جريدة الراي الكويتية - الصفحة الرئيسية رئيس التحرير ماجد يوسف العلي|الإثنين 20 نوفمبر 2017 - العدد 14021

أحمد لاري في «لقاء الراي»: لا لأسلمة القوانين والدائرة الواحدة وإشهار الأحزاب و... الاتحاد الخليجي

أعرب عن قلقه من الوضع وتضخيم القضايا معتبراً أن قرار البلد «مخطوف»

محليات -   /  2,701 مشاهدة   /   8
شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة

| إعداد باسم عبدالرحمن|
أطلق عضو مجلس الأمة أحمد لاري سلسلة لاءات تمس أبرز القضايا على المسرح السياسي الداخلي والاقليمي، تعكس مواقفه السياسية، والى حد بعيد مواقف الأقلية البرلمانية، من أسلمة القوانين، والدائرة الانتخابية الواحدة، مرورا بطموحات التيارات الاسلامية في مسند الحكم، فضلا عن عدم تأييده لاشهار الأحزاب السياسية، وصولا الى ما أثير مؤخرا في شأن الوحدة الخليجية، معربا عن اعتقاده أن القلق الحالي مشروع، لأن مجريات الامور وطرح وتضخيم بعض القضايا لا يرتاح لها الشعب، ولا نعرف اين ذاهبون بالبلد، فالبلد اليوم مخطوف قراره، وفق تعبيره.
ورأى لاري في «لقاء الراي»، أن التيارات الاسلامية جاهرت بموضوع رئيس وزراء الشعبي وتعديل الدستور، بما يضمن لها تداول السلطة، رغم ان آل الصباح من الشعب، معبرا أن من حق التيارات الاسلامية أن يكون لديها طموحات، لكن لابد ان يكون من خلال الادوات الدستورية.
وعن اشادته برفض سمو الأمير لأسلمة القوانين، تساءل لاري «تطبيق الشريعة سيكون وفق اي مذهب؟»، مضيفا انه مع أسلمة القوانين بالتوافق بين مختلف المذاهب، والا سيكون الدفع بهذا بطريقة معينة يؤدي للانشقاق الوطني، حسب تعبيره.
وأعرب عن مخاوفه من أن اعتماد الدائرة الانتخابية الوحدة قد يزيد من الازمة والاصطفافات اذا لم تحكم عملية التصويت بكوتة معينة، مؤيدا نظام الـ 50 دائرة، لتخرج كل واحدة نائبا يمثلها، افضل بكثير من نظام الـ25 دائرة، كما اعتبر أن الكويت حتى الان لم تصل لمرحلة العمل بالاحزاب، فالوضع بدون احزاب متوتر ووجود الاحزاب سيصب الزيت على النار.
وفي المشهد الاقليمي، جاهر النائب لاري برفض أطروحة لا الاتحاد الكونفدرالي الخليجي، لأنه لابد ان يعمم نموذج الكويت ونرى مدى ارتفاع سقف الحريات في مختلف الدول الخليج، مستغربا الدعوة الى الاتحاد قي حين أننا الى الآن منذ 20 سنة لم نستطع الانتقال بالبطاقة المدنية، ومعربا من الخشية أن يؤدي الاتحاد الى «ذوبان» بعض الدول، حسب تشخيصه. وفيما يلي نص القاء:


• ما رأيك في محاور استجواب النائب صيفي الصيفي لوزير الشئون الاجتماعية الفريق احمد الرجيب؟
- بلا شك ان الجو العام نراه خلال آخر عامين عبر استخدام أداة الاستجواب في التوقيت او المكان الصحيحين وتحقيق الهدف منها، لذا ملاحظتي على هذا الاستجواب نفس ملاحظاتي على ما سبقه من استجوابات، فنحن خلال 5 شهور في المجلس مررنا بـ5 او 6 استجوابات.
ألا ترى انه استجواب مستحق؟
بغض النظر عن ذلك، ارى ان كل هذه الاستجوابات تفتقد للمواءمة السياسية، او اعطاء فرصة للحكومة للانجاز والاصلاح، وموقفنا لا نستطيع ان نسبقه، ونقرره في جلسة الاستجواب بعد الاستماع لطرفيه.
• النائب عدنان عبدالصمد قال ان الاستجواب يفتقد للمواءمة السياسية، كما ذكرت سلفا فهل كل استجواب يحتاج الى هذه المواءمة، وهل لابد من انفجار المشكلات حتى تصبح الاستجوابات مستحقة؟
-اذا كان هناك شيء مستحق وواقعة لا تتحمل التأخير فلا بأس بالاستجواب، لكن الملاحظ ان الاستجوابات مثل تقارير ديوان المحاسبة، فلا توجد اي جهة لا يوجد بها فساد وتحتاج الى الاصلاح، لكن الاستجوابات لا تخدم الهدف المنشود منها.
هل حدث انشقاق كبير في صفوف الاغلبية بسبب استجواب النائب الصيفي، فهل انتم كأقلية مرتاحون لذلك؟
- ما نرتاح له ان يكون هناك انجاز، فنحن نريد ان يفهم الشعب ان الدستور والقوانين والمجلس والوزراء لم يأتوا سوى خدمة لهم، ونتمنى ان تتحسن الامور وتنحو نحو الاستقرار، ونحن نؤيد اي شيء من شأنه ان يؤدي للاستقرار والتنمية ايا كان مقدمه.
هل ترى ان وضع كتلة الاغلبية بحسب كلامك لا تمثل الغالبية الحقيقية، بسبب التباين في وجهات النظر بين اعضائها؟
-بالفعل فهناك تباين وهذا متوقع، فنحن لا نملك احزابا او نظاما برلمانيا كاملا وبالتالي هناك فئات وتيارات وانتماءات داخل كل تيار، وهذه تركيبة الكويت التي تتجمع بنظام التوافق بين الاسرة والشعب في ادارة البلد.
هل انت راض عن تركيبة المجلس الحالية؟
-هذه مخرجات الديموقراطية ولا نملك سوى ان نقبلها، فهي اختيار الشعب لكن ملاحظتي على موضوع الخمس دوائر أرى انها ليست بحسب تحركنا لمطلب الخمس، لكننا نريد ان تكون مخرجات الدوائر تشكل اغلب شرائح المجتمع وتعزز الديموقراطية والحريات، وان يمثل النائب الكويت كلها. اما الآن فنرى مخرجات الدوائر الـ25 كانت افضل من نتائج الدوائر الخمس بكل اسف. وأرى ان الدائرة الوحدة قد تزيد من الازمة والاصطفافات اذا لم تحكم بتصويت وكوتة معينة.
اذا رجعنا لنظام الدوائر الـ25 هل ترى انه افضل للكويت؟
-بعد ما رأيناه من نظام الخمس دوائر أنا أرى ان الرجوع الى نظام 50 دائرة لتخرج كل واحدة نائب يمثلها، افضل بكثير وليس فقط نظام الـ25 دائرة، لأننا عندما كنا وفق الـ25 كانت كل فئة تحتاج للفئة الاخرى، اما اليوم عندما يشعر النائب ان لديه عددا كبيرا فلا يراعي سوى مجموعته.
هل ترى ان كتلة الغالبية كما يقال عنها يحاولون تهميش دوركم واقصاءكم؟
-مع الاسف أن أداء الغالبية الان تشعر انه يمثل نوعا من نشوة الانتصار، لكن العبرة بالنهاية والمخرجات، فمثلما قلت في ندوة تمخض الجبل وولد فأرا، وهنا لا اعني الاغلبية فقط انما المجلس بشكل عام، فيجب ان يكون الطموح للمجلس اكبر لكن اداء المجلس حاليا يفتقد تطبيق اللائحة، فاصبح هناك تصفيق و«قط العقالات». واصبح المجلس في ادارة الجلسات مثل النادي، فالادارة غير محايدة لا بضبط اللائحة او بتشكيل لجان التحقيق.
من تقصد بالادارة غير المحايدة؟
-هناك عدم حيادية من رئيس المجلس والمخالفة الصريحة في الاصرار على موضوع دمج الاستجوابين بموجب المادة 137 بدمج الاستجوابين الخاصين بالشمالي، فانسحبت الحكومة واشدت بهذا الموقف لأنه كان في محله وأوصل رسالة لرئاسة المجلس بتطبيق اللائحة.
كذلك اجتماع الرئيس في اجتماعات الاغلبية خارج المجلس، فبرغم انه كان ينأى بنفسه عن حضور عزايم رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي، او اي اجتماعات خارج المجلس، الآن هناك اجتماعات وقرارات تتخذ خارج المجلس، رغم انه مفترض به ان يكون حياديا في المجلس، لكنه يدلي برأيه خارج وداخل المجلس، فاصبحت العملية واضحة انه لا توجد اي حيادية في الادارة.
• تتهم بعدم وجود الحيادية في الادارة وكذلك تتهم الاغلبية بأنها لا تسير وفق اللائحة وان هناك فوضى في الجلسات؟
-نحن مع الانجاز لكن ان يكون ضمن القوانين واللوائح، وموضوع انجاز القوانين لابد ان ننسب الفضل لاهله، فقانون المشروعات الصغيرة منسوب للاخ النائب السابق عادل الصرعاوي، الذي بادر به وكل ما حدث تبني له في الاولويات، ونحن ايدناه. فاي شيء فيه مصلحة الدولة وفق رؤية واولوية واضحة نحن معه، لكننا لا نعرف اين نحن ذاهبون وخلال الـ3 شهور لم ينجز المجلس سوى قانونين او 3، فمثلا موضوع المدينة الطبية ليس انجازا لأنه اعيد مرة اخرى، لأنهم يريدون تأسيس مدينة طبية بـ100 مليون دينار، في حين ان مستشفى جابر ميزانيته 300 مليون.
نواب الاغلبية قالوا انهم ربما لا يدعمون الحكومة الحالية، فهل ترى انها حكومة الغالبية؟
-اي حكومة في العالم اما تشكلها الاغلبية او تراعي الاغلبية في تشكيلها، لكن مع الاسف مفهوم الاغلبية للتعاون هو انهم يريدون ان تكون الحكومة مستسلمة لهم في الصواب والخطأ، ولا يريدون ان يكون لها رأي. وهذا الارهاب والضغط على الحكومة جاءت مقابله انسحاب الحكومة في جلسة الثلاثاء قبل الماضي تباشير خير، فيجب ان تكون الاغلبية وفق الدستور واللائحة.
هل انت راض عن اداء الحكومة؟
-من الصعب ان نقول نعم ام لا، لكن بشكل عام الوضع المتأزم لا يدع الحكومة او المجلس او للعلاقة بينهما ان تكون بشكل صحيح، لأنه بدون التعاون سنظل في الصراع والتأزيم الموجود حاليا.
هل تعتقد ان استجواب الشمالي كان له محاور قوية يجعلكم تعيدون النظر فيها، ام لأن لديكم تمثيل في الحكومة لم يكن موقفكم واضح؟
-استجواب الشمالي اطلق عليه استجواب الاي باد، فاي استجواب يقدم مفترض ان يترك اثرا في الرأي العام، وان تتذكر الناس سبب استقالة الوزير، لكن ما الذي سجل على الشمالي كمآخذ، فرغم ما قيل عن قصة الاي باد، فان الوزير اظهر صورة الفاتورة والشيك. فما وجدوا على الوزير الذي يدير 350 مليار دولار تمثل استثمارات الكويت، إلا ذلك الاي باد.
كلامك يعني انك ترى الاستجواب كان شخصانيا؟
-ما جاء في محور الاستجواب وامور قديمة من السبعينات والتسعينات وامور اخرى خاصة بالكهرباء والتجارة، ومع ذلك وقف الرجل ورد على اغلب المحاور بكل موضوعية ووضوح، وان كانت بعض المواضيع لا تستحق سوى الطلب من الوزير تنفيذها كما فعلت الاغلبية الآن مع وزير المالية بالوكالة نايف الحجرف، فذهاب الشمالي او غيره لن يغير الامور فليس هذا هو طريقة الاصلاح.
• هل ترى ان استقصاد الشمالي كان لأنه امتداد لحكومات سابقة وقضية الايداعات؟
-فليبينوا ذلك ودليل على ذلك ان الوزير شعيب المويزري قدم لمجلس الوزراء مذكرة فيها امور صحيحة. ان اكثر المحاور تناقش في لجان تحقيق او غيرها، فلماذا نناقش موضوعا تم تحويله للجنة تحقيق. فمثلا التأمينات قبل الاستجواب كلفنا ديوان المحاسبة بمتابعتها، لذاك ان المحور الخاص بالتأمينات هنا مخالف.
وزير المالية السابق مصطفى الشمالي دخل وخرج بثوب ابيض وكثير منهم قالوا ذلك، وان ملاحظاتهم على الوزارة بشكل عام لا على الشمالي شخصيا، ومنذ 2007 لم تستطع لجنة تحقيق إدانة الشمالي، فنحن مع الحقيقة لكننا ضد التهويل والتضخيم.
• ذكرت في إحدى حلقات «لقاء الراي» ان اي استجواب لا يخرج عن مشكلات في الاسرة، فهل ينطبق ذلك على استجواب الشمالي؟
-هم اوصلوا رسالة واضحة لكل المراقبين، وواضح ان الشمالي في ظل تركيبة المجلس انه قادم بطريقة معينة ودعم معين، وبالتالي هم ارادوا توصيل رسالة للسلطة، فكيف لا يمكن اعتبارها من خارج صراعات الاسرة؟ ولذا ارى ان الاستجوابات مجرد ظاهرة تطفو على السطح لديها جذور.
هل فقط البعض من ابناء الاسرة الحاكمة يدفعون بهذه الاستجوابات ام النواب أيضا؟
-اليوم الكويت متمازجة، ولا يوجد فصل للصراعات بين الاسرة والتيارات المختلفة، هذا من جانب، ومن جانب اخر (الاستجوابات) لتسجيل الانتصارات السياسية، وهم لم يكونوا مرتاحين من الاول للشمالي، لأنه كان يرد على كلامهم فكان اسهل صيدة كان من خلال تسجيل انتصار شكلي باقصاء الشمالي.
البعض يرى ان هذه الاستجوابات بدافع من اقطاب في الاسرة ومتنفذين لحل المجلس؟
-لا استطيع نفي ذلك، فالبعض يريد حله لكني اتمنى ان يكمل المجلس مدة الـ4 سنوات لتحقيق الانجاز في اطار الدستور وهذه امنيتي، فهناك من يريد ان يحدث التغيير.
هل لديكم اخبار عن حل مرتقب؟
-ما نراه حاليا من اداء بعض الاعضاء لشحن الساحة والتصادم مع الحكومة بسبب ومن غير سبب حتى وصل التصادم الى السلطة والرغبة في الوصول لتغيير في القضاء والدستور والمحكمة الدستور.
بصراحة هل تتمنى حل هذا المجلس كونه ذا غالبية إسلامية؟
-اي شيء اسلامي نحن نؤيده لكننا نريد مثالا نموذجيا لأسلمة القوانين، حتى ترتاح جميع شرائح المجتمع وان نؤسلم القوانين بشكل مدروس وهادئ.
ألا تتخوف من وصول الغالبية الاسلامية بتأثير الربيع العربي وان لهم اجندة؟
-هذا وارد. لكن التعامل، وكان شعاري خلال حملتي الانتخابية، ان من يصل من الغالبية يكون من خلال الدستور، والحل نحن لا نسعى له، والغالبية ايا كان نوعها لا تكون مدعاة للقلق لكن وفق الطريقة التي يسيرون بها بمخالفة اللائحة والتصادم مع السلطة هذا يعجل بموضوع الحل.
ألا ترى ان بعض التيارات الاسلامية لها مطامع في الوصول لمسند الإمارة؟
-هم صرحوا بموضوع رئيس وزراء شعبي وتعديل الدستور بما يضمن تداول السلطة، رغم ان آل الصباح من الشعب. ونحن نرى ان دستورنا توافقي بين الاسرة الحاكمة والشعب، وما يصلح للخارج قد لا يناسبنا هنا، ولا اعتقد ان الوقت مناسب لذلك، وهم لديهم طموحات من خلال ادائهم وتصريحاتهم وهذا امر وارد، لكن لابد ان يكون من خلال الادوات الدستورية.
لكن الدستور لم يحدد ان كان رئيس الوزراء من الاسرة الحاكمة، فهم يريدون هذا المنصب فهل التخوف منهم في اصلاح البلد ام للوصول للحكم؟
-القلق الموجود امر مشروع، لأن مجريات الامور وطرح وتضخيم بعض القضايا لا يرتاح لها الشعب، ولا نعرف اين هم ذاهبون بالبلد؟. فالبلد اليوم مخطوف قراره، لا اريد قول الغالبية لكن من يعمل من وراء الكواليس يحاول ان يؤثر على ذلك، لكن وجود الاسرة والدستور اساس الاستقرار اليوم في الكويت. بالنهاية المجموعة الموجودة تسببت في ان يدعو لنا الناس في اي ديوانية بقولهم لنا «الله يعينكم»، لذا يجب عليهم تطمين الشعب ان لديهم رؤية للاصلاح ومصلحة الشعب لكي نصل الى ما نريده نحو مزيد من الديموقراطية والحرية.
• بالمقابل الغالبية يتهمونكم ان لديكم اجندات خارجية لخدمة ايران؟
-نحن لم ندخل الى قضية الشيعة والسنة، بالنهاية نحن كويتيون واساس الكويت جاء من الدول الثلاثة، ولا يوجد احد مقطوع من شجرة، لكن اساس ما نرجع له ونحتكم له هو دستور الكويت، فكل ذلك ليس هو المحك انما الولاء لهذا البلد، لكننا نرى ان المسار الذي نسير عليه لا يخدم الكويت، حتى في السياسة الخارجية والقضاء والمحكمة الدستورية ولا نرى ان هذا كله يخدم الكويت.
اذاً، من تخدم؟
-من يراقب الامور في المنطقة يرى العملية بوضوح، فكثير من الدول لا تريد للكويت ان تنعم بالديموقراطية والحرية.
هل ايران من ضمن هذه الدول؟
-انا لا استثني اي دولة لكن لا اسمي دولاً بعينها.
ما رأيك في الحكم الصادر على الشبكة الجاسوسية الايرانية؟
-لنترك الامر للقضاء الذي نثق به حتى يكون ضمن الاجراءات القانونية والقضائية، فحكم القضاء هو الاساس حتى لا نعطي مجالاً لمن يريد التصعيد خدمة لاجندات معينة.
الاصطفاف الطائفي في الكويت الذي يتجلى وضوحه في مجلس الامة كيف تفسره؟
-مع الاسف (هناك) من يدفع بهذه الامور، بحيث يسود الفساد وخطف القرار في البلد والهاء الناس عما يخدم الجميع، لأن الاستقرار هدفنا جميعا، لكن مع الاسف من يدفع بهذه الفتن عبر تويتر او اي وسيلة اخرى لا يريد الخير للكويت، ورسالتي سواء للشيعة او السنة، ان اي مخطئ يحاسب بموجب القانون، وإن اخطأ احد من الطرف الشيعي تجب ادانته من نواب الشيعة، وكذلك الحال في الطرف السني، لاطفاء الحرائق، ودور وزارة الداخلية والاعلام لهذه الامور لمعالجتها سواء في المجلس او خارجه لأن من يشحن يستفيد كافراد وتيارات.
سمو الامير رفض تعديل المادة 79 من الدستور وكان لديكم ارتياح حيال ذلك فما الاعتراض لديكم لتعديل القوانين بما يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية؟
-الموضوع لم يلق اشادة مني فقط انما من نواب آخرين ومنهم النائب محمد جاسم الصقر، خاصة وان رأيي كان مسببا، فتطبيق الشريعة سيكون وفق اي مذهب؟ فنحن مع اسلمة القوانين بالتوافق بين مختلف المذاهب، وإلا سيكون الدفع بهذا بطريقة معينة سيؤدي للانشقاق.
هل انت مؤيد لاشهار الاحزاب؟
لا، فانا اعتقد ان الكويت حتى الان لم تصل لمرحلة العمل بالاحزاب. فالوضع من دون احزاب متوتر ووجود الاحزاب سيصب الزيت على النار، لكن الافضل من هذا، العمل بمبدأ حركة المبادرة الوطنية وجمعية الاخاء بمزج عدد من مجاميع تمثل المجتمع الكويتي في تيار واحد لديها اجندة لخدمة البلد.
• لكن كلامك يناقض تيارك الذي تنتمي اليه، اي التحالف الوطني الاسلامي، فكيف يكون وطنيا دون وجود اي عضو من السنة والقبائل؟
-وطني لأنه يعمل وفق اطار الدستور، وكلنا نكمل بعضنا ككويتيين، ونحن نرحب في التحالف الوطني الاسلامي باي راغب في الانضمام لنا، وديوانيتنا مفتوحة في الدسمة للجميع.
هل انت مؤيد لفكرة الاتحاد الكونفيديرالي؟
لا، لأنه لابد ان يعمم نموذج الكويت على بقية دول الخليج، ونرى ما مدى ارتفاع سقف الحريات في مختلف الدول، فيصبح الاتحاد وقتها مجرد تحصيل حاصل. فنحن الى الآن منذ 20 سنة لم نستطع الانتقال بالبطاقة المدنية، ونريد اليوم اتحادا، سوف يؤدي (ذلك) للذوبان.
• أليس من الافضل أمنياً وجود هذا الاتحاد؟
-التعاون الامني موجود وما زال مستمرا.
هل ستشكلون كتلة شيعية داخل المجلس؟
نحن مع توجه ان تكون الكتلة متنوعة مع اي مجموعة كانت، لأن الدستور للجميع لا يفرق بين سني وشيعي وبدوي وحضري، وفي المجلس سيكون اداؤنا بهذه الطريقة.
قانون المناقصات وملاحظات البنك الدولي هل لديك عليه اي ملاحظات؟
-قدمنا نسخة منه للجنة المناقصات وممثل وزارة المالية ونأمل ان تكون جلسة الاثنين مثمرة، لأن هذا القانون متعوب عليه ودمج فيه مسودة البنك الدولي واقتراحات النواب، واصبح مسمى القانون قانون الشراء العام، وهو مستقى من القانون التركي، ونأمل أن يعزز الشفافية والعدالة والمنافسة.
اين وصل قانون التقاعد المبكر؟
-مع الاسف التأمينات الاجتماعية تخيفنا بالويل، اذا ما تم عمل شيء ما وزودونا بتقرير عن كلفة التقاعد المبكر ويصل لـ8 مليارات، ثم قالوا 4 مليارات، فهم ينظرون للعملية من زاوية انها تأمينات، بينما نحن ننظر لها كدولة، وربما نكلف البنك الدولي عمل دراسة محايدة.
ما ابرز ملفات اللجنة المالية وما الذي تعد به المواطن؟
-انتهينا من قانون خصخصة (الخطوط الجوية) الكويتية، والاخذ بملاحظة الحكومة، أن المؤسسة يجب ان تحول اولا لشركة حكومية، ثم يخصص ما نسبته 35 في المئة للشريك الاستراتيجي، وتوزع 40 في المئة للمواطنين اسهما مجانية، و5 في المئة للعاملين في «الكويتية» و20 في المئة للحكومة.
ايضا هناك قانون الشركات الذي مر عليه 50 سنة على جدول أعمال اللجنة، وهناك ايضا قوانين أخرى ساخنة في المجلس، مثل تعديل قانون الجزاء بالغاء عقوبة من يروج لاخبار كاذبة بالخارج، وهو ما نعارضه، وكذلك قانون المحكمة الدستورية.
• كونك مقرر اللجنة المالية الاكثر نشاطا في المجلس، هل ترى ان النواب سيصوتون لك كمقرر، وللنائب مرزوق الغانم كرئيس للجنة مرة اخرى في دور الانعقاد المقبل؟
-المناصب ليست الهدف والاساس، فنحن نستطيع خدمة البلد والمجلس من خلال هذا المكان.
هل تتوقع ان يصوت لكما النواب؟
-الاحتمالان واردان بنسبة 50 في المئة، ولكن نحن ان فكرنا في الترشح مرة ثانية ان رأينا فرص النجاح فسنترشح، لكن ان رأينا ان هناك من لديه طموح ولديه الغالبية فسنحترم الغالبية.


شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس



إقرأ أيضاً