No Script

أكدت أن قرار منح التمويل تحدده سياستها الائتمانية

البنوك رداً على شكوى «المحامين»: لا نقرض المعاقين ذهنياً ومن ليس لديه ضمانات

u0625u0642u0631u0627u0636 u0630u0648u064a u0627u0644u0627u062du062au064au0627u062cu0627u062a u0627u0644u062eu0627u0635u0629 u0645u0631u0647u0648u0646 u0628u0636u0645u0627u0646u0627u062au0647u0645
إقراض ذوي الاحتياجات الخاصة مرهون بضماناتهم
تصغير
تكبير
منح العميل الذي يحصل على إعانة وليس راتباً مخاطرة لا تفضلها البنوك

يحق لـ «المركزي» محاسبة الجهات المخالفة لضوابطه
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن البنوك ردت لدى بنك الكويت المركزي على شكوى المحامين بخصوص اتهامها بوجود جهات تمويلية ترفض منح قروض استهلاكية لأصحاب بعض الإعاقات خصوصاً الشديدة منها، بأن البنوك لا تميز في تمويلاتها بين ذوي الاحتياجات الخاصة والطبيعيين، إلا أنها لا تستطيع إقراض بعض حالات الإعاقة وتحديداً الذهنية والأشخاص الذين لا يعون.

وشددت البنوك على انها من يحدد سياستها الائتمانية مع أي عميل وليس أي جهة أخرى، ما دام ذلك يتم وفقاً للنظم الرقابية المقررة، أما مسألة من يستحق التمويل ومن لا يمنح فذلك يندرج ضمن القرارات الخاصة وتقديرات كل بنك لمخاطره، والتي يتحمل تبعاتها في شكل مخصصات يكونها لاحقاً بما يستقيم مع سلامة قرارته.


وكانت «المحامين» اشتكت إلى «المركزي» بأنها رصدت على لسان جموع ذوي الإعاقة امتناع بنوك محلية وشركات تمويل عن منحهم تسهيلات بنكية من قروض استهلاكية وما شابهها لتدبير أمورهم على غرار الأشخاص الطبيعيين.

وأضافت: «تبين لنا أنه ليس لدى بعض ذوي الاحتياجات الخاصة المقدرة على شراء سيارات على أقساط شهرية لرفض شركات التمويل معاملاتهم وذلك استناداً إلى أن ما يتقاضاه المعاق مجرد إعانة شهرية ولا يعتبر في حكم المعاش وذلك بالمخالفة لنصوص قانون الاشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت البنوك على ان ما يمكن ان تحاسب عليه رقابياً فقط، مدى التزامها بتطبيق تعليمات الناظم الرقابي في خصوص توفير تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة، اما منحها التسهيلات الائتمانية لهذه الشريحة أسوة بالطبيعيين فهذا محقق بالفعل باستثناء شديدي الإعاقة، ومن لا يتوفر لديهم الضمانات المطلوبة من أي عميل.

وبينت المصادر أن جميع المصارف المحلية نجحت في الفترة الأخيرة في توفير أجهزة مصرفية خاصة بتعاملات هذه الشريحة، إلى جانب إبداء أعلى مرونة ممكنة في منحهم التمويلات، إلا أنها أفادت بأن هذه التسهيلات لا تعني بأي شكل من الأشكال إلزامها بمنح تمويلات غير مضمونة المخاطر بذريعة أنها موجهة للمعاقين.

ولفتت إلى أن سياسة البنوك تتوافق مع «المركزي» لجهة تخفيض معدلات المخاطر الائتمانية، ومن ثم لا يمكن إلزام البنك بتقديم تمويل لأي عميل ليس لديه في المقابل سوى إعانة شهرية ستقطع حال وفاته.

يذكر أنه وفقا للبيانات المتاحة على موقع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، يبلغ عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت حتى الربع الأول من العام الماضي، نحو 41330 معاقاً، موزعين بواقع 12406 إعاقة ذهنية، و12831 إعاقة حركية، و4344 إعاقة جسدية، علاوة على 3044 إعاقة بصرية، و3148 إعاقة سمعية، إلى جانب 1745 إعاقة تأخر تطوري، و3812 إعاقة تعليمية.

ووفقاً لتصنيف «ذوي الإعاقة» توجد 6760 إعاقة بسيطة، و11693 إعاقة متوسطة، إضافة إلى 19065 إعاقة شديدة.

كما أشارت المصادر إلى أن البنوك لا تخالف المواد القانونية المنظمة للتعامل مع المعاقين، لا سيما في ما يتعلق بمعاملة الشخص المعاق على قدم المساواة مع الطبيعين، لكن إذا اتضح أن ما يتقاضاه العميل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبارة عن إعانة وليس معاشاً تقاعدياً يأخذ حكم الراتب الشهري، فأن ذلك برأي البنوك لا يؤدي إلى أحقيتهم في الحصول على تسهيلات بنكية لتنفيذ معاملاتهم حتى تلك المرتبطة بشراء السيارات وغيرها أوحجة التسهيلات المقررة.

ورقابياً لا يحق لـ «المركزي» إصدار أي تعميم يلزم البنوك بمنح تمويلات لأي عميل سواء كان طبيعياً أو معاقاً، ما دام ذلك يتم وفقاً للضوابط العامة المحددة، كما أن مثل هذه القرارات متروكة لقرار كل بنك الذي سيحاسب على سلامتها لاحقاً.

يذكر أن «المركزي» أحال الشكوى التي قدمتها «المحامين» على اتحاد مصارف الكويت، طالباً إعداد تقرير جماعي مفصل تشرح خلاله البنوك وجهة نظرها، ومبرراتها في هذا الخصوص.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي