جريدة الراي الكويتية - الصفحة الرئيسية رئيس التحرير ماجد يوسف العلي|الإثنين 20 نوفمبر 2017 - العدد 14021

واشنطن تريد أن تتولى الحكومة الانتقالية السورية قيادة قوات حكومية - ثورية لطرد «القاعدة»

أرسلت فورد لإقناع «الجبهة الإسلامية» بالانضمام إلى «جنيف - 2»

خارجيات -   /  1,329 مشاهدة   /   16
شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
• واشنطن ستتمهل قبل تصنيف «الجبهة» تنظيماً ارهابياً لأنها كبيرة والغالبية الساحقة من مقاتليها الـ 45 الفا سوريون

• مخاوف أميركية من الموقف اللّين الذي اتخذته «الجبهة» من «النصرة» و«داعش»

• «الجبهة» هي التي كسرت حصار الغوطة وكادت تنجح في الاستيلاء على مناطق حساسة في العاصمة الاسبوع الماضي

من هي القوات الاسلامية التي اجبرت واشنطن على ايفاد سفيرها الى سورية روبرت فورد ليتحاور معها ويقنعها بضرورة القبول بالمشاركة في مؤتمر «جنيف - 2» والقبول بمبدأ تسوية سلمية تؤدي الى اقامة حكومة سورية منتخبة وممثلة للمذاهب المختلفة؟

الفصائل الاسلامية السبعة التي اعلنت اندماجها في 22 نوفمبر الماضي تحت اسم «الجبهة الاسلامية» هي حركة أحرار الشام الاسلامية، وكتائب انصار الشام، ولواء الحق، وصقور الشام، ولواء التوحيد، وجيش الاسلام والجبهة الكردية الاسلامية، حسب التقارير المتواترة في العاصمة الاميركية.

وتتألف قيادة «الجبهة الاسلامية» من ستة مناصب تم توزيعها على خمسة من الفصائل السبعة، فتم اعلان ابو عيسى الشيخ من «صقور الشام» قائدا لمجلس الشورى، وابو عمر زيدان من «لواء التوحيد» نائبا له، وحسن عبود من «احرار الشام» مديرا للمكتب السياسي، وابو العباس الشامي من «احرار الشام» ايضا مديرا لمكتب الشريعة، وزهران علوش من «جيش الاسلام» قائدا للعمليات العسكرية، والشيخ ابوراتب من «لواء الحق» امينا عاما.

ورغم ان «الجبهة الاسلامية» اعلنت في ميثاقها انها تهدف الى اعلان دولة اسلامية في سورية قائمة على حكم الشريعة، الا انها لم تستوف الشروط التي ترشحها للوصول الى لائحة التنظيمات الارهابية الاميركية التي تشترط طابعا دوليا لنشاط اي مجموعة تعتبرها واشنطن متطرفة.

ويعتقد الخبراء الاميركيون ان حكومتهم ستتمهل قبل الاقدام على اي خطوة مثل تصنيفها للجبهة تنظيما ارهابيا اذ ان عدد مقاتليها كبير نسبيا، ويبلغ 45 الفا غالبيتهم الساحقة من السوريين، ما يعني ان ابقاءهم خارج اي تسوية في سورية يقضي الى حد بعيد على حظوظ هذه التسوية.

كذلك يعتقد الخبراء ان «الجبهة الاسلامية» قدمت اداء قتاليا مفاجئا في ضواحي دمشق وفي منطقة القلمون، وهي نجحت في استنزاف قوات النظام بتكتيكات الكر والفر التي ارهقته، فلا تكاد قوات نظام الرئيس السوري بشار الاسد تستولي على مدينة او قرية وتترك فيها نفرا قليلا من العسكريين لحراستها لتنتقل لاستعادة مدن اخرى، حتى يعود مقاتلو «الجبهة الاسلامية» لاستعادة الارض التي خسروها من قوات النظام على غرار ما حصل ومازال يحصل في معلولا ودير عطية.

ويقول الخبراء الاميركيون ان القوة القتالية لـ «الجبهة الاسلامية» هي التي ادت الى نجاح الثوار في كسر حصار الغوطة الشرقية. كما تعتقد معظم الاوساط الاميركية ان هذه القوات الاسلامية كادت تنجح في الاستيلاء على مناطق حساسة في العاصمة، الاسبوع الماضي، للمرة الاولى منذ اندلاع الثورة السورية في مارس 2011.

كذلك يقول الخبراء ان مقاتلي الجبهة نجحوا في صد هجمات شرسة ومتكررة لقوات الاسد وابقائها خارج بلدات عديدة مثل المعضمية وداريا.

كل هذا البأس العسكري، والعدد الكبير لهؤلاء السوريين المقاتلين، ورفضهم لمؤتمر جنيف، واعلانهم ان اي مشاركين فيه من الثوار هم بمثابة خونة، عرقل خطة الديبلوماسيين الاميركيين لعقد «جنيف - 2»، واجبر واشنطن على التواصل مع هذه المجموعات واقناعها بضرورة المشاركة في المؤتمر المذكور.

كذلك، تخشى واشنطن من الموقف اللين الذي اتخذته «الجبهة الاسلامية» من التنظيمات التي تصنفها واشنطن ارهابية مثل «جبهة النصرة» و«الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش)، فالجبهة ترحب بقتال هذه الفصائل ضد الاسد، مع انها لا تتبنى رؤيتها للجهاد العالمي او لاعلان الخلافة، او لممارسة عنف بحق الاقليات او الفئات الثورية الاخرى.

وتعتقد واشنطن انه فور التوصل الى تسوية سلمية، من المفروض ان تسعى قوات ثورية وحكومية مشتركة، بقيادة الحكومة الانتقالية وبدعم المجتمع الدولي، الى محاربة الارهابيين واخراجهم من سورية، اما في حال عدم مشاركة قوة مثل «الجبه الاسلامية»، او في حال قررت الاخيرة الانخراط الى جانب المتطرفين، يصبح وقتذاك موضوع محاربتهم اصعب.

وفي موضوع متصل، سيحاول الديبلوماسيون الاميركيون الطلب من الجبهة تعديل بعض مواقفها، فميثاقها، على سبيل المثال، ينص على ضرورة حماية الاقليات من غير المسلمين ومعاملتهم كأهل ذمة، وهو مبدأ لا تستسيغه واشنطن وموسكو ومعظم عواصم العالم، وتعتبره بعضها انتقاصا للشرعة الدولية لحقوق الانسان ولميثاق الامم المتحدة.


شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس



إقرأ أيضاً