جريدة الراي الكويتية - الصفحة الرئيسية رئيس التحرير ماجد يوسف العلي|الخميس 19 أكتوبر 2017 - العدد 13989

المرزوق «بطّ الجربة»: على ماذا أُستجوب؟

فنّد «محاور المساءلة المفترضة» وأكد أن لا خرق لأي لائحة في وزارتي النفط والكهرباء

محليات -   /  5,487 مشاهدة   /   1
شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
- أنا من ناشد النواب إبلاغي عن أي خطأ لأتخذ الإجراء المناسب

- من صلاحيات مجلس إدارة «إيكويت» تعيين الرئيس التنفيذي...

- والله العظيم لا نتاجر بـ «العقود المستقبلية»... هل أضع قرآناً وأقسم عليه؟

- عار عن الصحة تسريح كويتيين من شركة البترول الوطنية وسنتخذ إجراءات حتى لا يخرج علينا أحد بأخبار كاذبة

لم ينتظر وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس عصام المرزوق الاستجواب الذي لوّح به غير نائب ليرد عليه من على منصة مجلس الأمة، فهو «بطّ الجربة» أمس معتلياً منصة الكلام في مؤتمر صحافي، مفنّداً محاور الاستجواب (المفترض)، معلناً بالوقائع أن رايته بيضاء، خصوصاً وأنه هو من كان يناشد النواب إن وجدوا خطأ أن يوجهوا إليه أسئلة ليتخذ حياله الإجراء المناسب.

وتساءل المرزوق عن محاور الاستجواب، فإن كان يتعلق بشركة «إيكويت» فإن الأمر محكوم باتفاقية، خصوصاً أن الشركة لا تعدّ قطاعاً نفطياً ولا تدخل من ضمن القوانين التي تنظّم المال العام.

وعن عقد الشراكة مع عمان أكد المرزوق أنه خاص بتصريف منتجات مصفاة (دقم) وأنه لا توجد متاجرة بالعقود المستقبلية «والله العظيم لا نتاجر بالعقود المستقبلية، هل أضع قرآنا وأقسم عليه إننا لم ولن نتاجر؟».

وفي ما خص تسريح الكويتيين، شدد المرزوق على أن ما نشرته بعض الصحف عار عن الصحة تماماً «وسنتخذ إجراءات بهذا الأمر حتى لا يخرج علينا أحد بأخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة».

واستهل الوزير المرزوق مؤتمره الصحافي كاشفاً أنه «منذ بداية دور الانعقاد وأنا لا أعتب على الأخوة النواب إن بعثوا لي بأسئلة، بل على العكس من ذلك كنت أناشدهم، وأقول لهم إذا كان هناك شيء ترونه خطأ ابعثوا لي وأبلغوني عن الخطأ حتى نتخذ حياله إجراء، فأنتم اليوم الجهة الرقابية الأولى للدفاع عن مصالح المواطنين».

وتساءل: «هل حدث خرق في وزارة النفط أو مؤسسة البترول أو وزارة الكهرباء والماء لأي قانون، وهل تم خرق أي لائحة من اللوائح الداخلية»؟، مجيباً «لا يوجد إلى الآن أي خرق».

وحول تكويت رئيس مجلس إدارة شركة «إيكويت»، قال المرزوق إن «ايكويت هي تنفيذ لاتفاقيات ولا يوجد بها أي جدل آخر، وهي لا تعتبر قطاعاً نفطياً، فهي شركة خاصة تساهم فيها شركة صناعة البتروكيماويات بنسبة 42.5 في المئة ولا تدخل ضمن المال العام، فالمال العام يشترط أن تكون نسبته فوق الـ 50 في المئة، فالشركة لا تدخل ضمن القوانين التي تنظم المال العام».

وأضاف: «سبق أن قلنا وكررنا قولنا بأن تعيين الرئيس التنفيذي من صلاحيات مجلس إدارة ايكويت، والمستثمر الأجنبي طلب تعيين مستشار أجنبي، والاتفاقية تضمن له هذا الحق ومن ثم يعرض المرشح على مجلس الإدارة للموافقة عليه أو عدم الموافقة».

ولفت إلى أن «هناك نقطة في الاتفاق بيننا وبين (الداو) تقول إن الرئيس التنفيذي لا بد أن يحصل على 75 في المئة من أصوات مجلس الإدارة، فلا يمكن لشركة البتروكيماويات منفردة أن تحدد الرئيس التنفيذي، ولا يمكن لشركة البتروكيماويات مع القطاع الخاص الكويتي تحديد الرئيس التنفيذي، إذ لابد أن يكون هناك توافق بين شركة البتروكيماويات الكويتية وشركة (داو) على الرئيس التنفيذي، فإذا لم يتم التوافق على الرئيس التنفيذي لن يكون هناك رئيس تنفيذي، وليس من مصلحة الكويت أن تعمل دون رئيس تنفيذي».

وتساءل المرزوق عن محاور الاستجواب الذي يلوّح به غير نائب، معلناً «إذا كان الموضوع متعلقاً بشركة إيكويت فالأمر كما قلنا متعلق بالاتفاقية، وأنا لا أملك ولا مؤسسة النفط تملك غير أن نحترم نصوص الاتفاقية»، لافتاً إلى أن الموضوع الآخر الخاص بعقد الشراكة مع عمان خاص بتصريف منتجات مصفاة (دقم)، وشدد على أنه لا توجد متاجرة بالعقود المستقبلية «والله العظيم لا نتاجر بالعقود المستقبلية، ماذا أقول بعد ذلك، هل أضع قرآناً وأحلف عليه أننا لم ولن نتاجر؟».

وعرّج المرزوق على ما نشرته بعض الصحف من أن شركة البترول الوطنية سرحت 111 كويتياً، مؤكداً «هذا الخبر عار عن الصحة تماماً، وسوف نتخذ إجراءات في هذا الأمر، لكي لا يأتي أحد ويخرج علينا بأخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة»، كاشفا أن 201 من الكويتيين العاملين في عقود المقاولين في مصفاة الشعيبة تم تعيينهم في «مصافي» أخرى، وفي «التسويق المحلي» في شركة البترول الوطنية، ولم يتم تفنيش كويتيين.

وفي ما خص تسرّب البقع النفطية، قال المرزوق إن لا علاقة للقطاع النفطي بها، وهي أتت من خارج المياه الإقليمية وهي مسؤولية الهيئة العامة للبيئة، لافتاً إلى أنه تحدث (أول من أمس) مع وزير الطاقة السعودي «الذي أشار إلى أن هناك بقعاً نفطية أتت الى السعودية من خارج المياه الإقليمية السعودية» بسبب الرياح وقد يكون مصدرها بعض السفن التي تسير في الخليج.


شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس



إقرأ أيضاً