الشمالي: نصابو العقار أضعفوا الثقة بالشركات واستعادة التفاؤل للسوق... بالمنتج الأفضل

قال الرئيس التنفيذي لشركة لاند المتحدة العقارية، طلال مصطفى الشمالي، إن تنامي وتيرة الشكاوى العقارية في الآونة الأخيرة واتهام العديد من الشركات بالتلاعب بأموال المواطنين والمستثمرين، أضعف من الثقة في معظم الشركات العقارية، لكن أكد على أن من يقدم منتجا أفضل يفرض نفسه عند الاختيار.
ولفت الشمالي في مقابلة مع «الراي» إلى أن قانون الرهن العقاري طوق نجاة لمن لم يحالفه الحظ في تملك بيت، وإلى أن السوق المحلي يعاني من معوقات عدة وعلى رأسها منع الشركات من التملك في القطاع السكني الذي رفع الأسعار.
وأشار إلى أن القرارات الأخيرة التي ضيقت على الوافدين خلّفت نحو 50 ألف شقة خالية إلى جانب نحو 40 ألفاً قيد الإنشاء، مؤكداً أن السوق مرّ أخيراً بحركة تصحيحية خفّضت الإيجارات بنحو 20 في المئة، وبيّن الشمالي أن القطاع التجاري ظل متماسكاً رغم الانخفاض مدفوعاً بتشجيع وزارة التجارة والصناعة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين استأجروا أعدادا كبيرة من المحلات.
 وفي ما يلي نص اللقاء:

• النصب العقاري حديث الكويت خلال الفترة الماضية، كيف قرأت القصة من البداية إلى النهاية؟
- أولاً شركتنا لم تشارك بأي معرض عقاري، ولكن وفقاً لحادثة غريبة حصلت معي شخصياً حين حضرت أحد المعارض العقارية التي كانت تقام في السنوات الماضية، تفاجأت بإحدى الشركات المعروفة تعرض مشاريع لشركة تركية نحن وكيلها الحصري في الكويت، بضعف السعر الذي كنا نعرضه، ولدى التواصل مع الشركة في تركيا أكدت أنها لم تتواصل مع أي شركة في الكويت. الغريب في الأمر أن الشركة المعروفة كانت باعت في هذا المعرض 60 شقة في حين أن المتوفر في المشروع للبيع كان 27 فقط. أضف إلى ذلك الإعلانات التي كانت تبثها بعض الشركات بأنها تعطي عوائد خيالية تتراوح ما بين 200 و300 في المئة على مرأى ومسمع الجميع.
 وقد نبّهنا «التجارة» آنذاك، لكن أحدا لم يكن يسمع، حتى «طاحت الفاس بالراس» وما زال عدد هائل من الكويتيين في المحاكم يلاحقون هؤلاء المتلاعبين حتى يومنا الحاضر. وبرأيي كان يتوجب على «التجارة» أن تكون أكثر تنظيماً وتشديداً على هذه المعارض لمنع مثل هذه التلاعبات، واعتقد أن التعديلات التي حصلت أخيراً أغلقت الباب في وجههم.
ومقابل ذلك تتبع شركتنا سياسة صارمة في موضوع البيع، حيث نسلم العقد إلى المشتري ونطلب منه أن يعرضه على محامٍ للحصول على تقرير مفصل عن حالة المشروع ومكانه والإيراد المتوقع منه، وإن لم يتوفر لديه محام نقوم بمساعدته في ذلك حتى يكون مطمئناً مئة في المئة قبل الإقدام على أي خطوة.
• هل ترى أن المواطن الكويتي فقد الثقة بالشركات العقارية؟
- عدد عمليات النصب التي تعرض لها المواطنون كبيرة جداً، وقد أفقدت الشركات المتلاعبة المواطن والمستثمرين الثقة في أغلب الشركات العاملة بالعقار، حيث بات يتخوف من شراء أي عقار سواء داخل أو خارج الكويت. لكن التفاؤل مطلوب وكما نقول الأفضل يفرض نفسه من خلال جودة العمل والخدمات التي تقدمها الشركات، وقد لمسنا في الآونة الأخيرة وعياً أكبر من المستثمرين.
• شهد سوق العقار خلال الفترة الماضية تخفيضاً للقيم الإيجارية؟ فهل تتوقع موجة ثانية؟
- الانخفاض في الفترة الماضية كان بين 15 و20 في المئة، خصوصاً بعد رحيل عدد كبير من الوافدين والخلل الذي حدث بين العرض والطلب. ولقد صحح السوق نفسه في الفترة الماضية لأن الأسعار السابقة كانت مبالغا فيها، ولا اعتقد أن تنخفض أكثر من ذلك وهذا الهبوط أثر على الشركات العقارية و بياناتها المالية.
• ماذا عن المحلات التجارية؟
- لاحظنا خلال السنوات الثلاثة الماضية أنه ورغم الهبوط الذي حصل إلا أن القطاع التجاري ظل متماسكاً مدفوعاً بتشجيع «التجارة» لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين استأجروا أعدادا كبيرة من المحلات.
• عاد موضوع الرهن العقاري إلى الواجهة مجدداً في الآونة الأخيرة بين مؤيد ومعارض، في «لاند المتحدة» هل تجدون هناك حاجة ملحة لهذا القانون؟
- من حيث المبدأ يعد القانون المستهدف طوق نجاة لمن لم يحالفه الحظ في تملك بيت في الكويت، بسبب عوامل كثيرة من أهمها أن أسعار البيوت حالياً ليست في متناول شريحة كبيرة من المواطنين، وبرأيي سيسهم القانون في إنعاش السوق، وتخفيف العبء المالي عن بنك الائتمان الذي لن يكون قادراً على الإقراض بعد فترة ليست ببعيدة حسب تصريحاته. كما سيؤدي القانون إلى تنشيط متزن للسوق العقارية، وتيسير حصول الراغبين في تملك عقار دون الحاجة لانتظار موعد ومكان حصوله على حق الرعاية السكنية، حيث إن طلبات الإسكان بلغت نحو 120 ألف طلب، كما أنه سيساعد على تحريك السيولة المرتفعة عند البنوك.
وفي المجمل سيساعد الرهن العقاري في تحريك عجلة السوق وتحديداً بعمليات بيع وتداول الأراضي السكنية، ولذلك نحتاج إلى خطوات جادة في سبيل تحقيق إقرار هذا القانون.
• بعيداً عن النصب العقاري، كيف تقيم حركة السوق المحلي؟
- اتطلع إلى أن يكون الوضع مشرقاً أكثر في المستقبل القريب. لكن على أرض الواقع هذا غير موجود وربما السبب في هذا الخصوص أن القطاع الخاص ليس شريكًا رئيسياً في الخطط الحكومية، ونأمل إفساح المجال للقطاع بشكل أكبر وأكثر فعالية. فهناك عدد من المعوقات في السوق، وعلى رأسها قانون منع الشركات العقارية من التملك في القطاع السكني، والذي سبب زيادة كبيرة في الأسعار، إلى جانب وضع حدود للبنوك فيما يخص تمويل القطاع السكني، ولذلك نجد أن التداول على هذا القطاع أقل من الطموح.
كما أن القرارات الأخيرة ضيّقت كثيراً على الوافدين، ما دفعهم إلى الهجرة، وهذا انعكس أيضاً على الأيادي الماهرة، وأثر بشكل كبير على حركة العقار، بعد أن خلّفوا وراءهم أكثر من 50 ألف شقة خالية في جميع أرجاء الكويت، ما أوقع كثيرا من ملاك العمارات المقترضين من البنوك في حالات تعثّر.
وعلينا أن ننوه هنا إلى أن هناك مشاريع يتراوح عددها ما بين 550 إلى 600 مشروع تقريباً لا تزال قيد الإنشاء، وستوفّر بحدود 40 ألف شقة، ما يعني أن عدد الشقق الخالية سيرتفع إلى 90 ألفاً، إلى جانب أن الحكومة لم تعمل على تثقيف المواطن وتهيئته للقبول بالعيش في السكن العمودي، فكيف سيكون مصير هذه الشواغر؟
أضف إلى ذلك أن عدد الأراضي المطروحة للاستثمار محدود وبأسعار مرتفعة، ما يدفع بعض الشركات إلى الإحجام عن تطويرها لأنها ستتكبد خسائر إن فعلت ذلك، ولذلك يجب أن تعمد الدولة إلى طرح أماكن جديدة للتطوير في مسعى للمساهمة في خفض الأسعار. كما يجب أن تعمل على تطوير البنية التحتية للأماكن الجديدة بشكل ملائم ومتقدم وفق أحدث الأساليب المتبعة عالمياً لتفادي ما شهدته الكويت من غرق بعض الأبنية بسبب البنية التحتية الرديئة. وإلى ذلك هناك العديد من القوانين التي تحتاج إلى تعديلات لتواكب مجريات الواقع، ونحن نرى أن وزارة التجارة و الصناعة وعلى رأسها وزير التجارة و الصناعة، خالد الروضان، تحركوا في الآونة الأخيرة لتعديل بعض هذه القوانين في مسعى للنهوض بالقطاعات عامة والقطاع العقاري خاصة.
وأتوقع أن يتحسن السوق في 2019، وأتمنى أن ترى خطة الكويت 2035 برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح النور وأن يكون للقطاع الخاص دور كبير في ذلك لأنها ستنعش السوق والشركات في الوقت نفسه.
• كيف سيسهم فتح المجال للشركات العقارية في التملك بالقطاع السكني؟
- الشركات ستعمد إلى شراء أراض سكنية وتطويرها، وبذلك ستزيد المعروض، ما يقود لانخفاض الأسعار. وهنا لا بد أن نتساءل أين دور القطاع الخاص في المشاريع التي قامت بها الدولة في المدن الجديدة، ولماذا لم تشترط الدولة على الشركات الأجنبية المطورة لهذه المشاريع أن تشرك معها الشركات المحلية حتى ولو بنسبة من المشروع كما هو مطبق في دول مجلس التعاون. اعتقد أن هذا ما دفع كثيرا من الشركات الكويتية إلى التوجه خارجاً.

القوة الشرائية في الكويت عالية

أجاب الشمالي على سؤال «الراي» حول سوق المولات التجارية، وما إذا كانت الكويت تستوعب المزيد منها أم أنها تشبعت؟ قائلاً «رغم صغر حجم الكويت إلا أن القوة الشرائية للمستهلك عالية محلياً، فالمواطن يحب كل ما هو جديد ويعشق التسوق، وخير مثال على ذلك منطقة العقيلة التي تملك 7 مجمعات تجارية بجانب بعضها البعض، وترى الإقبال عليها كبيرا». وأفاد بأن ما يذكي هذا الزخم أن الكويتي لا يبحث عن التسوق فقط بل عن المنظر الجميل والطابع المعماري الجديد، وتلبية لذلك لدينا في الشركة النية لتحويل بعض أبنيتنا إلى خضراء «Green Building» لكنني تفاجأت بدورة مستندية كبيرة جداً للحصول على التراخيص لاستقدام عمالة وشركات متخصصة في ذلك من الخارج، وهنا أوجه رسالتي بضرورة أن تستفيد الدولة من خبرات الشركات الصينية والكورية التي تعمل على مشاريع متعددة في البلاد في هذه المجالات، وألا تقتصر على البناء فقط.