تخصيص 3800 متر مربع لمقر «هيئة الأسواق» الجديد

كشفت مصادر مسؤولة عن تخصيص إدارة أملاك الدولة مساحة تصل إلى 3800 متر مربع لإقامة مقر خاص بهيئة أسواق المال.
وذكرت المصادر أن مقر «الهيئة» سيكون بجوار مقري هيئة الاستثمار، وبنك الكويت المركزي، لافتة إلى الأعمال بالمشروع ستنطلق مطلع العام المقبل.
وأوضحت أن «الهيئة» تسلّمت فعلياً موافقات الجهات المعنية، بل وبدأت مباحثاتها في شأن استدراج العروض التصميمية التي تُلبي متطلباتها في خصوص المبنى والشكل الذي سيكون عليه، منوهة إلى أن مجلس المفوضين سيبحث التكاليف اللازمة للمشروع كي يتم إدراجها ضمن ميزانية العام المقبل.

من جانب آخر، أفادت مصادر، أن هناك أكثر من مشروع آخر يخضع للبحث لدى «الهيئة» منها توجه لتجهيز معهد للدراسات والتدريب يهدف إلى صقل قدرات الخريجين.
من ناحية ثانية، أكدت المصادر أن «الهيئة» مهتمة بشكل كبير بوضع الدراسات الفنية اللازمة بخصوص إمكانية استغلال ملف المشروعات الصغيرة الناجحة في البلاد عبر فتح آفاق جديدة لها تُتيح المجال لتداولها مستقبلاً، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
وقالت المصادر «من الواضح أن المشاريع المتوسطة والصغيرة في الكويت أثبتت جدارتها وتميزها بإدارة كفاءات وطنية شابة، ولا شك أن (الهيئة) تهتم أن يكون السوق مرآة للاقتصاد الوطني ونافذة لتمويل مثل هذه الشركات».
وأضافت أن هذا النوع من الشركات يتطلب معايير إدراج تختلف عن المعايير الاعتيادية المعمول بها حالياً في البورصة، لافتة إلى أن هناك بورصات خاصة لهذا النوع من المشاريع أو منصات تداول (SME Board) منفصلة، تضم الشركات المتوسطة والصغيرة.
وأكدت أن مثل هذه الملفات ستكون ضمن أولويات المرحلة المقبلة تمهيداً للخروج بالنموذج الملائم للقواعد التي ستنظم مثل هذه الأنشطة والكيانات.