جريدة الراي الكويتية - الصفحة الرئيسية رئيس التحرير ماجد يوسف العلي|الأحد 23 يوليه 2017 - العدد 13901

«برجم»: أحمدي نجاد يعيش تحت خط الفقر وعلى القروض ونصرالله دهش عندما زاره في بيته بسبب حياته البسيطة

إقالة محتشمي بور من رئاسة الأمانة العامة لـ «منظمة الدفاع عن انتفاضة الشعب الفلسطيني»

خارجيات -   /  3,614 مشاهدة   /   44
شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
|طهران من أحمد أمين|
عادت طهران لتقلل مجددا من اهمية العقوبات الاممية المتوقعة ضدها بسبب سياساتها النووية التي تعتبرها القوى الكبرى غير متعاونة وتفتقر الى الشفافية.
وفي هذا الصدد، اكد رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون الامن القومي والسياسة الخارجية علاء الدين بروجردي، «أن اصدار مجلس الامن قرارا جديدا ضد ايران ليس بشيء جديد (...) أن ذلك لن يؤدي سوى الى زيادة عدد القرارات».
وأشار الى المشاورات التي يجريها المسؤولون الايرانيون في ما يخص البرنامج النووي السلمي الايراني على الصعيد الدولي، مشددا على أن زيارة المسؤول عن الملف النووي سكرتير المجلس الاعلى للامن القومي سعيد جليلي الى الصين «تأتي ضمن هذه المشاورات».
وفي سياق متصل، اعلن الناطق باسم وزارة الخارجية رامين مهمانبارست، امس، ان ايران ستنظم في 17 و18 ابريل مؤتمرا دوليا حول نزع السلاح النووي بمشاركة الصين.
واضاف ان المؤتمر سيكون موضوعه «الطاقة النووية للجميع، السلاح النووي ليس لاحد». واضاف «ان مسؤولين من بلدان مختلفة وممثلين لمنظمات دولية ومنظمات غير حكومية سيدعون الى هذا المؤتمر» موضحا ان لائحة المدعوين ستنشر في وقت لاحق.
لكن جليلي الذي قام لتوه بزيارة بكين، اكد «انه مؤتمر دولي وايران التي تدافع عن نزع السلاح النووي، تدعو كل الامم لنزع السلاح. ورحبت الصين بهذه المبادرة (...) وستشارك فيه».
وسيعقد هذا المؤتمر بعد قمة دولية حول الامن النووي تنظم في 12 و13 أبريل في واشنطن للبحث في تدابير مشتركة من اجل ضمان امن «المواد النووية» ومنع اعمال ارهابية نووية. ومن المتوقع ان تبحث المسألة الايرانية في شكل واسع.
وكرر جليلي امس، ان ايران لا تزال مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية مع القوى العظمى.
من ناحية اخرى، بعث 233 نائبا في مجلس الشورى الاسلامي، رسالة الى رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، حضوه فيها على تفعيل المساءلات القضائية لكبار القادة والمسؤولين وذويهم في حال ادانتهم بالفساد الاقتصادي.
وذكرت الرسالة «ان مكافحة الفساد الاقتصادي التي تعد من القضايا الصعبة لكنها مقدسة، تعتبر واجبا شرعيا على السلطة القضائية».
ودعت كذلك رئيس القضاء الى البدء بمحاسبة المفسدين من كبار المسؤولين، موضحة «احيانا يكون المتهم احد كبار المسؤولين واحيانا اخرى يكون ولده هو المتهم»، في اشارة تلميحية الى ابناء رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام علي اكبر هاشمي رفسنجاني، الذين يتهمهم الرئيس محمود احمدي نجاد وانصاره في التيار الاصولي، بالفساد المالي.
وفي اطار الجهود المستمرة للاصوليين المتشددين الرامية الى حذف فرقائهم الاصلاحيين من الساحة السياسية، اسفرت الضغوط التي مارسها انصار احمدي نجاد في البرلمان عن اقالة الامين العام لـ «منظمة الدفاع عن انتفاضة الشعب الفلسطيني» علي اكبر محتشمي بور، التابعة للسلطة التشريعية، واختيار المدير العام للشؤون الدولية في البرلمان حسين شيخ الاسلام بدلا منه.
وكان رئيس البرلمان علي لاريجاني واجه ضغوطا متزايدة من جانب النواب الاصوليين المتشددين لعزل محتشمي بور، الذي يعد احد القادة في التيار الاصلاحي ومن انصار الزعيمين المعارضين مير حسين موسوي ومهدي كروبي، من منصب الامانة العامة للمنظمة بزعم عدم ادانته في شكل واضح وصريح لشعارات المعارضة خلال مشاركتها في مسيرات «يوم القدس» في شهر رمضان الماضي، ورددت فيها «لا لغزة، لا للبنان، نعم لايران».
ووقع 140 نائبا اصوليا رسالة الى رئيس البرلمان طالبوا فيها بعزل محتشمي بور، الذي كان من القريبين الى الامام الخميني وفقد بعض اصابع يده في انفجار طرد مفخخ حين كان سفيرا لبلاده في سورية مطلع الثمانينات، كونه «احد قادة الفتنة والمؤامرة»، في اشارة الى احتجاجات المعارضة على نتائج انتخابات الرئاسة.
وفي معرض رده على المطالبين باقالته لكونه لم يسجل اعتراضا علنيا على شعار المعارضة في تعليق ايران دعمها للفصائل الاسلامية في لبنان وفلسطين، قال محتشمي بور: «يجب الفصل بين من قام بصياغة هذا الشعار ومن هتف به، ان الذين هتفوا به شكلوا كما كبيرا في اوساط الامة»، واضاف «ان المواطنين ارادوا من خلال الهتاف بهذا الشعار، التعبير عن رفضهم لاداء بعض المسؤولين وبعض التيارات السياسية في البلاد، أي التيار الاصولي».
على صعيد آخر اكد موقع «برجم» (اللواء) الاخباري التابع لانصار الحكومة «ان الرئيس محمود احمدي نجاد يعيش تحت خط الفقر، وانه يمرر حياته مستعينا بالقروض الميسرة». وذكر ان «احمدي نجاد لم يستفد من مرتبه الشهري كرئيس للبلاد على مدار الاعوام الخمسة الماضية، وكان قانعا بما يتقاضاه من مرتب الجامعة التي كان يدرس فيها».
ولفت الى «ان منزله يفتقر الى الموبيليا والاثاث المناسب، وحين حل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ضيفا على الرئيس في بيته، اصابته الدهشة بسبب حياته المتواضعة والبسيطة الخالية من التكلف».
من جانب آخر، اعلن موقع «فرارو» نبأ قرار السلطات القضائية بمصادرة نحو مليون و500 الف دولار من اموال الرئيس السابق للحرس الثوري محسن رفيق دوست، لكونه «لم يف بالتزاماته في مشاريع ترتبط بتعاونيات للسكن في مدينة تبريز».

شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس



إقرأ أيضاً


 


X