جريدة الراي الكويتية - الصفحة الرئيسية رئيس التحرير ماجد يوسف العلي|الخميس 22 يونيو 2017 - العدد 13870

ثقافة الطفل بين حقوق ضائعة ... ومناهج قد تصنع عالَماً ولا تنمّي موهبة

أطفال اليوم ورجال الغد ... لماذا يغيب الاهتمام بحقوقهم الثقافية ؟!

قضايا -   /  4,061 مشاهدة   /   32
شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| إعداد بشاير عبدالله |
قبل ما يزيد على 14 قرنا اهتم ديننا الإسلامي بالطفل حتى قبل مولده فأوصى الرجال أن يحسنوا اختيار زوجاتهم فقال الرسول (ص) : «تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس»، كما نهى الإسلام عن زواج الأقارب لا لشيء إلا لينشأ الطفل معافى البدن صحيح الجسد.
وفي العصر الحديث بلغ اهتمام العالم بالطفل أن وثّق له حقوقا في إعلان عالمي، وقال الكاتب المكسيكي فرانسيسكو هينوجوسا في كلمة له ألقاها العام الماضي لمناسبة اليوم العالمي لكتاب الطفل، «إذا كنا نحن جيل الآباء قد عجزنا حتى اللحظة عن حل معضلات حاضرنا، فلا أقل من أن نحاول ألا نصادر على حق صغارنا فى العثور على مفاتيح حلها والوقوف على دروب المستقبل وإيجاد سبل السعادة، وكلها أمور مرهونة بإقامة بناء ثقافى حقيقى، أحد أهم أركانه القراءة وتحرير العقل والخيال»...
إذن، ليس ترفا، ولا تجاهلاً للتغيرات الكبرى التي تعصف اليوم بمنطقتنا والعالم كله أن نتحدث عن «ثقافة الطفل»، ذلك المخلوق الذي قيل لنا دائما أن «طفل اليوم.. هو رجل الغد».. وانطلاقاً من هذا المعنى فإن ما يستقبله الطفل اليوم بلا شك سيؤثر في تكوين واقعنا في الغد..!
والمراجع لكل المواثيق الحقوقية للطفل ومنها اتفاقية حقوق الطفل العالمية، والمطالع لأدبيات ومرجعيات الحقوق الإنسانية على اختلافها سيجد أن ثمة تأكيدا على حق الطفل في بيئة ثقافية ثرية، تدعم نموه الفكري، وتعزز لديه القيم الانسانية والاجتماعية الإيجابية كالتسامح والتعددية والمواطنة، وقيمة العمل والإبداع وحرية الفكر، وغيرها.. وتطلق طاقاته الإبداعية إلى اقصى احتمالاتها الممكنة.. فهل يحظى الطفل اليوم في مجتمعنا بما التزمت به البلاد دولياً؟، وهل تمكنت الدول ممثلة بجميع مؤسساتها الاجتماعية والتربوية في المناسبات المختلفة من تقديم نموذج ثقافي يحتذى به؟!، وهل استطاعت دولنا في هذا الإطار أن تبتكر منتجا ثقافيا مهما ومشبعا بالمفاهيم الإيجابية التي رسختها شريعتنا الغراء وأكدت عليها المواثيق الحقوقية العالمية؟.
وماذا عن المجتمع ودوره بدءاً من الأسرة، ودور العبادة وانتهاء بمنظمات العمل المدني،هل تنهض تلك المؤسسات المجتمعية المتنوعة بالدور المتوقع منها، والمنوط بها أم أن الجمود والقصور وربما «التشويه» الذي تُتهم به المؤسسات الحكومية الرسمية في عالمنا العربي يطالها أيضاً..!
في السطور التالية تطرح «الراي» قضية الحقوق الثقافية للطفل - ذلك الجزء الأصيل من منظومة حقوق الإنسان- على طاولة البحث، في محاولة لتبيان أوجه النقص في شأن الاهتمام بلبنة الحاضر وبناء المستقبل.
الخبيرة التربوية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتورة لطيفة الكندري قالت عن حالة حقوق الطفل الثقافية في الكويت إن «الكويت حققت في فترة قصيرة إنجازات (مذهلة) بحسب تعبيرها في مجال رعاية الطفل»، لكنها عادت وتذكرت «أن الطموح أكبر مما تم إنجازه..!»، مضيفة أن «الاختصاصيين في مجال ثقافة الطفل يسعون إلى توسيع نطاق الثقافة القرائية وتعميقها وترشيدها وإشراك أكبر شريحة من الأطفال فيها».
ولدى سؤالها عن دور المكتبات العامة في اثراء وانماء فكر الطفل وان كانت حقا تقوم بالدور المتوقع منها كمؤسسات ثقافية مهمة أكدت أن «دور المكتبات حالياً يقتصر على توفير المراجع في فترة الامتحانات وفترة إعداد بحوث الطلاب، متجاهلة أن الدور الأساس المطلوب منها هو جذب الأطفال والشباب من الجنسين إليها».
وعن رأيها في دور المكتبة الحديثة في الكويت تساءلت وهل يوجد في الكويت مكتبة حديثة بالمفهوم الواسع لكلمة حداثة؟، قائلة إن «مكتباتنا لا تستقطب الأطفال بجميع أعمارهم وهي بعيدة عن حياة الطفل اليومية»، لافتة إلى أن «الطفل الكويتي اليوم في حاجة إلى توثيق ثقافته بالمطالعة الواسعة، وخوض غمار موسوعات الأطفال، وتذوق جماليات عالم المسارح ودور السينما والمتاحف العلمية والفنية، والأندية الرياضية والمجلات بصورة دورية... كل ذلك حاجات أساسية يحتاجها الطفل اليوم في مجتمعنا.. ليس ذلك فحسب بل يحتاج إلى جرعات مكثفة من مهارات الحياة (أسلوب حل المشكلات- التعامل مع البيئة- المحاورة الجيدة- أسس تكوين الصداقات)، فهذه كلها مهارات مهمة بحاجة إلى المزيد إلى التركيز عليها حاليا كي تصبح سهلة المزاولة عندما يشب على الطوق»، مضيفة إن «السلوك الخلقي كالتواضع والصدق يتصنعه الإنسان في البداية حتى يصير السلوك له سجية غير متكلفة».
وفي ما يخص دور مؤسسات المجتمع المدني في مساندة تنمية الطفل ثقافيا قالت الكندري إن «هناك العديد من الجهات المعنية برعاية الطفولة في الكويت وعلى رأسها وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والإعلام، إضافة إلى بعض المؤسسات التابعة لجمعيات النفع العام، ومركز الطفولة والأمومة، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وغيرها».
وانتقدت الكندري ما يقدمه مسرح الطفل حالياً بالقول «يقدم مسرح الطفل في الأعياد والمناسبات الكثير من الأعمال لكن معظمها تجارية لا ترقى إلى الطموح المنشود»، مضيفة «لا شك إن الرقابة التربوية مفقودة في معظم الأحوال ومطلوب مشاركة أهل الاختصاص في إثراء الإعلام وإنهاء حالة الافتراق بين الإعلاميين والتربويين».
حقوق في مواد قانون
في مستهل حديثها عن حقوق الطفل أشارت القاصة المختصة في أدب الطفل لطيفة البطي إلى مادتين في اتفاقية حقوق الطفل وهما المادة 13 والتي تؤكد أن «للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل، بينما تنص المادة 12من نفس الاتفاقية على أن تكفل الدول للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمسه، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه»، متسائلة «إذا كان نص هاتين المادتين يكفل حقوقا أصيلة للطفل فأين نحن من هذا المستوى من تفعيل وعي ودور الطفل؟».
ولم تترك البطي مجالا للتفكير فأجابت بالقول إن «في مجتمعاتنا العربية مسألة الحقوق ملغية ومغيبة إلا (في ما ُيَمن به علينا)، وبما أن الطفل يشكل وحدة من وحدات تكوين المجتمعات فبلا شك سيتأثر بهذا التهميش والإلغاء»، مضيفة «من حق الطفل أن يدرج في بيئة ثقافية محفزة خلاقة وراعية للقدرات ومنمية للمهارات، لكن من جهة أخرى لا ترى أن هذه المهمة هي مهمة شخص معين أو يقع عبئها على جهود أفراد قد تحركهم اهتماماتهم الخاصة بالموضوع أو ينطلقون من وعي وإحساس كبير تجاه الطفولة، لكنها مسؤولية مجتمع ودولة وثقافة أمة».
حقوق الطفل محل اتفاق وإن اختلفنا
وعندما يتعلق الأمر بأهمية تنمية النواحي المعرفية والقيمية الايجابية للطفل، تشدد البطي على أننا «قد نختلف في كثير من الأشياء لكن ما يجب الاتفاق عليه حق الطفل الإنساني في العلم والمعرفة والتفكير والتعبير»، قائلة «لا يمكن الحديث عن الطفل دون أن ينال التعليم جانباً، فنحن لا نزال مجتمعات تعتمد على بيئة المدرسة كثيرا في تربية الطفل وتعليمه، ونطلب منها أن تعيده إلينا كائنا مشكلا جاهزا دون أن نبذل جهودا شخصية في تنمية عقليته، أو نسد فراغا قد لا تستطيع ملؤه المناهج الدراسية».
وتتابع البطي «الحقيقة أنا أرى أن المجتمع كله لدينا يعاني من أزمة في المجالات كافة ولا شك أن الوعي الفكري والثقافي هو أحدها، بل أنه في صلبها وهو الأساس للارتقاء أو الانحدار في أي مجتمع من المجتمعات، وإذا كانت وزارة التربية والتعليم وهي المؤسسة الحكومية ذات الإمكانيات والقدرات تعاني من هذه الأزمة ومن هذا الخلل، فأي مخرجات من التعليم ننتظر؟!، والعجيب التشدق بعبارات مثل إن الأطفال الحجر الأساس للمستقبل وسياساتنا في الحقيقة قصيرة المدى والنظر».
دور النشر في الكويت غائبة
وعن دور النشر الخاصة بإصدارات كتب الأطفال قالت إن «ما يثير الدهشة والحزن في النفس عدم وجود دار نشر واحدة في الكويت متخصصة في إصدار كتب للأطفال وتنميتهم معرفيا وفكريا!، وهذا يعني أننا متخلفون في مجال الطفولة منذ عقود وما زلنا، على الرغم من توافر الإمكانيات الهائلة في القطاعين العام والخاص».
وأردفت البطي «صحيح أن الأجهزة الحديثة قد تكون سدت الفراغ، وأشبعت حاجة الطفل، لكن يبقى هذا عيبا كبيرا في مجال النشر الورقي خصوصا أن التكنولوجيا غير متوافرة حاليا في أغلب المدارس، وكلها لا تزال تعتمد على الكتاب الورقي، وسنظل نعتمد عليه طويلا، إذ يبقى له سحره الخاص أيضا، وهنا أسجل الشكر لمجلتي العربي الصغير وسعد اللتين رافقتا الطفولة وكانتا المنارة التي أضاءت الدرب للكثيرين».
وبسؤال البطي عن كيفية تبسيط المعلومة للطفل أجابت «إذا كنا قادرين على تبسيط كم من المعلومات وتقديمها إلى الطفل كي يفهمها، وما دمنا استطعنا تسهيل معلومات علمية قد تكون معقدة وإعطائها للطفل بصورة تناسب وعيه واستيعابه، عندئذ فقط سنتمكن من تحفيز خياله بأعمال عجائبية وخارقة، ولن يكون من الصعب تبسيط مفاهيم ومصطلحات أصبحت متداولة ويرددها الإعلام كثيرا مثل الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان وغيرها خاصة بعد أحداث الربيع العربي».
وفي ختام حديثها أكدت البطي على «حق الطفل علينا في أن نوفر له فطرة سوية لا نغذيها بأمراضنا المستعصية في النظرة الدونية للاخر ورفضه، ولا نزكيها بمشاعر الاستعلاء والإحساس بالتفوق العرقي والطائفي»، قائلة «من حق الطفل علينا أن نغذيه بثقافة المساواة والتسامح وحق الاختلاف دون تمييز أو اضطهاد...إذا كنا قادرين على أن نغرس فيه كل تلك المشاعر والمفاهيم السلبية بكل سهولة ألا يمكن لنا أيضا ان نعيد بناءه وفي أحسن الأحوال ترميم ما هدمناه بوعي أو من دون وعي؟».
الطفل.. مواطن من الدرجة الثانية
أما الكاتب والناقد المسرحي والباحث في مجال الطفولة علاء الجابر فرأى في حديثه لـ «الراي» أن «أغلب دول الوطن العربي يعامل فيها الطفل كمواطن من الدرجة الثانية، له نصف حقوق بقية المواطنين رغم قلتها فنجده على سبيل المثال محروما من أبسط متطلباته كممارسة حقه في اللعب، ففي حين نجد الدول المتقدمة تتنافس لتوفير ساحات ومتنزهات مجانية حتى بين البيوت السكنية لينطلق الطفل فيها ويمارس ألعابه، يحرم معظم أطفال الوطن العربي من هذا الحق ».
ويضيف الجابر «على الرغم من الوضع الاقتصادي الجيد في الكويت قياسا بالدول الأخرى والذي ينعكس أثره في توفير الجانب المادي والاستهلاكي للطفل، الذي يرتدي أفضل الملابس ويقتني أحدث الأجهزة الالكترونية ويتناول من الطعام ما لا يتوفر لغيره من الكثير من أطفال العالم، إلا أنه ومع تلك الوفرة فإن هذا الطفل في المجال الثقافي يفتقر إلى الكثير من الأمور التي يحتاجها لتنمية الجانب الفكري والنفسي والحركي والوجداني لما يحمله على عاتقه من كم لا حد له من الواجبات الدراسية تُثقل كاهله وتلتهم وقته وجهده ولا تترك له متنفسا للعب أو الراحة، فيظل يدور في دوامة الواجبات حتى يغلبه النُعاس فينام ليستيقظ على يوم جديد وحقيبة مليئة بكتب دراسية تحوي مناهج قد تجعل من المرء عالم ذرة لكنها لا تراعي براءة طفل في حاجة إلى تنمية مواهبه».
وتساءل الجابر: «هل بقية الدول المتقدمة التي ألغت الواجبات المدرسية وخففت الكثير من موادها الدراسية، أصبح أطفالها متخلفين عن الأطفال لدينا؟ وهل أصبح أطفالنا مع الكم الكبير من المواد والمناهج والواجبات الهائلة عباقرة وعلماء؟!».
وفيما أشاد الجابر بأهمية المسرح في حياة الطفل إلا أنه أكد على أنه «لا يلتفت للمسرح كعنصر ثقافي مهم في حياة الطفل»، قائلا «في الوقت الذي نجد لدى كثير من الدول حتى الفقيرة منها اقتصاديا مسرحا قوميا للأطفال ومسارح أخرى للعرائس ومهرجانات لمسرح الطفل ومسابقات للتأليف القصصي والمسرحي للأطفال، لا نرى شيئا من ذلك كله موجودا لدينا».
ويختتم الجابر حديثه بتبيان علاقة وسائل التكنولوجيا الحديثة بنمط الحياة الاستهلاكي بالتنمية الثقافية والفكرية فيقول «نعتقد أننا لو وفرنا للطفل المادة وأغرقناه بأنواع متعددة من أجهزة الاتصالات مثل الآيفون والآيباد واللاب توب وتركنا له حرية التنزه في المجمعات والأسواق، فإننا قد ندخل الفرح والسعادة إلى قلبه لكننا ننسى في المقابل أننا نسلبه هويته ونفقده تنمية عقله وذاته وحسه الإنساني بل وكينونته الطفولية».


الطفل ضحية
لنمط حياة
غير منتج

يؤكد الباحث علاء الجابر أن «الطفل ضحية لنمط حياة غير منتج، فلا مسلسلات بشرية أو كرتونية محلية تصنع خصيصا له ولا أفلام تتناسب وقيمه وتقاليده واهتماماته، وباستثناء برنامج تلفزيوني أسبوعي يتيم، فلا وجود لبرامج إذاعية أو تلفزيونية تخاطب الطفل بشكل يومي مثله مثل الكبار، والأمر ينسحب على الأغاني التي من المفترض ان تنتج خصيصا للطفل وتقدم بشكل مستمر كونه مواطن له حق في الاستماع لما يحب، ما يجعل الطفل يضطر لمتابعة أعمال أجنبية قد لا تتناسب ومعتقداته وقيمه الأخلاقية أو برامج وأغاني مخصصة للكبار فيها الكثير من الطروحات التي تسلب طفولته وتزوده بالعديد من القيم السلبية والرؤى الخطرة».


الدولة غنية
بمؤسسات
الطفولة... ولكن

للدولة مؤسساتها الرسمية المعنية بحاجات الطفل، وأكاديموها وخبراؤها المتخصصون في التعامل مع قضايا الطفولة، ومن هذه المؤسسات الرسمية رياض الأطفال ودار الطفولة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإدارة المرأة والطفولة ـ قسم أندية الأطفال وقسم تنمية الطفل، ومركز التدخل المبكر، وجميعها تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهناك كذلك النادي العلمي (قاعة الاستكشاف)، والجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والمركز الإقليمي للطفولة والأمومة هذا في إطار ماهو موجود بالفعل، أما على صعيد المأمول تنفيذه فنجد أن مشروعات خدمة الطفولة متضمنة في برنامج العمل الحكومي 2009/2012 في إطار سياسات التنمية البشرية والمجتمعية حيث تضمن البرنامج عدة مشروعات كمشروع التأكيد على حق الطفل في التعليم واللعب ومشروع رعاية الأحداث وإعادة دمجهم في المجتمع الى جانب مشروع التوسع في خدمات الرعاية الاجتماعية العائلية لأبناء الحضانة ومشروع حق الطفل في التغذية والرعاية الصحية السليمة... ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه هل يعكس هذا «الكم» من المؤسسات وجود فاعلية وقيمة على مستوى الفعل والجودة في هذه المؤسسات؟!

شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس



إقرأ أيضاً


 


X
X