جريدة الراي الكويتية - الصفحة الرئيسية رئيس التحرير ماجد يوسف العلي|الإثنين 20 نوفمبر 2017 - العدد 14021

«ممنوع الوقوف»... قرار «يبيله» وقفة

محليات -   /  7,593 مشاهدة   /   13
شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
محمد السعدي:

أين الحلول لمشكلة أوجدتها وزارات شُيّدت دون وجود مواقف للمركبات؟

علي الفرج:

نحن مع تطبيق القانون ولكن من دون توفير بدائل يصبح الأمر مجرد تطبيق عقوبات وتحصيل أموال

محمد النبهان:

الجميع يرى أن القرار مُجحف في حق المراجعين الذين يعانون من أزمة المواقف خصوصاً كبار السن

ناصر العجمي:

المطلوب وقف القرار أو إيجاد حل لأزمة المواقف

بدر الحسيني:

على رجال المرور الاكتفاء بالمخالفة وعدم سحب المركبة

مع بدء وزارة الداخلية تفعيل قرار سحب السيارة لمدة الشهرين للمخالفين الذين يستخدمون الهاتف النقال أثناء القيادة، وهؤلاء الذين لا يربطون حزام الأمان، والآخرون الواقفون في الممنوع، أو المعتلون بسياراتهم الرصيف أو معيقو السير لمركبات تعطلت فعطلت حركة المرور...

قرار لاقى استحساناً من المواطنين والمقيمين في شقه الخاص بتشديد العقوبات لعدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف أثناء القيادة، واستهجاناً في ما يخص الشق الآخر والذي ينص على سحب المركبات إذا توقفت في الممنوع، لاسيما في ظل أزمة عدم توافر مواقف السيارات في كافة مناطق البلاد خصوصاً محافظة العاصمة التي تعج بالمؤسسات والوزارات والدوائر الحكومية.

وبين جهات حكومية بلا مواقف يضطر المواطنون والمقيمون مراجعتها يومياً، وسيف القانون المصلت على «جيوبهم» يجدون أنفسهم بين خيارين أحلاهما مر فإما أن يركن مركبته على مسافة لن تقل بحال من الأحوال عن كيلومترين من المكان الذي يقصده ويواصل السير على قدميه، رغم ما قد يعاني منه من مرض أو كبر سن، أو يضطره حاله إلى الوقوف في الممنوع فيكون عرضة لسحب مركبته ودفع غرامة مالية لمخالفة لم يتعمدها. ومع رفع من سيتضررون من قرار الوقوف في الممنوع لشعار متناقض يقول «نعم لتطبيق القانون ولكن أوجدوا لنا الحل أولاً، تقف الوزارات وسائر مؤسسات وهيئات الدولة موقف المتفرج على الجانب الآخر، ولم تحرك ساكناً إلا بتطلعات لمشاريع بالفعل قائمة لكنها في الواقع لا تقدم حلاً، تاركة الحبل على الغارب ورامية بالمشكلة في ملعب جهة أخرى.

وفيما أكدت زارة الأشغال من جانبها وعلى لسان وكيلها المساعد لقطاع التخطيط والتنمية المهندس عبدالمحسن أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار في المشاريع القائمة والمستقبلية توفير أكبر قدر ممكن من المواقف، شدد الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط خالد مهدي في رده على سؤال لـ«الراي» إن الأمر لا يدخل في اختصاص الأمانة، لتبقى المشكلة دائرة في حلقة مفرغة تبحث عن حل أمام وزارات تنأى بنفسها عن المسؤولية في هذا الملف الذي غاصت «الراي» في بعض تفاصيله من خلال هذا السطور:

البداية كانت بسؤال عدد من المراجعين عن رأيهم في تطبيق قرار الداخلية قالوا «نحن جميعاً مع تطبيق القانون والحد من مخالفات قائدي المركبات، ونثني على التشدد في منع استخدام الهاتف وحزام الأمان، لكن في الوقت نفسه لابد من تأجيل قرار الوقوف في الممنوع أو اعتلاء الرصيف لمراجعي الجهات الحكومية والوزارات خاصة في الفترة الصباحية حتى يتم توفير المواقف التي يمكن لها أن تستوعب سيارات المراجعين».

أين الحلول؟

وباستهجان لم يخل من توجيه الانتقاد للجهات المسؤولة قال محمد السعدي «أين الحلول لمشكلة أوجدتها تلك الوزارات التي شيدت دون وجود مواقف للمركبات؟»، مستدركا إن «هذا القرار سيف مصلت على رقاب قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين فإما أن نبحث عن موقف يبعد كليو مترات عن وجهتنا أو نقف بالقرب من الجهة التي نقصدها ونتعرض لسحب المركبة وغرامة مالية ترهق جيوبنا».

من جهته قال علي الفرج إن الجهة التي أوجدت العقاب لم تضع الحلول، على الرغم من أنها تعلم تماماً أن منطقة مجمع الوزارات بل محافظة العاصمة كلها تعاني من ازدحام وأزمة مواقف، فنحن مع تطبيق القانون ولكن من دون توفير بدائل يصبح الأمر مجرد تطبيق عقوبات وجزاءات وتحصيل الأموال من جيوب المواطنين والمقيمين فقط.

إعادة نظر

إلى ذلك شدد محمد النبهان على ضرورة إعادة النظر في قرار يرى الجميع أنه مجحف في حق المراجعين الذين يعانون من ازمة المواقف خاصة كبار السن أو من يضطر للوقوف بالقرب من الجهة الحكومية المضطر إلى مراجعتها حتى وإن كان فوق الرصيف لقربه من وجهته، مطالباً بإيجاد الحلول قبل أن تصدر القرارات.

من جانبه، قال ناصر العجمي إن البعض يضطر أن يقف فوق الرصيف لعدم وجود مواقف كافية ومتوافرة لجميع المراجعين ما يعرضنا لخطر المساءلة القانونية وخطر تلف المركبة، مطالبا بوقف القرار أو إيجاد الحل لأزمة المواقف.

وعلى هذا المنوال طالب بدر الحسيني رجال الإدارة العامة للمرور بالاكتفاء بالمخالفة وعدم سحب المركبة قائلاً«نرفض هذا القرار لعدم وجود مواقف لكن إن كانت الداخلية جادة فعليها أن تسهل علينا ولا تعسر».

مشاهد ...

«الأشغال»: مواقف في كل مرفق ومشروع

أكد الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية في وزارة الأشغال الناطق الرسمي المهندس عبد المحسن العنزي أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار توفير أكبر قدر ممكن من المساحات أمام أي مشروع حكومي واستغلالها كمواقف للسيارات.

وقال العنزي لـ«الراي»إن«أي مبنى أو منشأة يتم تنفيذها خاصة مباني الوزارات والجهات الحكومية نضع في مخططها الهيكلي توفير المواقف حسب طبيعة عمل هذه الجهة من حيث كمية وعدد المراجعين إليها مستقبلاً».

وأضاف«في مشاريع الوزارات حالياً في منطقة جنوب السرة ومستشفى جابر تم إنشاء مواقف متعددة الأدوار وسطحية والسرداب وفق دراسات لزيادة السكان لقادم السنوات».

الجامعيون: «وهقتونا»

من أكثر المتضررين من القرار طلبة جامعة الكويت في كيفان حيث طالب محمد الجاسم بوقف القرار، فيما قال عبدالله رضا نحن مع تطبيق القانون لكن القانون فيه مرونه خاصة مع بعض الحالات الخاصة فالكل يعرف أن كليات الجامعة كافة شوارعها مغلقة والتفافاتها كثيرة، وزاد الطين بلة جسور تبنى وشوارع تعبد التهمت الحرم الجامعي وأكلت مواقف السيارات ليأتي هذا القرار دون مراعاة لأزمة مواقف وازدحام الشوارع و«توهقنا»بين قرار سحب السيارات وعدم وجود مواقف بالجامعة.

دوّار مجمع الوزارات بلا سيارات

لوحظ أن دوار مجمع الوزارات ناحية بوابته الغربية المقابل لمحطة البنزين خالٍ من المركبات بعد قرار سحب المركبة التي تقف على محيطة أو فوق الرصيف، فيما شوهد على ضفته الأخرى رجل مرور يراقب عن كثب مستعداً لسحب أي مركبة تخالف القرار وقانون عرقلة السير.

صالة التزلج

اضطر أغلب المراجعين من مواطنين ومقيمين إلى الترجل بعد أن ركنوا مركباتهم في مواقف وزارة الأوقاف أو صالة التزلج كون الساحات الترابية ومواقف مجمع الوزارات اكتظت بالسيارات.

التاكسي... أحسن

عند سؤال أحد المراجعين ترجل من سيارة أجرة أمام إحدى الوزارات لماذا حضرت بالتاكسي أجاب«مو أحسن من أن تنسحب سيارتي أو تخالف مراجعتي تستغرق ساعة وماني ناقص ادفع مبلغا وقدره عشان هالساعة جاي بتاكسي ينزلني للمكان اللي أبيه وبعد ساعة ينتظرني بنفس المكان ليعيدني إلى منزلي».

مخططات

أكد مراقب الطابع الخاص في بلدية الكويت المهندس محمد الجويسري أن أي مشروع ينفذ أو يخطط لتنفيذه تضع بلدية الكويت بعين الاعتبار توفير مساحات كافية لمواقف السيارات كمتعددة الأدوار والسطحية، مشيرا إلى أنه جارٍ العمل من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة في تطوير مبنى مجمع الوزارات، بإضافة مواقف جديدة متعددة الأدوار.

السكة الحديد

اين مشروع السكة الحديد؟ وأين مترو الانفاق؟ سؤالان لا يختلف اثنان على أنهما مشروعان شبعا بحثاً ودراسة من الجهات الحكومية ذات العلاقة فإذا كانت هذه الجهات مختلفة في وجهات النظر، فعلاج المشكلة أصبح هاجس مستخدم الطريق وقائد مركبة يواجه كل صباح ومساء عقاب سحب المركبة والمخالفة.


شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس



إقرأ أيضاً