حل جمعية السلام بعد شكاوى ديبلوماسية وأمنية

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح أمس قراراً وزارياً بحل «جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية» لارتكابها مخالفات عدة لقانون العمل الخيري والقرارات التنظيمية.
وجاء القرار بناء على «مذكرة لإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات مؤرخة في 19 نوفمبر الماضي في شأن مخالفات الجمعية، وموافقة لجنة إشهار وتقييم وحل الجمعيات في 27 نوفمبر، وعلى مذكرة الشؤون القانونية في 2 ديسمبر الجاري».
وقال مصدر مطلع في وزارة الشؤون لـ «الراي» إن «قرار الحل جاء بعد تلقي الوزارة مخاطبات من جهات عدة في الدولة ديبلوماسية وأمنية، تشير إلى ارتكاب الجمعية مخالفات تتعلق بتحويلات مالية خارجية من دون أخذ الموافقات اللازمة، وعدم اتباع القوانين واللوائح المنظمة للعمل الخيري».

من جهته، هاجم رئيس مجلس إدارة الجمعية جاسم العون قرار وزيرة الشؤون بحل جمعية السلام، وقال إن «الجمعية عمرها سنتان، وحققت نجاحاً كبيراً على الرغم من أن هناك جمعيات عمرها 40 سنة إلا أن جمعية السلام سحبت البساط من تحتها، وحققت نجاحات كبيرة كان آخرها تسيير قافلة الشاحنات الأخيرة إلى سورية واليمن والتي جاءنا تكريم من الأمم المتحدة تقديراً، وهذا النجاح أطفأ شعلة الجمعيات الاخرى ومعظم متبرعيها تحولوا إلى جمعية السلام، وهذا (عورهم)، والشيء الثاني والأهم أن جمعية السلام مفتوحة لكل أطياف المجتمع الكويتي وتعمل بشفافية كاملة».
وأضاف العون في تصريح لـ «الراي»: «مع الأسف أن وزيرة الشؤون لم تراع هذه الامور، وكانت هناك حملة شعواء بعد نجاح الجمعية، وهناك تحريض من أناس معروفين في داخل الكويت، ولأننا غير منتمين لجماعة الإخوان أو السلف تم حل الجمعية».
وأكد العون أن «هناك بعض الشبهات حول وجود مخالفات وتم الرد عليها بالأدلة القاطعة، ونحن نسير وفق الأنظمة واللوائح، ولكن الضغط الشديد على وزيرة الشؤون جعلها ترضخ للضغوط، ومع الأسف النواب الذين رفعوا عقالهم لنصرة الجمعية تخلّوا عنا عندما (حجت حجايجها)، وقرار الحل غير مسبب، وهذا دليل على أن هناك نية مبيتة لحل الجمعية».
وقال: «سنتجه للقضاء، أما البقية فلا يُعتمد عليهم سواء من نواب ووزراء، كانوا يدعموننا وشاركوا معنا ولكن تخلوا عنا، ولأننا ليس منتمين للسلف أو الإخوان تم حلنا ولو كنا نتبع تياراً لما تجرأت الوزيرة على حل الجمعية».