جريدة الراي الكويتية - الصفحة الرئيسية رئيس التحرير ماجد يوسف العلي|الإثنين 20 نوفمبر 2017 - العدد 14021

سياسيون وأكاديميون: خيارات سمو الأمير جاءت وفق صلاحياته الدستورية

شددوا على ضرورة الوقوف بحزم في وجه مثيري الفوضى ومعرقلي المسيرة

محليات -   /  2,337 مشاهدة   /   4
شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة

| كتب فرحان الفحيمان ومحمد نزال |
عقب الخطاب الذي ألقاه سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للوقوف على متطلبات المرحلة الحالية من قرارات مصيرية، بتوجيه الحكومة نحو إعداد مرسوم لإجراء تعديل جزئي يطول نظام التصويت، توالت ردود الأفعال المستحسنة من السياسيين والأكاديميين، مؤكدة أن خيار سمو الامير هو السبيل الذي يجسد ما جاء في الدستور وما منحه له من صلاحيات.
وفي هذا السياق، أكد النائب السابق عدنان عبدالصمد: «ان خطاب سمو الأمير وضع النقاط على الحروف، وحسم الجدل الذي يثار، وعلى جميع الشعب الكويتي الالتزام بدولة القانون والدستور.
وقال عبدالصمد «ان سمو الامير حزم وحسم الجدل الذي يثار، واكد على دولة الدستور، والقانون والتي منها صلاحيات الامير التي يفترض أن يقبل بها الجميع»، مبينا ان خطاب الامير هو المحك لمن يرفعون لواء حماية الدستور، لان اي اعتراض على ما جاء في خطاب سمو الامير هو في حقيقته اعتراض على الدستور، وهم كانوا يدعون التزامهم بالدستور وحمايته، بمعنى ان من يعترض على صلاحيات الامير، فهو ينقلب على الدستور، ومن يدعي انه يمثل الشعب في ذلك فهو واهم».
واوضح عبدالصمد: «ان الشعب الكويتي مع الالتزام بالدستور نصا وروحا، ونحن اليوم في منعطف سياسي خطير، ومن لا يلتزم ايضا يطبق عليه القانون، وندعو جميع فئات الشعب الى الالتزام بدولة القانون»، لافتا الى ان اعلان البعض مقاطعة الانتخابات ليس حرصا منهم على الدستور، وانما بسبب فقدانهم للدعم الشعبي».
بدورها، بينت النائبة السابقة الدكتورة معصومة المبارك ان «كلمة سمو الامير السامية الشاملة صدرت من قلب محب متألم لما آلت اليه الامور»، مؤكدة «ايمان سموه الراسخ بالنظام الديموقراطي، وتمسكه بالدستور وبصلاحياته، ومن بينها حقه في اصدار مراسيم بقوانين تحتاجها المرحلة الراهنة».
وقالت: «ان تعديل النظام الانتخابي بما يحقق العدالة، ويعالج السلبيات من المراسيم التي نحتاجها الان، ولا ريب ان المرحلة المقبلة مرحلة الحزم ضد كل من يعبث بأمن الكويت واستقرارها، داعية الى عدم التساهل مع مثيري الفوضى والغوغائية، لان مستقبل الكويت وابنائها أولوية قصوى».
الى ذلك قال النائب السابق فيصل الدويسان: «ان كلمة سمو الامير اراحت نفوس اهل الكويت المتعبة، ولم تجامل في الحق حين اشار الى اخطاء الحكومة ونجدد عهدنا بالوقوف مع جميع تدابير سموه التي هي مطالب شعبية عجزت عن اقرارها المجالس المتعاقبة ما يبرز حرص سموه على الدستور، وامن البلاد، وتنظيم العملية السياسية».
واعلن الدويسان ترشحه للانتخابات المقبلة، مبينا ان «من يقاطع الانتخابات يعلم مسبقا خسارته، وهم صفحة وطويت».
وقال النائب السابق الدكتور يوسف الزلزلة «عندما يقول سمو الامير ان هناك من يتعتمد عرقلة المسيرة، ويصر على فرض ارادته ورأيه على الجميع ممعنا في التطرف والتهور، ويرفض الحوار، ويلغي الآخرين، ويلطلق وصايته المطلقة على الدستور، ويتخذ من الشوارع والساحات منبرا للاثارة والشحن والتحريض، فاننا نتمنى ان تكون رسالة سموه وصلت لاصحاب الصراخ ليكونوا قد عرفوا كيف يقيم سلوكهم الامير، فكفوا عن غوغائيتكم المقيتة، وارجوا الى رشدكم، والا ستعرفون اين سيكون مصيركم بالقانون».
وقال الزلزلة: «علينا الالتزام بكل ما طلبه منا صاحب السمو الامير، ومن يريد ان يقاطع يعلم مسبقا ان النجاح لن يكون حليفه، او لن يحالف حلفاءه، ونزولا عند رغبة الاعزاء من الاباء، والامهات والاخوة والاخوات وبعد الاتكال على الله سأترشح للانتخابات المقبلة».
وبينما اعتبر النائب السابق مبارك الخرينج: «كلمة سمو الامير نبراسا لطريق اصلاح الاوضاع العامة، فأميرنا هو قائد مسيرتنا، وعلينا الاصطفاف خلفه»، قال النائب السابق فلاح الهاجري: «رفقا بالكويت يا أهل الكويت، فهي تمر بازمات مفتعلة تحتاج الى قرارات حامسة، واميرنا محل ثقلة الجميع».
اما النائب السابق أحمد لاري فقال: «ان سمو الامير هو ربان السفينة، وحدد مسارها لبر الامان، وعلينا جميعا، ووفقا لمسؤولياتنا الوطنية والدستورية والتاريخية ان نقف مع الكويت وامنها ومستقبل اجيالها».
من جانبه، قال عميد كلية الشريعة السابق الدكتور محمد الطبطبائي «انها كلمة حكيمة من سمو الامير لأناء وطنه، اتسمت التسامح والمسؤولية، فلندع النزاع والاختلاف، ولنكن صفا واحدا خلف اميرنا، وتمنت لو ان الحماسة السياسية التي يمتلكها بعض السياسيين تمنح لتطبيق الشريعة الاسلامية المعطلة في الكويت».
ووصف النائب السابق عدنان المطوع: «خطاب الامير بكلمات القائد، وسنعاهدك على السمع والطاعة، ونلبي النداء بالمشاركة في الانتخابات خلف قيادتكم للمحافظة على الدستور ودولة المؤسسات حتى تصل بنا الى بر الامان»، مؤكدا «نحن احوج ما نكون الى مراسيم اللجنة الوطنية للانتخابات والوحدة الوطنية ونبذ الكراهية، ومكافحة الفساد ولصيانة وحدتنا الوطنية مما اصابها من تمزيق وطائفية وقبلية».
وقالت النائب السابقة الدكتور سلوى الجسار «ان خطاب سمو الامير تاريخي عبارة عن جامعة شاملة عبرت عن ارادة الامة، وضمت افراد الشعب الكويتي المحب للكويت، ولا ريب ان الدستور والقانون هم من يحمي الوطن، فهنيئا لنا بقائد مسيرتنا وعلينا الاخلاص والعمل للنهوض ببلدنا».
وبينما قال النائب السابق علي الراشد: «ان عظمة الامم تقاس بعظمة رجالها، نشكر سمو الامير على خطابه التاريخي الذي ترجم ما في قلوب اهل الكويت من هواجس وخوف على حاضرهم ومستقبلهم»، مبينا ان «خطاب الامير رسم خارطة طريق للجميع، وسيادة القانون هي الحكم بيننا، حفظك الله يا سمو الامير، ونرد عليك التحية بالسمع والطاعة»، ذكر النائب السابق سعدون حماد «اننا اعتدنا من سموه في خطاباته على الحكمة والنصيحة والنظرة الشمولية بكل ما يدور على ارض الواقع، ولا نملك الا ان نقول لسموه السمع والطاعة، واي مرسوم يراه سموه من اجل انقاذ البلد ما هو فيه سيكون محل ترحيب».
وقال الأستاذ بكلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور بدر الخضري «إن كلمة سمو أمير البلاد تميزت بأنها خطاب الأب لأبنائه، وقد أسعدنا وأفرحنا وحمل الكثير من تهدئة النفوس بالتسامح والمسؤولية».
وأضاف: «قد حسم الأمير الأمر بقراره بتقليص أو تعديل التصويت الانتخابي، وإن اختلفنا أو اتفقنا مع ذلك فيبقى هذا الأمر هو إرادة لسمو الأمير ويجب أن نحترم هذه الإرادة السامية التي انطلقت من الدستور الكويتي والذي يؤمن به جميع أبناء هذا الوطن».
وأشار الخضري إلى أن «الحلم الذي يتصف به سمو الأمير بأنه لا يقبل أن يمس أي مواطن أو مقيم بأي سوء أو من يحاول تفتيت هذا الشعب بانقسامات قبلية أو طائفية وهؤلاء سيكون القانون سدا منيعا أمامهم وأمام محاولات الإساءة للوطن»، مردفا: «كما تميز الخطاب بأنه ديموقراطي ودستوري كما تضمن إيمان سموه باستقلالية القضاء».
وذكر أن «سمو الأمير أوضح في خطابه أنه بإمكان من لا يتوافق مع مرسوم تعديل نظام التصويت يظل امامه المجلس القادم الذي يستطيع رد أو تغيير هذا المرسوم».
وبدورها، قالت أستاذة العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتورة هيلة المكيمي «إن خطاب سمو أمير البلاد التزم الواقعية السياسية، وتحدث سموه كحديث الأب لأبنائه مشيرا سموه إلى وجود قصور حكومي ولا يمكن معالجة هذا القصور أو أي أمر آخر بالفوضى وتبادل التهم والتجاذبات»، لافتة إلى أن «كلمة سموه وضعت الإجراءات العملية بضرورة المضي بالتشريعات التي تعطلت في المجالس السابقة وهي مشروع هيئة مكافحة الفساد حيث إننا في أمس الحاجة إلى هذا الأمر فقد كثرت التراشقات وتبادل التهم بالفساد أخيرا، وهذا المشروع كان بإمكان مجلسي 2009 و2012 إقراره ولكنه تعطل».
اما عميدة كلية الآداب بجامعة الكويت الدكتورة حياة الحجي فقد بينت أن «كلمة سمو الامير رائعة، كانت في الصميم ولامست الجرح، وقد تأثرت بكلمة سموه وكانت كلمة موفقة جدا وكانت أيضا عبارة عن قانون يجب الالتزام ببنوده وأتت من إيمان بضرورة إرساء الاستقرار بالبلد»، مشيرة إلى أن «أي مجموعة لديها وجهة نظر سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية في موضع ما، أعتقد أنه من الأفضل أن تتقدم بعريضة للسلطة وهذا ما شاهدته كثيرا من خلال قراءتي بالتاريخ أو يتم تشكيل وفد لمقابلة السلطة للتحاور والتناقش وإبداء وجهات النظر».
وفي الإطار ذاته، أفاد العميد المساعد للشؤون الطلابية بكلية الدراسات التجارية وأمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية الدكتور أحمد الحنيان أن «كلمة سمو الأمير جاءت في توقيت ممتاز ومناسب في ظل أوضاع غير مستقرة تعيشها البلاد حيث كانت تعيش على كف عفريت».
وقال «كل تقديري واحترامي لمن يرى أن هناك عبثا بمؤسسات الدولة وهناك تآمر، نتفق معهم، إلا أن سمو الأمير أشار في كلمته لذلك وطالب بإصلاحات في مجالات مختلفة، كما ركز سموه على ذلك، وكان موضوع الفساد وهيئة مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين محل اهتمام سموه، وعلينا جميعا أن نتابع كلمة سمو الأمير، ونقرأ خطابه، ونترجم معانيه على أرض الواقع».
ولفت الحنيان إلى أنه «يجب ألا ننظر في خطاب سمو الأمير لتعديل الدوائر والأصوات الانتخابية فقط والتي من حق مجلس الأمة المقبل تعديلها بما يناسبه إنما الأهم يجب أن ننظر لمصلحة الوطن والمواطنين، نصحح أخطاء الجهاز الحكومي وأداءه ونطور البنية التحتية وهذا تضمنته كلمة سموه»، مشددا على ضرورة إنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ خطاب سمو الأمير واتخاذ كل التدابير الخاصة في هذا الشأن.
وأكد أن كلمة سمو الأمير تُسمع وتُطاع، وعلى الجميع السماع بما جاء بكلمة سموه والعمل على تنفيذها لحل جميع مشاكلنا وحتى أولئك الذين يطالبون بإصلاحات يمكنهم الوصول لإصلاحاتهم عبر تنفيذ ما جاء بكلمة الأمير».
إلى ذلك، قالت رئيسة قسم العلوم الطبيعية بكلية العلوم الصحية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتورة إقبال الشايجي «إن كلمة سمو الأمير حملت العديد من المعاني وعبرت عن الآلام التي ينضح بها المجتمع الكويتي على مدى ست سنوات تقريبًا والتي تفاقمت في الفترة الأخيرة وعلت معها الأصوات وتصاعدت حدة التعبير عن الآراء في الساحة السياسية».
وذكرت أن سموه «تحدث باسم كل محب للكويت وأهلها وأرضها، نابذًا الكراهية والفساد، متخذًا على عاتقه دور الوالد الناصح لأبنائه داعيًا إياهم لاتباع التعامل الحضاري الراقي بما يتفق مع قيم وتراث المجتمع الكويتي التي تكفل التوصل إلى الكلمة السواء التي تحفظ أمن الوطن وتحقق مصلحته وتصون ثوابته، وهو ما عرف عن سموه وما ننتظره منه على الدوام حين تتوجه فئات المجتمع إليه بهمومها ومشاكلها».
وقالت الشايجي «نحن إذ نتفق مع سموه بضرورة تعديل النظام الانتخابي القائم يستهدف معالجة آلية التصويت فيه لحماية الوحدة الوطنية»، إلا أنه من منطلق الديموقراطية التي هي سمة الدستور الكويتي، فإن مسألة تعديل قانون الانتخاب جزئيًا أم كليًا يجب أن يكون للأمة، ونحن إذ نتطلع إلى سمو الأمير بصفته الوالد القائد الناصح، فإننا كذلك نناشد فيه الحكمة لدرء الفتنة ولاحتواء الشارع الكويتي وأن يثق بأبنائه لكي يتم التعديل تحت قبة قاعة عبدالله السالم».


حملت «الداخلية» مسؤولية منع جرائم شراء الأصوات والانتخابات الفرعية

«الشفافية»: كثرة الخلافات أرهقت الوطن
وإصلاح قانون الانتخابات مدخل رئيس للإصلاح السياسي

اعتبرت جمعية الشفافية موضوع اصلاح قانون الانتخابات ورسم الدوائر الانتخابية وآليات التصويت مدخلا رئيسا للاصلاح السياسي، وطالبت ان يكون ذلك مقرونا بان تلتزم السلطتان التشريعية والتنفيذية بالفقرة التي وردت في خطاب سمو الأمير، «مؤكدا ثقتي بان يتناول مجلس الأمة المقبل مراجعة هذا القانون مراجعة شاملة»
وأكدت في بيان أصدرته تعقيبا على خطاب سمو الأمير، على أهمية وضع حد لعدة جرائم انتخابية ترتكب عادة في كل انتخابات عامة وأشهرها شراء الأصوات والانتخابات الفرعية المجرمة قانونا، وهي مسؤولية كبيرة تتحملها وزارة الداخلية لتأكيد جديتها في انفاذ القوانين.
عن مرسوم نبذ الكراهية قالت الجمعية: نحن بانتظار ان نرى تفاصيل هذا القانون الذي نتمنى ان يشمل آليات تطبيقه والجهة المعنية بانفاذه بدلا من تركه نصا تشريعيا الأمر الذي قد يجعل من تطبيقه أمرا انتقائيا وفقا لاعتبارات سياسية، وطالبت ان يشمل مرسوم قانون مكافحة الفساد أربعة مواضيع وهي انشاء الهيئة النزاهة والكشف الذمة المالية وتعارض المصالح وحماية المبلغ.
وأكدت ان كثرة الخلافات أرهقت الوطن، مشددة على ان حرية التعبير بالقول مكفولة في اطار الدستور والقانون، وحرية المشاركة والمقاطعة قرار شخصي يكفله القانون.. وهنا نص البيان
لقد استمعنا بامعان الى كلمة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، ونظرا لأهميتها التاريخية فان جمعية الشفافية تود ان تسجل موقفها، منطلقين في ذلك من أهداف الجمعية الواردة في نظامها الأساسي، وبعد اجراء مشاورات واسعة مع عدد غير قليل من أعضاء الجمعية العمومية، ومن شخصيات وطنية أخرى، نود تبيان ما يلي:
أولا التعديل الجزئي في النظام الانتخابي القائم:
لقد اعتبرت جمعية الشفافية الكويتية موضوع اصلاح قانون الانتخابات ورسم الدوائر الانتخابية وآليات التصويت مدخلا رئيسا للاصلاح السياسي في عدة مواقف صدرت عن الجمعية منذ عام 2008، لكن وبكل أسف لم يولى هذا الموضوع الهام التقدير الذي يستحقه من أطراف عدة، كما قدمت الجمعية نظاما مقترحا للدوائر قبل ابطال مجلس الأمة 2012، وبعد ابطاله تمت دعوة الأطراف المعنية للحوار - في مبادرة من 12 جمعية نفع عام بعنوان «العقل الثالث» - لاقرار نظام جديد للانتخابات وللدوائر، ولكن الحكومة ارتأت انتظار موقف أغلبية المجلس المبطل التي رفضت لاحقا المبادرة.. وبعد ان حكمت المحكمة الدستورية في الطعن الحكومي على قانون الدوائر الانتخابية، تمنينا ان لا يتم تعديل الدوائر الا من خلال لجنة محايدة فنية مستقلة - وفقا للمعاير الدولية ليس من بين أعضائها مصالح انتخابية - تضع النظام الأفضل للدوائر ثم ترفعه لمجلس الأمة القادم لاقراره.
أما اليوم، وبعد قرار صاحب السمو أمير الكويت الذي ارتأى تعديلا جزئيا في آلية التصويت، فينبغي ان يكون ذلك مقرونا بان تلتزم السلطتان التشريعية والتنفيذية بالفقرة التي وردت في خطاب سمو الأمير «مؤكدا ثقتي بان يتناول مجلس الأمة المقبل مراجعة هذا القانون مراجعة شاملة بما تستوجبه الضرورة من معالجة الجوانب السلبية الأخرى التي تشوبه تحقيقا للغايات الوطنية المنشودة» بحيث يتم ذلك من خلال لجنة محايدة فنية مستقلة تضع النظام الأمثل للدوائر ثم يصدر بقانون دون اعتبار للتوجهات السياسة لأعضاء البرلمان القادم.
ثانيا: اللجنة الوطنية للانتخابات
وتنظيم الحملات الانتخابية:
لقد أعطى صاحب السمو الأمير توجيهاته لمجلس الوزراء باصدار مرسوم قانون ضرورة لانشاء تلك اللجنة، وهو موضوع تناولته الجمعية لأكثر من سنة ضمن مجموعة تشريعات تتعلق بالاصلاح السياسي، ولاشك بان هذا الموضوع يعتبر من الضرورة باعتبار ان هناك مثالب عديدة في ادارة الانتخابات تحدثنا بشانها منذ 2006 كأول انتخابات تراقبها الجمعية، ونحن نتوقع ان لا تكون اللجنة وفقا للطموح باعتبار ان تأسيس «هيئة عامة للانتخابات» وفقا لاقتراح القانون الذي أعدته الجمعية يحتاج لأكثر من سنة لتشغيلها، وان ضيق الوقت يتطلب انشاء لجنة رشيقة قادرة لان تعمل فورا في ادارة هذه الانتخابات، ورغم ذلك فاننا سننظر في تفاصيل مرسوم القانون الذي سيصدر حيث ينبغي ان يلبي الحاجات الأساسية لادارة الانتخابات.
كما ينبغي التأكيد على أهمية وضع حد لعدة جرائم انتخابية ترتكب عادة في كل انتخابات عامة وأشهرها شراء الأصوات والانتخابات الفرعية المجرمة قانونا.. وهي مسؤولية كبيرة تتحملها وزارة الداخلية لتأكيد جديتها في انفاذ القوانين وفقا لما جاء في خطاب صاحب السمو حين قال «وسيكون صوت القانون عاليا وحازما في التصدي لأي ممارسات يجرمها القانون وتمس أمن البلاد والمواطنين وثوابتها الوطنية، ولن يكون أحد فوق القانون»، على ان تكون هذه اللجنة موقتة ويكون من اختصاصها وضع مشروع قانون الهيئة العامة للانتخابات وفقا للمعايير الدولية وتقديمه لمجلس الأمة وانجازه بأسرع وقت.
ثالثا نبذ الكراهية وحماية الوحدة الوطنية:
أعطى صاحب السمو الأمير توجيهاته لمجلس الوزراء باصدار مرسوم قانون بشان نبذ الكراهية وحماية الوحدة الوطنية، ولا شك لدينا بان هذا الموضوع من الشؤون الضرورية التي تباطأ في انجازها مجلس الأمة منذ منتصف 2009 في ظل تنامي خطاب الكراهية واثارة العصبية والعنصرية بين أبناء المجتمع، هذا من حيث الشكل أما من حيث المضمون فنحن بانتظار ان نرى تفاصيل هذا القانون الذي نتمنى ان يشمل آليات تطبيقه والجهة المعنية بانفاذه بدلا من تركه نصا تشريعيا الأمر الذي قد يجعل من تطبيقه أمرا انتقائيا وفقا لاعتبارات سياسية.
رابعا مكافحة الفساد:
أعطى صاحب السمو الأمير توجيهاته لمجلس الوزراء باصدار مرسوم قانون بشان مكافحة الفساد، وهو موضوع لا يخالجنا أدنى شك بضرورته، خاصة بعد قرار النيابة العامة الأخير باعتبار الايداعات المليونية مجرد شكوى ادارية وذلك بسبب نقص التشريعات التي تجرم الكثير من الأفعال الفاسدة كما وجهت النيابة العامة المشرّع لاستكمال القوانين التي من شانها ان تكافح الفساد، وأيضا مع رؤيتنا المستقبلية القريبة ومدى احتمالية تباطؤ مجلس الأمة القادم على انجازه تجعلنا ندفع بصدور مرسوم القانون الضرورة لمواجهة سيل الفساد المنهمر.
هذا من حيث الشكل أما من حيث المضمون فينبغي ان يشمل مرسوم القانون أربعة مواضيع وهي انشاء الهيئة النزاهة والكشف الذمة المالية وتعارض المصالح وحماية المبلغ.. وننصح بأخذ اقتراح قانون الهيئة العامة للنزاهة الذي أعدته جمعية الشفافية أو الاقتراح الذي انجزته اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس 2012.. أما مشروع القانون الذي تسرب الينا منذ شهر والذي ضم انشاء الهيئة وحماية المبلغ فقط فهو غير مقبول ولا يلبي الضرورة المطلوبة هنا.
وختاما، فان كثرة الخلافات قد أرهقت الوطن، كما نود التأكيد على ان حرية التعبير بالقول مكفولة في اطار الدستور والقانون، وحرية المشاركة والمقاطعة قرار شخصي يكفله القانون دون ارغام للآخرين على المشاركة أو المقاطعة.


الفارس: كلمة سمو أمير البلاد
حفلت بمضامين ومعانٍ كبيرة وسامية

كونا - أكد محافظ حولي الفريق عبدالله عبدالرحمن الفارس، ان كلمة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد إلى الامة والشعب الكويتي أمس حفلت بمضامين ومعانٍ كبيرة وسامية لاسيما على الصعيدين الوطني والإنساني.
وقال محافظ حولي «استمعت كما كل الكويتيين إلى النطق السامي قد اعتصرنا الالم كلنا والحزن الذي شعرنا به من خلال تألم ربان السفينة على ما آلت اليه الامور في وطننا الغالي».
وأضاف: «اننا ككويتيين شعب مسالم بالفطرة يتميز بالرقي في القول والعمل وتمثل ذلك بطريقة الآباء والاجداد في مواجهة المصاعب في حياتهم وقد أخذنا كشعب منهم روح المسالمة والقيم والاخلاق».
وذكر انه «مع ما آلت اليه أمور الوطن من انحدار بالحوار ومجابهة تطبيق القانون واتخاذ الشوارع بدلا من مجلس الامة مكانا للتعبير عن الرأي فقد آن الاوان ان نتقي الله في الوطن العزيز لئلا نساهم في خرابه». وقال: «اننا متفائلون بأن الكويت تستطيع بسواعد أبنائها وبرجاحة عقل حكامها أن تقوم من عثرتها فالكويت ما زالت بخير ويومنا هذا بعد النطق السامي هو موعد اعادتها درة للخليج كما عهدناها وكما يصبو اليه القائد الوالد».


الملا يرفض مرسوم تقليص عدد الأصوات:
لن نسمح للأهواء أن تجرّنا لاتخاذ المواقف

اعتبر النائب السابق صالح الملا، أن إصدار مجلس الوزراء أي مراسيم للضرورة لتقليص الأصوات هو مرسوم مخالف للدستور، ولا ينطبق عليها المادة 71 التي أعطت للحكومة حق إصدار مراسيم الضرورة لتدابير لا تحتمل التأخير، مشيرا إلى أن الفقهاء الدستوريين أجمعوا على عدم دستورية هذه النوعية من المراسيم بمن فيهم مستشار سمو أمير البلاد الدكتور عادل الطبطبائي.
وأضاف الملا «اننا سنذهب إلى أبعد مدى لحماية الدستور، إما أن يجمد مجلس الوزراء إصدار هذا المرسوم، وإلا سنستخدم أدواتنا الدستورية بالطعن بالمرسوم في حال إصرار الحكومة بإصداره».
وذكر الملا «اننا أكثر المتضررين من النظام الانتخابي القائم، إلا اننا لا يمكن أن نسمح بأن تكون الأهواء هي من تجرنا لاتخاذ المواقف».


ليلى الراشد: خطاب سمو الأمير
وضع النقاط على الحروف

أكدت عضوة جمعية المحامين ليلى الراشد ان خطاب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قد وضع النقاط على الحروف واغلق الباب امام التكتلات والتحزبات التي كانت تستفيد من النظام الانتخابي، مشيرة إلى أن كلمات سموه كانت مؤثرة جدا وتمتلئ بالحكمة والرؤية الثاقبة.
وأوضحت الراشد في تصريح أمس أن «الواجب علينا الان ان نسمع كلام الاب وان نطيعه واذا كان لدى بعض النواب اعتراض على مرسوم تعديل النظام الانتخابي فستعرض المراسيم الجديدة على المجلس المقبل وهو الذي يحدد استمرارها من عدمه، ففي حال رفض المجلس مرسوم تعديل النظام الانتخابي وقتها سيكون المجلس الذي جاء نتيجه له من الممكن إبطاله عن طريق المحكمة ومن ثم تعاد الانتخابات على النظام القديم».
وقالت «ان سمو الأمير قضى على التحالفات وتبادل الاصوات الذي افرز ما رأيناه من بعض نواب المجالس النيابية الاخيرة»، مستغربة «وقوف بعض الكتل السياسية ضد تعديل النظام الانتخابي رغم مطالبتها في السابق بتعديل الدوائر والاصوات، ما يؤكد ان تلك الكتل لديها اجندات خاصة وتبحث عن تكسبات شخصية وتقدمها على مصلحة البلد».
ورأت الراشد ان «تعديل الاصوات قد يساهم في وصول نواب ذوي كفاءة وليس على حسب التحالفات التي كانت تحدث في السابق»، مطالبة بـ«ألا ينقاد الناس وراء الدعوة للنزول إلى الشارع، لأن ذلك قد يجر البلد إلى أمور نحن في غنى عنها، ويكفينا أن أميرنا هو نعم الحاكم العادل الذي يستمع لأبنائه، وبلدنا بلد خير وهناك خطوات اصلاحية تتطلبها المرحلة الحالية علينا مساعدة سمو الأمير فيها من خلال التكاتف خلف سموه».


أفتوا بعدم جواز إقامة المظاهرات والاعتصامات والإضرابات

السلف: لا يجوز الخروج على الإمام «مادام يصلي»
ونصيحة الحاكم المسلم تكون سِرّاً

اتفق أهل السنّة والجماعة، والسلف قاطبة على عدم جواز الخروج على الإمام الذي ما زال يُصَلِّي إلا أن يَكفُرَ كفرا بَوَاحًا، والبَوَاحُ هو العَلانِية الشائع أي أن يُعلِنَ ذلك، وأنكروا تحريم إنكار منكرِ الإمامِ المُعلِنِ للإسلام باليد، وأنه لا يجوز انكار منكرِه إلا باللسانِ، والقلبِ فقط، واتفقوا على ان تكون نصيحة الحاكم المسلم تكون سِرًّا من غير تشهير، وأوضحوا انه لا يجوز إقامة المظاهرات، والاعتصامات، والإضرابات، وأعمال الشغب، وما شابهه، والتي ويترتب عليها ضياع الأمن، وإثارة الفتن.
وجاء في منهج السلف في تقويم أخطاء الحكام ما يلي: من أوائل الأمور التي وقع الخلاف فيها بين المسلمين أسلوب تغيير المنكر، فبالرغم من أن هناك اتفاقا عاما،على أن المنكر يجب تغييره بوسيلة من الوسائل الثلاث،اليد، واللسان، والقلب، فإن المسلمين اختلفوا قديما في الأسلوب الذي يجب أن يصحب تغيير المنكر بواسطته، وكذلك اختلفوا أيضا في المواضع التي يجوز استعمال اليد، أي: القوة فيها، ومتى يجوز استخدام اللسان؟ وما الأوقات التي يُعذَرُ المسلم فيها إن أنكر بقلبه فقط؟ وبالرغم من أن المسلمين- أيضا -متفقون على وجوب اتباع الحكمة في كل ذلك إلا أن تفسير الحكمة يختلف من طائفة إلى أخرى، ومن فرد إلى فرد. ويظهر هذا الاختلاف واضحا جليا في إنكار مُنكَرِ الإمام المُعلِنِ للإسلامِ، فبينما رأي الخوارج والمعتزلة وجوب إنكار منكرِ الإمامِ بكل صورة من صور الإنكار: اليد، واللسان، والقلب، نجد أن أهل السنة، وعلماء السلف قديما، وحديثا، قالوا بتحريم إنكار منكرِ الإمامِ المُعلِنِ للإسلام باليد، وأنه لا يجوز انكار منكرِه إلا باللسانِ، والقلبِ فقط.
وقد رد علماء السنة، والسلف على ما قاله الخوارج والمعتزلة في ذلك بقولهم: إِن الرسول، استثنى الإمام من تغيير منكره بالقوة، بل لم يُجِز أصلا إنكارَ منكرِه إلا باللسان فقط».
وأجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان، والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك مِن حَقنٍ للدماء، وَتَسكِينِ الدَّهمَاء».
والإمامَ وإن استحق اللعن من المسلمين، وكان بغيضا إليهم، مبغضا لهم، لا يجوز الخروج عليه بالسيف ما دام أنه من جملة المصلين، وقال أهل السنة والجماعة أيضا، والسلف قاطبة: إنه لا يجوز الخروج على الإمام الذي ما زال يُصَلِّي إلا أن يَكفُرَ كفرا بَوَاحًا، والبَوَاحُ هو العَلانِية الشائع أي أن يُعلِنَ ذلك، ولا يكون مُسِرَّا به لأهل خاصته مثلا.
ونرى أن نصيحة الحاكم المسلم تكون سراً من غير تشهير، ولا تعيير لحديث عياض بن غنم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبدِهِ علانية، وَليأخُذ بيده، فإن سمع منه فذاك، وإلا كان أَدَّى الذي عليه».
وأخيرا نقول: «إنه لايجوز بحال إنكار منكر الإمام المسلم بالسيف،وإنما يُكتَفَى بإنكار منكره بالقلب، واللسان؛ وذلك أنَّ الضرر الواقع على جمهور المسلمين من الخروج عليه أشد من انحراف الحاكم وظلمه، فإن السيف إذا وقع بين الأمة وقعت بسببه مفاسد كثيرة، فالإمام لابد وأن ينحاز له كثيرون معه وخاصة إذا كانت الشوكة بيده، كالسلاح، والجيوش، وهؤلاء حتما سيتعصبون له، ومن ذا يستطيع أن يصل إلى الإمام دون أن يقع القتل في مسلمين كثيرين يتترس بهم الإمام؟ «وكذا لا يجوز إقامة المظاهرات، والاعتصامات، والإضرابات، وأعمال الشغب، وما شابهه، والتي لم يَجرِ عليها عمل السلف الصالح، ويترتب عليها ضياع الأمن، وإثارة الفتن.
«ولنعلم أن كلمة الحق أقوى من ظلم أي سلطان مهما كان، وصبر أهل الحق على حقهم، وتعرضهم للأذي في سبيله، وانتظارهم لفرج الله، ورحمته عوامل رئيسة لانكسار الباطل، واندحاره مهما كان، كما أن افتراض الشر دائما بالسلاطين من اتباع الظن، ومن الحكم على القلوب التي لا يَطَّلِعُ عليها إلا الله تعالى، ونحن نعتقد أن القلوب بيد الله يُصَرِّفُهَا كيف يشاء».


«الاختلاف جائز والانتقاد مُباح ولا أحد معصوماً من الخطأ»

النيباري للبراك: الصقر رفض تعديل الدوائر
ومن الظلم اتهامه بما قيل عنه

قدم النائب عبدالله النيباري ما اعتبره «شهادة حق» تعليقاً على «السجال بين النائبين السابقين مسلم البراك ومحمد الصقر» معتبراً انه «من الظلم اتهام الصقر بما قيل عنه».
وقال النيباري: «انه لدى عودتي الى البلاد أخيراً بعد مشاركتي في مؤتمر في تونس لفت نظري السجال الدائر بين النائبين السابقين مسلم البراك ومحمد الصقر، وابراء لذمتي وتمسكاً بقول الحق مهما كلف ذلك، ولأني شاهد عيان، أقول بأن ما جاء على لسان الأخ مسلم البراك بحق الأخ محمد الصقر في ساحة الإرادة بأن محمد الصقر من المطالبين بالصوتين أمام سمو أمير البلاد انه من الظلم اتهام الأخ محمد الصقر بما قيل عنه.
وتابع: «أقول ذلك لا دفاعاً عن محمد الصقر ولكن شهادة حق والأمانة والواجب يقتضيان مني ذلك، أؤكد بأنه لدى لقائنا بسمو أمير البلاد أنا والاخوة مشاري العنجري ومشاري العصيمي ومحمد الصقر وعبدالله الرومي وعبدالوهاب الهارون وفيصل الشايع، كنا قد اتفقنا انه إذا تم اللقاء من واجبنا ان ننقل النصح لسموه بعدم اصدار مرسوم بتعديل قانون انتخابي، وان يكون التعديل وفقاً للإجراءات التشريعية العادية في مجلس الأمة»، وزاد: «فعلاً خلال اللقاء التزمنا بذلك ونقلنا وجهة نظرنا في ذلك، وأبدينا مخاوفنا وما لمسناه من مخاوف الكثير من الناس انه إذا تم تعديل القانون بمرسوم قد يؤدي الى تداعيات لا تحمد عقباها، وان الكويت ستدخل في نفق أشد ظلاماً مما هي فيه، وتقديرنا بأن ذلك يزيد الاحتقان السياسي ولن يخففه، ويفاقم الأزمة السياسية في البلاد ولا يتجاوزها».
وأضاف النيباري: «وفي ذلك اللقاء تحدث كل واحد منا بكل صراحة عن نفس ما اتفق عليه، ومن بيننا الأخ محمد الصقر، وأزيد على ذلك بأنه في بداية تداولنا لقاء سمو أمير البلاد قدم اقتراح مني بإصدار بيان عن موقفنا برفض تعديل قانون الانتخابات بمرسوم قبل المقابلة، وكلفت بصياغة مسودة البيان وقد تم ذلك وهي موجودة عندي، وكان أول الموافقين على هذا الاقتراح هو محمد الصقر، وبعد ذلك تم العدول عن إصدار البيان بعد تحديد موعد لقائنا مع سمو أمير البلاد، واعادة النظر في هذا البيان بعد اللقاء».
وتابع: «وأؤكد أيضاً بأن التصريح الذي صدر عني ونشرته الصحف الكويتية كان تعبيراً وموافقة جميع الاخوان الذين شاركوا في اللقاء بمن فيهم محمد الصقر.
ورأى النيباري ان «الاختلاف جائز، والانتقاد مُباح ولا أحد معصوماً من الخطأ، وأيضاً شهادة الحق واجب، مع احترامي وتقديري لكل من محمد الصقر ومسلم البراك».


«علماء الشريعة»: كلمة سمو الأمير رسالة للمخلصين
بأن الضرر الأشد يأتي من الخلاف الداخلي

رأت رابطة علماء الشريعة في دول مجلس التعاون الخليجي أن «كلمة سمو الامير رسالة واضحة للمخلصين بأن الضرر الأشد إنما يأتي من الخلاف من الداخل فهو أفتك بالأمة من الخطر الذي يأتي من الخارج، بل إن خطر الخارج يوحد البلاد ويقوي بناءها ويرفع خلافاتها ويوحد كلمتها وأهدافها وجهودها لدرء الخطر».
وقالت الرابطة في بيان أصدرته أمس: «كلنا تابع الأحداث الأخيرة في الكويت ليس من داخلها فحسب وإنما في دول مجلس التعاون الخليجي كلها فهي نسيج واحد يؤرقهم ما يؤذينا، ويؤذينا ما يؤرقهم كالجسد الواحد لا ريب، لقد مرت بالبلاد أيام ومخاض صعب، وصعوبته أنه في ظرف لا يحتمل إلا وحدة الصف والكلمة، وصعوبته أيضاً أنه خلاف من داخل البيت لا من خارجه».
وبينت أن «كلمة صاحب السمو جاءت خاتمة للحدث، يتحتم على الجميع اقتفاء مسارها بالامتثال والعمل على التهدئة، فهي رسالة واضحة للمخلصين بأن الضرر الأشد إنما يأتي من الخلاف من الداخل فهو أفتك بالأمة من الخطر يأتي من الخارج، بل إن خطر الخارج يوحد البلاد ويقوي بناءها ويرفع خلافاتها ويوحد كلمتها وأهدافها وجهودها لدرء الخطر، وكلمتنا إلى المعنيين بالحراك في الحدث وهم بحمد الله في حراك شعبي لا حزبي ولا فئوي ولا طائفي، وهذه حسنة بحد ذاتها، ولا شك أن التحرك في القضايا الشعبية محمود ما دام في ظل حدود الدستور والقوانين المرعية، وما لم يمس أمن البلاد، وإن من أخص أمنها احترام وطاعة وتوقير أميرها وحكومته الرشيدة، فلا أحد يقبل المساس برمز البلاد، فذات الأمير مصونة دستورياً لأنه يمثل الأمة التي أعطته العهد والسمع والطاعة، فالمساس بذاته مساس للأمة كلها، ومن خرق هذا العهد يستحق المساءلة».
ووجه البيان خطابه إلى صاحب السمو بالقول «لا يخفاكم ما تمر به المنطقة من ظروف تستدعي التأكيد على أمور شرعية ثلاثة هي صمام الأمان لبلادنا: أولها الاعتصام بشرع الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وثانيها: إقامة العدل. وثالثها: توسيع دائرة الشورى الشعبية. هذا وإن علماء الشريعة في دولة الكويت وإخوانهم علماء الشريعة في دول مجلس التعاون إذ ساءهم ما حدث فقد سرهم في الوقت ذاته كلمة سمو الأمير التي تجاوز فيها الحدث وسما فوقه، فهذا المعهود به، فهو أمير الجميع وعنده يجب أن تنتهي الخلافات ما دامت الدولة محكومة وفق دستور ونظم وقوانين توافق عليها الجميع، ولا تصد الشرع ولا تخالفه فالسمع واجب والطاعة».


لاري أعلن خوض
«التحالف الإسلامي» الانتخابات

كتب علي العلاس:
أعلن النائب السابق أحمد لاري عن مشاركة التحالف الإسلامي الوطني خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد التشاور في تحديد أسماء مرشحيه الذين سيخوضون غمار المنافسة.
وقال لاري لـ «الراي» ان خطاب سمو أمير البلاد كان واضحا وحاسما، خصوصا في الجزئية المتعلقة باصدار مرسوم ضرورة حول إعادة النظر في آلية عدد الأصوات المفترضة لكل ناخب، لافتا إلى ان هذه المراسيم تعود لتقدير سموه».
وأضاف لاري «ان فهمنا للدستور في هذا الجانب يقول ان هذا المرسوم سيعرض فيما بعد على أعضاء مجلس الامة المقبل، وبالتالي سيــــكون لديهم الحـــق في قبوله أو رفضه، هذا هو فهمنا لهذا الشق، أما هؤلاء الذين يهددون ويؤزمون عليهم توضيح مثل هذه الجوانب المفترض ان تتم مناقشتها داخل المؤسسات الدستورية».


الحركة السلفية: مقاطعة الانتخابات ترشحاً وانتخاباً

أعلن رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية الدكتور بدر المطيري أن «المكتب السياسي في الحركة السلفية بالكويت يعلن مقاطعة الحركة الكاملة لانتخابات مجلس الأمة المقبل ترشحا و انتخابا، بعد التوجه الحكومي لتعديل قانون الانتخاب الحالي وفق الدوائر الخمس والاصوات الأربعة».
وأكد المطيري في تصريح صحافي أنه «وفي إطار رفض المكتب السياسي للحركة السلفية للمراسيم غير الدستورية، ونزولا عند رغبة وإرادة الشعب الكويتي في الذود عن مكتسباته الدستورية فقد أعلنت الحركة مقاطعتها للانتخابات المقبلة ترشحا وانتخابا انتصارا لكرامة الوطن التي تأتي فوق الجميع».
وأضاف: «قالوا إن نظام الانتخاب الحالي يأتي نظراً لسوء مجالس الأمة خلال السنوات الماضية، والسؤال المطروح: هل سيتم تغيير نظام اختيار رئيس الوزراء، نظراً لسوء أداء الحكومات السابقة، وعدم قدرتها على الإمساك بزمام الأمور التنفيذية في البلد؟»، مشيرا إلى أن «سلاح المقاطعة لا يكفي وحده، ولذلك يجب على الجميع التحرك لوقف العبث الحاصل في اختيار أعضاء مجلس الأمة الذي يعد حقا أصيلا من حقوق الشعب الكويتي»، مشددا على «ضرورة الالتزام بالدستور والقانون حتى تصل سفينة الكويت إلى بر الأمان الذي ينشده الجميع».
وشدد المطيري على أن «الكويت تمر بمرحلة خطيرة ومنعطف مهم في تاريخها السياسي، ويجب الابتعاد عن الاصطدام مع الشعب الكويتي ومع حقوقه التي منحها له الدستور، محذرين أصحاب القرار من مغبة تنامي الدعوات للنزول إلى الشارع، خصوصا أن هذه الدعوات قد تضع السلطة في موقف لا تحسد عليه».


ديوان الرفاعي: ليُعلن كل ديوان عن اسم صاحبه
عند التعبير عن موقف سياسي

طالب ديوان الرفاعي بمنطقة الشامية، ان يعلن كل ديوان ينتمي لآل الرفاعي عن نفسه باسم صاحبه عند الاعلان عن اي موقف سياسي.
وقال في بيان اصدره أمس: «لا يخفى عليكم ما تمر به البلاد من جدل سياسي مقيت يكاد يعصف في البلاد فئوياً وقبلياً ومذهبياً إلى امور لا تحمد عقباها»، ونود في هذه المناسبة ان نركز على ان دور ديوان الرفاعي هو دور للتواصل الاجتماعي في الافراح والاتراح دونما تمييز او تحيز تفرضه اي انتماءات سياسية كانت او غير ذلك من اي مواطن كان، وان كنا في الديوان لا نحجر على احد رأياً ولا فكراً يعبر عند شريطة ان يكون باسمه الخاص لا باسم ديوان الرفاعي.
وتابع نحن على علم بأن اسرة الرفاعي ولله الحمد اسرة كثيرة العدد لها دواوين عديدة واتصالات واسعة وانتماءات فكرية متعددة، وعليه فالرجاء كل الرجاء ان يكون استعمال اي وسيلة اعلامية للاعلان عن موقف سياسي ما يحمل اسم صاحبه او صاحب الديوانية والمنطقة التي يقع فيها الديوان لا اسم ديوان الرفاعي حتى يظل الديوان سائراً بكل فخر بمساعي التواصل الاجتماعي خدمة للأسرة جمعاء كما هو مخطط له اصلاً.



شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس



إقرأ أيضاً