فتح ملفات الفساد في القطاع النفطي ... بين الدعم والمحسوبية
مَن يجرؤ على فتح ملفات الفساد في الشركات النفطية؟ وإلى أين انتهت التحقيقات فيها؟ سؤال متداول بين العاملين والمتخصصين.
تشير مصادر إلى أن «القطاع النفطي شهد خلال العام الماضي عدداً من التحقيقات مع عاملين في الشركات النفطية ارتبطت أسماؤهم بفساد مع بعض الشركات وحتى الآن لم تظهر النتائج»، قائلة، «مطلوب من القيادات التنفيذية في القطاع النفطي إغلاق هذه الملفات، ومعرفة الأسباب التي أدت لذلك حتى يتم منع تكرارها».
وتضيف المصادر: «إذا أراد القطاع النفطي الانتفاض لمثل هذه الحالات الفجة فلا بد أن يكون هناك رادع»، مستدركة أن «محاربة مثل هذا الفساد تتطلب دعماً للقيادات وليس التوسط من أجله، وأن الملفات التي ستتم الإدانة فيها لا بد من التعامل معها بحسم وحزم بعيداً عن أي محسوبية».
وتعتبر أن «عمليات الإصلاح غالباً ما يصحبها هجوم على القيادات أو القطاع النفطي ككل، وهو ما قد يشكّل حاجزاً أمام القيادات النفطية على اتخاذ خطوات جريئة في ما يخص هذه الملفات».
وتؤكد المصادر أنه «إذا لم يبدأ القطاع النفطي من داخله بمحاسبة المسؤولين في ملفات فساد فعليه أن ينتظر هجوماً أشد»، متوقعة أن «يبادر القطاع بتطهير نفسه من الداخل مهما كلّفه الأمر، خصوصاً في ظل وجود غالبية حريصة على المصلحة العامة والحفاظ على المال العام».
وترى المصادر أن «التعامل مع تصفية مثل هذه الملفات، من المفترض أن يحسب للقيادات التنفيذية ويجد دعماً أكثر منه تعاطفاً مع مَن لم يقدروا المسؤولية الملقاة عليهم وأضروا بالمال العام والمشاريع النفطية وسمعة القطاع».
