جريدة الراي الكويتية - الصفحة الرئيسية رئيس التحرير ماجد يوسف العلي|الإثنين 26 يونيو 2017 - العدد 13874

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... بنسخة كويتية!

يسعى إليه نواب إسلاميون ويجعل من لجنة مكافحة الظواهر السلبية المراقب العام للأوضاع المسيئة للمجتمع

محليات -   /  6,665 مشاهدة   /   1
شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب عايض البرازي |
قالت مصادر نيابية إسلامية لـ «الراي» انها ستدعم استقلالية الإدارة العامة للمباحث التابعة لوزارة الداخلية ومنحها صلاحيات أوسع لمكافحة الجريمة، مع القيام بدور إصلاحي وتوعوي ومراقبة السلبيات ومعالجتها وفق منظور شرعي وإسلامي، يندرج تحت مسمى «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولكن بطريقة قانونية ودون استخدام الاسم المتداول للمقترح النيابي السابق من إنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشيرة إلى إدراكها حساسية هذا الاسم من جهة وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يحتاج إلى هيئة من جهة أخرى.
وأضافت المصادر أن مجموعة من النواب الإسلاميين يدعمون هذه الخطوة سواء بإصدار قوانين لصالح وزارة الداخلية تتعلق بإنشاء فرق لمكافحة الجريمة بأنواعها، وانتهاء بإجراءات تنظيمية للأسواق والفنادق والحفلات وتصاريح الدخول كما هو معمول به الآن، مع صلاحيات أوسع تضبط العمل بطريقة ترضي الإسلاميين تجاه بعض مايرونه من مخالفات شرعية تثير أزمة بين فترة وأخرى.
وأوضحت المصادر أن لجنة مكافحة الظواهر السلبية ستكون الداعم الأكبر لهذا التوجه، وهي بمثابة المراقب العام للأوضاع المسيئة للمجتمع من جميع الجوانب والاتصال بالجهة المختصة وهي وزارة الداخلية لمتابعة المخالفات بدلا من التشتت بين وزارات التجارة والإعلام والداخلية كما هو معمول به الآن، رغم أن الإجراءات الإدارية كلها تصدر عن طريق وزارة الداخلية.
وأشارت إلى أن هناك رغبة ماسة في ضبط التأشيرات العمالية والزيارات لمنع التسيب الحاصل الآن وفق قولها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الخطوة ستحقق للإسلاميين مكاسب كثيرة وفق القانون ودون حساسية قانون إنشاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لاسيما وأن هذا الأمر، كما تقول المصادر، لا يحتاج غير مكافحة الظواهر السلبية وحماية المجتمع من الأمور المخالفة له شرعيا واجتماعيا.

شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس



إقرأ أيضاً


 


X
X