«لا بدّ وأن يواكبها تطوير للمصالح الاقتصادية المشتركة... وبالاتجاهين»
علي الغانم: توافق عام على خصوصية العلاقات السياسية والعسكرية والإستراتيجية بين الكويت وأميركا
الروضان:
من أبرز الإنجازات السماح للمستثمر الأجنبي بتملك أسهم البنوك
تحسّن ترتيب الكويت بمؤشر التنافسية العالمية
الوزان:
التبادل التجاري بين البلدين 7 مليارات دولار
600 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية في الولايات المتحدة
الجابر:
«الهيئة» تعمل على تلبية التطلعات بجذب الاستثمارات
كوكسيس:
الفرص الكويتية ليست في النفط والغاز والدفاع فقط
أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة، علي الغانم، أن هناك توافقاً عاماً على أن خصوصية العلاقات السياسية والعسكرية والإستراتيجية بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية، لا بدّ أن يدعمها ويواكبها تطوير للمصالح الاقتصادية المشتركة، وبالاتجاهين معاً.
وخلال المنتدى الاقتصادي الكويتي - الأميركي الثاني، الذي نظمته «الغرفة» وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر أمس بالتعاون مع غرفة التجارة الأميركية، شدّد الغانم على أن «أهداف المنتدى لا تقف عند حدود المصالح الاقتصادية، بل تحمل أبعاداً أمنية، وسياسية، وإقليمية تفرض علينا متابعة هذا المنتدى وإغنائه وتنويع مشاهده، بحيث يكون رافداً أساسياً لجدول أعمال الحوار الإستراتيجي بين حكومتي البلدين».
وأضاف «في منتدانا الأول الذي عقد بواشنطن في سبتمبر 2017، جرت مقارنة طريفة بين بوابة غرفة التجارة الأميركية وبوابة غرفة تجارة وصناعة الكويت، وقد كان مضيفنا الأميركي على جانب كبير من الديبلوماسية حين انحاز إلى البوابة الكويتية. وفي اعتقادي أن لكل (غرفة) بوابتها، ولكل باب خصائصه التي تعكس بيئته، ولكن البوابة المشتركة بين الغرفتين الأميركية والكويتية هي الحرية الاقتصادية القائمة على المنافسة والعدل، والهادفة إلى نشر الرفاه والسلام».
وبيّن الغانم، أن «الغرفة» تسعى منذ أمد طويل لتطوير علاقاتها مع كثير من الدول في الجوانب الاقتصادية لا سيما العلاقات مع أميركا إذ إنها خاصة ومميزة مع مساهمة الولايات المتحدة في تحرير الكويت، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن العلاقات بين البلدين تطورت كثيراً لا سيما بعد الزيارة التي قام بها سمو أمير البلاد في 2017 وأثمرت نتائج إيجابية.
وأشار إلى الاجتماع السابق ونتائجه، حيث أثمر اهتماماً متزايداً من جانب غرفة التجارة الأميركية بالاتفاق مع هيئة تشجيع الاستثمار الكويتية، متوقعاً المزيد من النتائج الإيجابية لاجتماعات المنتدى لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
من ناحيته، أكد وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان، أهمية المكتسبات والإنجازات التي حققها الاقتصاد المحلي خلال العامين الماضيين في استقطاب الاستثمارات الأجنبية للبلاد. وأوضح الروضان أن الإنجازات التي حققها الاقتصاد الكويتي تتمثل في السماح للمستثمر الأجنبي بتملك وتداول أسهم البنوك الكويتية، وتحسّن ترتيب الكويت في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2018، فضلاً عن ترقية البورصة على مؤشرات «فوتسي راسل» و«ستاندرد آند بورز» بما يسهم بتدفق الكثير من الأموال والاستثمارت الأجنبية للبلاد.
بدوره، أفاد النائب الأول لرئيس «الغرفة» عبدالوهاب الوزان، بأن الولايات المتحدة تعد ثاني شركاء الكويت التجاريين بتبادل في الاتجاهين يصل إلى نحو 7 مليارات دولار، موضحاً أن أميركا تستأثر بأكثر من نصف إجمالي حجم الاستثمارات الكويتية العامة، وأن استثمارات القطاع الخاص بالإضافة إلى الاستثمارات العامة الكويتية في الولايات المتحدة تبلغ نحو 600 مليار دولار.
وذكر الوزان أن البيئة الاستثمارية المحلية تعيش تطوراً إدارياً وتشريعياً، داعياً الشركات الأميركية إلى اعتبار الكويت من وجهاتها الاستثمارية الواعدة.
ولفت إلى أن قوانين الاستثمار والشركات والوكالات التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم إقرارها أخيرا ساهمت في تحسين ترتيب الكويت في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2018، منوهاً إلى مشاريع البنية الأساسية الكبيرة التي تشهدها البلاد حالياً.
ولفت إلى أن القطاع الخاص يتابع ويتطلع بثقة إلى جهود الجهات المعنية في تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035) وآفاقها التنموية، موضحاً أن الكويت تتمتع بخصوصية المكان، وحيوية السكان، وديموقراطية النظام السياسي، وعدالة واستقلال النظام القضائي، وملاءة الجهاز المصرفي، فضلاً عن الاحتياطات المالية العامة.
وقال إن «أهمية الاستثمارات الأميركية لنا لا تقتصر على جذب التدفقات التمويلية، وإنما المساهمة في زيادة الأصول غير المنظورة كتعزيز اقتصادات الحجم، وتطوير الإدارة المحترفة»، مشدّداً على أن خصوصية العلاقات السياسية والإستراتيجية بين الكويت والولايات المتحدة تستوجب دعمها عبر تطوير المصالح الاقتصادية المشتركة.
كما أكد أن «البيئة الاستثمارية في الكويت تعيش تطوراً إدارياً وتشريعياً عميقاً وسريعاً، يسمح لنا أن ندعو الشركات الأميركية إلى اعتبار الكويت من وجهاتها الاستثمارية الواعده، فالمستثمر الأجنبي أصبح يعامل معاملة المستثمر الوطني تماماً. ونظام (النافذة الواحدة) استكمل تنظيمه وباشر عمله، وقوانين الاستثمار، والشركات، والوكالات التجارية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وارتقاء الموقع الدولي لبورصة الكويت قد حقق خطوات واسعة، ومشاريع البنية الأساسية الكبيرة تستمر بنشاط كبير، خصوصاً في ميادين الجسور والطرق والاتصالات والمستشفيات. والى جانب هذا كله سجلت الدولة تقدماً لا ينكر في سياسات وإجراءات مجابهة الفساد، وكرّست موقع القطاع الخاص في المقعد الأمامي من قاطرة التنمية».
وبيّن أن أهمية الاستثمارات الأميركية بالنسبة لنا لا تقتصر على اجتذاب التدفقات التمويلية، وإنما تتعدى ذلك الى الإسهام في زيادة الأصول غير المنظورة، ومنها تعزيز اقتصادات الحجم، وتطوير الإدارة المحترفة، وإغناء شبكات التسويق وبالتالي، فإن دعوة الاستثمارات الأميركية هي دعوة لشراكة في الكويت الجديدة أو كويت المستقبل القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والإبداع، خصوصاً بعد أن صادقت الحكومة على خطة تهدف إلى رفع الإنفاق الحكومي في مجال البحوث والتطوير.
من جهته، قال النائب الأول لرئيس الغرفة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، كوش كوكسيس، إن الكويت تفتح اقتصادها، وإن الفرص ليست في النفط، والغاز، والدفاع فقط، لكن في مجالات التمويل، والرعاية الصحية، والتأمين، والتكنولوجيا، مبيناً أن هناك شركات أميركية تنتظر انتهاء قانون التأمين بفارغ الصبر، وهناك شركات أخرى تبحث عن موطئ قدم لها في البلاد.
في المقابل، قال نائب رئيس الغرفة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، ستيف لوتس، إن التعاون بين «الغرفتين» في أفضل حالاته، موضحا أن حكومتي البلدين تسعيان لإثراء التعاون المشترك، بالاضافة الى التعاون بين القطاع الخاص.
وأعرب لوتس عن تمنياته في أن يتحول الحوار والمشاركة في مثل هذه الفعليات إلى عمل ملموس على أرض الواقع، مضيفاً أن العلاقة بين الكويت وواشنطن ممتدة لعشرات السنين، وهي علاقات سياسة أمنية ديبلوماسية على أعلى مستوى وبتنسيق دائم، إذ إن هناك عدداً كبيراً من الشركات الكويتية تقوم بالاستثمار المباشر في الولايات المتحدة.
الجلسة الأولى
عُقدت الجلسة الأولى من فعاليات المنتدى تحت عنوان «الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الأميركية في الكويت»، وترأس تلك الجلسة عضو مجلس إدارة «الغرفة» ضرار يوسف الغانم، الذي أكد على أن الأبواب مفتوحة للاستثمار في الكويت، سواء من خلال هيئة تشجيع الاستثمار أو بالتعاون مع «الغرفة»
ولفت إلى أن العلاقة بين الكويت وأميركا بدأت منذ الثلاثينات بأول قرار لتوفير تسهيلات للشركات الأميركية للعمل بالقطاع النفطي.
وتطرق الغانم إلى وجود شركات أميركية مثل «بوينغ» في الكويت، مبيناً أن وجودها لن يكون محدوداً فقط بتدريب الطيارين، وأن الطموح أن يرتفع ويصل إلى كل المستويات.
من جهته، سلط مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الشيخ الدكتور مشعل الجابر الضوء على أهم عوامل التطور الاقتصادي في الكويت سواء لجهة جذب الاستثمارات وتنويع مصادرالدخل والقوانين الحديثة، وتجربة الشركات الأميركية.
وركز الجابر في كلمته على أهم ما يميز قانون تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، والمزايا والحوافز الموجودة فيه والتي تعمل على تشجيع جذب المستثمرين الأجانب للعمل بالكويت.
وأشار إلى أن قرار القطاع الخاص هو الاستثمار، ودور «الهيئة» هو تسهيل الإجراءات وتيسير الأمور من خلال البرامج التي تعمل وفقاً لها وخلق فرص عمل للكويتيين فيها، ناهيك عن تلبية «الهيئة» لتطلعات الكويت بجذب الاستثمار جلب التكنولوجيات الجديدة.
الخالد
من ناحيته، قال المدير التنفيذي لشركة بورصة الكويت، خالد الخالد، إن سوق الكويت للأوراق المالية استكملت المرحلة الأولى من تطوير السوق، وذلك من خلال العديد من الإجراءات التي قامت عبر تقسيم السوق، موضحاً أن ضخ السيولة في البورصة قام بإعادة النشاط للسوق من خلال إستراتيجية واضحة وضعتها الشركة.
وأضاف الخالد أنه أصبح متاح حالياً لمن يرغب في التداول على الأسهم غير المدرجة في سوق الكويت من خلال سوق «OTC»، مشيراً إلى أن هناك طفرة كبيرة في موقع البورصة الإلكتروني من خلال عرض كافة بيانات الشركات في السوق الرئيسي باللغتين العربية والإنكليزية.
«بوينغ»
أما رئيس شركة «بوينغ» لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، بيرنارد دان، فقد أوضح أن «بوينغ» لديها تاريخ يمتد لـ50 عاماً في الكويت حيث سلمت 3 طائرات للكويت في العام 1968، لافتاً إلى أن هناك تغييرات كبيرة في أسلوب العمل بالكويت، وأن هناك هدفاً يعمل الجميع من أجله.
بدوره، قال مدير القطاع العام لأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «سيتي غروب»، ديفيد والكر، أن الشركات تحتاج إلى بيئة تمكينية، وأن ما تقوم به هيئة تشجيع الاستثمار مهم جداً بالإضافة إلى تآزر الطاقات مع غرفة التجارة.
ونوه إلى عمليات التحديث الاستثنائية التي قامت بها البورصة وتطلعها للمؤشرات العالمية ما سيزيد التدفقات ويطرح فرص غاية الأهمية للمستثمرين العالميين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المصارف لديها فرصة حقيقية للقيام بدور ريادي، ناهيك عن فرص القطاع الصناعي.
الجلسة الثانية
حملت الجلسة الحوارية الثانية عنوان «الاستثمار وممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة» وترأسها نائب لوتس.
وخلال الجلسة تطرق السفير الأميركي لدى الكويت، لورانس سيلفرمان، إلى اتفاقية مزمع توقيعها بين صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع وزارة الخارجية الأميركية.
وأكد أن الحوار الإستراتيجي ليس مكاناً لتبادل الأحاديث، إذ يجب علينا العمل 365 يوماً في العام، وهي الأيام التي يعقد خلالها الحوار.
ونوه إلى أن الاستثمار الكويتي زاد في أميركا، خصوصاً في العقارات والإنشاءات، كما أن هناك مشروعات في تكساس ستفتح نهاية العام، وهناك 7 مليارات دولارات استثمارات أميركية داخل الكويت، وأن حجم التبادل التجاري بين الكويت والولايات المتحدة بلغ 8 مليارات دولار العام الماضي.
وأضاف أن «الولايات المتحدة لديها التزام للمحافظة على أمن الكويت، ومن بين ذلك الأمن السيبراني ووقّعنا في ذلك اتفاقية تفاهم بين الخارجية وهيئة الاتصالات الكويتية».
ولفت إلى أن «هناك محاولات للاستثمار في تحسين بيئة التعليم في الكويت وتحسين تعليم اللغة الإنكليزية في المدارس الحكومية حيث نمول ذلك بأنفسنا».
وأكد أن الكويتيين لديهم توقعات عالية لجودة الخدمات التي يتلقونها، ونحتاج أن نقلل الاعتماد على الرعاية الصحية في الخارج.
سلطان
من جهته، لفت نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة «أجيليتي» للمخازن العمومية، طارق سلطان، إلى أن السوق الأميركية واعدة جداً، وإن إيرادات الشركة في أميركا الشمالية مليارية، ونسعى لمضاعفتها.
ولفت إلى قيام الشركة بربط عملائها بفرص الاستثمار بالأسواق الناشئة، مبيناً أن الشركة لديها مشاركة كبيرة جداً مع الشركات الأميركية، مؤكداً التزام الشركة بالاستثمار في مجال التكنولوجيا.
فاروق بستكي: أكثر من نصف أموال «هيئة الاستثمار» في أميركا
قال العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار، فاروق بستكي، إن الأسواق في 2019 ستكون شديدة التغير، وسط عوامل متعددة مثل الحرب التجارية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما قد يولد فرصاً، ونحن نتطلع للأحداث التي يمكن أن نستفيد منها.
واستعرض بستكي هيكلية «الهيئة» من خلال صندوقي الاحتياطي العام والأجيال القادمة، مبيناً أن أكثر من 50 في المئة من أموال الهيئة في الولايات المتحدة، لأنها سوق كبير، وتتمتع بسيادة القانون، الأمر الذي يعد مطلباً محورياً.
وأضاف أن «الهيئة» تستثمر في كل أنواع الأصول وصناديق التحوط والعقارات والبنية التحتية، وكذلك لها إيداعات نقدية مع معظم البنوك الرئيسية في أميركا، مبيناً أن الأموال التي استثمرتها «الهيئة» نمت بشكل ملحوظ، وذلك بسبب الأرباح التي تحققها.
وزاد «لدينا في كل الشركات الكبرى أسهم، إما بشكل مباشر أو من خلال محافظنا، فنتعامل مع الجميع تقريباً في الأسهم». وأضاف أن البنى التحتية تحتاج إلى توضيح القوانين الخاصة بها، كونها أحد أهم المجالات التي ستجذب المزيد من الأموال من الكويت.
إعمار العراق
وأشار الوزان إلى انه في فبراير من العام 2018، انعقد «مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق»، ولعل من أهم ما أثبته هذا المؤتمر هو قدرة الكويت على أن تكون منطلقاً عالي الكفاءة للمشاركات الدولية في إعادة إعمار العراق. وأضاف «هي نتيجة بالغة الأهمية والدلالة من منظور ما تحتاجه العديد من الدول العربية من جهود لإعادة الإعمار في المستقبل القريب».
من ناحية ثانية، نوه الوزان إلى أن المنتدى شهد توقيع مذكرة تفاهم بين «الغرفتين» وهي مذكرة لا تستدرك نقصاً بل تؤكد واقعاً، وتعبّر عن الرغبة الصادقة لدى الطرفين لتنظيم وتأطير تعاونهما. ولعلها تعلن عزمهما على تواصل هذا المنتدى بالذات.
الخالد: أهمية دور «الخاص»
في مداخلة لها، أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركتين، ريم الخالد، أهمية الدور الفعال للقطاع الخاص للمشاركة في الحوار الإستراتيجي، يداً بيد مع القطاع الحكومي.
وأعربت عن أملها في أن يعقد المنتدى بصورة سنوية، ناهيك عن أهمية استمرار الحوار الإستراتيجي بمشاركة هيئات من الدولتين.
