شبهة في «الأنظمة الأمنية للكاميرات» بجمعية الشرطة الاستهلاكية

تواصل وزارة الداخلية بقيادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام، سلسلة إجراءاتها الإصلاحية، و«تنظيف» قطاعاتها، ومن بينها جمعية الشرطة الاستهلاكية، من شبهات الفساد التي تحوم حولها.
وعلمت «الراي» أن مجلس إدارة جمعية الشرطة بقيادة اللواء منصور العوضي، بدأ غربلة العقود المبرمة بين الجمعية وعدد من الشركات، ومن بينها عقد المنظومة الأمنية لكاميرات المراقبة، والذي تفوق قيمته مبلغ 100 ألف دينار، في حين أن القيمة الفعلية له لا تتجاوز على أرض الواقع 5 آلاف دينار.
وأوضحت مصادر لـ«الراي» أن «اللواء العوضي سيرفع تقريراً إلى الجهات المختصة في الوزارة للتحقيق في شبهة التعدي على المال العام، خصوصاً أن مجلس إدارة الجمعية سبق أن اكتشف العديد من عمليات التلاعب والاختلاس في الأفرع المختلفة، وتمت إحالتها إلى الجهات المختصة للتحقيق، حتى لا يكون الاتهام من دون دليل أو إثبات».

يشار إلى أن «الراي» كانت قد تطرقت في عددها الصادر بتاريخ 5 فبراير 2018 إلى أن جمعية الشرطة «نظّفت» أفرعها من المختلسين، وأن ودائع الجمعية في البنوك تبلغ 12 مليون دينار تصرف منها على أنشطة كثيرة لمنتسبي «الداخلية»، كما أماطت اللثام في الثالث والعشرين من أغسطس من العام 2017، عن فضيحة «لطش» أكثر من مليون دينار من حساب الجمعية، على يد قيادي أمني سوّلت له نفسه أن يمدّ يده إلى ما لا يخصّه، وأمر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، بإحالته ومن معه إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق، وتم حجزهم على ذمة القضية، بعد أن كشفت التحقيقات دور كل منهم في عملية سرقة أموال الجمعية.