ولي رأي
إزالة آثار الفساد والإهمال
الآن وبعد أن رُدت للشيخ محمد اليوسف الصباح، جميع صلاحيات منصبه كرئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وجب عليه ومن دون تأخير بدء الإصلاح الذي نادى به ومحاربة الفساد الذي اشتكى منه الكثيرون، وأن يترك القضايا الإدارية من مخالفات وتجاوزات للجان تحقيق تخصم أو «تفنش» وتحيل المتجاوزين إلى القضاء، ويتفرغ الرئيس لإزالة آثار الفساد والإهمال اللذين طالا النخيل والأشجار، التي لم تشذّب أو تُكرّب، أو تلُقّح، أو تُسمّد، أو تُسقى كفاية منذ فترة طويلة، والالتفات إلى الساحات الخضراء التي تحولت إلى ساحات صفراء لنفس الأسباب.
وعليه أن يلتفت كذلك إلى الحيازات الزراعية التي وزعتها الدولة لتعزيز حاجات البلد من لحوم ودواجن وألبان، وصارت قصوراً واستراحات وساحات ترفيه ومخازن تجارية، بل ووسيلة للتجارة في البشر عبر بيع إقامات لعمال نراهم يسرحون في شوارع الوفرة والعبدلي، فإما أن تُسحب هذه الحيازات من هؤلاء وتُعطى لمختصين يتقيدون بشروط التخصيص، أو على الأقل تُضاعف عليهم مبالغ الإيجارات السنوية ويوقف عنهم الدعم النقدي، وأن يُوضح لهم أن كل ما أقاموه من مبانٍ على هذه الحيازات ولا تخدم الزراعة أو تربية الحيوانات ستُزال على حسابهم دون تعويض، وأن من حق الدولة أن تستعيد هذه الحيازات وقتما شاءت وأن يعوضوا بمساحات مساوية وما صرفوه حسب القوانين عليها، فالدولة هي المالك القانوني لهذه الأرض وليس لهؤلاء إلا حق الانتفاع ما داموا يتقيدون بشروط التخصيص، وإن خالفوها فلا حق لهم أبداً.
