المتحدثون في ندوة «قانون الإعلام الإلكتروني»: التطبيق أولا و من ثم إجراء أي تعديلات عليه
المتحدثون في الندوة
• بدر الحجي: توجيه الطاقات نحو قانون قابل للتغيير إذا ما ظهرت سلبيات له
• ياسين الياسين: فكرة القانون ممتازة والحكومة تسعى لتعزيز الحريات وتنظم مهنة أضحت احترافية
• فهد المطوع: مشروع القانون يحتوي على بعض الأمور التي يستوجب تعديلها ومعالجتها
• ناصر الهيفي: يفترض أن تجرى صياغة القانون من قبل قانونيين متمرسين
• ياسين الياسين: فكرة القانون ممتازة والحكومة تسعى لتعزيز الحريات وتنظم مهنة أضحت احترافية
• فهد المطوع: مشروع القانون يحتوي على بعض الأمور التي يستوجب تعديلها ومعالجتها
• ناصر الهيفي: يفترض أن تجرى صياغة القانون من قبل قانونيين متمرسين
شدد المتحدثون في ندوة «قانون الإعلام الإلكتروني» التي نظمتها رابطة الأدباء في مقرها، مساء أول من أمس، على ضرورة تطبيق قانون الإعلام الالكتروني أولا، ومن ثم إجراء اي تعديلات عليه اذا ما تكشفت أي مشكلات به.
وانتقد المتحدثون من أكاديميين وإعلاميين، رفض البعض لقوانين تقدمها الحكومة للحوار المجتمعي أو تعرضها علي السلطة التشريعية، بشكل مطلق، وافتراض سوء النوايا مقدما، مذكرين من يعارض بقصد المعارضة ان «الحكومة هي من نسيج الشعب الكويتي، وتريد المصلحة العامة».
وقال المتحدثون في الندوة، «من الحكمة ان يتم التحاور في شأن أي مشروع، وعدم افتراض سوء النية»، مشددين على ضرورة «عقد جلسات حوار للوقوف على نقاط الخلاف في القانون بقصد تجاوزها بما لا يتعارض مع الدستور الذي يكفل الحريات».
وأضاف المتحدثون، «لابد من وجود قانون ينظم الفضاء الالكتروني في الكويت الذي يزداد يوما بعد يوم»، منوهين أنه «لا يوجد ما يمنع من اجراء اي تعديلات على القانون بعد تطبيقه اذا تكشفت أي مشكلات به، باعتبار ان التجربة من صنيعة البشر وقابلة للخطأ والصواب شريطة ان تخلص النوايا وان يتم النظر الى القانون باعتباره منظما لقطاع يزداد حجمه بمرر الوقت وتتسع قاعدة المتابعين له».
وقال الناطق الرسمي باسم جامعة الكويت الدكتور بدر الحجي، إن «المجتمع هو القادر على تمييز الخطأ من الصواب وربما يكون الشيء الذي نعتبره صحيحا اليوم يكون في الغد خاطئا»، موضحا «لا توجد مشكلة إلا ولها حل وبالتالي فان الحوار نحو اي قضية يمكن من خلاله الوصول الى نقاط تلاق شريطة ان نجيد الاستماع للطرف الآخر في الحوار بحيث نعالج اي مشكلة نراها».
وأضاف الحجي، «من المهم وجود قانون ينظم عمل الاعلام الالكتروني بشيء من المرونة، خصوصا ان هذا القانون خاص بشريحة تتعامل مع تقنيات تشهد تطورا متسارعا»، مؤكدا على وعي الرأي العام الكويتي، «لذا يجب توجيه الطاقات نحو وضع قانون قابل للتغيير اذا ما ظهرت سلبيات له».
ودعا الى محاورة الشريحة المعنية بالإعلام الالكتروني ومناقشتها والنظر الى مخاوفها بعين الاعتبار، داعيا جميع الأطراف الى الجلوس على طاولة واحدة ومناقشة المواد محل الخلاف.
من جانبه، استغرب رئيس قسم الاعلام في جامعة الكويت الدكتور ياسين الياسين النظر الى قانون الاعلام الاكتروني المقدم من قبل وزير الاعلام بانه يهدف الى تقليص مساحة الحرية والحد من المكتسبات، «وكأن من يقدم القانون ليس وزيرا كويتيا وإنما وزير لدولة أخرى بعيد»، مشيرا الى ان «احتكار الرأي ورفض الرأي الآخر ليس من الديموقراطية التي يتشدق بها البعض في رفض القانون».
واضاف الياسين، «فكرة القانون بحد ذاتها ممتازة وبحسب تصريح الوزير الشيخ سلمان الحمود، فان الحكومة تسعى من ورائه تعزيز الحريات الإعلامية وتنظم مهنة أضحت احترافية، وبالتالي الفكرة ممتازة واي دولة تسعى الى تنظيم الاعلام مثلما تنظم أمورا تجارية او غير تجارية»،
ونوه الى ان «سقف هامش الحرية في الكويت كبير قياسا بالمحيط الإقليمي، وهذا بحد ذاته مصدر تخوف باعتبار ان الكويت مثال يحتذى به ولكن هذا لا يقنن ممارسة الحرية».
من جهته، شدد رئيس رابطة الاعلام الالكتروني فهد المطوع على ضرورة وجود قانون ينظيم الإعلام الالكتروني، مبينا انه لا يستطيع كصاحب موقع تعيين موظفين او صحافيين،«وهذه مشكلة»، رافضا تقليص حرية التعبير التي نص عليها الدستور. وقال، ان «مشروع القانون يحتوي على بعض الأمور التي يستوجب تعديلها ومعالجتها من خلال حوارات تجمع السلطتين مع المختصين».
بدوره، قال رئيس اتحاد المحامين ناصر الهيفي، «بالنسبة للقوانين يجب الا يرتكز الحوار على (مع أو ضد) لان القوانين هي للتنظيم ويجب ان يكون النقاش سليما وبتوافق مع الحالة مع مراعاة الصياغة التي يفترض ان تجرى من قبل قانونيين متمرسين ينظرون بتعمق الى التجارب الدولية والإقليمية».
وانتقد المتحدثون من أكاديميين وإعلاميين، رفض البعض لقوانين تقدمها الحكومة للحوار المجتمعي أو تعرضها علي السلطة التشريعية، بشكل مطلق، وافتراض سوء النوايا مقدما، مذكرين من يعارض بقصد المعارضة ان «الحكومة هي من نسيج الشعب الكويتي، وتريد المصلحة العامة».
وقال المتحدثون في الندوة، «من الحكمة ان يتم التحاور في شأن أي مشروع، وعدم افتراض سوء النية»، مشددين على ضرورة «عقد جلسات حوار للوقوف على نقاط الخلاف في القانون بقصد تجاوزها بما لا يتعارض مع الدستور الذي يكفل الحريات».
وأضاف المتحدثون، «لابد من وجود قانون ينظم الفضاء الالكتروني في الكويت الذي يزداد يوما بعد يوم»، منوهين أنه «لا يوجد ما يمنع من اجراء اي تعديلات على القانون بعد تطبيقه اذا تكشفت أي مشكلات به، باعتبار ان التجربة من صنيعة البشر وقابلة للخطأ والصواب شريطة ان تخلص النوايا وان يتم النظر الى القانون باعتباره منظما لقطاع يزداد حجمه بمرر الوقت وتتسع قاعدة المتابعين له».
وقال الناطق الرسمي باسم جامعة الكويت الدكتور بدر الحجي، إن «المجتمع هو القادر على تمييز الخطأ من الصواب وربما يكون الشيء الذي نعتبره صحيحا اليوم يكون في الغد خاطئا»، موضحا «لا توجد مشكلة إلا ولها حل وبالتالي فان الحوار نحو اي قضية يمكن من خلاله الوصول الى نقاط تلاق شريطة ان نجيد الاستماع للطرف الآخر في الحوار بحيث نعالج اي مشكلة نراها».
وأضاف الحجي، «من المهم وجود قانون ينظم عمل الاعلام الالكتروني بشيء من المرونة، خصوصا ان هذا القانون خاص بشريحة تتعامل مع تقنيات تشهد تطورا متسارعا»، مؤكدا على وعي الرأي العام الكويتي، «لذا يجب توجيه الطاقات نحو وضع قانون قابل للتغيير اذا ما ظهرت سلبيات له».
ودعا الى محاورة الشريحة المعنية بالإعلام الالكتروني ومناقشتها والنظر الى مخاوفها بعين الاعتبار، داعيا جميع الأطراف الى الجلوس على طاولة واحدة ومناقشة المواد محل الخلاف.
من جانبه، استغرب رئيس قسم الاعلام في جامعة الكويت الدكتور ياسين الياسين النظر الى قانون الاعلام الاكتروني المقدم من قبل وزير الاعلام بانه يهدف الى تقليص مساحة الحرية والحد من المكتسبات، «وكأن من يقدم القانون ليس وزيرا كويتيا وإنما وزير لدولة أخرى بعيد»، مشيرا الى ان «احتكار الرأي ورفض الرأي الآخر ليس من الديموقراطية التي يتشدق بها البعض في رفض القانون».
واضاف الياسين، «فكرة القانون بحد ذاتها ممتازة وبحسب تصريح الوزير الشيخ سلمان الحمود، فان الحكومة تسعى من ورائه تعزيز الحريات الإعلامية وتنظم مهنة أضحت احترافية، وبالتالي الفكرة ممتازة واي دولة تسعى الى تنظيم الاعلام مثلما تنظم أمورا تجارية او غير تجارية»،
ونوه الى ان «سقف هامش الحرية في الكويت كبير قياسا بالمحيط الإقليمي، وهذا بحد ذاته مصدر تخوف باعتبار ان الكويت مثال يحتذى به ولكن هذا لا يقنن ممارسة الحرية».
من جهته، شدد رئيس رابطة الاعلام الالكتروني فهد المطوع على ضرورة وجود قانون ينظيم الإعلام الالكتروني، مبينا انه لا يستطيع كصاحب موقع تعيين موظفين او صحافيين،«وهذه مشكلة»، رافضا تقليص حرية التعبير التي نص عليها الدستور. وقال، ان «مشروع القانون يحتوي على بعض الأمور التي يستوجب تعديلها ومعالجتها من خلال حوارات تجمع السلطتين مع المختصين».
بدوره، قال رئيس اتحاد المحامين ناصر الهيفي، «بالنسبة للقوانين يجب الا يرتكز الحوار على (مع أو ضد) لان القوانين هي للتنظيم ويجب ان يكون النقاش سليما وبتوافق مع الحالة مع مراعاة الصياغة التي يفترض ان تجرى من قبل قانونيين متمرسين ينظرون بتعمق الى التجارب الدولية والإقليمية».
