بين مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق احمد المليفي «ان المال السياسي حتى هذه اللحظة ليس ملموسا في الدائرة، وان كنا نسمع عنه، ولكن للامانة لم نلمح علامات تدلل عليه، ووفق رصدي الشخصي، لم ار ما يشي بان المال السياسي موجود في دائرتنا».
وقال المليفي لـ «الراي»: «انني لم اتحالف مع اي مرشح، وفضلت خوض الانتخابات مستقلا، والحديث عن التنسيق سابق لاوانه، والدائرة الثالثة ليست سهلة، وليست صعبة في الوقت نفسه، وعموما من الصعب ان تطرح نفسك لدى الناخبين، وتطلب منهم ان يصوتوا لغيرك».
وافاد المليفي «ان الكتل هم «اشطر» من يتقن تكتيك اللحظات الاخيرة، اما نحن فنعتمد على الغالبية الصامتة، التي لها الدور والاثر في تحويل النتيجة لمصلحة الكويت».
ونوه المليفي إلى «انه سيتبنى فكرتين في المجلس المقبل الاولى وتتعلق ببنك يتعاطى مع القروض الخاصة والاستهلاكية للمواطنين بهامش ربح قليل، مبينا ان بنك التسليف يمكن ان يكون مهيأ للقيام بهذا الدور».
واضاف ان «الفكرة الثانية التي سيتبناها هي وجود بنك يقدم قروضا للمشاريع الصغيرة بفائدة قليلة، موضحا ان البنك الصناعي يمكنه القيام بهذا الدور بعد التطوير».
وأوضح المليفي انه سيسعى لتقديم قانون يجرم العنصرية، مبديا استياءه من طرح بعض المرشحين الذي يسيء إلى الديموقراطية الكويتية.
واضاف «علينا الا نجزع عندما يوجد خلاف ولكن يجب ان نجزع عندما يتحول الخلاف إلى صراع لتحطيم الطرف الاخر».
وفي ما يلي تفاصيل ديوانية «الراي»:

• حمد فايز: طالبت اكثر من مرة بتجنيس ابناء الكويتيات وفق الجنسية الاولى، إذا وماذا عن ابناء الكويتية بالتجنيس، لماذا لا تكون ضمن مطالباتك؟
- القانون الكويتي يساوي بين حقوق الكويتيين بالتأسيس او الكويتيين بالتجنيس الا حق الترشح، اما الانتخاب فيحق للمتجنس التصويت بعد 20 عاما من حصوله على الجنسية، وهناك دول تمنح احقية الانتخاب بعد 5 سنوات، ودول اخرى تمنحه بعد 10 سنوات.
اما بالنسبة لابناء الكويتيات بالتأسيس الذين ينطبق عليهم شروط التجنيس، فهؤلاء يجب تجنيسهم، والقانون لا يمنع المتجنسة من اي حق، فهو يتكلم من الكويتية بصفة عامة، ولم يحدد ونحن طالبنا بذلك لانه حق للكويتيات، والموضوع له ابعاد انسانية واجتماعية، ولا يمنع من اضافة المتجنسات إلى الكويتيات بالتأسيس.
• فتحت ملفات بعد التحرير بالنسبة للتجنيس، الاجدى فتح الملفات كافة؟
- كمرحلة اولى تكلمت عما بعد التحرير، حدثت عملية تجنيس كثيرة، وليس لدي خلاف، ولكن الخلاف على من تعاون مع الغزو العراقي وكانوا ضمن الجيش الشعبي، فإن منح هؤلاء الجنسية كارثة، فقد حذفت الاوراق التي تدينهم، ومنحوا الجنسية، اما المستحق فيعطى ولا مانع لدينا.
• محمد خالد: مزودجو الجنسية، هل تسقط عنهم الجنسية ام يخيرون، ما رأيك في هذا الملف؟
- القانون يحرم الازدواجية فمن عنده جنسية عليه ان يقدم ما يثبت خلال 3 اشهر انه اسقط الجنسية التي يحملها بعد حصوله على الجنسية، ومن يحصل على جنسية وهو كويتي، تسقط جنسيته دون تخيير، والقانون لم يفرق بين الدول.
اما من اخذ الجنسية بالولادة، فعندما يكمل 18 عاما يخير، واذ جدد جوازه فيحرم من الجنسية الكويتية.
• المال السياسي هل عاد إلى الدائرة الثالثة؟
- حتى الآن لم نلمح علامات المال السياسي نسمع احاديث، ولكنه لم يكن ملموسا، ووفق رصدي لم ألمح ذلك.
• نواف الشمري: ما تصورك للتعاون بين السلطتين؟
- في المستقبل يجب التعاون بين السلطتين وفق المادة 50 من الدستور، ولا تحدث تنمية الا من خلال التعاون بين السلطتين لتحريك عجلة التنمية، ولا يعني ذلك التهاون في الادوات الدستورية، نحن لدينا تخمة في القوانين، ولكن هناك خطأ في تطبيقها، واذا وقع الخطأ، فلا يمنع النائب من ان يمارس ادواته، واتمنى ان تأتي حكومة تحمل فكر العمل المؤسسي، وتحمل رؤى، وتتحدث عن المستقبل، اما بخصوص العدالة فهناك خلل وقصور في تطبيق القانون، واصبحت هيبة القانون في حكم الماضي، ويجب سيادة القانون على الجميع، وتكون على مسافة واحدة في تطبيق القانون، وترسي دعائمه وركائزه.
• هل تحالفت مع مرشحين؟
- كلام غير صحيح، أنا مستقل، ولم اتحالف مع اي مرشح.
• تنسيق اللحظات الاخيرة هل ستلجأ اليه؟
- سابق لاوانه هذا الحديث، الدائرة ليست سهلة وليست صعبة، لان من الصعب ان تطلب من الناخبين التصويت لغيرك.
• الكتل في «الثالثة» تلجأ إلى تكتيك اللحظات الاخيرة ماذا اعددت لذلك؟
- التكتيك جزء من العمل الانتخابي؟ واشطر من يقوم به من يمتلك الكتل، وهناك ثلاث كتل، الليبراليون والاسلاميون بكتلتيهما «حدس» و«السلف» وانا اعتمد على الغالبية الصامته التي لها دور واثرها في تحويل النتيجة لمصلحة الكويت.
• وضعت في المركز العاشر؟
- في استفتاء العام الماضي لم اكن مدرجا ضمن الفائزين وقد تكون الاستبيانات موجهة، ولها اهداف خاصة، ونحن نتعامل مع الشارع، ومن حق الناخبين ان يختاروني إذا اقتنعوا بي، والملفات التي حملتها حققت انجازا دون صدام مع السلطة كما فعل الاخرون.
• ماذا عن الاشاعات ... هل طالتك؟
- تعودنا على الاشاعات، وهناك اشاعات على مستوى اكبر بعد انتشار «اليوتيوب» ولا نريدها ان تسيء العملية الديموقراطية، وهناك خط عمل للاشاعة من الممكن التعامل معه، ولكن إذا تحولت إلى تشهير هنا تسيء إلى العرس الديموقراطي.
• ابو عبدالله: نتمنى وصولك إلى قبة البرلمان.
- جزاك الله خيرا.
• محمد المعجل: ملف التجنيس، انا اؤيدك فيه، هناك اشخاص يستحقون، واشخاص لا يستحقون، انا امي كويتية، وانا بدون، اكملت 21 عاما وتوفي والدي، ومنذ اربع سنوات وانا انتظر التجنيس.
- التعديل الذي قدمته لأبناء الكويتية والقانون بجعلها جوازيا ومع التأخير الحاصل تتكدس الارقام، ابناء الكويتية يأخذون الجنسية بحكم القانون وهناك اشخاص لم يحصلوا على الجنسية بداعي التراخي.
• هل يحملك ناخبو الدائرة الثالثة مسؤولية؟
- لا على العكس هناك تفهم وارتياح لطريقة معالجتي للملفات، وانتهائها بتحقيق نتائج تحويل مصروفات رئيس الوزراء إلى النيابة وسحب الجنسية ممن لا يستحقونها وهناك ردة فعل طيبة، اذا ما قيس استجوابي باستجواب آخرين الذي ادى فعلهم إلى حل مجلس الامة.
• هناك حلقة مفرغة بين الناخبين والنائب بعد الوصول إلى مجلس الأمة فهل لديك خطة للتواصل مع الناخبين؟
- الحمد لله انا اجريت لقائي الحواري الاول مع ابناء الدائرة الثالثة والتقيت مع شريحة كبيرة وبينت لهم الاعمال التي انجزتها والاعمال التي من الممكن القيام بها في المستقبل، وفي هذا الحوار استمعت لآراء وحوارات ابناء الدائرة، واعتقد ان هذا يجب ان يتكرر ويجب ان يكون على مستوى المناطق.
واعتقد انه ضروري ان يكون اللقاء مباشرا وهذا يجب ان يكون على مستوى المناطق وليس على مستوى الدائرة حيث يمكن الاستفادة من صالات الافراح في مثل هذه اللقاءات الحوارية.
• بالنسبة لحملة الاعتقالات التي تمت في الفترة الاخيرة، نود معرفة رأيك في هذا الامر؟
- اعتقد ان بعضها لم يكن مبررا حتى في طريقة الاعتقال نريد ان نصور للآخرين وللعالم ان ديموقراطيتنا يقتدي بها الآخرون والانتخابات فيها نزيهة والمقار الانتخابية مليئة بالافكار دائما واللقاءات، لكن الانتخابات هذه اعتقد انه دخلها كثير من الشوائب، دخلتها عملية الاعتقالات واسلوب الطرح ولغة الحوار المختلف من جانب بعض المرشحين واعتقد ان هدفهم قد يكون الاساءة إلى الديموقراطية من خلال طرحهم الطائفي او القبلي، كان هناك طرح فيه نوع من الاستخفاف بالعملية الانتخابية والاستهزاء بها من خلال بعض الاعلانات التي وضعت في الصحافة او غيرها، او ما تم حتى في ادارة الانتخابات حيث ان احد المرشحين يأتي ومعه فلوس ويقول تعالوا انا ادفع 500 دينار هذه الظواهر تسيء إلى ديموقراطيتنا، وتسيء إلى الشعب الكويتي واعتقد انه يفترض ان تكون هناك لوائح وقوانين تمنع مثل هذه الممارسات التي تسيء إلى نصاعة وعراقة الديموقراطية الكويتية.
• ايضا نود معرفة وجهة نظرك في عملية اجراء «الفرعيات» على مرأى ومسمع من الجميع؟
- من دون شك «الفرعيات» مجرمة في القانون وممنوعة في القانون وحدوث «الفرعيات» بهذه الطريقة اعتقد انه نقطة غير ايجابية والتعامل معها كان تعاملا غير سليم وبالتالي نحتاج إلى ان يكون هناك تشريع آخر يمنع حدوث مثل هذه الفرعيات فمواجهتها بالقوة لم تنجح، لكني اعتقد ان التشريع وتعديل التشريع يمكن ان يحد من هذه الفرعيات.
• ابو محمد: نود معرفة رأيك او وجهة نظرك في قانون تجريم العنصرية؟
- ما يحدث في الكويت خطير جدا، بعدما تم اعطاء وسائل الاعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة حرية وافية من الانتشار، وتعددت انواعها، بدأت تظهر علينا بعض السلبيات ومن اخطر السلبيات التي ظهرت علينا قضية الحديث عن العنصرية سواء القبلية او الطائفية او العنصرية بأي شكل من الاشكال.
صحيح ان هناك مساحة واسعة من الحرية لكن الحرية يجب ألا تتجاوز حدود حرية الآخرين ويجب ألا تسيء إلى الوطن واللحمة الوطنية.
واعتقد ان ما اثير في المرحلة السابقة او خلال فترة الانتخابات من هذه النعرات الطائفية او القبلية او العنصرية بأي شكل من الاشكال يجب ان يوضع له حل.
طبعا هناك نوعان من الحلول هناك الحل القانوني السريع وهذا سوف اتقدم في شأنه بمشروع قانون ان شاء الله في حال وصولي إلى مجلس الامة لتجريم اي طرح طائفي او قبلي او عنصري او اي طرح يؤدي إلى تمزيق الوحدة الوطنية وهذا التجريم سيطول من قاله وكذلك الجهة الاعلامية التي تنشره لأن نشر هذا الكلام يحقق الاهداف السيئة لمثل هذه التصريحات وهذا التجريم سيطول الجهتين حتى نستطيع ان نوقفهما عند حدهما وهناك حل آخر يكمن في اعادة صيغة الفكر الانساني من خلال مناهج التربية ومن خلال اطفالنا ليؤمنوا بأن هذا الوطن واحد ويؤمنوا بحرية الرأي وليؤمنوا بأن ولاءهم وانتماءهم للكويت وليس للقبيلة او الطائفة او الفئة التي ينتمون إليها، يجب ان يكون انتماؤهم الحقيقي للكويت كوطن، للكويت كأرض وكشعب وكهوية، هذا هو الانتماء اما باقي الانتماءات فقد تكون انتماءات اجتماعية او انتماءات دينية او مذهبية ويجب ألا تتجاوز هذه الحدود، وعندما تتصادم مع الوطن وقيمة الوطن يجب ان تنحسر كل الانتماءات ليبقى الانتماء إلى الوطن هو الانتماء الباقي وهذا الموضوع سأقدمه في المجلس المقبل ان شاء الله.
• اعلنت عن تشكيل كتلة جديدة في حال وصولك إلى مجلس الامة، نود القاء مزيد من الضوء على اهم الاهداف التي ستتبناها هذه الكتلة؟
- من دون شك اعتقد اننا حتى في فترة الانتخابات وجدنا شريحة كبيرة جدا من الشعب الكويتي وجدت نفسها بأنها لا تستطيع ان تنتمي إلى اي كتلة من الكتل الحالية او حتى ان تؤيد هذه الكتل الحالية سواء الاسلامية او الليبرالية وهذه الشريحة تريد وعاء لها يحميها وعاء يضمها ويوجهها التوجيه الصحيح نحو قضايا الوطن بعيدا عن اي قضايا اخرى او صراعات اخرى.
هذا ما نريد ان نعمله، نريد ان نعمل وعاء جديدا وكتلة جديدة تتحدث عن الاغلبية الصامتة وتكون هويتها هوية الوطن واهدافها من اهداف التنمية وتحقيق مزيد من الممارسة الديموقراطية الصحيحة السليمة، وتحقيق مزيد من التنمية لهذا الوطن الذي اصبح الآن يرى فيه التخلف في كل القضايا والتأخر فيها وسيكون هدفها ليس الوصول إلى مجلس الامة وانما قيادة الشارع الكويتي بطريقة صحيحة لتحقيق التنمية المنشودة، سواء داخل البرلمان أو من مؤسسات المجتمع المدني او على مستوى البلد ككل، وستقوم على اساس المواطنة بغض النظر عن الفئة التي ينتمي اليها الفرد سواء مذهبية او طائفية او قبلية، وهذه الامور ستكون قانونية هويتها الكويت.
• أكثر النواب فاعلية في مجلس الامة هم من يطلق عليهم نواب التأزيم كما يتردد، كيف ترى هذا الامر؟
- انا ومنذ زمن عندما اطلق هذا اللقب على بعض الوزراء كنت أرفض هذا اللقب، وقلت لا يوجد في مصطلحنا السياسي وزير تأزيمي ووزير غير تأزيمي، البعض استمر يطلق هذا اللقب وتحولت الصورة حتى اصبح هذا اللقب يطلق على بعض اعضاء مجلس الامة، ولعل بعض اعضاء مجلس الامة من اطلق هذا التصريح وهذا النمط بدأ يطلق عليهم (أنا لا أؤمن بمثل هذه الالفاظ او هذه المصطلحات)، انا اتكلم عن انجازات أو عدم انجازات.
• أم خالد: لماذا لا يكون هناك اهتمام بالصحة المدرسية؟
- اعتقد انه بالنسبة للصحة المدرسية وغيرها من المرافق، نحن توقفنا كثيرا في قضية التنمية في البلد وفي كثير من مرافقه، من الطرق، والشوارع، والمدارس، والمستشفيات، حتى بعض الوزارات مازالت تعيش في شاليهات من «شينكو» وكيربي واعتقد ان الكويت بكل هذه الامكانات وبمساحتها الصغيرة نستطيع ان نحولها إلى حديقة مليئة بكل الاشياء الجميلة التي تسر الناظرين.
• هل حالة الاحباط التي عليها بعض الناخبين يمكن ان تؤدي إلى تغيير غير مدروس او تغيير فقط من اجل التغيير؟
- هناك بلا شك الم وانا لا أسمية احباطا، ولا يتألم الا الانسان الحريص على وطنه المحب له، واتمنى ان يتحول هذا الالم إلى طاقة تبعث في الانسان القوة والارادة.
• ما الآلية التي ينبغي ان يتعاش مع الحكومة لتلافي حالة التأزيم؟
- الالتزام بنصوص الدستور، وهذا جزء كبير من طبيعة العلاقة، وكذلك مطلوب من الحكومة الا تقف موقفا سلبيا تجاه قضايا الوطن وتطلب من المجلس ان يتعاون معها، ويجب أن تكون هناك خارطة طريق وخارطة الطريق عبارة عن نقطة التنمية التي تضعها الحكومة، يجب ان تأتي بشيء من المبادرة ويجب ويجب ان تأتي ببرنامج ويجب ان تأتي بخطة ويجب ان تأتي بمشاريع تنموية حتى نلتفت لها داخل المجلس ونتعاون معها.
نحن نعيش في بلد ديموقراطي ولابد ان تكون هناك خلافات في وجهات النظر ولا يجب ان تجزع الحكومة او يجزع المواطن، لوجود خلافات داخل مجلس الامة، الخلافات هي جزء من العملية الديموقراطية وبالعكس عندما لا يوجد خلاف في وجهات النظر يجب ان نقلق بمعنى ان هناك اناسا لا تفكر وبالتالي لا تشتغل او هناك ديكتاتورية او مصالح مشتركة تجعل الانسان يخفض رأسه ويطأطئ رأسه امام هذه المصالح لتحقيقها.
• لا يجب ان نجزع عندما يوجد خلاف ولكن نجزع عندما يتحول هذا الخلاف إلى صراع لتحطيم الاخر، عندما يتحول الخلاف إلى صراع لتعطيل عجلة التنمية، ونتخوف عندما يتحول الصراع والخلاف إلى خروج عن نطاق المألوف وفقا للادوات الدستورية؟
- اعتقد ان المبادرة يجب ان تأتي لتشكيل حكومة جديدة برؤية جديدة، بدماء جديدة بأفكار جديدة واعتقد ان هذه هي الخطوة الاولى من خلال مجلس الوزراء، والخطوة الثانية من خلال مجلس الامة، ويجب ان يتعاطى مع هذه الحكومة بصورة ايجابية وفقا للأطر الدستورية.
• هل كثرة الاستجوابات عطلت الحكومة عن القيام بخطتها التنموية؟
- الحكومة لم تكن لها خطة، ولم تكن لديها رؤية للمستقبل حتى تتعطل، لو كانت لدى الحكومة رؤية للمستقبل او خطة للمستقبل لكنا تحدثنا عن التعطيل او عدم التعطيل، المجلس وافق على الميزانية خلال ساعتين، وانتقد المجلس على الميزانية السابقة والتي تصل إلى 19 مليارا وتنفيذ الخطة لا يتعلق بالوزراء وانما بالجهاز الاداري في كل وزارة، اليوم نحن بعد انتهاء سنة، من هذه الخطة ومن هذه الميزانية الضخمة التي اقرت للحكومة السابقة، نجد ان 50 في المئة من قيمة الميزانية للمشاريع اعيدت مرة اخرى للدولة ولم تنفذ هذه المشاريع رغم قناعة الكل ان هناك مشاريع سواء في الصحة او التعليم او في البنية التحتية تحتاج إلى تنفيذ لكن الجهاز الاداري والفني في الحكومة غير قادر على ذلك.
• هل هناك لدى النائب أحمد المليفي افكار جديدة يريد حملها إلى المجلس المقبل؟
- انا لدي فكرتان سوف اطرحهما، الموضوع الاول ويتعلق بقروض المواطنين ودور البنوك من اقراض المواطنين خاصة القروض الاستهلاكية وقروض الاسكان، اعتقد اننا بحاجة إلى فكرة جديدة، فقد اثبت الواقع ان هذه البنوك تمارس دورا خارج نطاق القانون، وتجاوزات كثيرة على نصوص القانون واثقلت المواطن بفوائد كبيرة جدا تحت ادعاءات عمولات وغيرها من الامور، فبدأت تخرج عن النسبة التي قررها البنك المركزي.
وأعتقد اليوم ان من المهم جدا ان يوجد عندنا بنك يتعاطى مع القروض الخاصة بالمواطنين، والقروض الاستهلاكية واعتقد انه مهم ان يكون بنك التسليف مهيأ ويرفع رأسماله من خلال الاكتتاب العام وان يعطى بنك التسليف اسما جديدا بحيث يكون هذا البنك متخصصا في اعطاء القروض الاسكانية للمواطنين الذين يريدون قرضا اسكانيا جديدا للمرة الأولى بنسبة فائدة او ربح محدود جدا كما يفعل الصندوق الكويتي للتنمية، فيعطي القرض على آجال طويلة، كذلك ان يختص هذا البنك بالقروض الاستهلاكية للمواطنين، والقروض الاسكانية وتكون نسبة الربح منه بهامش قليل لدعم المواطن العادي، وعدم استحواذ البنوك على كل اشكال القروض.
ونحن نتكلم عن التنمية ومشاريع التنمية التي تطرحها الدولة اعتقد اننا نحتاج إلى ان يتغير نظام البنك الصناعي، البنك الصناعي بنك جاهز وتتولاه ادارة جيدة، وبالتالي اعتقد اننا نحتاج إلى تطويره برفع رأسماله من خلال طرحه للاكتتاب العام لكل المواطنين الكويتيين، هذا البنك يكون متخصصا في المشاريع التنموية التي تطرحها الحكومة للقطاع الخاص، بحيث يعطي مددا طويلة بنسبة ربح قليلة، او منخفضة عن البنوك الاخرى، كذلك يقدم قروضا للصناعات الصغيرة والمشاريع الصغيرة، وهاتان القضيتان اعتقد ان من الممكن ان تخففا العبء عن المواطن والاسر البسيطة والمتوسطة الدخل.