No Script

«الوطني»: سعر الخام الكويتي هبط 22 في المئة خلال نوفمبر

No Image
تصغير
تكبير

أشار بنك الكويت الوطني، إلى أنه من المقرر أن يؤدي التراجع الذي شهدته أسعار النفط خلال شهر نوفمبر، وإعلان منظمة «أوبك» خفض الإنتاج، إلى التأثير على توقعات نمو الاقتصاد الكويتي، إذ يمثل القطاع النفطي نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ونحو 90 في المئة من الإيرادات الحكومية.
وأفاد البنك في تقريره الاقتصادي، أن التطورات الأخيرة، سيكون لها تأثير مهم على النمو الاقتصادي والمالية العامة للعام المقبل.
وأضاف التقرير أنه من جهة أخرى، كانت أوضاع الاقتصاد غير النفطي خلال الشهر الماضي متفاوتة، بحيث ارتفعت مبيعات العقار إلى مستويات قوية في أكتوبر، بينما كان الإنفاق الاستهلاكي ضعيفاً في نوفمبر، متأثراً على الأرجح بموجة الامطار الغزيرة التي شهدتها البلاد.
وأوضح أنه وبعدما سجل سعر النفط الخام الكويتي تراجعاً بنسبة 7 في المئة خلال أكتوبر، عاد وانخفض بنسبة أعلى في نوفمبر بلغت 22 في المئة وصولاً إلى 58 دولاراً للبرميل بنهاية الشهر، منوهاً بأن هذا التراجع الذي منيت به أسعار النفط، جاء على خلفية المخاوف المتعلقة بالإمدادات الإيرانية التي لم تنخفض كما كان متوقعاً بفضل إعفاء بعض المستوردين الرئيسيين من العقوبات المفروضة، وارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي، والمخاوف في شأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتابع أن هذه التغيرات دفعت بـ«أوبك» والحلفاء إلى الموافقة في مستهل شهر ديسمبر على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً لمدة 6 أشهر اعتباراً من يناير 2019، إذ ساهم هذا القرار في تعزيز أسعار النفط على المدى القريب.
ولفت إلى ارتفاع سعر مزيج خام برنت بنسبة 5 في المئة، عقب إعلان هذا القرار قبل أن يتراجع لاحقاً جراء مخاوف من عدم تمكن تلك التخفيضات من كبح جماح تخمة الإمدادات في سوق النفط العالمي العام المقبل.
وتشير البيانات الصادرة عن «أوبك» إلى تراجع إنتاج النفط الخام الكويتي في أكتوبر إلى 2.76 مليون برميل يومياً، منخفضاً للشهر الثاني على التوالي، رغم تخفيف قيود الإنتاج التي فرضتها المنظمة سابقاً الصيف الماضي والتي كان من المفترض أن ينتج عنها ارتفاع مستويات الإنتاج.
وبين التقرير أنه على الرغم من عدم تحديد حصص فردية لكل دولة على حدة، إلا أن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها «أوبك» لخفض الإنتاج، يمكن أن تؤدي إلى تراجع الإنتاج عن مستويات أكتوبر، ما يمثل شهر الأساس الذي يتم على أساسه تطبيق مستويات خفض الإنتاج الأخيرة.
ورأى التقرير أنه من المحتمل تقليص الإنتاج خلال الأشهر المقبلة ليصل إلى 2.7 مليون برميل يومياً، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تخفيض التوقعات للناتج المحلي الإجمالي للعام 2019 بشكل كبير من 4 في المئة الحالية، والتي كانت تستند إلى انتعاش إنتاج النفط العام المقبل.
من جهة أخرى، كشف التقرير أن بيانات أكتوبر العقارية، أظهرت ارتفاعاً نسبياً، بحيث بلغت 285 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 31 في المئة على أساس سنوي، و42 في المئة على أساس شهري.
ويأتي ارتفاع المبيعات للشهر الثاني على التوالي منذ التراجع الملحوظ في أغسطس، كما يعد هذا المستوى أعلى بكثير من المتوسط الشهري للعام 2017 البالغ 181 مليون دينار، وأعلى من متوسط العام 2018 الذي بلغ 265 مليون دينار.
وعزا ارتفاع المبيعات بصفة أساسية لنمو الصفقات في القطاع السكني، والارتفاع الملحوظ في نشاط القطاع التجاري، في حين تراجعت مبيعات القطاع الاستثماري بشكل ملحوظ بنسبة 9 في المئة عن الشهر السابق، إلا انها ما زالت قوية نسبياً ببلوغها قرابة 100 مليون دينار.
وبيّن التقرير أن هذا التراجع في مبيعات قطاع العقار الاستثماري، أتى على الرغم من ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 39 في المئة على أساس شهري، في حين انخفض متوسط حجم المعاملات للعقارات الاستثمارية بنسبة 34 في المئة على أساس شهري.

 الموازنة
تظهر البيانات الأولية للميزانية العامة تسجيل الحكومة، لفائض مالي يصل إلى 3.1 مليار دينار، في الأشهر السبعة الأولى من العام المالي 2018 /‏‏‏2019 (من أبريل إلى أكتوبر وقبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة)، في ما يعد تحولاً جذرياً مقارنة بتسجيل عجز بقيمة 1.5 مليار دينار، في الفترة المماثلة من العام الماضي. وذكر أن هناك عاملين أساسيين ساهما في هذا التحسن، هما ارتفاع عائدات النفط، التي تمثل عادة 90 إلى 95 في المئة من إجمالي إيرادات الموازنة، بنسبة 51 في المئة على أساس سنوي بسبب ارتفاع أسعار النفط بنسبة مماثلة، في حين سجلت الإيرادات غير النفطية تراجعاً بسيطاً.
وأفاد أنه من جهة ثانية، سجل الإنفاق الحكومي انخفاضاً غير متوقع بنسبة 9 في المئة على أساس سنوي، على الرغم من ارتفاعه بنسبة 8 في المئة للعام بأكمله بحسب تقديرات الموازنة العامة، لافتاً إلى أنه على مستوى المعدلات الاجمالية للميزانية، تراجعت مستويات النفقات الجارية بنسبة 8 في المئة، والنفقات الرأسمالية بنحو 13 في المئة.
ولفت التقرير إلى انخفاض الانفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المئة، على أساس سنوي في نوفمبر، مسجلاً أول انخفاض له منذ 17 شهراً، بعد انتعاش طفيف في أكتوبر الماضي، نتيجة تراجع القطاعات كافة دون استثناء وتباطؤ معدلات نمو الانفاق الاستهلاكي للسلع المعمرة، والسلع غير المعمرة، والإنفاق على الخدمات خلال الشهر.
وأكد أن ضعف مستويات الإنفاق تأثر بتقيد الحركة والعطلات الطارئة، التي تم فرضها نظراً لموجة الامطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد في نوفمبر.
كما ارتفع نمو الائتمان إلى 2.1 في المئة خلال سبتمبر، مقابل 1.7 في المئة بأغسطس، مع تلاشي العوامل الموسمية التي أثرت على أداء الشهر السابق.
وأشار إلى أن هذا الانتعاش أتى من خلال تسارع وتيرة التسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات بنحو 2 في المئة، والقطاع العائلي بنحو 6.3 في المئة، والارتفاع الموسمي بنهاية كل فترة ربع سنوية في الاقتراض لشراء الأوراق المالية.

التضخم
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين مرة أخرى في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوياته على مدار 15 عاماً، بحيث بلغ 0.2 في المئة على أساس سنوي، مقابل 0.3 في المئة بسبتمبر، منوهاً بأنه وبينما لم تشهد معدلات التضخم في معظم القطاعات الفرعية أي تغير يذكر، فقد ساهم قطاع السلع والخدمات المتنوعة بأكبر نسبة تراجع بلغ 0.7 في المئة مقابل 1.7 في المئة خلال سبتمبر.
وأفاد التقرير أنه في ضوء ذلك، تراجع أحد معايير التضخم الأساسي، باستثناء الأغذية والسكن إلى 1.3 في المئة، ما يعد نصف المعدل في أبريل.
وكشف عن انخفاض التضخم في أسعار المواد الغذائية إلى 0.3 في المئة، على الرغم من أن انكماش خدمات الإسكان (الإيجارات على الأغلب) انخفض قليلاً إلى 1.4 في المئة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي