شهراً من صدور القرار، اي قبل حلول يونيو 2017. ويختم القرار بأن العملية السياسية يقودها السوريون.

وكانت جامعة الدول العربية اصدرت في سبتمبر 2011 قراراً من 13 بنداً، تضمنّت وقف الاعمال الحربية ضد المدنيين، وانسحاب قوات الأسد من المدن، ودخول النظام السوري في حوار مع المعارضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على عملية انتقال سورية من حكم الحزب الواحد الى نظام تعددي، على ان يتم انتخاب جمعية تأسيسية تعد وتقر دستور جديد يتم طرحه لاستفتاء شعبي. وفي ختام المبادرة العربية، تقام انتخابات برلمانية ورئاسية على اساس الدستور الجديد. ومثلما حدد مجلس الأمن جدولاً زمنياً لتنفيذ القرار 2254، تبّت الجامعة العربية، في قرارها قبل اربعة سنوات، بنداً ينص على «برنامج زمني محدد لتنفيذ المبادرة».

اذاً، قرار 2254 هو عود على بدء، لكن هذه المرة، لن يتسنّى للأسد رفضه، اذ تصدّر المصادقين على القرار روسيا الاتحادية، الراعي الاكبر لنظام الأسد والتي انقذ تدخّلها العسكري، منذ 20 سبتمبر الماضي، النظام من انهيار اعتقد كثيرون انه كان وشيكاً.

على ان القرار الأممي جاء، كمبادرة جامعة الدول العربية، مليئا بالثغرات، فاستثناء المجموعات الارهابية من وقف النار، يفتح الباب للنظام السوري وروسيا وايران لتجاوز هذا الوقف، بحجة ان من يقومون باستهدافهم هم من المجموعات الارهابية.

لذا، عمدت موسكو الى مطالبة واشنطن والدول الداعمة للمعارضة السورية بتقديم لائحة بالمجموعات المحسوبة عليها، او العمل معاً لإصدار لائحة بالتنظيمات الارهابية المقاتلة داخل سورية.

وللسبب نفسه، فرضت الرياض على «أحرار الشام» و«جيش الاسلام» و16 فصيلاً مسلحاً الانخراط في المعارضة المجتمعة في العاصمة السعودية منذ اسبوعين.

ويعتقد الخبير في «مركز ابحاث بروكنغز» تشارلز ليستر، ان عدد مقاتلي الفصائل المسلحة الممثلة في مؤتمر الرياض يبلغ نحو 65 ألف مقاتل، ما يعني ان انخراط هؤلاء تحت مظلة المعارضة السورية يجنّبهم التصنيف في خانة الارهاب، ويفرض على الأسد وقف اعماله الحربية ضدهم وضد المناطق التي ينتشرون فيها، ويجبر النظام على الانخراط في حوار التسوية السياسية مع وفد يشارك فيه ممثلّون لهذه المجموعات المسلحة.

ومع مشاركة موسكو في لقاء نيويورك وموافقتها على القرار 2254، تخرج المعارضة السورية المجتمعة بالرياض - في شقّيها المدني والمسلّح - من خانة الارهاب، وتتحول الى قوات ندّية تحاور الأسد.

النقاط الرئيسة في القرار

الامم المتحدة (نيويورك) - أ ف ب - في ما يلي ابرز النقاط في القرار الذي تبناه مجلس الامن ويدعو الى وقف النار ومفاوضات سلام اعتبارا من مطلع يناير.

- العنف

عبر مجلس الامن عن «قلقه البالغ من آلام الشعب السوري المستمرة، والوضع الانساني الذي يواصل تدهوره، واستمرار نزاع يبقى متسما بعنف وحشي، والعواقب الخطيرة للارهاب وللفكر المتطرف العنيف، وتأثير الازمة على استقرار المنطقة وابعد منها، بما في ذلك ارتفاع عدد الارهابيين الذين تجذبهم المعارك في سورية والاضرار المادية التي تتكبدها البلاد بسبب تنامي التعصب».

- الانتقال

أكد المجلس ان «الوسيلة الوحيدة لتسوية دائمة للازمة السورية هي عملية سياسية مفتوحة يقودها السوريون وتلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتجري في اطار التطبيق الكامل لبنود مؤتمر جنيف الذي صدر في 30 يونيو 2012 وتم تبنيه بالقرار رقم 2118» في 2013.

وبيان جنيف ينص للمرة الاولى على الخطوط العريضة لانتقال سياسي في سورية لكنه لم يطبق بسبب خلافات بين الولايات المتحدة وروسيا خصوصا حول دور الرئيس السوري بشار الاسد.

- وقف اطلاق النار

اكد مجلس الامن انه «يؤيد وقفا لاطلاق النار على كل الاراضي السورية، اتفقت المجموعة الدولية لدعم سورية (تضم 17 بلدا وثلاث منظمات متعددة الاطراف) على تقديم الدعم له وتعهدت بتسهيل تطبيقه».

وسيدخل حيز التنفيذ «فور اتخاذ ممثلي الحكومة السورية والمعارضة الاجراءات الاولية على طريق الانتقال السياسي برعاية الامم المتحدة». لكنه «لن يطبق على الاعمال الهجومية او الدفاعية» ضد تنظيم الدولة الاسلامية او جبهة النصرة. و«يطلب» المجلس من جهة اخرى من الدول الاعضاء في الامم المتحدة «القضاء على الملاذ الذي اقامته (التنظيمات) على جزء كبير من اراضي سوريا».

- الاطراف الفاعلة

يدعم مجلس الامن المبادرات الديبلوماسية لمجموعة دعم سورية التي وصفت بانها «الآلية الرئيسية لتسهيل مبادرات الامم المتحدة التي تهدف الى التوصل الى تسوية سياسية دائمة في سورية». ويشير القرار «خصوصا الى فائدة الاجتماع الذي عقد في الرياض» من 9 الى 11 ديسمبر بين مختلف المجموعات المعارضة للنظام السوري لتتفاهم على تمثيلها في مفاوضات السلام.

- المفاوضات

يطلب مجلس الامن من الامين العام للامم المتحدة ومبعوثه الى سورية ستيفان دا ميستورا «جمع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة ليبدأوا بسرعة مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي، وتحديد مطلع يناير 2016 لبدء المحادثات».

- الانتخابات

يدعم المجلس عملية تفضي الى اقامة «حكم يتمتع بالصدقية وشامل وغير طائفي خلال ستة اشهر» ووضع طرق تبني دستور جديد و«اجراء انتخابات حرة وقانونية في الاشهر الـ 18».

ويمكن لكل السوريين بما في ذلك المغتربين المشاركة في هذه الانتخابات.

- الارهابيون

يرحب المجلس بعمل الاردن «لتحديد موقف مشترك في المجموعة الدولية لدعم سورية في شأن الاشخاص والمجموعات التي يمكن ان توصف بالارهابية».


شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس



إقرأ أيضاً