عبدالصمد: مصرون على إدراج «التسليح» ضمن الميزانية العامة
أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إصرار اللجنة على إدراج ميزانية التسليح ضمن الميزانية العامة للدولة لضبطها، مشيرا إلى سبق طلب الحسابات الختامية لميزانية التسليح لكنها «وصلت بشكل مغايير للشكل المطلوب».
وأعرب عبدالصمد عن تفاجئه بتخصيص 700 مليون دينار من ميزانية التسليح للحرس الوطني بعد موافقة المجلس الأعلى للدفاع، مشددا على أن هذا الإجراء ليس من حق المجلس الأعلى للدفاع.
وأضاف عبدالصمد، في مؤتمر صحافي اليوم، «فوجئنا بنشر الميزانية العامة للدولة قبل نقاشها كما جرت العادة بالسابق»، معربا عن وجود رغبة بالتنسيق مع الحكومة السابقة بتضمين ميزانية التسليح ضمن الميزانية المقبلة وموافقة من وزارتي المالية والدفاع، لافتا إلى أن وزيرة المالية نحت هذا المنحى بعدم تضمين ميزانية التسليح حتى لا ترتفع أرقام الميزانية.
