سجلت الحكومة «كرما حاتميا» في جلستها الرمضانية الاخيرة، ونافست النواب في تطلعاتهم «الشعبية» ووجهت أكثر من «رسالة» لملاقاة دور الانعقاد المقبل من باب «سد الذرائع».
فقد اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم (بنك وربة) برأسمال مقداره 100 مليون دينار كويتي تخصص اسهمها بواقع 24 في المئة للهيئة العامة للاستثمار و76 في المئة كمنحة لجميع الكويتيين الموجودين على قيد الحياة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، على ان تتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب نيابة عنهم.
وقال الروضان انه «حرصا من حضرة صاحب السمو امير البلاد على تجسيد الرعاية الكريمة لابنائه المواطنين وبناء على توجيهات سموه فقد استعرض مجلس الوزراء مشروع مرسوم بالترخيص في تأسيس بنك وربة، وهي شركة مساهمة كويتية تزاول المهن المصرفية وفق احكام الشريعة الاسلامية برأسمال قدره مئة مليون دينار كويتي».
ومن المتوقع ان يتجاوز عدد مساهمي البنك مليون مساهم (على اعتبار ان اخر تعداد لسكان الكويت 2008 بلغ 1.087 مليون نسمة) ليكون بذلك الاعلى بين الشركات المساهمة الكويتية ومن اكبر الشركات المساهمة من حيث عدد المساهمين على مستوى المنطقة العربية.
وقال الروضان انه بناء على أمرسمو الأمير وحرصا من سموه على تخفيف المعاناة عن المتضررين من الجرائم الارهابية البشعة التي يشهدها العراق، قرر المجلس التبرع بمبلغ عشرة ملايين دولار أميركي لمساعدة الأشقاء في العراق على تجاوز آثار هذه الجرائم ومضاعفاتها المأسوية.
وبناء على أمر سمو الأمير بترجمة صور التقدير والتكريم لرجال الأمن تقديرا لما يقومون به من جهود متميزة في سبيل مكافحة المخدرات وتجنيب البلاد مخاطر هذه الآفة المدمرة، قرر المجلس تخصيص مكافآت مالية مجزية لرجال الأمن من الضباط والأفراد وكذلك رجال الجمارك الذين ساهموا خلال هذه الفترة في ضبط جرائم المخدرات ومرتكبيها.
كما قرر مجلس الوزراء اعتبار يومي الأربعاء والخميس الموافقين 23 و 24 من سبتمبر الجاري يومي راحة اذا كان يوم الأحد الموافق 20 من سبتمبر الجاري أول أيام عيد الفطر.
وقال وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ان بنك وربة قراره نافذ ولا يحتاج إلى موافقة مجلس الامة وسيكون جاهزا قبل نهاية العام.
ورحب النائب أحمد السعدون بالإعلان الحكومي عن تأسيس بنك وربة لكنه رأى أن القرار جاء متأخرا، خصوصا وان القانون «الذي تقدمنا به في هذا الشأن كان نافذا منذ فترة طويلة».
واكد السعدون لـ «الراي» أن امام الحكومة بابا واسعا للعمل لو أرادت ذلك، حتى من دون العودة إلى المجلس، «لكن للأسف هناك اطراف تحاول عرقلة القرارات».
وأوضح أن البنك عبارة عن اقتراح بقانون تقدمنا به في المجلس وصدر به القرار الرقم 1 لسنة 2008 ، مشيرا إلى ان النسب الواردة محددة في القانون.
وأشار السعدون إلى ان الحكومة تأخرت في تنفيذ هذا القانون الذي كان من المفترض أن ينجز منذ فترة طويلة، وأكد ان هناك العديد من القوانين الجاهزة التي يجب على الحكومة تنفيذها.
واوضح السعدون أن الحكومة كانت دائما تضع نسبة 24 في المئة حتى لا يخضع البنك إلى رقابة ديوان المحاسبة، ذاكرا ان نسبة الـ76 في المئة محددة كذلك في القانون «وخصصت للمواطنين باقتراح من عندنا لتكون منحة» لأن هذا البنك في الأساس «جاء من خلال اقتراح بقانون قدمناه تحت اسم بنك جابر الإسلامي، ولكن لأسباب نحترمها ونقدرها رأوا تغيير الاسم إلى وربة».
وهل قانون إنشاء البنك يعتبر قانون كتلة العمل الشعبي؟ قال السعدون : «نعم نحن من تقدم به وشاركنا زملاء آخرون ونحن أيضا عندما أعادته الحكومة اقترحنا تحديد نسبة الـ76 في المئة كمنحة للمواطنين».
بدورها، أكدت النائب الدكتورة رولا دشتي حاجة الكويت إلى تعميق القطاع المالي فيها، واعتبرت أن إنشاء بنك إسلامي آخر يعتبر خطوة إيجابية ونتطلع إلى فتح المزيد من البنوك.
واعتبر رئيس لجنة شؤون البيئة البرلمانية النائب الدكتور علي العمير قذف مياه الصرف الصحي في البحر دون معالجة أمرا مخالفا للقوانين الدولية وللائحة التنفيذية التي تعمل من خلالها الهيئة العامة للبيئة، وتوقع عقوبات وجزاءات على من يخالف اللائحة.
وأكد العمير لـ «الراي» أن وزير الأشغال الدكتور فاضل صفر بات مخالفا للقوانين البيئية المحلية والدولية «ولدينا أدواتنا الدستورية».
ولفت العمير إلى ان الفريق الكوري الذي استدعته وزارة الأشغال لم يزد المشكلة إلا سوءا «وسنحاسب من استدعاه» واستغرب عدم دعوته إلى الندوة البيئية التي أقيمت في ديوان النائب أحمد السعدون «وهو أمر مؤسف فأنا رئيس لجنة شؤون البيئة وعموما لن نحضر اجتماعات لم ندع إليها».
وأعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب مرزوق الغانم أن اللجنة وافقت في اجتماعها امس على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي واحالت تقريرا بذلك إلى مجلس الامة، موضحا أن هذه الاتفاقية تعد مقدمة لإقرار العملة الخليجية الموحدة.
واصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن أمس تعميما إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية كافة بأن تعطل اعمالها بمناسبة عيد الفطر اعتبارا من يوم الاحد الموافق 20 سبتمبر 2009 وحتى يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2009 على ان يباشر الموظفون اعمالهم اعتبارا من يوم الاحد الموافق 27 سبتمبر 2009.
وطالب الديوان الوزارات والجهات الحكومية ذات الطبيعة الخاصة في العمل التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بما يتناسب مع طبيعة عملها .