جريدة الراي الكويتية - الصفحة الرئيسية رئيس التحرير ماجد يوسف العلي|الجمعة 24 نوفمبر 2017 - العدد 14025

أبل: الحكومة لن تنجز المشاريع الإسكانية المستقبلية دون شراكة مع القطاع الخاص

كشف العزم لدعم «السكنية» بأكثر من الزيادات المالية... وأكد قدرة «الائتمان» على تغطية التمويل العقاري

محليات -   /  2,633 مشاهدة   /   14
شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
تعاون قريب مع القطاع الخاص لتحديد آلية المشاركة من خلال طرح «السكنية» 5 فرص استثمارية

نجحنا في توزيع 46 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث الأخيرة

نعمل على استكمال توزيع وحدات «المطلاع» البالغة 550 وحدة حتى نوفمبر ومن ثم خيطان فجنوب عبدالله المبارك

مشروع جنوب سعد العبدالله سينطلق بعد توقيع الشركة الكورية على العقد خلال الأسبوع المقبل

قضية الرهن العقاري تحت الدراسة لأنه يحتاج إلى تشريع لدراسة آثاره

أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل نجاح المؤسسة في تحقيق معدل التوزيع الذي وعدت به الحكومة، معلناً في الوقت نفسه «عدم قدرة الحكومة على إنجاز المشاريع المستقبلية دون الشراكة مع القطاع الخاص».

وبين أبل خلال الحوار المفتوح الذي عقده في ديوانية المحامي هاني شمس أن «عنصر المنافسة بين شركات القطاع الخاص يضمن الحصول على أفضل الخدمات»، كاشفا عن «تعاون قريب مع القطاع الخاص يجري حاليا التنسيق له لتحديد آلية المشاركة من خلال طرح 5 فرص استثمارية من قبل المؤسسة».

وقال «إن المؤسسة نجحت في توزيع 46 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث الأخيرة»، لافتا إلى أن «المؤسسة تواجه ثلاثة تحديات رئيسية، هي عامل الوقت والتسريع في تسليم الوحدات في الوقت المحدد، والعامل الفني الخاص بإنجاز هذه المشاريع الضخمة وفقا للخطة الزمنية وبأفضل مقاييس الجودة، وأخيرا العامل المادي وتوفير التكلفة اللازمة لهذه المشاريع».

وبين أبل أن «منطقة جنوب عبدالله المبارك في طور التخطيط وستكون جاهزة للتوزيع وفق البرنامج الزمني الموضوع بعد الانتهاء المتوقع للمخططات شهر يوليو المقبل، الا ان التوزيعات ستؤجل بسبب رغبة المواطنين في توزيع منطقة خيطان أولا»، كما ذكر أن «مخطط المنطقة جاهز إلا بعض نقاط التعارض بين وزارتي الكهرباء والأشغال، ونأمل أن تنجز في أقرب وقت ومن ثم اعتماد المخطط من قبل المجلس البلدي ومن ثم تتسلمها المؤسسة».

وأشار إلى أن «المؤسسة تعمل على استكمال توزيع وحدات مدينة المطلاع البالغة 550 وحدة تقريبا حتى شهر نوفمبر ومن ثم خيطان وبعدها جنوب عبدالله المبارك، أما منطقة جنوب سعد العبدالله فسيتم انطلاق المشروع بعد التوقيع من الشركة الكورية وتوقيع العقد المتوقع خلال الأسبوع المقبل».

وفي شأن استغلال المساحات التابعة لوزارة الدفاع مثل منطقة صبحان بعد نقلها الى مناطق أخرى، أكد أبل على «تعاون وزارة الدفاع مع المؤسسة وهناك معسكرات يتم التنازل عنها في منطقة الجهراء من خلال الترتيبات حول المناطق التي يمكن الاستفادة منها ولكن الامر يرجع إلى وزارة الدفاع في المقام الأول ومدى حاجتها إلى هذه المناطق».

ولفت إلى أن «المؤسسة تعمل حاليا على تنفيذ عدة مدن سكنية منها مدينة المطلاع وجنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد، إضافة الى مشاريع مدن مستقبلية كمدينة نواف الأحمد التي تضم 52 ألف وحدة سكنية، ومدينة الخيران وتضم 35 ألف وحدة، ومدينة الصابرية (مدينة الحرير) وتضم 52 ألف وحدة، ولها جهاز خاص غير تابع للمؤسسة، إضافة الى منطقة النعايم المنخفضة التكاليف».

وتطرق إلى قدرة بنك الائتمان على تغطية تكاليف المشاريع السكنية مستقبلا، فبين أن «رأس مال البنك نحو 3 مليارات دينار ويستطيع تغطية المشاريع عدة سنوات، واذا كان يحتاج فسيضاف اليه من خزانة الدولة»، مشيرا الى ان «سياسة المؤسسة هي خلق استدامة دون الاعتماد على خزينة الدولة ولا أسعار النفط لان القضية الاسكانية أساسية ورئيسية، وذلك من خلال نظام يوجد استدامة ومن خلال تعديل قوانين المؤسسة، وقد تم التعاقد مع شركة لدراسة البدائل التي تساعد البنك على الاستدامة، وخلال أشهر ستكون هناك عدة اقتراحات ناتجة عن الدراسة التي ستطرح على مجلس الأمة لإصدار التشريعات اللازمة لمصلحة المواطن».

وإذ أشار أبل الى ان «قضية الرهن العقاري تحت الدراسة لانه يحتاج الى تشريع لدراسة آثاره على استدامة البنك»، قال «ان البدل سينظر بعد الانتهاء من مدينة المطلاع للوقوف على إيجابياته وسلبياته، فالمؤسسة تسمح بالبدل بعد التسلم الفعلي للقسيمة داخل المنطقة نفسها».

وبخصوص ما ذكر عن عجز متوقع لبنك الائتمان الكويتي للتمويل العقاري على المواطنين لبناء قسائمهم الاسكانية، قال أبل «لسنا قلقين في هذا الجانب ورأس مال البنك يستطيع تغطية جميع المشاريع الاسكانية المستقبلية بما يقارب مليار دينار فضلاً عن كون البنك لديه التزامات اخرى مثل القروض الاجتماعية وغيرها».

وعن موعد توقيع العقد الثاني لبناء البنى التحتية لقسائم المطلاع، ذكر أبل ان «المؤسسة ستقوم مطلع الاسبوع المقبل بتوقيع العقد الثاني لمشروع مدينة جنوب المطلاع الاسكاني بإجمالي 18519 قسيمة تضم ثمانية ضواحي إسكانية»، مشيراً الى ان «رغبة البعض في فتح باب التبادل على المشروع سابق لأوانه، وعادة ما يكون بعد تسليم القسائم لأصحابها والذي سيتم دراسته بما يخدم المواطنين ومصالحهم»، متوقعاً «تسليم المؤسسة أذونات بناء القسائم نهاية العام المقبل او مطلع 2019».

وأشاد أبل بجهود كوادر المؤسسة ومهندسيها واصفاً إياهم بـ«الأبطال»، مبيناً ان «المؤسسة تضم 9 قطاعات، ونصف موظفي المؤسسة من قطاع التنفيذ والذي يعتبر من القطاعات الحيوية، وستكون جاذبة مرة أخرى وحاضنة للكفاءات الوطنية وسيتم توفير منظومة كاملة لدعمها لا تقتصر على زيادات مالية».

وفي ما يخص ارتفاع القسط الإسكاني الشهري للبيت في مدينة جابر الأحمد عن القسيمة في نفس المنطقة، ذكر أبل ان «عملية الاستقطاع للبيت بناء على قرار من مجلس الادارة بينما قسط القرض العقاري للقسيمة من بنك الائتمان الكويتي بناء على قانون، وعليه اتخذنا قرارا اننا لن نبني بيوتا حكومية مقبلة، وسنعود بتجربة جديدة مع المطورين العقاريين تضم تفاصيل مختلفة لم تتبلور بعد وحلول الموضوع بحاجة لتشريعات، وستتم معالجة الامر خلال الفترة المقبلة لتعديل المنظومة الإسكانية ككل».

وأشاد بالتعاون مع الجانب الكوري في الوقت الحالي «لكون كوريا من الدول التي تعطي المؤسسة دافعا فنيا كبيرا لا سيما بعد اطلاعنا على تجربتهم الإسكانية الضخمة».

وأكد أبل ان «توزيع أذونات البناء على المواطنين المخصصين في مدينة جنوب المطلاع السكنية كما هو مخطط له في الربع الاول من عام 2019 لكن هناك إمكانية لتوزيعها في الربع الأخير من عام 2018».

قضايا

«نقطة مهمة»

قال أبل «إن قانون الرعاية السكنية ينص على حق الاسرة بالسكن وليس الأفراد وهنا نقطة مهمة لتفهم وضع المرأة الكويتية التي تتزوج من غير كويتي فهي تعتبر فردا واحدا وليست أسرة لأن زوجها وابناءها غير كويتيين في حين ان الكويتي حين يتزوج من غير كويتية فهو أسرة لأن ابناءه سيكونون كويتيين وبالتالي اكثر من فرد ويعتبرون أسرة».

وذكر أن «القانون أتاح للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي الاستفادة من مساكن بصفة الايجار كما صدر الفانون رقم 2 /2011 ليعطي للكويتية المطلقة والأرملة حق الحصول على قرض الـ70 الف دينار وأعطى الكويتية المتزوجة من غير كويتي حق السكن في مشاريع منخفظة التكلفة وحاليا يجري العمل خلال العام الحالي على طرح احد مشاريع المؤسسة المنخفضة التكاليف التي تسع قرابة 10 آلاف وحدة سكنية وأيضاً هناك ارض قرب مدينة صباح الاحمد السكنية تسع لـ200 وحدة سكنية منخفضة التكاليف».

قانون الرعاية السكنية

أكد ابل من خلال رجوعه إلى محاضر اجتماعات اللجان الاسكانية السابقة ومناقشة عدد من القياديين بالملف الاسكاني للجميع ان «الحكومة تبذل كل ما تملك من اجل حلحلة هذا الملف الا ان هناك قوانين بالسابق كانت تعرقل العمل وتم تعديل البعض منها مما أتاح لنا العمل في خطى عمل الرعاية السكنية»، مشددا على ان «قانون الرعاية السكنية كاملا سيتم تغييره بالتعاون مع مجلس الامة بعد استيفاء الدراسات اللازمة ليتماشى مع المرحلة الحالية والمراحل المقبلة».

«من باع بيته»

أوضح الوزير أبل ان «الفئة المشمولة بقانون من باع بيته بلغ عددها 1900 طلب تقريباً وقد تسلمنا في شهر يوليو الماضي أرضا خصصت لهم في منطقة تيماء وجار العمل على التخطيط والتصميم لها وقد تحوي ما بين 500 الى 600 وحدة سكنية».

وكشف عن «ارض مخصصة لهم في شرق مدينة صباح الاحمد السكنية تحوي قرابة الـ1200 وحدة سكنية سيتم تخصيص جزء منها للبناء العمودي وسيكون لديهم حرية الاختيار ما بين بيت او شقة».


شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس



إقرأ أيضاً