جريدة الراي الكويتية - الصفحة الرئيسية رئيس التحرير ماجد يوسف العلي|الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 - العدد 14022

«تعديل الدستور»... رغبة نيابية

طرحها النائب عبدالكريم الكندري باعتبارها ضرورة لـ «الإصلاح» وأيدها الدلال

مجلس الأمة -   /  985 مشاهدة   /   4
شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
أبل: مبادئ الدستور غائبة في ظل عدم وجود العدل والمساواة والحرية التي نص عليها

حماد: مهندس بترول كويتي موظف في «الأوقاف» فيما القطاع النفطي يعجّ بـ45 ألف وافد

الصالح: الخصخصة ستحوّل الكويت إلى «كانتونات» يستقطب فيها كل شخص جماعته

العازمي: هل النفوذ يمنع إحالة المسؤولين المقدمة بهم بلاغات على النيابة؟

الرومي: الحكومة تكرر نفسها في كلفصل تشريعي وتقدم الأمنيات ذاتها للمجلس

السبيعي: الأوضاع غير مطمئنة وكأن البلد يصفي نفسه بفرز عنصري واجتماعي

لدى وزير الصحة نوايا جادة للإصلاح وإذا كشف حقائق وفاة الصواغ فسيجدنا داعمين

لا أنصح سلمان الحمود بمواجهة استجواب الإيقاف الرياضي فهو المسؤول سياسياً

عبدالكريم الكندري: المدخل الحقيقي للإصلاح تعديل الدستور الذي يحتاج إلى مراجعة

محمد الدلال: الدستور ليس قرآنا حتى لا يعدّل فكثير من نصوصه لا تلبي الواقع

السويط: ترهل الجهاز الإداري نقل الكويت من «فساد الدولة» إلى «دولة الفساد»

الدمخي: لنتقشف بضبط المصروفات المليارية وتنويع مصادر الدخل والبعد عن تصفية موارد البلد

الشاهين: لتبسط الدولة سلطتها على المنافذ وتلغي العقود مع الشركات

فيصل الكندري: الصراعات تولّد أزمات وعلينا فتح صفحة جديدة

عاشور: المنصة ستكون مصير وزير الداخلية إذا أرجع الجناسي بضغط سياسي

فهاد: رسالة الديوان الأميري بتنفيذ المشاريع الكبرى أن الحكومة غير مؤتمنة

استكمل مجلس الأمة أمس مناقشة الخطاب الأميري، في جلسة هادئة تحدث فيها النواب عن ملفات الجنسية والرياضة والفساد والتعليم والصحة والبدون، وصولا إلى الرغبة بتعديل الدستور باعتباره مدخل الإصلاح بحسب رأي النائب الدكتور عبدالكريم الكندري.

وأيد النائب محمد الدلال ماذهب إليه الكندري بتعديل الدستور «الذي هو ليس قرآنا حتى لا يعدل». وشدد النواب على ضرورة تحقيق إصلاح سياسي شامل يبدأ بتعديل النظام الانتخابي فيما وضع نواب آخرون وزراء تحت مجهر المساءلة.

وأعلن النائب صالح عاشور عن تقديمه استجواباً إلى وزير الداخلية في حال تم إرجاع الجناسي التي سحبت أخيرا من دون إعادتها لكل الذين تم سحب جناسيهم رافضا عودة الجناسي نتيجة الضغط السياسي.

وقال عاشور إنه سيستجوب وزير النفط أيضا بمجرد أن يتخذ قرارا بخصخصة إحدى الشركات النفطية التي يعمل فيها 300 موظف كويتي. وفي المواقف الحكومية قال وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية اتخذت الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن التجاوزات في بيوت مدينة صباح الأحمد وستتابع إحالة المتسبب إلى النيابة.

وفي مجريات الجلسة، افتتحها الرئيس الغانم عند الساعة التاسعة صباحاً وتلا الأمين العام اسماء الحضور والمعتذرين، ثم ابن الغانم والحكومة وزير التجارة الاسبق هشام العتيبي، وفي نقطة نظام، قال النائب صلاح خورشيد، نمى إلى علمي ان هناك كتابا برفع الحصانة عن احد النواب وصل للمجلس، فرد الرئيس بأن الكتاب وصل يوم الاثنين وسيحال غدا (اليوم) إلى اللجنة التشريعية.

وانتقل المجلس لمناقشة الرد على الخطاب الأميري، حيث قال النائب سعدون حماد: هناك قوانين اقرها المجلس ولم تطبق مثل قانون الزكاة والخدم ولماذا تم تأخير شركة العمالة المنزلية، والمجلس قطع مع الحكومة شوطاً بملف الرعاية السكنية واتفق على توزيع 12 الف وحدة سكنية سنوياً، مطالباً رئيس الوزراء بالايعاز لتوزيع 3600 قسيمة في جنوب غرب عبدالله المبارك ويكون التوزيع متزامنا مع توزيع قسائم خيطان، وطالب وزير الاسكان بتنفيذ قانون من باع بيته فورا وهم 800 مواطن.

واستغرب حماد العطل الذي يصيب طائرة الاخلاء الطبي رغم انها مؤجرة فلو يتم التوسع في الاسطول ويكون خمس طائرات بدلا من طائرتين، ودعا الى تنويع مصادر الدخل لمواجهة الاعتماد على النفط فقط الذي سيسبب عجزا، متسائلاً لماذا لا نكرر النفط بدلا من استيراده من دول تشتريه خاما منا، ويجب ان تدار الموانئ من قبل شركات عالمية، اما الجزر فهي غير مستغلة ويجب اسناد ادارتها الى شركات عالمية مثلما هو معمول به في دبي.

والآن يوجد لدينا 19 ألفاً و700 شخص ينتظرون فرصاً وظيفية ويجب ان نعينهم بدلاً من الاجانب خصوصاً في القطاع النفطي الذي لديه 45 الف موظف وافد يعملون في القطاع النفطي، هناك مهندس بترول يشتغل في الاوقاف، ومن جهته قال النائب خليل الصالح: الخطاب الاميري وثيقة تسجل ونظرة سمو الامير في معالجة الامور، ان لم ننوع مصادر الدخل سنظل رهن القطاع النفطي واسعار النفط، وهناك متنفذون لا يحبون ان تمشي الامور، من ضمن حل مشكلة الاسكان بناء شقق سكنية لمستحقي الرعاية السكنية، متسائلاً لماذا مطار الكويت بالقرب من القطاع النفطي، لا يوجد تخطيط لماذا لا تخلق مدن سكنية، هناك مشروع خصخصة لقطاعات ذات المردود المؤكد للدولة.

من الممكن ان تتحول الكويت الى «كانتونات» كل شخص يستقطب جماعته اذا طبقت الخصخصة. ومن جهته قال النائب حمدان العازمي: التشكيل الحكومي مع احترامنا للجميع اختيار بعض الوزراء لم يكن في محله وما واكبت الحكومة مخرجات الانتخابات، وبعد فترة يجرون تعديلاً وزاريا، مطالبا اي وزير القيام والتحدث عن معيار اختيار الوزراء، الكثير من العوائل والقبائل لا يتم اختيار وزراء منها، متسائلاً هل لا يوجد فيهم كفاءات هل المعيار بالتمثيل النيابي كأنه طعن لانه لا يوجد لهذه العوائل والقبائل كفاءة، قبيلة يتعدى عددها 230 ألفاً لا يتم اختيار وزير منهم، وكأن الأمر مقصود، ولما يتكلمون يقولون انهم اقدم من اسرة آل الصباح وانتم من اعرق العوائل ولما يتم التشكيل ولا يتم اختيار واحد، ولما اجلس مع رئيس الحكومة او تاجر متنفذ يعيني وزيراً ان كان الامر بالتمثيل النيابي غير مرة كان عددهم كبيراً وبعض العوائل ما يجون الف وكأنك تطعن بالطرف الثاني وانه ما عندهم كفاءة.

واضاف حمدان لا توجد وزارة ما فيها مشكلة وتجاوز، وحتى الآن تسع حكومات والمشاكل موجودة مع احترامنا لرئيس الوزراء، هل حل القضية الاسكانية بالتوزيع على المخطط فقط، ليش نجامل لما تطيح بيوت صباح الاحمد وجابر الاحمد تطيح البيوت وتجامل المقاول، يجب اعادة فحص البيوت قبل تسليمها الى المواطنين، لماذا لا نترك المواطنين يبنون بيوتهم لأن ضعف الامانة والرقابة وراء انهيار البيوت، وانتقد المكاتب الصحية الخارجية لقلة الخبرة لمديري المكاتب مثمنا الغاء وزير الصحة لاكثر من عقد متسائلاً هل الوزير السابق لم يكن ضمن الحكومة لماذا لم يحاسب؟

وثمن العازمي قول وزير الداخلية عندما ذكر ان البلد «متروسة» مخدرات والسؤال من يدخل هذه المخدرات منتقدا تعيين مديري الامن فمدير القوات الخاصة عينوه مديرا لامن الاحمدي يتعامل بعنجهية ولا يعرف مواجهة الناس والتعامل معهم ان كان شديدا فهو شديد على نفسه.

واستغرب عدم احالة اي مسؤول الى النيابة العامة رغم البلاغات التي قدمت ضدهم، وكأن الحرامي صاحب النفوذ هو القوي، واعتبر ديوان الموظفين اصبح حجر عثرة في تعيين الكويتيين.

ورد وزير الاسكان ياسر ابل مبينا ان بيوت صباح الاحمد وزعت في 2014 بالكامل وهناك اجراءات قانونية ستتخذ ضد من تسبب بالمخالفات والملف سيحال على النيابة العامة.

وعاد النائب حمدان العازمي للحديث معتبرا ان الحكومة تؤصل القبلية والطائفية مؤكدا ان الصوت الواحد الذي نجحت فيه لمدة مرتين هو سيئ.

بدوره، اعتبر النائب عبدالله الرومي ان الحكومة في الخطاب الاميري تكرر نفسها وتعيد نفس الاماني.

ودعا الى ان يواجه المجلس الحكومة مواجهة حقيقية.

وتحدث النائب الحميدي السبيعي عن الخطاب الاميري معتبراً ان المواطن فقد الثقة بالنواب وهو لا يلام لان الشواهد والسوابق كثيرة.

ورأى ان «الوضع خلال شهر غير مطمئن وهناك احباط ورغم ذلك لابد من ان نتحدث عن هذا الوضع».

وانتقد السبيعي مشروع «عافية» في وزارة الصحة الخاص بالتأمين على المتقاعدين الذي هو بقيمة 100 مليون دينار لافتا الى ان بهذا المبلغ كان يمكن بناء مستشفى متطور يحقق الغرض.

واشار الى ان النفوس في البلد «ما هي زينة» في ظل الفرز العنصري والفرز الاجتماعي وكأن الكويت بلد يتصفى لافتا الى ان هناك حوادث غريبة تؤكد حالة «النفوس اللي ما هي زينة» مثل اطلاق نار على مواطن في يوم عيد، الناس اصبحت مو مرتاحة ومو ناقص الا استخدام المسدس.

وتحدث السبيعي عن الرياضة مستغربا التمسك بموضوع السيادة علما ان اي دولة تنضم لاي منظمة دولية يجب ان تتنازل عن شيء من السيادة.

وعن سحب الجناسي، قال: «ماعندي مانع في السحب ولكن لابد من اعطاء القضاء الحق في نظر قضايا السحب».

من جانبه، قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري ان «المدخل الحقيقي للاصلاح هو بتعديل الدستور الذي هو قانون سام قديم يحتاج الى مراجعة».

واشار الى ان «المؤسسين دعوا الى تعديله بعد 5 سنوات من اقراره لافتا الى ان الدستور يمكن تعديله بموافقة سمو الأمير».

ولفت الى ان الحديث عن تعديل الدستور لا يعني القفز على الحكم فنحن نفدي اسرة الحكم بارواحنا ولكن التطوير يحتاج التعديل الدستوري وتنظيم الجماعات السياسية التي هي موجودة في البلد ونحتاج معرفة مصادر تمويلهم.

ورأى ان الاصلاح يتطلب ترتيب بيت الحكم «هناك هلع لان الصورة غير واضحة خلافات الاسرة مرمية عند الشعب، مؤكدا ان مشكلة الرياضة عناد ومشكلة داخل الاسرة لذلك اجتمعوا وطلعونا من مصايبكم».

بدوره، قال النائب عبدالله فهاد اننا نستذكر الحوار الشهير بين المرحومين حمود الزيد الخالد والشيخ سعد العبدالله حول مسألة الجنسية في لجنة إعداد الدستور والذي تناول المخاوف علي الهوية الوطنية في استشراف رجال الكويت للمستقبل، لافتا الى انه للاسف اليوم تم استخدام الجنسية استخدامات سياسية وتحققت مخاوف حمود الزيد الخالد.

وأكد فهاد اننا ان اردنا حماية وطنا فعلينا الاحساس بمعاناة الناس ممن سحبت جناسيهم لاسباب سياسية، وكذلك الافراج عن السياسيين المسجونين لاسباب سياسية كاشفا عن ان الوظائف الاشرافية الان توضع عليها قيود امنية بحيث يحرم اصحاب الاراء السياسية.

وعلى الصعيد الامني أكد فهاد ان ميناء الدوحة وضعه متهالك وموقع لتهريب المخدرات والمواقع الحدودية متهالكة.

ودعا فهاد الحكومة لان ترحل في حال عجزها عن تنفيذ المشاريع مشيرا الى ان الديوان الاميري بتنفيذه المشاريع المليونية يعطي رسالة غير جيدة بان الحكومة هذه غير مؤتمنة على مشاريع الدولة، داعيا الديوان الى ان يكف يده عن مشاريع الدولة.

ونوه فهاد الى انهم خلال الفترة الماضية مدوا يدهم للتعاون مع الحكومة وهذا التعاون ليس تهاونا وإذا تهاونت او اساءت الحكومة فسيكون بيننا المحاسبة السياسية.

من جهته، أكد النائب ثامر السويط ان الخلل في تطوير الخدمات هو خلل حكومي فهذه الحكومة عاجزة ومفهومها للانجاز «طرق حجي»، لافتا الى ان هذه الحكومة عجزت عن ازالة «التواير» من منطقة ارحية وهذا احد اسباب عرقلة القضية الاسكانية.

وتابع السويط لا يعتقد الوزير او الحكومة اننا سنقبل التأخر في القضية الاسكانية وسنفعل الادوات الدستورية بشكل تصاعدي واليوم وجهنا اسئلة في القضية الاسكانية.

وأقر السويط ان الكويت انتقلت من مرحلة فساد الدولة الى «دولة الفساد» وذلك بسبب ترهل الجهاز الاداري وهامش التسامح في قضايا الفساد، مشيرا الى ان احد الامثلة على ذلك قضية الناقلات.

وتساءل السويط هل يملك وزير العدل ان يحاسب مؤسسة حكومية مثل هيئة مكافحة الفساد، خاصة ان هناك مبالغ ضخمة وفلكية صرفت لها؟ الوزير لا يملك محاسبتها على أي خلل.

من جانبه، قال النائب خالد الشطي ان سمو الامير اشار في جلسة الافتتاح عن الاخطار الاقليمية المحدقة بنا وهو ما يؤكد ان هناك قلبا ينبض بالمحبة للكويتيين وعلى الحكومة تطبيق هذه الكلمات السامية لسموه وعليها مراعاة مصالح الكويت وعدم المزايدة بالطرح بما يؤثر على المصالح العليا للبلاد بعلاقاتنا مع الدول العظمى دائمة العضوية في مجلس الأمن.

واستغرب الشطي ان يأتي بعد حديث سمو الامير من يسيئ لعلاقاتنا مع الدول الكبرى، مطالبا الحكومة كذلك بالتصدي للفتنة التي تمارس في المجتمع من قبل مركز «وذكر» ضد مكون من مكونات المجتمع داعيا خلع هذا المركز من قبل وزارتي الداخلية والبلدية بالطرق القانونية.

ودعا الشطي للاهتمام بالرياضة خصوصا الرياضة النسائية والمكتبات العامة والجانب الثقافي والمسرح وتطوير المناهج، مشيرا الى ان حكم تفجير مسجد الامام الصادق تطرق إلى ضرورة تطوير المناهج الدراسية بما يمنع تكفير فئات المجتمع.

واكد الشطي ان الحريات تراجعت بالمجتمع الكويتي داعيا الحكومة الى ان توجه الاجهزة المعنية بعدم التعرض للحريات وعلى المجتمع كذلك ان يدافع عن الحريات التي تراجعت في المجتمع. ثم رفعت الجلسة لمدة نصف ساعة لاداء صلاة الظهر في تمام الساعة 12.00.

واستؤنفت الجلسة عند الساعة 12.45 وقال النائب عادل الدمخي الخطر على الكويت والخليج واضح والكماشة علينا من جميع الجهات متسائلاً ما هو الحل؟ مطالبا باتحاد خليجي قوي يعتمد على هويتنا الشرعية وقوة عسكرية موحدة، ورغم الاخطار ما زالت دول الخليج متفرقة ولا نملك قوة عسكرية موحدة، وطالب الدمخي بتكامل اقتصادي موحد وسياسة خارجية موحدة بدلا من المتخبطة التي لا تعتمد على الاستقلالية ويجب ان تكون مشاركة شعبية في صنع القرار، ويكون للشعوب مجالس وبرلمانات تمثلها حتى لو كانت موحدة.

ونبه الدمخي ان سمو الامير تكلم عن الفتنة والخطر الداخلي مثمنا دور رجال القوات الامنية ولابد من اقرار قوانين تجمع ولا تفرق، قانون الصوت الواحد كرس الطائفية والعنصرية وقسم المقسم وفرق المفرق نحن بحاجة الى نظام اكثر عدالة، لانريد قوانين للانتقام، وياسمو الامير نحن بحاجة الى مرحلة جديدة وانت قائد وربان السفينة اطلبك العفو العام لكل شيء لكل من اساء اليك اسوة برسول الله «اذهبوا فأنتم الطلقاء» موضحا كنت من هؤلاء الذين كانوا يطالبون وكانت هناك اخطاء ولكنهم محبون لوطنهم ولا يخالفون المادة الرابعة ان الكويت بخصوص الحكم لذرية المبارك ويؤمنون بالمادة السادسة (نظام الحكم الديموقراطي نناشد سمو الامير بالعفو متضمنا الجناسي والاحكام القضائية والاساءة للذات الاميرية، اما التقشف فيكون في ضبط المصروفات المليارية وتنويع مصادر الدخل، هناك تصفية حقيقية لموارد البلد، الهدر بمئات الملايين بل بالمليارات وكله مسجل في تقارير ديوان المحاسبة ولاحظنا ذلك في اجتماعات لجنة الميزانيات، وسنفعل دورنا الرقابي.

وعن الملف الرياضي قال ان مطالبات اللجنة الاولمبية واضحة والصراع هو في الحقيقة صراعكم.

واستغرب عدم تفعيل قانون الديوان الوطني لحقوق الانسان رغم ملاحظاتنا عليه وكذلك قانون العمالة المنزلية لافتاً الى ان سمو الامير وجه سمو رئيس الوزراء الى ضرورة الرد على الاسئلة البرلمانية وانا وجهت اسئلة الى وزير العدل بخصوص مدير التأمينات السابق وعليه ان يرد عليها، وكلامه بخصوص هيئة الفساد غلط كيف تكون الهيئة تحت سلطة وزير يجب ان تكون هيئة مستقلة، وكلنا محاسبون امامها رغم انتقاداتنا لقانون الهيئة الذي لم يفعل.

ومن جهته، قال النائب اسامة الشاهين: نطالب باستكمال تطبيق الشريعة الاسلامية، والتي يقول بها الدستور الذي اقسمنا عليه، مطالباً بتعديل النظام الانتخابي الحالي وتعديل الصوت الواحد وهو نظام غير ديموقراطي ولا تشاطرنا بالقانون الشاذ الا تايلند.

ودعا الشاهين الى المصالحة السياسية والعفو السياسي والجنائي مطالبا بالاصلاح السياسي وفضل الشاهين ادخال عناصر يرشحهم مجلس الامة وآخرين ترشحهم الحكومة الى المحكمة الدستورية وحض الشاهين على تعزيز الامن الاجتماعي، وظاهرة القبيضة متورط بها نواب سابقون لم تتم معالجتها ونخشى ان سياسيين يتقاضون اموالا من سفارات او دول اجنبية ان لم يتم حسم الملف، وطالب بالغاء العقود مع الشركات في المنافذ الحدودية ويجب ان تبسط الدولة سيطرتها على المنافذ الجمركية.

ومن جهته، قال النائب محمد الدلال: حل مجلس الامة بطرق غير دستورية مرتين وابطل مرتين وحل مرات بطرق دستورية بمعنى ان الحياة الديموقراطية غير مستقرة ما يعكس صورة من التعثر العام والفساد ينمو معتبرا قانون هيئة مكافحة الفساد هزيلاً.

واوضح الدلال ان هناك تراجعا في التعليم وفي الحريات وسحب الجنسيات لاعتبارات سياسية والتضييق من خلال الاعلام الالكتروني وغيره منتقداً الوضع الاقتصادي سواء البورصة او القطاع الخاص او الوثيقة الاقتصادية.

واستغرب الدلال تضاؤل الكويتيين أمام أعداد الوافدين، وضاع الكويتيون لان البلد لا يستطيع توفير الخدمات لاربعة ملايين مطالبا بتعديل التركيبة السكانية، والدستور في كثير من نصوصه لا يستطيع تلبية النهوض بأمور كثيرة من ضمنها الحوكمة وهناك تعثر في النظام الدستوري، والدستور ليس قرآنا حتى لا يعدل، مطالباً بمؤتمر وطني لايجاد حلول وسط لتحسين الادارة في الدولة مستغرباً رفض الحكومة اقرار قانون للتعيينات القيادية.

واشار الدلال الى ان التعديلات على قانون هيئة مكافحة الفساد والتي ذكرها وزير العدل يجب ان تكون شاملة، وطالب الدلال المجلس بمشاركة الحكومة في السياسة الخارجية داعيا الى وزارة خارجية واحدة لدول الخليج وكذلك إلى وزارة دفاع واحدة والشؤون الداخلية يترك كل دولة وشأنها.

وبدوره، قال النائب فيصل الكندري: علينا فتح صفحة جديدة لان الصراعات لا تولد غير الازمات لافتا الى ان هناك تصاريح تحدث ان التوزيعات الاسكانية مجرد حبر على ورق وان هناك تجاوزات، متسائلاً ماذا فعل المجلس السابق للقضية الاسكانية التي جعلها اقصى اولوياته؟ فالرعاية السكنية وزعت 12 ألف وحدة سكنية والحمدلله فعلنا وعملنا والنتائج وضحت بانخفاض اسعار العقارات في منطقة ابوحليفة والوفرة وغرب عبدالله المبارك تم تسليم امر البناء والمطلاع سيتم التسليم وفق الخطة الموجودة وبيوت منخفضة التكاليف تغيّر القانون في 2013 والآن الحكومة تعمل على وضع برنامج لانشاء 10 آلاف وحدة سكنية وان رجعنا الى التاريخ في اي مجلس تم حل الملف الاسكاني مثلما حلت في المجلس السابق.

وبين الكندري ان مقاول بيوت صباح الاحمد احيل الى النيابة وشكل فريق لفحص البيوت وما تم توزيعه يعادل 30 في المئة مما تم توزيعه على مدى التاريخ.

وتحدث النائب خليل ابل عن اهمية العمل بالدستور قبل الحديث عن تعديله في غياب مبادئ الحرية والعدل والمساواة التي نص عليها الدستور.

وقال ان رقاب الناس كانت بيد الشيوخ في السابق ثم بيد التجار ثم بيد المتنفذين وحاليا بيد النواب الذين اصبحوا يضطرون المطالبة بحق المواطن في ظل وجود وزارة غير محترمة اداريا. ورفع الرئيس الغانم الجلسة الى يوم الثلاثاء 31 يناير المقبل.

«الغانم حضر اجتماع اللجنة التشريعية لبيان رأيه لا التأثير على قرارها»

الحربش: ملتزمون بحكم «الدستورية» في قضية انتخاب نائب الرئيس

قال النائب جمعان الحربش ان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ابلغه انه لم يحضر جميع مداولات اللجنة التشريعية الخاصة في النظر بقضية اعادة انتخاب نائب رئيس المجلس، وإنما حضر اجتماعا واحدا، لأنه صاحب قرار اعادة الانتخاب ولذلك هو طرف في الموضوع، بمعنى انه لم يحضر للتأثير وانما فقط لبيان موقفه ورأيه.

وقال الحربش في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة «اقدر حرص الرئيس الغانم على هذا التوضيح واعتقد انه بالفعل، حضر ليعبر عن وجهة نظره كونه طرفا في الموضوع». وشدد على ان «من صوت مع قرار اللجنة التشريعية ببطلان اجراءات اعادة انتخاب نائب الرئيس او ضده او امتنع فهم صوتوا بتجرد، لأن القضية خلافية واحترم قناعة كل نائب، ولو فتحنا باب سوء الظن فلن يسلم احد. فالحديث عن مواقف النواب محمد الدلال ومحمد هايف ووليد الطبطبائي على انهم اسلاميون ينقلنا الى الحديث عن موقف النائب عبدالكريم الكندري بحكم العائلة والقرابة وهذا غير صحيح».

وأضاف «انا على ثقة بأن الأحكام الدستورية لن تتناقض، وأن الحكم الذي صدر في عام 1996 في شأن الورقة البيضاء هو ذاته الذي سيصدر في الفترة المقبلة، مؤكدا انه لو صدر حكم الدستورية بخلاف ما قلت فنحن جميعا سنحترم احكام المحكمة الدستورية».

وتوقع ان ترفق اللجنة التشريعة مع رأيها في التقرير النهائي جميع المذكرات، وتكتب صيغة السؤال الذي سيوجه الى المحكمة الدستورية ثم سيحال الى مجلس الأمة، ومن ثم الى المحكمة الدستورية. ومع ذلك سنبقى اخوة أيا كان نائب الرئيس، فالقضية ليست شخصية وانما هي قضية ترسيخ وتوافق مع الاحكام الدستورية.

وفي موضوع آخر، اوضح الحربش أن«وزير الصحة الدكتور جمال الحربي لديه نوايا جادة للإصلاح، واذا كشف جميع الحقائق في قضية وفاة النائب السابق فلاح الصواغ فسيجدنا داعمين لهذا التوجه»، مؤكدا أن الإصلاح يحتاج الى إزالة منظومة فساد موجودة في وزارة الصحة،فإن نجح في ذلك فسيجد كل الدعم خاصة في ما يتعلق بإجابة الأسئلة التي وجهها اليك في شأن وفاة الصواغ.

وردا على سؤال للصحافيين عن ماهية الاجراءات المطلوب من وزير الصحة اتخاذها في شأن وفاة الصواغ حتى يقتنع بأن التحقيق يسير في المسار الصحيح، قال الحربش ان الاجراءات الإدارية التي اتخذت قاصرة، وأنا توجهت بأسئلة ستكشف بعض الملابسات والاخطاء التي على ضوئها سيتوجب على الوزير اتخاذ اجراءات قانونية حقيقية، لافتا الى ان وزير الصحة احال القضية الى النيابة العامة ولكن الاحالة الى النيابة في حالات سابقة لم تؤت نتائجها بسبب مضمون الاحالة والادلة التي قدمت.

وذكر ان«حالات الوفاة بسبب الاخطاء الطبية كبيرة جدا والصواغ تعرض لاخطاء كارثية قبل واثناء وبعد العملية، وانا شخصيا أجزم أنه توفي نتيجة خطأ طبي في مستشفى بن سينا، وبالتالي هذا الملف الخطير يحتاج اجراءات استثنائية».

وتطرق الى استجواب وزير الاعلام وزير الشباب والرياضة الشيخ سلمان الحمود حول ملف الايقاف الرياضي، قائلا: لا أنصح الوزير ان يذهب للاستجواب، اذا لم يتم رفع الايقاف لأننا جميعا لا نقبل أن تبقى الكويت موقوفة رياضيا طوال هذه المدة، داعيا الوزير الى اتخاذ اجراءات سريعة لرفع الايقاف.

وأضاف: انا موقن بأن هناك اطرافا مسؤولة عن الايقاف وانه بفعل فاعل،لكن هناك مسؤولية سياسية تقع على الوزير، ولذلك ادعوه لاجراءات سريعة لرفع الايقاف ثم التوافق مع مجلس الامة على قانون حتى نخرج من الازمة الرياضية.

عمر الطبطبائي يضع 6 أولويات أمام «الظواهر السلبية»

وضع النائب عمر الطبطبائي 6 أولويات مهمة أمام لجنة الظواهر السلبية، لتعالجها، حيث رأى أنها قضايا مهمة يجب بحثها وإيجاد الحلول لها.

ورفع الطبطبائي كتابا إلى رئيس المجلس، مطالبا فيه بعرض على المجلس لتكليف لجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي بدراسة المواضيع السلبية الآتية، وعلى ان تكون من ضمن اولوياتها، وهي العنف ضد المرأة «سواء أكان جسديا او لفظيا»، أطفال الباعة المتجولين في الشوارع، التنمر الالكتروني بقنوات التواصل الاجتماعي، حالات هدم الاسرة «تكاثر ظاهرة الطلاق في فئة الشباب»، ظاهرة المدرسين الخصوصيين التي ارهقت الاسر الكويتية، وأخيرا ظاهرة تفشي الواسطات والرشاوى «اصبحت الحقوق لا تؤخذ إلا بالواسطات والرشاوى».

وتضمن كتابه تكليف اللجنة بتقديم تقريرها الى المجلس بما تنتهي إليه في هذا الشأن.

«الحال لا يمكن أن يستمر وطلبنا تعديل القانون»

العزب: لا أملك سلطة على «مكافحة الفساد» بحكم القانون

قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة فالح العزب: «أنا توليت الوزارة ووجدت أمامي قانونا خاصاً بهيئة مكافحة الفساد، ولا املك الا تطبيقه وهو قانون بحاجة الى تعديل، مشيرا الى انه طلب من المجلس الاعلى للقضاء تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الخلافات بين مجلس امناء هيئة مكافحة الفساد مؤكداً انه لن يستمر الحال بهذه الطريقة وسيعمل على تعديل قانون مكافحة الفساد خاصة وانه عطل سلطة السلطة التنفيذية في شأن التعيين فيه. واضاف العزب في رده على الانتقادات النيابية للاسف هذا الجهاز انا مسؤول عنه ولا أستطيع أن أديره بسبب القانون، لافتاً الى ان هذا الجهاز برواتبه المهولة لا يعني وفق القانون ولا يمكنني التدخل به ولذلك سيعمل على تعديله.

وعقب النائب عبدالكريم الكندري انه يثمن حديث وزير العدل وهو المساءل امام مجلس الامة وقبوله للوزارة تم وفق هذه الصيغة، مشيرا الى ان حديث الوزير عن تغير بما يفرض هيمنة الوزارة على جهاز مكافحة الفساد مرفوض.

وعقب الوزير العزب «كل ملاحظات النواب هي محل تقدير لدينا وسنتخذ كافة الاجراءات القانونية».

من مجريات الجلسة

تأبين هشام العتيبي

أبن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في الجلسة وزير التجارة والصناعة الأسبق هشام العتيبي، وأشاد الغانم بمآثر الراحل في الشرف والأمانة والاستقامة السياسية سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

من جهتها، أبنت الحكومة على لسان وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب الوزير السابق العتيبي منوها «ببصماته كرجل دولة بعيدا عن الظهور الإعلامي».

وانتقل المجلس إلى مواصلة مناقشة الخطاب الأميري التي بدأها في جلسة 28 ديسمبر الماضي للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.

عاشور يلوّح باستجوابين

لوّح النائب صالح عاشور باستجواب وزير الداخلية وقال له: «إذا كنت الآن متجها لارجاع الجناسي فسيكون مكانك منصة الاستجواب اذ يجب ان يكون استرجاع الجناسي للجميع أما إعادة الجنسية نتيجة ضغط سياسي فأنا اول واحد سيحاسبك، فإما رفع الظلم عن الجميع او خلك على نفس الوضع».

ودعا عاشور الى تشكيل لجنة لدراسة قرارات سحب الجناسي.

كما لوّح عاشور باستجواب وزير النفط في حال تخصيص شركة نفطية يعمل فيها 300 موظف كويتي، من دون الرجوع إلى المجلس.

«المركزية» وظلم البدون

شدد النائب عبدالله فهاد على أن البدون يتعرضون لظلم كبير في اللجنة المركزية عند تجديد بطاقاتهم الامنية، متسائلا باي شرع او دين تنتهك حقوق هذه الفئة وتعامل تعاملا لا انسانيا وزوراً وبهتانا أن نقول اننا دولة انسانية فاللجان المركزية للبدون هي لجان «للفشخرة» ولرزة البشوت ولكشخة دون الاحساس بمعاناة الناس.

هاجس الحل... والوافدون

رأى النائب الدكتور عبدالكريم الكندري ان «حل المجلس» هاجس دائم يراود النواب، متسائلا «كيف يمكن ان ينتج النائب ويعمل والحل يخيم دائما على المجلس؟».

وعن الوافدين قال الكندري «الوافدون أكلونا من هذا الشق إلى هذا الشق... المناصب لهم ونحن أقلية في البلد».

المعتذرون

- صباح الخالد

- محمد الخالد

- خالد الجراح

- عيسى الكندري

- خالد العتيبي

الشاهين سأل عن المخيمات قرب العبدلي

سأل النائب أسامة الشاهين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن إقامة مخيمات وتجمعات بشرية داخل الأراضي الكويتية المتاخمة لمنفذ (العبدلي) الحدودي الشمالي في نوفمبر الماضي، ما أثار تساؤلات أمنية ومخاوف مجتمعية كبيرة، من تحوله لبؤرة قد تمس بأمن الوطن والمواطنين.

وطلب الشاهين إفادته بالآتي:

- الوضع الحالي للمخيمات ومكان التجمع البشري؟

- السند القانوني لاستغلال أراضي الدولة لمخيمات وتجمعات غير مرخصة؟

- خطط وإجراءات الوزارة لضمان عدم تكرار الأمر في السنوات المقبلة؟

خلاف نيابي على مخاطبة «الأولمبية الدولية»

أحدث الكتاب الذي وجهته لجنة الشباب والرياضة البرلمانية الى اللجنة الأولمبية الدولية، عبر رئاسة المجلس، خلافاً في جلسة، حول احقية اللجنة او المجلس بمخاطبة الجهات الخارجية، ام انها مسؤولية السلطة التنفيذية.

ففي نقطة نظام ببداية الجلسة، قال النائب عبدالله الرومي قرأت في الصحف ان لجنة الشباب والرياضة خاطبوا اللجنة الاولمبية ومع التقدير لهم لكن يجب ان نعمل وجه عواطفنا وهذا كتاب باطل، ولا تملك اللجنة او حضرتك مراسلة اللجنة الاولمبية، هذا عمل السلطة التنفيذية وارجو ألا يتكرر هذا الكتاب.

بدوره، قال النائب خليل عبدالله: انا عضو في لجنة الشباب والرياضة نحن كلجنة نخاطب من نشاء من خلال معالي الرئيس.

عبدالله فهاد سأل «المالية» عن إعادة تأهيل ميناء الدوحة

سأل النائب عبدالله فهاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، فيما إذا كان ثمة رغبة في إعادة تأهيل ميناء الدوحة، نظرا لتهالك مخازنه وسهولة اختراقه أمنيا، خصوصا أن البلاغات الأمنية سجلت الكثير من الاختراقات الأمنية، وإن لم يكن مجديا إعادة التأهيل فلماذا لا يلغى الميناء منعا لأي اختراق أمني.

وقال فهاد في سؤاله إن ميناء الدوحة في موقع جغرافي مميز، إلا أن الاهمال المالي والاداري باتا المهيمنين على الميناء، الأمر الذي دفع جهات رقابية إلى المطالبة بإيقاف نشاطه تماما، لأنه بات منفذا للاختراق الأمني والتسلل من قبل بعض الدول المجاورة، وهناك عمليات تهريب كبيره ومنظمة تتم عن طريق ميناء الدوحة فأغلب الضبطيات الجمركية كانت عبارة عن ممنوعات كالمخدرات والحشيش والمواد المسكرة، كذلك سجلت الجمارك عمليات تهريب اخري كمواد غذائية سامة، كما ذكرت السجلات الجمركية عبر ضبط للممنوعات الأخرى، كتهريب الطيور والكتب الممنوعة، والغريب ان جميعها تتم بسفن صغيرة خشبية بحرية قادمة من ايران، ما يشير الى امكانية تهريب اسلحة او مواد خطرة، فالمنطقة الإقليمية حاليا تعيش اجواء ساخنة، كما لا يخفى على أحد.

النصف: ترسية «الأنابيب النفطية» مشروع أزمة بين السلطتين

قال النائب راكان النصف أن ترسية عقد «الأنابيب النفطية» بالمخالفة لما جاء في تقرير التحقيق لديوان المحاسبة أمر يستوجب تفعيل الأدوات الدستورية، مبينا أن ملف المناقصة كان مشروع أزمة في المجلس السابق وسيكون كذلك في المجلس الحالي.

وأوضح النصف، في تصريح صحافي، أن اجراءات المناقصة شابها الكثير من التجاوزات والشبهات التي رصدها ديوان المحاسبة، ما يتطلب معه الغاء المناقصة واعادة طرحها كما طلبت شركة نفط الكويت ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات التي ذكرها تقرير «المحاسبة».

وحذر الحكومة من المضي قدما في اجراءات الترسية اذ سيتحمل رئيسها المسؤولية لا سيما وأنه كان على علم كامل بتفاصيلها من المجلس الماضي وهو من طلب تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق بها.


شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس



إقرأ أيضاً