جريدة الراي الكويتية - الصفحة الرئيسية رئيس التحرير ماجد يوسف العلي|الإثنين 20 نوفمبر 2017 - العدد 14021

الملتقى الرابع لدعم «الحوار الوطني» يدعو إلى نبذ الخلافات وتغليب مصلحة الوطن

محليات -   /  771 مشاهدة   /   8
شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة

| كتب تركي المغامس |
شدد وزراء ونواب سابقون وإعلاميون ودعاة على أهمية الارتقاء والسمو في لغة الحوار وعدم تغييب الآخر والتفرد بالرأي لأي جهة والحوار بين كافة أطياف المجتمع الكويتي دون تقييد أو تخوين مؤكدين أن الكويت لا تقبل القسمة على اثنين فكل أطياف المجتمع الكويتي هم اخوة في هذا البلد.
وقالوا في الملتقى الرابع لدعم مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في ديوان آل شبعان بمنطقة الصباحية، بحضور الوزيرين السابقان عبدالوهاب الهارون، وعلي الموسى والنواب السابقين مبارك الدويلة، وأحمد لاري وعبدالله النيباري، وشيخ الهواجر محمد بن شبعان، والإعلامي يوسف الجاسم، والداعية الشيخ الدكتور ناظم المسباح، وعضو اللجنة التنسيقية للمؤتمر سليمان عنيزان إننا كمجتمع عندما تلاحمنا بعد الغزو العراقي للكويت في أغسطس 1990 ارتفع شأننا لدى العالم مؤكدا أن بالحوار تحل كافة المشاكل.
ودعا شيخ الهواجر محمد بن شبعان من بيده القرار والحل والربط إلى أن يعي هذه الفترة العصيبة التي تحيط بالكويت والدول العربية والإسلامية، الأمر الذي يستدعي وقفة رجال، مؤكدا أهمية الوحدة الوطنية التي لا تأتي بالكلام ولا بالشعارات، وإنما بالأفعال، فالبعض يتغنى بالوحدة الوطنية في الصحف، ولا بد علينا من حكام ومحكومين أن نضع الوحدة الوطنية نصب أعيننا.
وقال إن مؤتمر الحوار الوطني يقوم عليه شباب غيور على وطنه، وهم شباب أكفاء يريدون الإصلاح ما استطاعوا لكي يصلوا إلى ما يصبو إليه المجتمع الكويتي، لافتا إلى أن القوة والأمانة مطلوبتان للسير في الطريق الصحيح، ولا بد من أن يكون الوزير ذا خبرة بوزارته، وأمينا، وأن يكون صاحب رأي وأن يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
وأضاف يجب علينا كأفراد تقديم المساعدة، فالشيخ سعد رحمه الله قال إن كل مواطن خفير، فلا بد أن يكون الجميع على مسؤولية تامة، وبهذا نكون كسبنا وزراء أكفاء أمناء يحافظون على الدولة وهيبتها، متوجها بالشكر إلى الوزراء السابقين واللاحقين ففيهم إن شاء الله الخير والبركة، مستدركا بأن هذه المرحلة تستدعي القوة والأمانة إذا أردنا انتشال البلد وأن تصل إلى مصاف الدول المتقدمة، ولا يكفي أن نقول سنعمل.
وأشار بن شبعان إلى أن الكويتيين سطروا في 2 أغسطس العام 1992 ملحمة، وأخذوا امتيازا مع مرتبة الشرف، إضافة إلى أن هناك رجالا في البلد، فقد أجمع مؤتمر جدة على أن الحكم لآل الصباح، وهذا هو قمة الوطنية، ودليل على أن الكويت شعب عظيم وجبار ولا يريد إلا الاستمرار لهذه الأسرة المباركة.
وشدد على أن قضية البدون شائكة تحتاج حلا جذريا، وتستدعي من أصحاب القرار إيقاف هذا العبث، فمنهم من مضى عليه 50 عاما في الكويت، فإلى متى؟ وقد سطروا من البطولات الله بها عليم، مناشدا أصحاب القرار بتقوى الله في الكويت وأن يفوا هذه الفئة حقها.
من جهته، قال النائب السابق أحمد لاري إن المنطقة أمام منعطف خطر، وكذلك العالم كله لافتا إلى أنه مهما كان هناك اختلاف إلا أن الكل في الكويت يجمع على أننا كلنا ننتهي إلى الكويت ولا نقبل المساس بها، وإن اختلفنا في شيء فإننا نجتمع في المادتين الرابعة والسادسة من الدستور.
وأضاف بأن هذه الحوارات والتجمعات والدعوات لمؤتمر الحوار تعتبر طيبة، ولكن يجب ألا نستعجل في النتائج والاستقرار، فالأمل بيد الله، ومن المبشرات على نجاح تلك الندوات العنصر الشبابي الذي يشكل الأمل، والتنوع الموجود الذي يمثل كافة أطياف المجتمع.
وأشار لاري إلى أن الشعب الكويتي يحتاج إلى من يؤسس لاستقرار الكويت بصورة صحيحة، وإن كنا لا نعترض على التحركات في ساحة الإرادة، ولكن الحوار مطلوب في كل المحافل، فنحن اليوم ننتظر حكم المحكمة الدستورية، وبغض النظر عن الحكم، فإن الحوار يجب أن يستمر بجميع مكونات الشعب الكويتي، وإذا ما اختلفنا في شيء فلا بد من أن نختلف في إطار الدستور وفي إطار مصلحة الكويت، مختتما كلمته بأن القائمين في حركة المبادرة الوطنية تشكر جهودهم متمنيا أن تستمر هذه الحركة، وقال كلنا أمل في 8 أكتوبر أن نلتقي بكافة مكوناتنا وبالحوار الراقي لما فيه مصلحة الكويت.
و بدوره تمنى النائب والوزير السابق عبدالوهاب الهارون أن تسهم مثل هذه الحوارات في مصلحة الكويت، التي لن تنتهي في 8 أكتوبر المقبل وإنما ستبدأ، فالحوار يجب أن يكون مستمرا، وليس أن يتخندق كل طرف في مكان ويقول أنا على الصواب وغيري هو الخطأ والتفاهات، فمن حاول فرض رأيه فهو بعيد عن الديموقراطية وروح التعاون والقناعات.
وقال إن المطالبات المتعجلة التي نراها اليوم تقفز إلى المجهول، فالحديث عن الحكومة الشعبية لا يمنعه الدستور، ولم يحدد أن يكون رئيس الوزراء في الأسرة الحاكمة أو من خارجها،والتاريخ يؤكد أن الوزراء ما قبل العام 1961 لم يكن واحد من أبناء الشعب رئيسا لأي دائرة أو وزارة، وفي المجلس التأسيسي كان هناك 3 وزراء فقط من الشعب، وبعدها أصبحوا 6 ولكن لم نفكر أن يكون وزير النفط أو الإعلام أو المالية من الشعب.
وأشار إلى أن الوقت يتطور يوما إثر يوم، مؤكدا أن منطق التطور والحوار السلمي يؤدي إلى نتائج طيبة، أما القفز في المجهول من دون أن يكون هناك استعداد فهو خطأ، ولا بد من أن نهيئ الأرضية لهذه المطالب، فليست لدينا قوانين أحزاب، ولا قوانين تتعلق بالشفافية، إذا لا بد من القاعدة التشريعية، وبعد أن يهضم المجتمع هذه التطورات لا ما نع من المطالبة.
و اضاف أن مطلب الحكومة الشعبية مثلا حق لا نعترض عليه فالدستور كفل لنا إبداء ارائنا و نص على أن الأمير يحق له اختيار رئيس الوزراء و يكون هناك تشاور و تداول بينه و بين رؤساء المجالس السابقة و الوزارة و لا يمنع طرح الموضوع في هذه المشاورات ولكن من غير المقبول القفز على صلاحيات الأمير التي كفلها له الدستور أوالمطالبة بألا يكون رئيس الوزراء من ذرية مبارك أوغيرها فالخيار يجب ان يكون وفقا للدستور.
ولفت إلى أن من مطالب الإصلاح السياسي في السابق كان مطلب فصل رئاسة الوزراء عن ولاية العهد وفي احدى جلسات مجلس الأمة وقف أمر البلاد في ذلك الوقت الشيخ جابر الأحمد رحمه الله و طالب بلهجة شديدة و كان ( معصب ) بأن لا يفتح هذا الموضوع أي أحد في المجلس و بعدها بعدة سنوات فصلت ولاية العهد عن رئاسة الوزراء بعهده و هذا من نتائج الحوار.
وقال النائب السابق مبارك الدويلة «إذا اردنا الإصلاح الحقيقي علينا أن نعطي حلولا على مرحلتين حلولا بعيدة و حلولا آنية و سريعة هي تصورنا عن النظام البرلماني والحكومي الذي نريده في المستقبل حتى لا نقفز إليه.
وتابع «يجب ان نضع تصور اننا في السنة الفلانية نريد أن يكون نظامنا برلمانيا كاملا وأعتقد أن هذا نستطيع عمله و ما نحن مستعجلين عليه هو ما هو المخرج من هذه الازمة السياسية وما نسمعه حلول جيدة ولكنها ترقيعية وليست ناجعة.
وقال: إذا أردنا ديموقراطية سليمة فلا بد من أن يكون لدينا نظام حزبي، نعمل عليه ولا يجب أن نشبه أنفسنا بالنظام في لبنان و سورية والعراق.
وأشار إلى أنه من غير المنطقي استغلال دعوة الأغلبية إلى حكومة شعبية واتهامهم بأنهم يريدون الانقلاب على الحكم من أجل تشويه الأغلبية، مع اننا كلنا نعرف أن الاغلبية أكدت أكثر من مرة على ان الحكم في ذرية مبارك محسومة و لا مجال لتغيرها وذلك لأن من يشوههم لا يستطيع استيعاب مسألة الحكومة المنتخبة أو الإمارة الدستورية، مشددا علي ضرورة السمو بلغة التخاطب بدلا من التخوين والمؤامرة.
وتساءل: من الذي يخون الآخر؟ فاليوم نرى ما يثار من أن الأغلبية تخون الطرف الآخر، والبعض من الكتاب الصحافيين يصورها على أنها تهبط في الحوار وكأنها أتت لتدمير البلد، موضحا أنه ليس من الأغلبية، ولكن ما أراه يحز في النفس.
وتابع «أردنا أن نحقق النجاح فلا بد من الاستمرار في مثل هذه الحوارات، فأهل الرأي والمشورة يسهمون في ذلك، متمنيا الإصرار في هذا النهج الذي اتى للاصلاح، فنحن لم نأت لمحاربة طرف آخر، متمنيا من السلطة وآل الصباح الكرام والأسرة الحاكمة أن يستفيدوا من الأطروحات التي تطرح، فكم تكلمنا عن تدخل النظام في تسيير الحكومة بمسار مخالف للدستور فمرعلي عدد من الوزراء و رؤساء الوزراء انا شخصيا يقولون نحن عاجزون عن العمل بسبب الضغوطات التي تحصل عليه وأمل في حال تعيين رئيس وزراء أن نترك له الحرية في اختيار وزرائه بعيدا عن الكوتا والمحاصصة السياسية، كما أتمنى من القوى السياسية ألا تكون سببا في إفشال الحكومات إذا ما كان لها تمثيل فيها.
من جهته، قال الإعلامي يوسف الجاسم لقد دخلت عالم التويتر منذ رمضان، وبدأت أشعر بمقدار القلق والتفاعل الذي تعيشه الساحة المحلية، ولكني لست متخوفا كثيرا وذلك لوجود الحوار، ونحن سعيدون بما يحدث لدينا في الكويت، فحكم المحكمة الدستورية مفخرة للكويت، فقد ألغى قرارا لسمو الأمير بحل مجلس الأمة.
وزاد بأننا كلما تحاورنا أكثر اقتربنا أكثر، وكلما تناحرنا أكثر ابتعدنا أكثر، فالدول المتقدمة في العالم على الرغم من اختلافهم كأحزاب إلا أنهم لا يخونون بعضهم، وأهم ما في الحوار أن نقول رأينا ونخرج متحابين، فلدينا تراث عربي وإسلامي للقبول بالرأي الآخر والوصول إلى نتيجة، متمنيا من السياسيين والقياديين والناشطين أن يأخذوا في الاعتبار أننا في دولة مؤسسات، وأن من يقرر في الشأن العام هو المؤسسات.
وأشار إلى أنه يختلف في الاستعجال بالمطالبة بالحكومة الدستورية، وعلينا أن نعرف أن مطالبنا في ساحة الإرادة ليست البديل عن حكم المؤسسات، وعلينا أن نحترم بعضنا من خلال فتح الحوار وعدم التخوين وعدم التفرقة وحفر الحفر بين أطياف الشعب الكويتي التي يجب أن نتجاوزها، وأن نتأكد أن كل كويتي يحب الآخر.
و بدوره، قال الوزير السابق علي الموسى إن فقدان الحوار هو سبب ما وصلنا إليه، وأصبح الواحد منا يكلم نفسه وليس الطرف الآخر، فقد اختلفنا، والمفترض أن نعرف أن الكويت لا تقبل القسمة على 2، وليس لدينا مجموعات تسكن على أرض الكويت وتظن أن الثروة التي في الأرض من نفط هي ملك لها، لافتا إلى أننا كمجتمع عندما تلاحمنا بعد الغزو ارتفع شأننا لدى العالم.
وبين أنه بالحوار تحل كافة المشاكل، وبأدب الحوار والاستعداد لسماع الرأي الآخر سننجح، ولابد من أن نصل في كل قضية إلى تفاهم مشترك، مشيرا إلى أن أي محاولة للإملاء خارج الإطار الدستوري تعد استبدادا، فلكل إنسان الحرية في قول ما يقول مادام ذلك في حدود الأدب وضمن آلية الدستور، وإلا لكانت خيانة عظمى.
وقال الموسى إن الدستور ينظم العلاقة بيننا كلنا، وليس بين الحاكم والمحكوم فقط، فالدستور يقرر الحقوق للأفراد والمجتمعات، مؤكدا أن الكويت لا تعيش أزمة سياسية فقط، وإنما إدارية واقتصادية أيضا، وحال البلد مشلول، وكلنا مسؤولون عن ذلك، ومن المفترض أن يكون اقتصادنا قويا على المدى القريب.
ودعا إلى احترام أحكام المحاكم على اختلاف مستوياتها، وعلينا القبول بها، وأول ذلك المحكمة الدستورية، فمن مصلحتنا أن نصر على احترام المحاكم، وأنا من مؤيدي عدم انفراد السلطة بتوزيع الدوائر الانتخابية.
ومن جهته، قال الداعية الشيخ ناظم المسباح إن بعض وجهاء القبائل والوزراء السابقين والنواب السابقين بدأوا بالنزول للساحة، ولم يتركوا كتلة الأغلبية لوحدها تتفرد بالآراء، فالكويت ليست ملكا لنائب مخضرم، فالكويت سفينة وليست فوضى، ولا نقبل أن يجرنا إنسان إلى ما يريد، ولا نسمح لأحد بأن يغرق السفينة، فالكويت ملك للجميع، وللجميع أن يبدي رأيه، وقد سمعنا آراء جديرة بالسماع.
وخاطب الأغلبية بأنني على الرغم من أني أقدرهم ولا أشك بنياتهم ولا أرضى بالقسوة عليهم، ولكنني أقول لهم إن الحكومة هي قدرنا، وهم منا وفينا، داعيا القائمين على الحوار الوطني لأن يتحركوا ويصغوا لما يلقى من اجتهادات داخل الكتلة، فهم شريحة كبيرة من المجتمع ولا أحد يشك في وطنيتهم، ومثلهم مثل الحكومة لهم إيجابيات وسلبيات، وقد ارتكبت من الأخطاء ما أوصلنا إلى هذا الحال، وأنفقت الأموال الطائلة في الانتخابات.
وأشار إلى أن في السلطتين التنفيذية والتشريعية من يسلك مسلك التسرع والحكم على الناس، مؤكدا أننا إذا أردنا أن يلهم الله السلطتين ما يعود على الكويت بالنفع فلابد من أن نصلح ما في أنفسنا، وذلك ليلهمهم الرشد ويجعل في تشريعهم الرحمة والخير للبلد، وقد تكون ذنوبنا سببا في أن يسلط الله علينا من يضرب الوحدة الوطنية، وينفرد بالكرسي ويشبع شهوته بالكرسي والمشيخة، «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم»، وكما تكونوا يولى عليكم.
وتابع :المسباح يجب ألا تشعر الكتلة بأنهم هم فقط من يخططون في هذا البلد، لأن تركهم سيعطي الحكومة مسوغات، لذا، لا بد من أن ننزل إلى الساحة وأن نقول رأينا، وأن ننزل معنا أهل الرأي والأفكار إلى الساحة كيلا يتفرد أحد بالرأي، ولابد من دراسة الأمور، فالمجلس يفكر بطريقة فوضوية، وكأن النائب ينزل عليه الوحي ليستجوب وزيرا.
النائب السابق عبدالله النيباري أكد أننا جميعا نحب الكويت باختلاف شعبها وسوء إداراتها لأنها وطننا، ودعوتنا هذه لاستقرار الوطن والتمسك والحرص على الدستور وتطبيقه وفقا لوثيقة جدة، والطريق إلى ذلك هو الحوار، ولا يمكن أن تتقدم الكويت من دون توافق جميع مكوناتها الاجتماعية والسياسية، وإلا فسنكون في التفرق والصدام.
وقال إن الكويت هي أحدث مجتمع في الجزيرة العربية وعمره 300 سنة، وهو مجتمع مهاجر وسكانه من الجوار من بطن الجزيرة، جاؤوا وخلقوا مجتمعا واقتصادا ومصادر رزق وأصبحت الكويت جذابة، بعد أن كانوا يعتمدون على البحر والسفن كمصدر رزقهم، ولكنهم كانوا سفينة واحدة، مشيرا إلى أن الكويت قامت على التشاور، وأقوى حاكم كان مبارك الصباح ورغم ذلك طلب البيعة من أهل الكويت.
وزاد بأن الدستور يحدد حقوق الناس والشعب ومسؤولياتهم، وهو أعظم إنجاز ديمقراطي تحقق في الجزيرة، وخطوة للحاق بالعصر، وقد تحققت إنجازات كبيرة وتجاوزنا تحديات على مستوى عالمي بالرجوع إلى الدستور، وكانت الوحدة الوطنية هي السمة العامة، والدستور هو خريطة لبناء الحكم الصالح والرشيد والديموقراطي الذي يمثل سيادة الأمة من خلال برلمان منتخب.
وأضاف بأننا في عصر التقدم العلمي والابتكارات، وقد تراجعنا على مستوى إدارة البلد، بسبب التفرقة بيننا، ونحن نعيش أزمات منذ 2003، وقد وصلنا إلى الخطاب الإقصائي وساعد في ذلك الظروف السياسية والأحداث مثل أفغانستان، والعراق، واليوم تسيل دماء الشعب السوري، وتضرب دمشق وهذا ما انعكس علينا وأدى للخطاب الهابط.
ودعا النيباري للعودة إلى الخطاب الديني لأنه سيحصننا فالخطاب الديني محصن، والشريعة مرجع للعدالة والمساواة، والتحابب والمودة وليس الإقصاء، كما أن التطرف والغلو يؤديان إلى الإقصاء، داعيا إلى الحوار بقلب مفتوح وذهن يرسل ويستقبل ويقبل الرأي الآخر ويكون جادا، وهو ما يستدعي تشكيل لجان تحضيرية مكونة من جميع أطياف المجتمع، وليس مجرد الخطاب من المنابر، وانتقادنا على الأخوة الذين أسسوا الجبهة الوطنية هو هذا السبب أنه لم يكن هناك لجان تحضيرية.
وأكد أن ما وصلنا إليه اليوم مع احترامنا لشيوخنا هو نتيجة سوء الإدارة والفساد من السلطة، فالقبيضة أخذوا المال من المصادر العليا، وما نحتاج إليه هو برلمان يمثل أمة بإرادة حرة على أساس الكفاءة وليس الانتماء، وإلا فإننا نمارس الانتخابات بعقليات ما قبل الإسلام.
و ذكر عضو اللجنة التنسيقية للمؤتمر سليمان عنيزان أن جميع المشاركين في المؤتمر وطنيون وليس لهم أجندة سياسية، مشيرا إلى أن ما يحدث هو اختلاف سياسي يشبه الاسفنج الذي يمتص غضب الشارع، موضحا أن الدائرة الخامسة من جميع أطياف المجتمع وقد رحبوا بالمؤتمر وهذا ما يدل على أن أهدافنا سامية.


«الوزارة أنفقت عليه أموالاً طائلة ولم تزوّده
بالأجهزة الطبية والكوادر البشرية»

مطيع ينتقد «الصحة» لعدم تشغيل مستوصف أم الهيمان

انتقد النائب السابق أحمد بن مطيع عدم تشغيل المستوصف الجديد في منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان سابقا) رغم الانتهاء من انشائه منذ ما يقارب العام، حيث لم تزوده وزارة الصحة بالأجهزة الطبية اللازمة والكوادر البشرية وطاقم العمل حتى الآن رغم الأموال الطائلة التي أنفقت على إنشاء هذا المشروع.
وقال مطيع في تصريح أمس ان في خضم موجة الإهمال العاتية التي تعصف بأهالي منطقة ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان سابقا) تتجاهل الوزارة أحد حقوقهم التي كفلها لهم الدستور، وهو الحق في الرعاية الصحية منتقدا غياب دور وزير الصحة في مراقبة ما يحدث في وزارته ومتابعة حاجات المناطق من مستوصفات وتسهيل الحصول على حقهم في الرعاية والخدمات الصحية.
وتابع: من المخجل لوزارة الصحة انشاء مستوصف جديد ليخفف العبء عن المستوصف القديم ويحد من تزاحم المراجعين في المستوصف القديم وتجاهل تزويده بالأجهزة اللازمة والكوادر البشرية.
وتساءل :لماذا تم صرف أموال طائلة على إنشاء المستوصف الجديد دون عمل حتى الآن رغم مرور نحو عام على تشييده.
وطالب مطيع وزير الصحة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير التدابير المالية والطاقم الطبي المتكامل واعتماد كل ما يلزم لتشغيل المستوصف.



شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس



إقرأ أيضاً