جريدة الراي الكويتية - الصفحة الرئيسية رئيس التحرير ماجد يوسف العلي|الإثنين 20 نوفمبر 2017 - العدد 14021

مجلس الأمة يوافق على تأجيل الاستجوابين الموجهين لرئيس الوزراء الى جلسة 10 مايو

تأجيل تشكيل لجنة تحقيق حول تعيين وكلاء النيابة لجلسة الغد

مجلس الأمة -   /  4,161 مشاهدة
شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
مجلس الأمة يرفض بالتصويت طلب استقالة مرزوق الخليفة من اللجنة المالية

.. ويوافق على إحالة ما أثير في الجلسة الماضية حول تزوير الجناسي الى لجنة الداخلية والدفاع

.. ويرفض بالتصويت طلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة للتحقيق في مناقصة الأنابيب النفطية

الوزير المرزوق: نقطة جهة مستقلة ومع ذلك خضعت اختيارياً للرقابة وتقدم تقارير كل 6 أشهر

وزير المالية: شركة استقدام العمالة المنزلية تم تأسيسها.. وتنطلق أغسطس المقبل

وزير الداخلية: اقتراح نيابي بإحالة موضوع الجناسي المزورة للجنة الداخلية والدفاع للتحقيق

الغانم: هناك من قال زوراً وبهتاناً إنني قلت إن هناك 400 ألف مزور للجنسية.. وقلت إن هناك زيادة غير طبيعية وما ذكرته موجود في المضبطة

رفع رئيس مجلس الأمه مرزوق الغانم الجلسة الى الغد.

ووافق المجلس على تأجيل تشكيل لجنة تحقيق حول تعيين وكلاء النيابة لجلسة الغد، وذلك بطلب من وزير العدل فالح العزب.
وقالت النائب صفاء الهاشم إن "استجواب وزير العدل مستحق إن لم يجرِ التعديلات في عمليات تعيين وكلاء النيابة، فهناك عنصرية وقبلية تتم وعدم تعيين وكلاء نيابة من النساء غير عادل".

من جهته، قال النائب حمدان العازمي "لا نقبل أن يتم التلاعب في تعيين أعضاء النيابة العامة"، مشيراً الى أنها "أتت مفصلة على فئات معينة، كما أن رفع السن والتلاعب في تقدير الشهادات أضاع حقوق المواطنين".
وتساءل العازمي "هل هناك كويتي يحكم في بلدان أخرى في وقت لدينا من الوافدين يحكمون على المواطنين، كذلك أرى أن هناك نفساً عنصرياً".

من جهة أخرى، وافق مجلس الأمة على تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية الخاصة بوزارة الإعلام وحدد لها مدة شهرين.

وأكد الوزير الشيخ محمد العبدالله استعداد وزارة الإعلام لفتح كل ما لديها، مبيناً أننا "عملنا على دراسة مضامين الاستجواب السابق لوزارة الإعلام والردود عليه ومعالجة أوجه القصور".
وأضاف "مستعدون لفتح جميع الملفات للجنة المعنية لكن نود تحديد الوقت الكافي لذلك".

ووافق مجلس الأمة على تشكيل لجنة تحقيق في شأن استقالة رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية والرئيس التنفيذي رشا الرومي، وتمت تزكية النواب: جمعان الحربش، عسكر العنزي، خليل الصالح، صالح عاشور، ونايف المرداس لعضويتها.

من جهة ثانية، رفض مجلس الأمة بالتصويت اقتراحاً حول تشكيل لجنة تحقيق في القرارات الصادرة عن هيئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووافق المجلس على تكليف لجنة المرافق العامة التحقيق في تداعيات وتأثيرت "الأمطار" التي شهدتها البلاد في يوم الجمعه ٢٤ مارس الماضي، وتخصيص فترة 3 أشهر للتحقيق في هذه القضية.

كما وافق على تشكيل لجنة موقتة تعنى بشؤون البيئة، وتمت تزكية كل من النواب عبدالكريم الكندري وعبدالله فهاد وعادل الدمخي أعضاءً لها.

ورفض المجلس بالتصويت طلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة للتحقيق في مناقصة الأنابيب النفطية .

وأكد الوزير عصام المرزوق أن "مناقصة الأنابيب تم إلغاؤها وذلك للمصلحة العامة".
وخلال مناقشة مجلس الأمة تكليف لجنة حماية الأموال العامة للتحقيق حول مناقصة الأنابيب النفطية، أوضح المرزوق "كما تم طرحها على أسس جديدة واتخاذ الإجراءات الصحيحة لذا لا يوجد داعٍ لتشكيل اللجنة".

وافق مجلس الأمة على تأجيل الاستجوابين الموجهين لرئيس الوزراء الى جلسة 10 مايو، كما وافق المجلس من جهة ثانية على إحالة ما أثير في الجلسة الماضية حول تزوير الجناسي الى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية للتحقيق، ووافق كذلك على أن تقدم اللجنة تقريرها مع بداية دور الانعقاد المقبل.

ووافق المجلس على طلب تقدم به وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بأن يتم تخصيص يوم 10 مايو المقبل للاستجواب وذلك لوصول ضيف الى البلاد يوم 9 مايو.
وأعرب النائب محمد المطير عن احتجاجه على التأجيل، وحصل سجال مع النائب فيصل الكندري.
وقال الرئيس الغانم للنائب محمد المطير: "أنا رئيس المجلس وأنا أدير الجلسة وأنت تريد تخريب الجلسة.. رجاءً استريح".

وكان سمو الشيخ جابر المبارك طلب مدّ أجل الاستجواب المقدم من النواب الطبطبائي والخليفة والمطير وقال "أشكر مجلس الأمة ووفقا للمادة 135 من اللائحة أطلب مد الأجل لدراسة الاستجواب".
كما طلب المبارك مدّ اجل استجواب النائبين شعيب المويزري والنائب رياض العدساني.

أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق في رده على السؤال البرلماني للنائب مبارك الحجرف حول إخضاع نقطة الارتباط للرقابة أن "هناك خلطاً في مهام نقطة الارتباط وهي لمتابعة المشاريع وليس تنفيذها، ورئيسة نقطة الارتباط هي موظفة ومتدرجة نطرا لخبرتها تم تعيينها كرئيسة".
وتابع "تتفيذ المشاريع يتم من قبل وزارة الكهرباء والنفط وتنفيذها يتم وفق الإجراءات، وهي نقطة مستقلة ولديها 3 مليارات وهي مشاريع وتخضع للأجهزة الرقابية وعلينا التركيز على هذا المبلغ بدلا من 23 مليون".
وأضاف "إن إخضاعها تحت مظلة البيئة يتناقض مع التطمينات التي قدمتها الحكومة للأمم المتحدة، وجميع التقارير حولها تعد مشرفة حول مدى الالتزام بمهامها".
وأوضح أن "نقطة الارتباط جهة مستقلة ومع ذلك خضعت اختيارياً للرقابة وتقدم تقارير كل 6 أشهر".

من جهة ثانية، أعرب النائب مبارك الحريص عن استغرابه من "تخصيص مبلغ 26 مليون دينار لجهاز (التابلت) في وزارة التربية"، قائلاً : "كنا نتمنى صرفها علي مشروع آخر مفيد لوزارة التربية، وأتمنى أن يكون هناك دراسة قبل صرف المبالغ المالية".

من ناحية ثانية، أشار النائب عدنان عبدالصمد الى أنه "يجب إعادة النظر في قضية التوظيف فهناك واسطات خاصة في منصب وكلاء النيابة".

من جهته، قال وزير العدل فالح العزب "شكلنا لجنة للنظر في نتائج توظيف الخبراء والجميع يعلم أن المقابلة حسب الشروط وهو أن المقايلة الشخصية خصص لها 70 في المئة من القبول، والاختبار 30 في المئة لذا أعدنا النظر بالشروط وهي أن يكون العكس وهي الاختبار 70 بالمئة والمقابلة 30 بالمئة".
وأضاف: "من تمت الموافقة عليهم 300 بزيادة 200، وبعد التحقيق تم قبول 500 وهناك حاجه لهم وقريباً سنعلن عن طلب جديد".
وأشار الى انه "ليس لدينا مشاكل مع وظائف الكويتيين والآن أصبح هناك عزوف بسبب الكوادر"، مبيناً "نحن الآن ننظر في التظلمات".

وافق المجلس على تكليف اللجنة الصحية البرلمانية ببحث تأخير تنفيذ قانون شركة العمالة المنزلية.

وأوضح النائب خليل أبل أن "لدينا مشكلة سياسية مع الفيليبين والحكومة لا تعلم، وأن البرلمان الفيليبيني يتحدث عن الخدم ومشاكلهم في الكويت".

من ناحيتها، قال النائب صفاء الهاشم متوجهة للحكومة: "ما هي قصة ضعوط مكاتب الخدم عليكم لتأخير البت في الشركة، فتكلفة استقدام الخادمة الفيليبينية وصل الى 1800 دينار".

ورأى النائب عدنان عبدالصمد أن "هناك قوى نافذة في الحكومة تمنع تطبيق القوانين، فهناك قانون شركة المواشي الثانية لم ينفذ الى الآن بخلاف شركة استقدام العمالة المنزلية".

من جانبه قال النائب أحمد الفضل إن "هناك 150 قانوناً أقرها المجلس السابق وهي قوانين أشبه بجواهر، وأقترح أن يتم النص مع كل قانون على مدة لتنفيذه".

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن "الشركة الكويتية لاستقدام العمالة المنزلية تم تأسيسها"، مضيفاً خلال رده على رسالة حول تطورات تأسيس الشركة إنه "تم الرد على السؤال الموجه في ذلك
وممثلوها حضروا للجنة الأولويات وأكدوا انطلاقها في شهر أغسطس المقبل، وأن موضوع الشركة يعدّ منتهياً".

رفض مجلس الأمة بالتصويت طلب استقالة النائب مرزوق الخليفة من اللجنة المالية البرلمانية.

وكان النائب مرزوق الخليفة قال: "هناك من يقول إنني أزايد وأرجو منكم عدم ذكر ذلك، كما أنه يجب مساواة ضباط الصف بالضباط الكبار".
وقال الخليفه من ناحية ثانية إن "هناك من يهدف لـ(كروتة) القانون والتمترس خلف قرار اللجنة".

وطلبت النائب صفاء الهاشم "شطب ما قاله النائب مرزوق الخليفة عن إن هناك إملاءات خارجية حول قضية المتقاعدين العسكريين ولا نريد المزايدة ورأي الأقلية موجود ويذكر لكن لا يفرض علينا".

وقال النائب صالح عاشور "آلمني إحالة مجموعة من المدرسين الكويتيين الى التقاعد بعمر 52 عاماً وللعلم لديهم مجال بالعمل لعمر عمار 62 عاما وهم أصحاب تخصصات نادرة كالرياضيات والكيمياء، في وقت يتم التعاقد حالياً مع مدرسين من الخارج، لذا نرجو وقف التقاعد الإجباري".

قال النائب عبدالكريم الكندري: "نريد من اللجنة المالية التوضيح حيال المقترحات التي قدمت حول قضية البنزين والكهرباء وأين ذهبت.. فالناخبون والناس ينتظرون وأرجو ألا يفهم ذلك كهجوم على اللجنة وأعضائها".

قال النائب علي الدقباسي إن "الأسره الكويتيه اليوم أصبحت منهكة وإن عدم تنفيذ قانون شركة العمالة المنزلية تسبب بمشاكل مالية وإرهاق للأسرة لذا يجب تنفيذه".

بدوره، استغرب النائب خليل الصالح "تأخير تنفيذ قانون شركة العمالة المنزلية، فالخدم مشكلة تصيب كل بيت كويتي وعلى الحكومة فتح مجال التعاون وتنفيذ طلبات الدول الآسيوية ذات الكثافة السكانية وذلك لفتح سوق جديد للخدم".

من جهته، أشار النائب عمر الطبطبائيالى انه "في ظل وجود رئيس الحكومة حالياً أتمنى أن يطلق العنان لقانون الشركة الجديدة وأن تخفف على الأسرة الكويتية عبئاً كبيراً، فنحن مقبلون على شهر رمضان فمكاتب الخدم أصبحت مافيا اليوم ".

وصادق مجلس الأمه على المضابط وانتقل الى مناقشة الرسائل الواردة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح إن "هناك نواباً طلبوا إحالة موضوع الجناسي المزورة للجنة الداخلية والدفاع للتحقيق ولذا علينا أن ننتظر، وإدارة الجنسية والجوازات ستتعاون معهم في ذلك".

وكان النائب عبدالكريم الكندري طلب «شطب كلمة 400 ألف مزور»، مشيراً الى أنه «اتهام للشعب الكويتي بأنه مزور».

فقال الرئيس الغانم «هذا رأي وقيل أثناء الجلسة وإننا لا نجزم في ذلك وما ذكر في المضبطة وهي تعكس ما دار في الجلسة»، مضيفاً «هناك من قال زوراً وبهتاناً إنني قلت إن هناك 400 ألف مزور وقلت إن هناك زيادة غير طبيعية وما هو موجود في المضبطة دليل على حديثي».

من جانبه، قال النائب أحمد الفضل: «أنا قلت إن هناك زيادة غير طبيعية واستشهدنا بأرقام ومثال على ذلك حالة السوري»، مشيراً الى أنه «لا يجوز تزوير المضابط وهناك عدة طلبات للتحقيق حول موضوع المزورين».

وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة وذلك بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

ووصل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لمجلس الأمة الذي يعقد اليوم جلسة عادية من المقرر أن تشهد مناقشة طلبين لاستجواب رئيس الوزراء.


شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس



إقرأ أيضاً