جريدة الراي الكويتية - الصفحة الرئيسية رئيس التحرير ماجد يوسف العلي|الإثنين 20 نوفمبر 2017 - العدد 14021

لاري لـ«الراي»: حوار وطني لاستشفاف رأي الجميع في «رئيس الوزراء الشعبي»

محليات -   /  1,466 مشاهدة   /   4
شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة

| كتب فرحان الفحيمان |
دعا النائب أحمد لاري إلى ضرورة وجود توافق بين الشعب والسلطة عند طرح اجراء تعديلات دستورية.
وقال لاري لـ«الراي»: «إن صلاحيات سمو امير البلاد وفق الدستور الحالي تسمح له بتعيين رئيس وزراء شعبي، ولكننا بحاجة إلى حوار وطني لاستشفاف رأي الجميع».
إلى ذلك، أعلن تقديمه توصية لزيادة المتقاعدين إلى 25 في المئة بدلا من 12.5 في المئة وزيادة الموظفين الذين لم يشملهم الكادر إلى 35 في المئة بدلا من 25 في المئة.
وفضل لاري: «عدم فرض اي تعديل دستوري على ارادة سمو أمير البلاد»، مؤكدا «تأييده المزيد من الحريات والديموقراطية، ولكن ليس بالآلية المطروحة، فنحن مع نظام برلماني كامل، ولكن لابد ان يكون هناك حوار وطني، ويؤخذ منه رأي السلطة».
ودعا إلى: «وجود توافق بين الشعب وارادة السلطة قبل طرح مثل هذه الموضوعات، حيث ان تعيين رئيس وزراء شعبي، فهذه من صلاحيات الامير، والدستور يسمح بذلك، ولكن السؤال هو إلى اي فئة ينتمي رئيس الوزراء؟ اما اسرة آل الصباح فيوجد توافق شعبي على رئاستها للحكومة».
وأوضح لاري ان «دستورنا جامد، ويحتاج إلى موافقة ثلثي المجلس مع موافقة الامير عند اجراء اي تعديل، وفي النظام الديموقراطي الكامل، الغالبية النيابية هي التي تشكل الحكومة، وتاليا تصبح مسؤولة عن الخطة والبرنامج، والتنفيذ، والشعب يحاسب الغالبية، نحن لدينا نظام يجمع ما بين المادتين 4 و6، بمعنى انه يجمع بين الحكم الوراثي والديموقراطي، وان كان هناك توافق بين الارادتين، فلا بأس في طرح موضوع رئيس وزراء شعبي، ولكن بعدما يستشف رأي السلطة».
وفي شأن اخر افاد لاري: «ان اللجنة المالية البرلمانية ستعقد اجتماعات في ايام الاحد والثلاثاء والاربعاء لتجهيز قانون المناقصات حتى يتم طرحه للمداولة الثانية في جلسة 8 مايو، اما غدا فهناك اجتماع للجنة المشتركة المالية والتشريعية لمناقشة الزيادات المالية والكوادر، وسأقوم بطرح زيادة المتقاعدين إلى 25 في المئة بدلا من 12.5 في المئة، وزيادة الموظفين الذين لم يشملهم الكادر إلى 35 في المئة بدلا من 25 في المئة».
واعتبر ان «مادة استجواب النائب محمد الجويهل لوزير الداخلية قوية خصوصا من ناحية تزوير الجناسي وازدواجية الجنسية والسلاح وخطورته، لكننا بحاجة إلى سماع الاستدلالات والوثائق ورد الوزير وتاليا نحكم على الاستجواب».


شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس



إقرأ أيضاً