من يقف وراء شرائط الترويج للسماح بالخمور في الكويت؟

يبدو أن «الفيتو» الشعبي والنيابي بوجه أي خروج على الثوابت الإسلامية والعادات والتقاليد الكويتية، حرّك قوى «خفية» بدأت العمل من خلال حملات ممنهجة للترويج لكل ما هو ممنوع تحت شعارات مختلفة.
وكان لافتاً في هذا الصدد انتشار بعض اشرطة وفيديوات مصوّرة تروّج للعودة إلى كويت ما قبل 1964 بالحديث عن أن الخمور كانت مسموحة آنذاك، حيث يحاول تحت عنوان «المنع لم يكن في يوم من الأيام هو العلاج» الادعاء بأن منع الخمر يؤدي إلى ارتفاع حالات الإدمان وانتشار المخدرات.
ومن الواضح أن الحملة الخفية التي تطل برأسها من مواقع مختلفة من دون أن يظهر من يقف وراءها إلى الآن منظمة وليست عشوائية، فالشرائط المشار إليها تطرح بطريقة فنية محترفة مقاطع وصوراً تقارن بين الكويت قبل وبعد منع الخمور، للإيحاء بأن المجتمع الكويتي بعد منع الخمور انتشرت فيه المخدرات وزادت نسب الخمور المهربة ذات الكلفة العالية، لتخلص في النهاية إلى توجيه رسالة للمشاهد لإصدار حكم بالسماح للخمور.

وتأتي الحملة التي يبدو أنها تستهدف تحضير الشارع لتقبّل فكرة تداول الخمور في الكويت في موازاة تكاثر الحديث عن مشروع إقليم الحرير وتطوير الجزر الشمالية.
وفي حين تروج الشرائط لربط ارتفاع معدلات الإدمان بمنع تداول الخمور، ومقارنة الكويت بدول أخرى تسمح بالمشروبات الروحية وتنخفض فيها نسبة المدمنين كلبنان وتونس، تتجاهل التقارير الدولية التي تظهر على سبيل المثال أن شخصاً واحداً يتم توقيفه كل 25 ثانية في أميركا (التي تسمح بالخمور) بتهمة حيازة المخدرات، وأكثر من مليون يسجنون سنوياً فيها بتهمة حيازة المخدرات. كما تتجاهل أن لبنان بات على سبيل المثال يناقش تشريع «الحشيشة» أيضاً، فهل يمكن اللحاق به أيضاً على اعتبار أنها من المواد التي تستخدم في العقاقير الطبية، أو غير ذلك؟
ومعلوم أن بث مثل هذه الرسائل المموّهة يستهدف إخفاء هوية من يقف وراءها، ومحاولة جس نبض الشارع وتخزين معلومات مغلوطة لدى الناس.
لكن السؤال الذي ينتظر الإجابة هو من يقف وراء هذه الحملة «المنظمة» التي تسعى من خلال مثل هذه الأشرطة الدعائية والواضح أنها معدة بطريقة احترافية من جهة تملك أرشيفاً متكاملاً وصوراً نادرة للكويت وجلسات مجلس الأمة قبل أكثر من 50 سنة، لإشاعة أن العائد من قرار السماح بالخمور سيكون له أثر إيجابي.