جريدة الراي الكويتية - الصفحة الرئيسية رئيس التحرير ماجد يوسف العلي|الخميس 21 سبتمبر 2017 - العدد 13961

تراجع أرباح الشركات المدرجة 22 في المئة

1.8 مليار دينار صافي نتائج 165 كياناً

اقتصاد -   /  1,612 مشاهدة   /   46
شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة

| كتب علاء السمان |
سجلت 165 شركة مدرجة في سوق الاوراق المالية صافي أرباح عن العام الماضي بلغ 1.846 مليار دينار وذلك بعد خصم الخسائر التي تكبدتها العشرات منها، وفقاً للإفصاحات المقدمة الى الجهات المعنية في هيئة أسواق المال والبورصة.
وسجلت نتائج أعمال تلك الشركات تراجعاً بنحو 22 في المئة مقارنة بما حققته من أرباح تصل الى 2.36 مليار دينار خلال العام 2010، فيما كان لقطاع الشركات الخدمية الغلبة في الارباح المحققة، إذ بلغ صافي ارباحها 815 مليون دينار وإن كانت متراجعة بنحو 35 في المئة مقارنة بـ1.256 مليار دينار حققتها شركات القطاع خلال العام 2010.
ومن جانب آخر، استحوذ بنك الكويت الوطني على 53 في المئة من إجمالي الارباح التي حققتها البنوك المدرجة في البورصة والتي قدرت بـ 565.4 مليون دينار، إذ استحوذ البنك على 302 مليون دينار منها، فيما جاءت نتائج أعمال قطاع الصناعة مقاربة لما سجلته الشركات خلال العام السابق إذ يقارب 102 مليون دينار.
وشهد قطاع الشركات العقارية، وفقاً لما اعلن من نتائج، نمواً بمقدار 10 في المئة تقريباً، إذ حقق 72 مليون دينار مقارنة بـ66 مليوناً سجلها خلال العام 2010، فيما تراجع قطاع الأسهم غير الكويتية من 145 مليوناً حققتها شركاته خلال 2010 لتصل الى 133 مليون دينار للعام 2011.
وإن دلّت هذه النتائج على شيء، فإنها تدل على استمرار الصعوبات في البيئة التشغيلية للقطاع عموماً، في ظل استمرار بطء الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وعدم تحقيق تقدم كبير على صعيد تسهيل ممارسة الأعمال، هذا فضلاً عن عدم تجاوز صعوبات الملاءة التي ظهرت في بداية الأزمة لدى العديد من شركات القطاع الخاص.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الإنفاق التنموي لم يتجاوز 61 في المئة من الميزانية المرصودة لمشاريع السنة الأولى من خطة التنمية الحكومية (2010-2011)، ومن المتوقع أن تكون نسبة الإنجاز أقل في السنة الثانية من الخطة التي انقضت قبل يومين.
وقد خيبت هذه النسب المتدنية آمال الكثير من شركات القطاع الخاص، بقدر ما خيبت آمال القطاع المصرفي الذي كان يعوّل على انطلاق عجلة التمويل.
ولعل السمة الأبرز لعام 2011 أن شوطاً كبيراً من عمليات الهيكلة للمديونيات أنجز خلاله، وباتت أحوال المجموعات واضحة إلى حد بعيد بالنسبة للمجموعات وعموم المستثمرين. وقد خطت الشركات ما أمكن من خطوات لإعادة الهيكلة، فيما اتضح الحال الميؤوس منه لشركات أخرى. لكن يظل الكثير من العمل منتظراً خلال العام الحالي، خصوصاً للشركات التي كانت تشتري الوقت ريثما تتحسن أسعار الأصول فخاب أملها.
وانعكست الخسائر التي اعلنت عنها الشركات المدرجة الموزعة على ثمانية قطاعات رئيسية في سوق الاوراق المالية على وتيرة التداول وتحديداً على مدار الأسبوع الماضي وحتى نهاية تعاملات الأمس، إذ ظلت عمليات البيع متصدرة لاهتمامات المحافظ والصناديق، فيما كان للقوة الشرائية حضور بسيط على الأسهم التشغيلية أو التي أعلنت عن نتائج أعمالها السنوية فقط دون الشركات الأخرى.
وانكمشت السيولة المتداولة بداية مع انطلاقة تداولات الأسبوع لتصل الى 18.1 مليون دينار، إلا أنها استقرت الى حد ما خلال تداولات أمس لتصل الى 32.2 مليون دينار وسط تحركات نشطة قادته محافظ وصناديق استثمارية على عشرات الأسهم المدرجة أمس.
وكان المؤشر العام قد أقفل عند مستوى 6193.5 نقطة مرتفعاً بـ 24.9 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 340.3 مليون سهم نفذت من خلال 4154 صفقة نقدية.


«تويترات» فكاهية نقدية غزت البورصة

أول أبريل: كذبات ليست كالكذبات!

كتب علاء السمان
كان لأول أبريل نكهة «تويترية» خاصة في البورصة أمس، امتزجت فيه الفكاهة بالرسائل المبطّنة، التي بدت أبعد ما يكون عن الكذب.
فقد تواردت التغريدات والرسائل الهاتفية التي تنتقد أداء هيئة أسواق المال ودورها في تنظيم البورصة وقطاعات السوق. وكان مدير عام الشركة الرباعية للوساطة المالية أحمد الدويسان نجم «التقليعة» الجديدة من خلال حسابه على «تويتر»، إذ أطلق مجموعة الى الرسائل الى متتبعيه وفي نهاية كل منها توقيع (كذبة إبريل).
ومن تلك الرسائل أن «رئيس هيئة أسواق المال ومدير السوق يتجولان في قاعة التداول لسماع مشاكل الناس من دون واسطة أو وسيط» وأيضاً «الشركات المدرجة تطلب تقليص مهلة الاعلان عن البيانات المالية من ثلاثة أشهر الى ثلاثة أيام فقط، كونها لا تؤمن باللف والدوران»، وايضاً «أن رئيس هيئة الأسواق يفتح مكتبه للصحافة والإعلاميين لمدة ساعة يومياً لشرح ما يتم انجازه من قبل الهيئة وقطاعاتها تطبيقاً لمبدأ الشفافية»!
وتواردت الرسائل من قبل عشرات رواد «تويتر» خلال تعاملات اليومين الماضيين، وما حملته من فكاهة كونها مصحوبة بـ «كذبة إبريل» إلا أنها تناولت قضايا حقيقية يعاني منها سوق الشركات والمراقبون أيضاً.
لكن في مقابل هذا الحس الفكاهي النقدي، برزت موجة أخرى من الأكاذيب الأبريلية التي سعى من خلالها البعض إلى تشويه صورة مجموعات او مسؤولين في كيانات ومؤسسات كبرى بشكل غير مباشر، بعضها تستّر تحت أسماء أو حسابات وهمية.


«كميفك» ترتفع بـ 52 في المئة لدى عودتها إلى التداول

لوحظ ارتفاع سهم شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي «كميفك» بـ 52 فلساً في أول تداول لها وعودتها من الايقاف الذي ظل لاكثر من ستة أشهر.
وانعكس ارتفاع السهم على حركة المؤشر العام، فيما اقفل عند مستوى 102 فلس أي بزيادة تصل الى 52 في المئة عن الاقفال السابق بتاريخ 8/ 6/ 2011 وذلك في ظل تنفيذ صفقة واحدة على سعر 102 بكمية 20 ألف سهم.
وتتيح الاطر المتبعة في سوق الاوراق المالية تداول السهم العائد من الايقاف بعد مدة تفوق 6 أشهر بلا حدود سعرية على ان يظل السهم مفتوحاً الى حين تحديد السعر على أن تحدد الصفقة الاولى خمس وحدات ارتفاعاً منها وخمس وحدات انخفاضاً، فيما تظل نتيجة تعاملات السهم بعيدة عن حسابات المؤشر العام لمدة 14 يوما من تاريخ العودة الى التداول.


شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس



إقرأ أيضاً