اغرق المرشح خالد السلطان الدائرة الانتخابية الثانية بمنشورات ملونة بعنوان «قضيتي مع المديونيات ومركز سلطان» حاول فيها تبرير موقفه من قضية مديونيات المواطنين اضافة الى مساهمته في شركة تبيع الخمور ولحوم الخنازير في لبنان. وتمنى السلطان في منشوره «من الذين القوا التهمة علينا»، وهو يقصد صحيفة «الراي»، بتحري صحة الخبر. مؤكدا في المنشور كما في احدى القنوات الفضائية قبل نحو 20 يوما «ان الشركة قامت فعلا بازالة» الخمور.
وبما ان المرشح السلطان غمز من صدقية الصحيفة وطالبها بتحري الدقة، كان لا بد ان نستجيب طلبه تبيانا للحق ولتوضيح الصورة امام ابناء الدائرة الثانية خصوصا وابناء الكويت عموما، فارسلنا من يستكشف وضعية الخمور في مراكز «السلطان» في لبنان لنكتشف ان زجاجات الخمر ما زالت مكانها في كل المراكز، باستثناء واحد نقلت ارففها من داخله الى مكان قريب من المدخل مع وضع حراس امنيين امامه لمنع التصوير، ومع ذلك تمكنت «الراي» من التصوير.
كذلك تم الحصول على فواتير بيع الخمور من المركز نفسه وهي في تواريخ لاحقة لمقابلة السلطان التلفزيونية التي اكد فيها ان الخمور ازيلت من كل المراكز.
و«الراي» اذ ترد على اتهام خالد السلطان لها بعدم تحري الدقة فانها تستغرب فعلا من استمرار تهجمه عليها لإثارتها مخالفات تخصه وهو متورط فيها، وتستغرب اكثر من ترداده «شعارات بالية» لا يغيرها مثل «انا لا املك الا عشرة في المئة فقط من الاسهم» او «انا لست عضوا في مجلس الادارة»، وايضا وإمعانا في تحري الدقة يظهر ان خالد السلطان هو «المساهم الاكبر» في الشركة عبر حصة في حدود عشرة في المئة وتبلغ قيمتها السوقية اكثر من 12 مليون دينار، كما يظهر ان اعضاء مجلس الادارة هم اشقاؤه وابناء اشقائه ويساهمون جميعا معه في ما ملكيته نحو 44 في المئة من اسهم الشركة، ناهيك طبعا عن الاحكام الشرعية القاطعة في ما يتعلق بحكم من يساهم ولو بنسبة نصف في المئة في شركات تتاجر بالخمور ولحوم الخنازير وهو ليس عضوا في مجلس الادارة... وهي احكام يعرفها تماما رجل له باع طويل في امور الدين مثل السيد خالد السلطان.