جريدة الراي الكويتية - الصفحة الرئيسية رئيس التحرير ماجد يوسف العلي|الأحد 23 أبريل 2017 - العدد 13810

العوده: «عارف للطاقة» تخطط للتخارج من «كويت إنيرجي» ومشروع غاز تكساس

مقابلة / أكد لـ«الراي» أن حجم استثمارات الشركة 250 مليون دولار خلال العام الحالي

اقتصاد -   /  2,551 مشاهدة   /   51
شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
|حوار إبراهيم فتيت|
أعلن المدير العام لشركة «عارف للطاقة القابضة» زياد العوده أن حجم استثمارات الشركة خلال العام الحالي يعادل 250 مليون دولار، مشيراً إلى نية الشركة الاستحواذ على بعض الشركات في قطاع النفط والطاقة وتخصيص 130 مليون دولار لهذا الغرض.
وكشف العوده في حوار خاص مع «الراي» عن نية الشركة التخارج من بعض من استثماراتها الحالية، خصوصا شركتي «كويت إنيرجي» و«مشروع غازي ديويت- تكساس» متوقعا التخارج من الأولى خلال العام الحالي والثانية خلال عام 2010.
وشدد العوده على أهمية منح القطاع الخاص الكويتي مزيدا من الحرية وتفعيل المشاركة في تطوير هذا البلد وتنمية ثرواته، لافتا أنه لا ضير بتاتا من الاستفادة من تجارب الأخرين، وموضحا أن التنافس بين الشركات الخليجية في قطاع النفط والطاقة يؤثر سلبا بينهم مشددا على أهمية التكامل فيما بين تلك الشركات، ونقل التنافس إلى الشركات الأجنبية.
كما انتقد فرض الحكومات الخليجية وصايتها على الشركات النفطية والتي لا تزال أهم المعوقات التي تعتري هذا القطاع.
وحول تأثير الأزمة على الصناعات البتروكيماوية أوضح العوده أن نسب النمو في تلك الصناعة انخفضت من 30 إلى 18 في المئة، موضحا أن استغلال الكويت لقدراتها النفطية في هذا القطاع لا يتجاوز 70 في المئة من امكاناتها.
وأكد العوده تحقيق (عارف للطاقة) ارباحا خلال عام 2009 تعادل 10 في المئة، ونموا لا يقل عن 15 في المئة، موضحا أن حجم إلتزامات الشركة لا يتجاوز 2.5 مليون دينار.
وأشار العوده إلى عدد من المعوقات التي تعترض تطوير الصناعات النفطية في الكويت، موضحا أن «عارف للطاقة» تقدمت بمشروع لإنقاذ ما يقارب 400 مليون دولار قيمة غازات محروقة عند آبار النفط، وتعذر تنفيذ المشروع نظرا للبيروقراطية التي تقبع على قلب الجهاز الحكومي، وتم نقل الفكرة للخارج وتقوم بتنفيذها عارف حاليا في عدد من الدول.
وفي ما يلي الحوار مع العوده:

• بغض النظر عن الأزمة المالية الراهنة، كيف ترى بيئة الاستثمار في الكويت وهل لديها القدرة على جذب الاستثمارات العالمية الكبرى؟
- الكويت لديها مقومات استثمارية إيجابية للغاية، فرؤوس الأموال القادرة على قيام المشاريع الكبرى متوافرة، بالإضافة إلى الثروة البشرية التي تستطيع إدارة تلك الاستثمارات، وتلك المقومات كفيلة بخلق بيئة استثمارية طموحة، ولكن يظل توظيف تلك الإمكانات هي مشكلة بيئة الاستثمار في الكويت حيث انها مازالت عند حدودها الدنيا.
وأعتقد أن مسؤولية تحسين بيئة الاستثمار في الكويت تقع على عاتق الدولة ممثلة بالحكومة ومجلس الأمة، ويجب أن تكون أول أهتماماتهم إعادة النظر في القوانين التي تعد مكبلة لحركة الاستثمار، وتفقد الكويت قدرتها على جذب الاستثمارات العالمية الكبرى بل وتجاوزت ذلك إلى حد خلق بيئة طاردة للاستثمار الوطني، كما يجب أن تتجه الدولة نحو منح القطاع الخاص مزيدا من الحرية والثقة في تفعيل مشاركته لتطوير هذا البلد وتنمية ثرواته، ولا ضير هنا بتاتاً من الاستفادة والتعلم من تجارب الآخرين حولنا.
• ما المعوقات التي تعتري استثمارات قطاع النفط والطاقة تحديدا؟
- أبرز المعوقات التي تعترض تنامي الاستثمارات في قطاع النفط والطاقة هو رؤية الشركات المحلية والخليجية العاملة في هذا القطاع والتي ترتكز على التنافس بدلاً من التكامل، بالرغم من استيعاب السوق لمزيد من الشركات، لذا فإن التكامل وتناقل الخبرات في ما بين شركات هذا القطاع أمر مهم للغاية، ويجب توجيه التنافس للخارج، خصوصا مع الشركات الصينية واليابانية والكورية والتي تستحوذ على حصص سوقية كبيرة في هذا القطاع على المستوى العالمي وهي نموذج يحتذى به للشراكة والتكامل يمكننا الاستفادة منه.
لذا فإن وضع منهجية عامة لتنمية هذا القطاع خليجيا ستدفعه نحو تحقيق مكاسب أفضل نظرا لما تمتلكه الدول الخليجية من قدرات فنية وإدارية ومالية في هذا القطاع بالإضافة إلى تراكم خبرات جيد.
وربما هناك سبب جوهري أخر في تعطل النمو في هذا القطاع وهو أن معظم الحكومات الخليجية تفرض وصايتها على المشاريع النفطية ما شكل عائقاً للنمو، وقد ادركت بعضا من تلك الحكومات ذلك وبدأت بخصخصة القطاع ولكن بمبادرات خجولة ودون المطلوب.
• يرى البعض ان الصناعات البتروكيماوية كانت الأكثر صمودا في وجه الأزمة ما رأيك في هذا الرأي؟
- الصناعات البتروكيماوية لديها حصانة محدودة عن التداعيات المباشرة للأزمة، وتبتعد نسبيا عن تأثيرات التذبذب قصير المدى لاسعار النفط، لذا فإنها بالفعل تستطيع الصمود قليلا أمام الأزمة.
لكن في حال طال امد الازمة وصارت تؤثر على نمط حياة الفرد والمجتمع كما حصل اخيرا، فهنا ستتأثر بالأزمة شأنها شأن الصناعات الأخرى، لأن الصناعات البتروكيماوية تعد مؤشرا حقيقيا لأي اقتصاد وترمومتر الصناعات الاستهلاكية فهي تدخل في صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومواد البناء، وبما أن الأزمة أثرت بشكل كبير على استهلاك الفرد لتلك المنتجات، فإن التأثير سينعكس سلبا وإن كان غير مباشر.
والتقديرات الأخيرة لنسب نمو الصناعات البتروكمياوية أشارت إلى ذلك فأصبح نمو تلك الصناعة على المستوى العالمي يبلغ حاليا 18 في المئة، بعد أن شهد نسب نمو قياسية قبل الأزمة، حيث تجاوزت تلك النسب أحيانا الـ 30 في المئة، وهي حاليا في مرحلة تعافٍ وتواصل رحلة استردادها لتلك النسب.
• هل استطاعت الكويت الاستفادة من كامل قدراتها في مجال الصناعات البتروكيماوية؟
- الدول الخليجية بصفة عامة لم تستفد حتى الأن من كامل قدراتهاتها النفطية في الصناعات البتروكيماوية الـ 70 في المئة وتسبقها السعودية بنسبة 80 في المئة وتأتي قطر في مقدم الدول الخليجية استفادة من تلك الصناعة بما يقارب الـ 88 في المئة.
وأعتقد أن معوقات الاستفادة من كامل القدرات النفطية في الكويت تحديدا ربما تعود لأسباب تتعلق بالبنية التحتية أو نقص الغاز والذي يعد أحد العوامل الرئيسية لبناء مشاريع بتروكيماوية جديدة.
• ما حجم استثمارات عارف للطاقة خلال العام الحالي؟
- يقدر حجم استثمارات (عارف للطاقة) خلال عام 2009 ما يعادل 250 مليون دولار تتركز في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا في مشاريع بنية تحتية ونفط وكهرباء وبيئة بالإضافة إلى مشاريع تحويل الغاز إلى سائل أو منتجات.
وأود التأكيد على أن مشاريع الشركة خلال المرحلة المقبلة تأتي ضمن استراتيجية (عارف للطاقة) والتي تضعها على عاتقها منذ تأسيسها عام 2007، وهي تحقيق أهداف مجموعة عارف الاستثمارية في مجال الطاقة والذي يعد مجالا استراتيجيا واعداً يتميز بالنمو السريع.
• صرحتم في شركة (عارف للطاقة) قبل فترة عن وجود نية للاستحواذ على بعض الشركات في مجال الطاقة، خصوصا وأن الأزمة خلقت سوقا جيدا لشراء بعض من تلك الشركات؟
- بالفعل النية موجودة وسيتم التركيز على الشركات ذات العوائد المدرة والطابع التشغيلي، وتم تخصيص ميزانية لهذا الغرض تصل إلى 130 مليون دولار، وقد قمنا فعليا منذ حينه بتقييم شركات عدة في قطاع الطاقة الكويتي ونحن بصدد البداية بتنفيذ خططنا ولكن بحذر وتأنٍ يحتمه عدم الوضوح في التوجه الحكومي في الانفاق على هذا القطاع المهم.
• ما أبرز مشاريعكم الحالية؟
- شركة هجليج للخدمات البترولية والاستثمارية
و تعمل شركة هجليج في مجال الصناعات الإنشائية والبنية التحتية والنفط والغاز بما يشمل أنشطة المقاولات وحفر آبار النفط وبناء مصانع النفط والغاز، وتعد شركة هيجليج «السودان» المملوكة لعارف للطاقة بنسبة تقدر نحو 64 في المئة من أهم واكبر شركات المقاولات في مجال الطاقة والبنية التحتية بالإضافة إلى أعمال التعدين، وقد تصل إجمالى مشاريع الدولة والقطاع الخاص بقيمة تقدر بـ 380 مليون دولار أميركي لعامي 2009 و2010.
وتقوم الشركة حالياً بتنفيذ عدد كبير من المشاريع منها 3 مشاريع في قطاع النفط قيمتها 138 مليون دولار و3 مشاريع في قطاع الكهرباء بقيمة 41 مليون دولار و5 مشاريع بنية تحتية بقيمة 201 مليون دولار
والشركة ايضاً تقدمت بعطاءات لثلاثة مشاريع نفطية بقيمة 111 مليون دولار ومشروع بنية تحتية بقيمة 64 مليون دولار.
كما أن الشركة بصدد دراسة البدء في عمليات استخلاص وتعدين الحديد لاستغلال حقوق التعدين الممنوحة للشركة في مناجم مهمة تحوي معادن ذات جودة عالية.
- شركة كويت إنيرجي
قامت عارف للطاقة بتملك نسبة تقدر بنحو 18 في المئة من شركة كويت انيرجي، وتمتد عملياتها في الحقول البرية والبحرية، ويقدر حجم مكامن النفط الخاصة بالشركة بنحو 46 مليون برميل من النفط الخام هذا ويتوقع أن يصل إنتاج الشركة ما يقارب من 16 ألف برميل يومياً من النفط والغاز بنهاية العام الحالي، وتستهدف الشركة الوصول إلى معدل إنتاج يبلغ 50 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، بالإضافة إلى تطوير حجم من المكامن المؤكدة والمحتملة تصل لنحو 300 مليون برميل نفط مكافئ بحلول عام2010.
- شركة سين فيولز العالمية SYNFUELS
وتصل حصة عارف للطاقة في تلك الشركة 25 في المئة بالإضافة لحقوق التسويق الحصرية في الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وروسيا وشبه القارة الهندية، وتمكنت الشركة من تحقيق تطورات ملموسة عن طريق تحويل الغاز الطبيعي الى وقود ذي رقم أوكتيني يبلغ 95 (بنزين) ونحن الآن في طور المناقشات لإبرام اتفاقيات لإنشاء أولى وحدات تجارية مع دول الخليج والعراق واليمن ومصر وليبيا وروسيا، بالإضافة إلى استراليا والأرجنتين لبناء هذه الوحدات والاستفادة منها مالياً وبيئياً.
• لماذا لم يتم طرح الفكرة لانشاء المشروع في الكويت؟
- على العكس تماماً فبعد نجاح التجارب والانتهاء من التصاميم الهندسية تقدمت عارف للطاقة للقطاع النفطي الكويتي بمشروع لتحويل الغازات المحروقة عند آبار النفط والتي تقدر قيمتها بـ 400 مليون دولار تحرق سنويا، وقد لاقى المشروع اعجاب المسؤولين، وكان ضمن اقتراح (عارف للطاقة) ان تتحمل هي جميع تكاليف انشاء المصنع مقابل تعرفة تشغيلية رمزية، ولكن تعذر تنفيذ المشروع على الرغم من كل فوائده للبيئة والمال العام، ربما بسبب البيروقراطية التي تقبع على الجهاز الحكومي، وتم نقل الفكرة للخارج للدول التي ذكرتها.
• ما حجم كميات الغاز التي تم تحديدها في مشروع غاز تكساس، وما قيمته الإجمالية والعائد المتوقع للاكتشاف؟
- يعد هذا المشروع الواقع في ولاية تكساس الأميركية على مساحة تبلغ 77.000 Acres من الاستثمارات الواعدة في مجال إنتاج الغاز وعارف للطاقة تمتلك نسبه تعادل 50 في المئة من هذا المشروع.
وقد اعلنت (عارف للطاقة) عن اكتشاف مكمن للغاز الطبيعي في المقاطعة حيث اظهرت النتائج والتحاليل المختبرية ما يقارب من 25 تريليون قدم مكعب من المحتوى الهيدروكربوني، وبها ما يقارب من 19 تريليون قدم مكعب من الغاز الحر، وعند الأخذ بالاعتبار نسبة استخراج تقدر بـ 25 في المئة، وعلى هذا الأساس فإن حجم الغاز القابل للإنتاج يقدر بنحو 4.75 تريليون قدم مكعب، وتقوم شركات عدة رائدة فى مجال تطوير الانتاج كهاليبيرتون بوضع المقترحات الأولوية لعمليات إنتاج الغاز المتوقعة.
- تم البدء والعمل في بناء خط نقل الغاز وخزان النفط للبئر الأولى «ميغورا» ومن المتوقع الانتهاء منه الشهر المقبل، ومن ثم يتسنى لنا تسويق المنتجات.
- بدء عملية الإعداد والتقييم للبئر الثانية «بوكهورن « وقياس القدرة الإنتاجية المتوقعة وتم الانتهاء منه في شهر أبريل الماضي.
تم الانتهاء من حفر البئر الثالثة «كروز» وسيتم البدء في عملية تأهيل البئر على الإنتاج وبعدها عملية التقييم وتم بالفعل الانتهاء منه خلال الشهر الجاري.
و العمل حثيث لاستكمال عمليات الانتاج في الآبار الثلاث على مراحل خلال الشهرين المقبلين.
• ما توقعاتكم لحجم الأرباح والنمو خلال عام 2009؟
- (عارف للطاقة) تحرص تماما على رفع مستوى الرضا لمساهميها من خلال تحقيق الوفرة المادية والقيمة المضافة، وتحفيز وتدريب العاملين لديها لرفع جودة العمل والنمو والابتكار، مع تبني ثقافة صديقة للبيئة، أما بالنسبة لتوقعات عام 2009 فمن المتوقع أن تحقق الشركة في نهاية عام 2009 أرباحا تعادل 10 في المئة ونموا لا يقل عن 15في المئة.
• ما حجم التزامات (عارف للطاقة)؟
- حجم القروض ضئيل للغاية ولا يكاد يذكر فشركة عارف للطاقة حجم قروضها تقريباً 2.5 مليون دينار فقط، ونحن نقوم حاليا بالتدارس مع بنوك عدة لتوفير عروضهم لتسهيلات مالية جزئية لمشاريعنا الجديدة، ونهدف من ذلك خلق مرونة في الانفاق واستغلال رأس المال بشكل أكثر فاعلية لمواكبة طموحات مساهمينا.
• هل انخفاض الاسعار الى ادنى مستوياتها منذ 5 سنوات من شأنه ان يعطل مشاريع التنمية خصوصا فى الدول النفطية؟
- قبل أن نستبق هذا الحكم يجب أن نقيم قدرات تلك الدول النفطية فهي تتمتع بالتالي:
- الوفرة المالية نتيجة أسعار النفط العالمية في الـ 5 سنوات الماضية.
- وجود المواد الأولية التي تقوم عليها الصناعات.
- تواجد الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية لسد احتياجات متطلبات الصناعة.
- الموقع الجغرافي الاستراتيجي بين الشرق والغرب.
لذا نحن لا نتوقع أي انكماش في مشاريع التنمية للدول النفطية، بل على العكس ستكون تلك الأزمة فرصه مشجعة تدفع بعجلة تطوير البنية الأساسية لقطاع النفط والطاقة ودعم وتطوير الصناعة ذات الجدوى الاقتصادية المجزية وبالأخص الصناعات القائمة على الطاقة والطاقة البديلة حتى تستطيع هذه الدول أن تحقق منظومة متوازنة في مجال الاستثمار الصناعي وخلق تعددية في العوائد المالية. وننصح هنا بعدم التردد في الانفاق والاستفادة من التاريخ فدائماً ما نجد الطلب على السلع الاساسية سرعان ما يعاود النمو ليصبح الحاكم الضاغط على الانفاق لتعود بعدها عجلة النمو بالتسارع المطرد.
وبالنسبة للكويت فنحن نأمل أن يتم تحقيق بعد استراتيجي تنموي للدولة في الخطط المستقبلية والتي من شأنها دعم الاقتصاد القومي للبلاد وتطوير مصادر الدخل، وكثيرا من الدول تنص قوانينها بأن الثروات الطبيعية ملك للدولة وهذا لم يمنع القطاع الخاص بأن يكون له دور حيوي وأساسي في تنمية البلاد وقد نستطيع أن نقتبس من القوانين والضوابط ما يتلاءم مع دستور الكويت، وأفضل مثل على ذلك القانون البريطاني وكيفية نجاح القطاع الخاص في دوره التنموي في نمو اقتصاد بريطانيا وثرواتها الوطنية دون المساس بحرمتها أو ملكيتها للمال العام.
• هل تجدون سعر السهم الحالي لشركة عارف للطاقة عند (285 فلسا) سعرا عادلا، وما رؤيتكم للتعامل مع الوضعية الحالية للحفاظ على حقوق المساهمين؟
- ان الانخفاض الذي طال السهم جاء في ظل أزمة مالية طالت السوق الكويتي والأسواق العالمية إجمالا، ولم يكن الانخفاض مرتبطا بوضعية الشركات سواء بربحية أو ملاءة مالية، ونحن في (عارف للطاقة) رؤيتنا تعتمد على ان السعر الحقيقي للسهم يجب أن يكون انعكاسا لأداء الشركة، ولا نلتفت كثيرا للسوق لان حقوق المساهمين لدينا محفوظة من خلال اصول الشركة.
وأود التأكيد على أن أصول الشركة ستشهد قيمة مضافة في المستقبل القريب ستنعكس إيجابا على سعر السهم، ونحن الآن في مرحلة ترقب لعوائد بعض المشاريع خصوصا مشروع غاز تكساس والذي يتوقع تحقيقه عوائد تقدر بأضعاف تكلفة رأس المال وهو ما من شأنه دعم عملية صعود السهم وتحقيق سعر جيد حقيقي يرتكز على عوائد حقيقية، لأن مشاريع الشركة تقوم على أنشطة تشغيلية ومدرة للربح، ولكن يظل في النهاية (السوق له أحكامه)،
• هل لديكم نية للتخارج من بعض استثماراتكم خلال المرحلة المقبلة؟
- التخارج إحدى الأدوات الاستثمارية الجيدة التي يجب استخدامها طالما أنها تحقق عوائد جيدة للمساهمين، وبالفعل نحن لدينا في (عارف للطاقة) خطة للتخارج من بعض استثماراتنا، وحاليا نحن بصدد تلقي عروض للتخارج من مشروع كويت إنيرجي، ولدينا مستشار مالي لتسويق المشروع هو بنك HSBC، وأتوقع أن يتم التخارج خلال العام الحالي 2009، هذا بالإضافة إلى دراسة التخارج من مشروع غاز ديويت - تكساس وسيتم تحديد ما إذا كان التخارج سيكون جزئيا أم كليا وأتوقع أن يتم ذلك خلال عام 2010.
• كيف تجدون قانون الاستقرار المالي، وهل غابت عن الحكومة محفزات اقتصادية أخرى لم يتم اعتمادها لمعالجة تداعيات الأزمة؟
- قانون الاستقرار المالي خطوة جيدة ومهمة، ولكن السؤال لماذا تأخرت المعالجة كثيرا، أما المحفزات الاقتصادية الأخرى فهي كثيرة ومهمة ولا أجد تفسيرا لماذا تم إغفالها، ومنها على سبيل المثال زيادة بند الإنفاق الرأسمالي وزيادة مشاريع البنية التحتية، وإعادة النظر في قانون الـ BOT وإعادة تفعيله من أجل مشاركة أكبر للقطاع الخاص، كذلك إعادة النظر في قانوني 8 و9 بشأن العقار.

شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس



إقرأ أيضاً


آراء وتعليقات


إسمك:


 بريدك الإلكتروني:


عنوان التعليق:


نص التعليق:


اكتب الرقم التالي:





مجموع التعليقات: 1 (المنشورة: 1، قيد المراجعة: 0)

  • 1 - «عارف للطاقة» تخطط للتخارج من «كويت إنيرجي» ومشروع
    c
    hamed -

 


X
X