جريدة الراي الكويتية - الصفحة الرئيسية رئيس التحرير ماجد يوسف العلي|السبت 18 نوفمبر 2017 - العدد 14019

تكتم شديد تفرضه الإدارة الأميركية على سير المفاوضات النووية مع إيران

خارجيات -   /  396 مشاهدة   /   18
شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة

أعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف امس، ان بلاده لا تؤيد تمديد المفاوضات النووية مع القوى الكبرى الى ما بعد 24 نوفمبر رغم تباعد المواقف بين الطرفين.

وقال ظريف على هامش المحادثات في فيينا مع مجموعة «5+1»: «ما زال هناك اربعون يوما قبل انتهاء المهلة ولا يعتقد اي من المفاوضين ان التمديد سيكون مناسبا، اننا نشاطر هذا الرأي في شأن التمديد ونعتقد ان ذلك لا يستحق حتى عناء التفكير به».واقترحت طهران وموسكو في الايام الاخيرة تمديد المهلة لايجاد اتفاق يمكن اقراره وبهدف منح الاطراف مزيدا من الوقت لتقريب مواقفها.

ولم تفض مفاوضات كيري - ظريف الى أي انفراجات، وسط تكتم شديد تفرضه الإدارة الأميركية على سير العملية التفاوضية.

الا ان متابعين في الكونغرس قالوا انه «لو كان هناك أي تغيير، لرأيناهم يتعانقون امام كاميرات الإعلاميين كما فعلوا في جنيف قبل عام».

ومازالت ايران ترفض طلبات وكالة الطاقة الذرية الدولية حول نشاطات سابقة قامت بها في مجمع «بارشين» العسكري، حيث يعتقد انها اجرت تجارب على تفجير رؤوس صواريخ غير تقليدية.

على رغم المحادثات المكثفة، مازالت الأمور العالقة، عالقة، حسب المتابعين الاميركيين، الذين يعتقدون ان إيران لا تسعى للتوصل الى اتفاق، بل إنها تستخدم العملية التفاوضية لامتصاص النقمة الدولية ضدها، فيما هي تمضي في تطوير برنامجها النووي سعيا لصناعة قنبلة، وهو ما يثير قلق الكثيرين في العاصمة الأميركية، في طليعتهم الحزب الجمهوري المعارض.

وما يزيد في القلق الجمهوري انه في الوقت نفسه الذي كان يجتمع فيه كيري وظريف في فيينا، كان مؤتمر بعنوان «ملتقى أوروبا – إيران» ينعقد في لندن بمشاركة شركات مالية واستثمارية وشركات اتصالات غربية، وبحضور عدد من رجال الاعمال الإيرانيين المقربين من النظام.

وبسبب القلق الذي يساور كثيرين في الكونغرس من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، راح ممثلان عنهما يقدمان مشاريع قوانين لتشديد العقوبات على إيران في حال فشل المفاوضات النووية معها بعد تاريخ 24 نوفمبر.

لكن البيت الأبيض مارس ضغطا على الديموقراطيين، الذين يسيطرون على الغالبية في مجلس الشيوخ، لثنيهم عن المصادقة على قوانين من هذا النوع، معتبرا ان واشنطن التزمت بموجب اتفاقية جنيف الموقتة بين مجموعة دول خمس زائد واحد وإيران بعدم فرض أي عقوبات جديدة على الإيرانيين.

وينقل مقربون عن الرئيس باراك أوباما قوله انه يرفض أي نوع من العقوبات الجديدة في الكونغرس على إيران، حتى لو بمفعول متأخر يلي فشل المفاوضات.

ويكرر أوباما انه لا يريد ان توجه إيران او المجتمع الدولي أي ملامة الى الولايات المتحدة واتهامها بالتسبب في عرقلة أي اتفاق ممكن.

لكن معارضي أوباما يشيرون الى السعي الإيراني الحثيث لرفع العقوبات الدولية، حتى من دون التوصل الى اتفاق، ومن قبيل ذلك الدعوات الإيرانية المتكررة للشركات الغربية لزيارة إيران، وتنظيم مؤتمرات كمؤتمر لندن.

حتى الرئيس الإيراني حسن روحاني، وظف مجهودا سياسيا كبيرا - على هامش مشاركته في الاعمال السنوية للأمم المتحدة – للقاء مع مسؤولين دوليين واميركيين للالتفاف على العقوبات من دون اتفاق.

ودعا روحاني الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى توظيف علاقاته لإنهاء العقوبات على إيران، كما التقى الرئيس الإيراني مع مجموعة من المسؤولين الاميركيين السابقين، وزراء خارجية ومستشاري أمن قومي سابقين ممن لا يزالون يتمتعون ببعض النفوذ في واشنطن، لإقناعهم بضرورة رفع العقوبات بما فيه «مصلحة الشركات الأميركية».لماذا تسعى إيران الى رفع العقوبات الدولية عليها لو كانت تعول للتوصل الى اتفاق؟ يتساءل المشككون بجدوى المفاوضات النووية مع إيران.

ويعتقد هؤلاء ان طهران تخدع أوباما، وان الرئيس الأميركي يبدو وكأن جل اهتمامه منصب على التوصل لاتفاق مع الإيرانيين «بأي ثمن».

هكذا، يقول هؤلاء الاميركيون انهم صاروا يعولون على الوفود الأوروبية – الفرنسي خصوصا – للحصول على تفاصيل من داخل المفاوضات، وهم يعتقدون ان فرنسا وروسيا ستلعبان دورا أكبر من الدور الأميركي في الحرص على ان أي اتفاقية نهائية مع إيران تستوفي أدنى الشروط المطلوبة دوليا لضمان عدم صناعتها قنبلة نووية مقابل رفع العقوبات، هذا في حال اقتراب الطرفين او توصلهما لاتفاق.

طهران: الحكم بإعدام النمر يؤجج التوتر في العالم الإسلامي

طهران - أ ف ب - حذر نائب وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان من خطر تأجيج التوتر في العالم الاسلامي بعد الحكم في السعودية بالاعدام على رجل الدين الشيعي نمر النمر الذي قاد احتجاجات ضد السلطات في شرق المملكة.

وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اول من أمس بقتل نمر النمر تعزيرا بتهمة «اشعال الفتنة الطائفية» و»الخروج على ولي الامر» وهو حكم وصفته عائلته بـ «السياسي» وتامل بمراجعته. ونقلت وكالة انباء «مهر» عن عبد اللهيان قوله: «اذا تبينت صحة المعلومات التي تحدثت عن اصدار محكمة سعودية حكما بالاعدام على الشيخ نمر فهذا سيهين بالتاكيد مشاعر المسلمين ويثير ردود فعل دولية».

واضاف: «مثل هذه القرارات لا تساهم في عودة السلام والهدوء الى المنطقة» مطالبا بمراجعة الحكم.

واوضح: «على المسؤولين السعوديين التطرق الى هذه المسالة بواقعية لمنع تنفيذ هذه العقوبة وتأجيج التوتر في العالم الاسلامي».


شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس



إقرأ أيضاً