الكويت تطلب من السفير الفيلبيني مغادرة البلاد في مدة أقصاها أسبوع وتستدعي سفيرها من مانيلا للتشاور
- أعمال السفارة الفيلبينية تُشكل مخالفة صارخة لمبادئ وأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية
طلبت الكويت من السفير الفلبيني مغادرة أراضيها في مدة أقصاها اسبوع وتستدعي سفيرها في الفلبين للتشاور.
واعتبرت وزارة الخارجية في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء سفير الفلبين لدى الكويت، شخصاً غير مقبول به، استناداً إلى المادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية للعام 1961، ومغادرة البلاد في خلال فترة أقصاها أسبوع من تاريخه.
وجددت الوزارة رفضها واستنكارها التامين لما أقدمت عليه سفارة الفلبين لدى الكويت من انتهاك صارخ ومخالفة جسيمة لضوابط وقواعد العمل الديبلوماسي، والمتمثل بقيام أعضاء من السفارة وآخرون بتهريب عاملات منزليات من الجنسية الفلبينية في تحدٍ سافر لقوانين الكويت وللأعراف والمواثيق الدولية إضافة إلى ما شكله ذلك من تدخل في الشؤون الداخلية للدولة وممارسة أعمال هي من صميم عمل الأجهزة الأمنية في البلاد.
وأضاف البيان بالتأكيد على أن تلك الأعمال تُشكل مخالفة صارخة لمبادئ وأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية للعام 1961 وخاصة الفقرة 41 من الاتفاقية التي نصت على «مع عدم المساس بالمزايا والحصانات على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة».
ونوه البيان إلى تصريحات المسؤولين في الفلبين والتي أشارت إلى قيام وزارة الخارجية الفلبينية بإرسال تعزيزات لسفارتها في الكويت تتكون من سبع فرق تابعة لمكتب وكيل وزارة الخارجية لشؤون العمالة المهاجرة، والادعاء بأنها بهدف إنقاذ العامِلات المنزليات في الكويت، فإن حكومة الكويت تُؤكد بأن تلك الأعمال والتصريحات تُعد مخالفة صريحة للمبادئ والأعراف الدولية وقد قامت وزارة الخارجية على إثرها بتوجيه استدعائين لسفير الفلبين لدى البلاد، تم خلالهما تسليمه مذكرتي احتجاج تعبران عن انزعاج الكويت واستنكارها الشديدين لتلك الانتهاكات الخطيرة، أقرنته بطلب صريح ومباشر للسفير الفلبيني بضرورة تزويدها بأسماء المقيمين الفلبينيين الذين ارتكبوا جُرم خطف العاملات الفلبينيات في مدة أقصاها ثلاثة أيام، انتهت، دون أي تجاوب من قبل السفارة حتى تاريخه.
وأردف البيان بأن حكومة الكويت، ممثلةً بوزارة الخارجية، وانطلاقاً من واجباتها ومسؤولياتها المنوطة بها تجاه الوقوف ضد أي أعمال من شأنها انتهاك سيادة البلاد ونظمها وأمنها الوطني، فإنها تؤكد أولاً بأنها والأجهزة الأمنية المعنية ستواصل ملاحقتها للذين اعتدوا على أمن البلاد وإحالتهم إلى القضاء العادل طبقاً للقوانين الديبلوماسية الدولية المرعية بهذا الشأن.
واختتم البيان بالتأكيد على العزم بتجاوز هذه الحالة الاستثنائية نحو آفاقٍ أرحب من العلاقات المشتركة الوطيدة في إطار العلاقات التاريخية والعميقة بين البلدين، مشدداً على أهمية تناول المسألة ومعالجتها بالحكمة والتروي وبعيداً عن أي تأجيج إعلامي سلبي وضار، وصولاً إلى تحقيق التطلع المشترك نحو تميز وصالح العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
