الكويت تجدول قروضاً للأردن بـ 300 مليون دولار
عمان - كونا - وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والحكومة الأردنية، بالأحرف الأولى، أمس، اتفاقية ثنائية لتخفيف أعباء مديونية الاردن تجاه الصندوق، وذلك بجدولة 17 قرضاً قيمتها الاجمالية 300.7 مليون دولار.
ووقع الاتفاقية بالاحرف الاولى ممثل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مدير ادارة العمليات مروان الغانم فيما وقعها عن الجانب الاردني القائم باعمال امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندس زياد عبيدات.
وقال عبيدات في تصريح عقب حفل التوقيع الذي جرى بمقر وزارة التخطيط الاردنية ان الاتفاقية تهدف الى مساعدة الحكومة الاردنية على التخفيف من حدة التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها، وتأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه الكويت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للاردن لمساعدته في التصدي للتحديات المالية والاقتصادية التي يواجهها نتيجة حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتداعياتها السلبية على الاقتصاد الوطني.
وأوضح ان الاتفاقية تضمنت إعادة جدولة مديونية الصندوق على الحكومة الاردنية والتي لم يتم سدادها حتى نهاية شهر ديسمبر 2018، ويبلغ عدد هذه القروض نحو 17 قرضاً بقيمة اجمالية تبلغ 91.1 مليون دينار كويتي أي ما يعادل نحو 300.7 مليون دولار سيتم سدادها على مدى 40 عاماً، متضمنة فترة سماح تبلغ 15 سنة وبسعر فائدة يبلغ 1 في المئة.
وأشاد عبيدات بالعلاقات الثنائية المميزة بين الاردن والكويت، معرباً عن شكره للكويت أميراً وشعباً واعتزازه بالعلاقة مع الصندوق الكويتي الذي اعتبره «شريكا اساسيا» في دعم الجهود التنموية في المملكة من خلال دوره في إدارة مساهمة الكويت في إطار «المنحة الخليجية» و»منح دعم اللاجئين السوريين» وتقديمه القروض الميسرة والمنح للاردن منذ سنة 1962.
من جانبه، أشاد الغانم بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مؤكداً وقوف الكويت وبتوجيهات من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ومن خلال الصندوق الكويتي الى جانب الاردن لمواجهة التحديات التي يمر بها نتيجة لحالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة.
وأعرب عن استعداد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للنظر والتفاعل مع المتطلبات التنموية للحكومة الاردنية.
وكانت الكويت والسعودية والامارات اتفقت خلال اجتماع «قمة مكة» الذي عقد خلال شهر يونيو الماضي على التقدم بحزمة مساعدات لدعم الاقتصاد الاردني بقيمة اجمالية تبلغ 2.5 مليار دولار بينها تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية.
