جريدة الراي الكويتية - الصفحة الرئيسية رئيس التحرير ماجد يوسف العلي|الخميس 19 أكتوبر 2017 - العدد 13989

الجيش و«الحرس» يشاركان أيضا في التصدي للمتظاهرين والمعتصمين

الروضان أكد في كتابه إلى «الخدمة المدنية» ما نشرته «الراي» وفصّل آلية عمل «لجنة المواجهة»

محليات -   /  6,097 مشاهدة   /   1
شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة

| كتب حسين الحربي |
أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ما نشرته «الراي» في عددها الصادر في السادس عشر من مايو الجاري، ومفاده أن «الحكومة ستتصدى للمتظاهرين والمعتصمين» من المحتجين على إقرار الزيادات وعدم شمولهم بها، أو الذين لم يرق لهم قانون الخصخصة ويفضلون ان ينقلوا «المعركة» إلى الشارع، إضرابا عن العمل او اعتصاما.
هذا التأكيد ساقه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان في كتابه المحال إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية والمؤرخ في الحادي عشر من مايو الجاري.
وتضمن كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى «الخدمة المدنية» الافادة «عن تشكيل لجنة لوضع آلية العمل المناسبة للتعامل مع تهديد بعض العاملين في بعض الأجهزة الحكومية بالإضراب عن العمل، المتضمن قرار مجلس الوزراء رقم 625».
وأفصح الكتاب عن تشكيل اللجنة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية وزارات الدفاع والمالية والشؤون والحرس الوطني وإدارة الفتوى والتشريع بالإضافة إلى ديوان الخدمة.
ونص الكتاب على مهام اللجنة في أن «تتولى وضع آلية العمل المناسبة للتعامل مع التهديدات التي يطلقها العاملون في بعض الأجهزة الحكومية الحيوية بالإضراب عن العمل، بما يسببه ذلك من إضرار بالمصالح العامة وتعطيل مصالح المواطنين واعمالهم، وبما يهدف إلى اتخاذ كافة التدابير والاستعدادات الكفيلة بمواجهة مثل هذه الممارسات ويجنب ما يترتب عليها من إضرار بالمصلحة العامة، ويكفل حسن تسيير العمل وعدم تعريض مصالح المواطنين للتأخير والضرر وضمان تطبيق القانون على الجميع، ومحاسبة كل من يتسبب في الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد».
وكانت مصادر وزارية توقعت لـ «الراي» ان تفشل التظاهرات النقابية تجاه الكوادر التي اقرها مجلس الوزراء لبعض الجهات دون اخرى، بسبب ان الزيادات تشمل الجهات الفنية وتلك التي تتمتع نقاباتها بنفوذ قوي.
وأكدت المصادر «ان الحكومة ستتصدى للمتظاهرين والمعتصمين بقوة القانون والنظام العام وستطبق قوانين الخدمة المدنية من خصم ولفت نظر في حق المعتصمين والمتظاهرين، كما ستتشدد في مسألة التجمعات والاعتراضات بطرقها الخاصة والتي ستحد من التجمعات»، لافتة الى أن امور الكوادر والزيادات المالية حسمت وستظهر للعيان عما قريب.
وأوضحت المصادر أن هناك تنسيقا امنيا وقانونيا لمواجهة التظاهرات والاعتصامات في إطار سياسة الردع والحرص على تطبيق القانون.


شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس



إقرأ أيضاً