الروضان: دخلت بثوب أبيض وسأخرج به ... يروح خالد يجي غيره

بطلب طرح ثقة موقع من عشرة نواب، كانت خاتمة مناقشة الاستجواب المقدم الى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان من النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي، وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه ستكون هناك جلسة خاصة يوم الاربعاء 27 الجاري للتصويت على طلب طرح الثقة.
واختصر الوزير الروضان موقفه من الاستجواب من لحظة صعوده المنصة، بأنه يقف بشموخ من وقف سابقا ومن سيقف في المستقبل، على منصة المساءلة السياسية التي تشرفت بوقوف شخصيات شامخة زادتها المنصة عزة وشموخا.
وأكد الروضان أنه بالرغم مما أحاط الاستجواب من شبهات دستورية غير أنه آثر الرد حرصا على الكويت، ليعلن أن طريق الاصلاح هو الأصعب، وكنت أعلم بالاستجواب منذ خمسة أشهر، ولن أقبل أن تبتز الكويت من أجل كرسي. يروح خالد ويجي غيره وهناك قيادات ستكمل. إن حصلت على ثقة المجلس فهذه شهادة وإن رأى المجلس غير ذلك فأعتذر للقيادات وسأكون دائما بارا بقسمي.
من جهته، حمّل النائب الحجرف الوزير ووزارة التجارة مسؤولية قضية النصب العقاري، لافتا الى أن هناك 11 ألف متضرر وأن مبالغ النصب بلغت نصف مليار دينار وبعض أصحاب شركات النصب غير كويتيين، متسائلا من يعوض المتضررين؟ من ناحيته قال النائب السبيعي إن الهيئة العامة للصناعة كانت صامتة ومتواطئة في قضية الدراكيل منتهية التراخيص منذ العام 2012 وأنه لا يهمها المال العام ولا أرواح الناس.
وأكد أن النصب العقاري تم برعاية وزارة التجارة وأن أبناء الكويت يُسرقون في ديرتهم، وأن القانون الذي لا يحمي المغفلين فإنه يحاسب النصابين.
ووافق المجلس على إعادة تكليف لجنة المرافق العامة بتقديم تقرير عن موقف الحكومة تجاه الزيادة الخيالية بأسعار إيجار المحلات في (سوق المباركية) وذلك خلال شهرين.
كما وافق على رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي يطلب فيها إحالة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون 21/‏ 2015 في شأن حقوق الطفل إلى لجنة المرأة والأسرة البرلمانية.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب خليل الصالح يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستيعاب خريجي هندسة البترول والخطوات اللازمة للتنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال شهرين.
كما وافق المجلس على طلب نيابي بتحديد جلسة خاصة للاستماع إلى رأي الحكومة والنواب ولجنة الموارد البشرية البرلمانية لاتخاذ القرارات المطلوبة لمواجهة أزمة التوظيف، وسيتم إحالة ما سينتهي إليه المجلس من توصيات بهذا الشأن إلى لجنة (الموارد البشرية) البرلمانية لضمه ضمن تقريرها.
وفي مجريات الجلسة، افتتحها رئيس المجلس مرزوق الغانم عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً بعدما رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين. واستهلت الجلسة بتعزية من الرئيس الغانم لشهداء نيوزيلندا وقال: فجعنا بنبأ الحادث الارهابي في نيوزيلندا ونتقدم بخالص العزاء لذوي الشهداء والشعب النيوزيلندي.
وبدوره، قال وزير العدل الدكتور فهد العفاسي، ان الحكومة تستنكر العمل الارهابي ونتقدم بالعزاء لذوي الشهداء. وقال النائب عادل الدمخي: الخطاب العنصري ضد المسلمين بسبب الهجوم الغادر، وعلى وزراء خارجية منظمة المؤتمر الاسلامي تجريم خطاب الكراهية ضد المسلمين، كما خاطب الكراهية ضد السامية. وادى النائبان بدر الملا وعبدالله الكندري اليمين الدستورية. ثم انتقل المجلس الى بند التصديق على المضابط.
وفي نقطة نظام قال النائب صالح عاشور: انوه في شأن كلام النائبة صفاء الهاشم في الجلسة السابقة، فهي تهكمت على اسم كاظم وكاظمية، متسائلاً هل هو استهزاء ام كلام عابر، لان الكاظمية في بغداد تضم قبري الامامين موسى الكاظم ومحمد الجواد.
وردت صفاء الهاشم: التكسب الطائفي مرفوض لانه نفق مظلم ومللنا الدخول في النوايا وارفض كلامه وتكسبه الطائفي. ورد عاشور: ابداً لم اتكسب طائفياً وكلامك هو التكسب نحن قلنا ان كان في نيتك استهزاء لنا موقف ومن يتكسب طائفياً معروف.
وانتقل المجلس الى كشف الاوراق والرسائل الواردة (3 رسائل).
وقال النائب صالح عاشور ان اخر اهتمامات الحكومة اصحاب الدخول المحدودة البسطاء والـ 25 محلاً في المباركية هي لاصحاب الدخل المحدودة وبين عشية وضحاها ترفع الايجارات عليهم بواقع 700 في المئة بعدما تعاقدوا مع شركة، والحكومة تتفرج.
واضاف ان لجنة المرافق العامة طلبت التمديد شهرين بخصوص التحقيق في محلات المباركية يعني كل المحلات سيتم اخلاؤها.
وقال النائب خليل الصالح لقد تقدمت برسالة حول توظيف خريجي هندسة البترول هل يعقل ألا يوظف هؤلاء وهم انهوا منذ ثلاث سنوات دراستهم والدولة عاجزة عن خلق وظائف حقيقية لابنائها وزير النفط اتخذ قراراً بتوظيف 90 خريجاً لكنه قرار وقتي.
الى ذلك قال النائب علي الدقباسي ان الوافدين يعملون في وظائف ادارية وليست فنية في وزارة النفط وخريجو هندسة البترول الكويتيون لا يتم توظيفهم. هل يعقل هذا ان الكويتي يستجدي الوظيفة، لدرجة ان الكويتيين توجهوا للعمل في الخارج وهذا ما كنا نسمعه سابقاً، نحن بحاجة الى اجراءات للتوظيف، ولا نقبل ان يوظف الوافدون عرباً واسيويين والكويتيون بلا عمل.
ومن جهته، قال النائب اسامة الشاهين: رسالة مستحقة بخصوص عدم توظيف خريجي هندسة البترول، ونحن قدمنا طلب جلسة خاصة لمناقشة ازمة التوظيف وان شاء الله تكون غداً (اليوم) او الخميس.
واضاف: هناك خلل حكومي في سياسة الاحلال، وهناك 30 الف وظيفة لوافدين في وزارات عدة، بامكان الكويتيين العمل بها وهناك 977 او اي غير كويتي بالشركات النفطية المملوكة للدولة ويتقاضى كل واحد ما يزيد على الف دينار.
وقالت النائب صفاء الهاشم: اطالب باحالة جميع التقارير المتعلقة بالمرأة والأسرة الى لجنة المرأة، ولا يوجد تخطيط مستقبلي لاحتياجات سوق العمل من الخريجين.
واضافت: 600 عاطل في الهندسة الميكانيكية، وهناك ألف مهندس عاطل عن العمل وتأتون بالوافدين وهناك كويتيون اصحاب ياقات زرقاء مستعدون للعمل في الحقول، والحجة الحكومية دائماً «ماكو ميزانية» مثل وزيرة الاشغال تقول لا توجد ميزانية لاصلاح الطرق.
وقال النائب عبدالله الرومي ان رئيس الوزراء والوزراء انتفضوا وصرحوا عن الفساد وهذا شيء زين وانتم صرحتم عن الفساد الظاهر، ولكن نبي انتفاضتكم في الفساد المستتر.
واضاف الرومي: نطالب الحكومة بتقديم خطتها في شأن التوظيف خلال شهر، لافتاً الى ان هناك ملايين تهدر لان هناك مرتعاً للفساد.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة، يطلب فيها اعادة تكليف اللجنة بتقديم تقرير عن موقف الحكومة تجاه الزيادة الخيالية في ايجار المحلات في سوق المباركية وذلك خلال شهرين.
الرئيس الغانم: هناك طلب مقدم بخصوص عقد جلسة خاصة في شأن التوظيف وتوجد رسالة واردة بهذا الشأن واذا كان في الامكان ان يكون هناك تنسيق ان تتم المناقشة وفق الترتيب الذي سنعلن عنه.
واوضح النائب محمد الدلال ان الحكومة تعهدت في لجنة المواد وبأن تتقدم بتصور بما يتعلق في التوظيف خلال شهر مارس ان لم تقدم الحكومة تصوراً لن نستفيد من عقد الجلسة.
ومن جهتها، قالت النائب صفاء الهاشم: نريد التزاما من الحكومة، اما تخصيص ساعتين وتضييع الوقت فهو امر غير مقبول والقلوب (شابة) والناس تنطر.
واعتبر النائب احمد الفضل ان البطالة قنبلة موقوتة ولابد من حلها لتوظيف الكويتيين والحد من السلوكيات السلبية لدى شبابنا.
وقرر المجلس عقد جلسة خاصة الخميس عوضا عن جلسة 26 مارس لالتزاماتها مع فعاليات دولية.
وارجأ المجلس بند رفع الحصانات وطلبت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل مناقشة ازمة التوظيف في الجلسة المقبلة في ابريل بدلاً من جلسة الغد (موافقة).
وانتقل المجلس الى بند الاستجوابات، والامين العام يتلو محاور الاستجواب والوزير الروضان يعلن جهوزيته: براً بقسمي انا جاهز للاستجواب وخليل ابل: نرفض دخول غير الكويتيين مع فريق الوزير.
ويشرع المجلس في مناقشة الاستجواب.
واستهلت المرافعة بالنائب مبارك الحجرف الذي اكد ان لديه الشجاعة الكافية للقيام بواجبه برفع المثالب القائمة في الجهات التابعة للوزير المستجوب.
ونوه الحجرف الى انه قدم قبل ذلك استجواباً لكنه لم يجد ضغوطاً تمارس عليه كالضغوط التي مورست عليه في استجواب الوزير الروضان، متسائلاً مم يخاف الوزير، ما بقي شيوخ او وزراء او اشخاص الا واتصلوا بنا للحديث عن الاستجواب، ولم يبق الا عزف ومن يكلموننا فيها عن الاستجواب.
واضاف الحجرف: اقول للوزير انت ملك «السوشل ميديا» وهناك حسابات تهاجمنا لكن هذا الامر لن يثنينا عن قسمنا، والبر به ونقول له إن أعلى ما في خيلك اركبه، ولا انت ولا غيرك يخيفنا.
واستعرض الحجرف فيديو لمواطنين يتحدثون عن تجربتهم في قضية النصب العقاري، ويحملون فيه وزير التجارة المسؤولية.
كما استعرض الحجرف خبراً لوزارة التجارة تنصح المواطنين بالشراء من المعارض العقارية خلال افتتاحها معرضا عام 2018، لافتاً الى ان هذا الحث يعد خطأ للوزارة لا يفتقر وهي سمحت بالتلاعب بوثيقة التملك، وخالفت القرار المنظم للمعارض العقارية الصادر في عام 2013 والذي يوجب خلو العقارات من الرهونات والديون للدولة.
وكشف الحجرف ان هناك 11 ألف متضرر من النصب العقاري في الكويت وهذا يعني ان هناك 60 ألف مواطن تضرروا اذا ما اخذنا في الاعتبار اسر المتضررين.
واشار الحجرف الى ان محكمة الاستئناف ادانت وزارة التجارة واكدت انها لم تكترث بأموال الناس.
واشار الحجرف الى ان احدى الشركات باعت شاليهات وهمية على المواطنين والوزارة لم تتحرك الا بعد ان بلغ عدد الشكاوى 86 شكوى.
واوضح الحجرف ان مبالغ النصب العقاري في الكويت بلغت نصف مليار دينار، وبعض شركات النصب اصحابها غير كويتيين، فغير الكويتي يأتي وينصب على الكويتيين ويأخذ فلوسهم وانتم يا وزارة التجارة قاعدين وسؤالي من سيعوض الناس؟
وزاد الحجرف: كنا ننتظر من وزارة التجارة الإعلان عن تعويض المتضررين من قضايا النصب العقاري، مستعرضاً فيديو لتجربة دبي في معارض العقار والتي توجب ايداع قيمته في بلدية دبي.
واستعرض الحجرف مشهداً لمسلسل بحريني يتحدثون خلاله عن النصب العقاري الذي تعرض له الكويتيون، متسائلاً: هل يرضيك يا وزير التجارة التندر على الكويت وان تصبح اضحوكة.
ونوه الحجرف الى ان هناك تجاوزات في الهيئة العامة للصناعة، وكلنا ببركات وافد، مشيراً الى التجاوز في جائزة صاحب السمو لتشجيع الصناعات في عام 2019.
ولفت الحجرف الى توزيع قسائم الشدادية على المخططات، وهذا امر مرفوض.
كما ان وزارة التجارة تسببت في زيادة اسعار القسائم الصناعية وحطمت احلام الشباب.
وتعرض الحجرف الى صندوق المشروعات الصغيرة، مشيراً الى ان 11 شخصاً تم منحهم قروضاً مرتين في الصندوق بمبلغ 800 ألف دينار، مشيراً الى ان ربع الدواوين لهم معاملة، خاصة في الصندوق وهناك تسهيلات لناس وناس حتى في سداد القروض، والموافقات على المشاريع تتم الساعة 3 فجراً وان الموافقة عليها تتم بالامر المباشر من الوزير دون لجنة وهذا ما يدعوني الى أن اقول إن هذا الصندوق هو صندوق خالد الروضان وليس الصندوق الوطني.
وزاد: انصح الشباب بعدم الذهاب للصندوق حتى لا تسرق افكارهم، قائلاً مشروع بقال وخياط بـ 400 ألف لكل منهما تعد مشاريع جيدة، والافكار والمشاريع الخلاقة لا تعد جيدة وذلك كله بسبب تركز السلطة بيد شخص، انها مدعاة للفساد.
وكشف الحجرف ان عين الصندوق الوطني على قسائم في الشدادية والعارضية والمتفرقات في الشويخ والري، محذراً من نقل المتفرقات التابعة لاملاك الدولة في الشويخ والري للصندوق الوطني للمشروعات، والتي يجب ان تباع في مزاد علني اذا ارادت الدولة تنويع مصادر دخلها.
واستهل النائب الحميدي السبيعي مرافعته بالقول: لم نكن نرغب بتقديم الاستجواب في هذا التوقيت وقد سبق ان اجلناه بعد لقاء صاحب السمو في اكتوبر الماضي، لعل الوزير يصلح، لكنه اعتقد أن سكوتنا عنه ضعف او اننا لا نملك اي شيء او انه ضامن للنواب.
واكد السبيعي انه محام وديدنه الاعتماد على الوثائق وكل ما يستعرضه سيكون مدعما بالوثائق.
وكشف السبيعي ان الوزير الروضان عين مستشارين حتى يكتبوا في الصحف ويعيبوا في الاستجواب مشيراً الى ان ردهم على الاستيضاح كان بمثابة ان يعلموا الوزير كيفية العمل الدستوري السليم، لافتاً الى انه قدم للوزير اسئلة ومنها سؤال عن ما يتقاضاه كل شهر من مبالغ، ومرت خمسة اشهر لكن الوزير لم يجب محذراً الوزير من اي رد فيه تدليس سيؤدي لاستجوابه مرة اخرى، اذا نجا في هذه المرة.
ويعرض السبيعي فيديوهات لطريق الوفرة والحوادث والسبب سراق المال العام.
وقال طلعت مع المواطنين واغلقنا الشارع بالقوة بسبب الدراكيل المنتهية تراخيصها 2012، الناس تصيح ولا أحد يتكلم لماذا هيئة الصناعة صامتة ومتواطئة؟
واضاف: دراكيل تسرق المال العام واذا سكرنا الشارع يفتحونه والهيئة ساكتة وما يهمها المال العام وارواح الناس واعطوا اصحاب الدراكيل 40 ألف متر مربع بـ 600 دينار.و100 ألف متر بـ 1800 دينار، الناس في المنطقة الجنوبية ليسوا بشرا بالنسبة لهم، ولا يهمهم اهالي الدائرة الخامسة.
واضاف : الوزير اعطى ترخيص صلبوخ مساحته 75 ألف متر في منطقة الوفرة، السؤال هل اخذت موافقة المجلس البلدي (حارة كل من ايده إله).
علماً بأن المجلس اعتبر الترخيص لاغيا والوزير اخذه بوضع اليد، لماذا منح الترخيص لهذه الشركة لماذا الوزير منح الترخيص للشركة دون اذن المجلس البلدي (ليش حارة ابوك ارضك ملكك؟).
واكد ان النصب العقاري يتم برعاية وزارة التجارة، وابناء الكويت بديرتهم يسرقون ووزارة التجارة تنصح بشراء العقار، وانه لا نصب في معارض العقارات. حفلات غنائية قامت بها شركات النصب العقاري في بر الخيران، القانون لا يحمي المغفلين لكنه يعاقب النصابين.
وخاطب الحميدي الوزير: بدلاً من ان تدفع الفلوس على المرتزقة الذين يسبوننا في (السوشيال ميديا) ادفع لمن تعرضوا للنصب العقاري، لو كنا في مكان محترم لتم تعليق اصحاب النصب العقاري في الصفاة والله، محور النصب العقاري يطيح بحكومة وليس بوزير.
وعرض السبيعي تصريحاً للنائبين اسامة الشاهين وعبدالوهاب البابطين في شأن النصب العقاري، وتحميل وزارة التجارة المسؤولية.
وعرض الحميدي فيلما للنائب عبدالله الكندري يؤكد ان وزارة التجارة اعطت الصيغة القانونية للنصب العقاري، وقال: لا تدفنوا رؤوسكم بالرمل وتقولون ما عندنا نصب عقاري. واوضح: الوزير احال اصحاب النصب العقاري الى ادارة غسيل الاموال ليحميهم وهو يعرف ان القضية ستحفظ.
واضاف ان كل اجراءات الوزير حماية للنصابين والحرامية وامعاناً بالضرر للأسر المتضررة.
واشار السبيعي الى ان نائب رئيس المشروعات الصغيرة عيّن كونه متفرغاً واتضح انه غير متفرغ وهذا تزوير عقوبته السجن سبع سنوات ويجب ان يرد الرواتب وقيمتها 300 ألف دينار هل احيل الى النيابة هل استردت الاموال، هل تم الحجز على بيته؟ والوزير يقول احلناه الى المحاكمات التأديبية.
واستعرض السبيعي اجمالي ما قدم الى المشاريع الصغيرة بواقع 18 مليون دينار، وهذا ما اكده تقرير ديوان المحاسبة، مشروع اسمه صالون منيرة منح اكثر من 400 ألف دينار، ثم عرض كشفاً بأسماء غير الكويتيين في وزارة التجارة ورواتبهم لا تقل عن ألف مستشار قانوني وافد راتبه الواحد منهم 1950 ديناراً.
وذكر السبيعي ان الدكتور خليل ابل سأل عن شخص اسمه رضا الأحول وراتبه 7 آلاف دينار وشهادته دبلوم (مقبول) ويعمل ايضاً في لجان اخرى.
ولفت السبيعي الى ان التزوير في المحاضر هل هو غباء او مو هامك أحد، وهذا الكلام من تقارير ديوان المحاسبة وانت من يهمك ربعك والبطانة والحبايب والمتنفذين وربع بعض النواب هذا الامر لا يمكن السكوت عنه.
وعقب وزير التجارة خالد الروضان: رغم ما تعرضت له من تجريح وظلم سأظل متمسكاً بأسلوب الرد الراقي على الاستجواب، مؤكداً انه يقف اليوم بشموخ من وقف سابقاً ومن سيقف بالمستقبل على منصة المساءلة السياسية فقد تشرفت هذه المنصة بوقوف شخصيات شامخة زادتها المنصة عزة وشموخا.
واستعرض الروضان فيديو يوضح دور وزارة التجارة في تحسين بيئة الأعمال وتنشيط الاقتصاد الوطني والقضاء على الدورة المستندية.
ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الروضان فيديو لتكتل متضرري النصب العقاري، يثنون فيه على الوزير الروضان، وانه لم يقف مع قضيتهم سواه، مؤكداً انه قبل توليه الوزارة كانت هناك شركات مافيا للنصب العقاري، وعند توليه الوزارة هم بالتواصل مع تكتل المتضررين.
واوضح ان اشادة الابطال الحقيقيين لقضية النصب العقاري هم تكتل المتضررين اشادوا به وهذا هو الرد على اتهامات الاخوة المستجوبين بالتقصير في هذه القضية.
وكشف ان عدد شكاوى النصب العقاري بلغ 976، 687 تمت احالتها للنيابة و212 تم حفظها و78 جار التحقيق فيها، مؤكداً انه 91 في المئة من هذه الشكاوى تمت قبل توليه الوزارة بين عامي 2013 و2016. واوضح انه لم يكتف بهذه المرحلة وشكل لجنة لدراسة تنظيم المعارض العقارية بعد توليه المنصب خلال 4 اشهر، وصدرت توصيات تم الاخذ بها واصدار لائحة تنظم المعارض العقارية.
ولفت الى انه بالنسبة الى توزيع القسائم على المخطط في الشدادية وجد 4 آلاف موافقة على توزيع قسائم لذلك هم بتوزيعها على المخطط، مشيراً الى ان هناك من يحاول خلط الأوراق في توزيعها مع الاستجواب، وهي وزعت قبل عام ونصف العام من الاستجواب.
وتساءل لمصلحة من ترتفع اسعار القسائم الصناعية، وهل يعقل ان ايضا صناعية مساحتها 1000 متر تقدر قيمتها بمليون دينار، مؤكداً انه لا يطعن بالمستجوبين.
واشار الروضان الى ان كل مستوف لاشتراطات الحصول على القسائم الصناعية من 2008 الى 2018 والمحدثون لدراسة الجدوى سيحصلون عليها دون واسطة او محسوبية.
ونوه الى انه لو (في بطنه بلا) لما وضعنا اسماء الحاصلين على القسائم الصناعية في الصحف الرسمية، مؤكداً انها تمر بـ 4 مراحل قبل التوزيع، في حين كانت في السابق توزع مباشرة.
وتساءل الروضان كأن هناك من يريدنا ان نقف في مكاننا ولا نتحرك بالقسائم الصناعية ولا نوزعها رغم ان عدم توزيعها سيرفع الاسعار ويعزز الاحتكار، مشيراً الى ان احد الاخوة المستجوبين يقول اننا وزعنا ارض «جول»، مستعرضاً فيديو للشدادية يوضح خطوات التنفيذ.
وبالنسبة للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة، اكد الروضان ان ما رآه من معوقات لم يره في مكان آخر وأصعب شيء ان يتم ترميم البيت من الداخل.
واوضح ان لجنة الميزانيات اكدت في تقريرها السابق ان ادارة الصندوق السابقة تعنتت بالتعامل مع ديوان المحاسبة لذلك اقلتها.
واكد الروضان انه لو كان يريد ان يحول الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة لصندوق خالد الروضان لما وضع الضوابط والنظم القائمة به فهو صندوق الشعب الكويتي وصندوق الشيخ صباح الاحمد.
واكد الروضان ان هذا الصندوق هو طوق النجاة للكويت في المستقبل، فكيف لا يكون به نظم وقواعد.
واوضح الروضان ان الصندوق يمول بقالة وخياطا فهو لا يمول مصانع صواريخ، كما ان اسم بقالة هو اسم شركة وليس بقالة، لافتا الى انه حتى البقالة والخياط الممولان من الصندوق بقالة وخياط غير عاديين، مستعرضا فيديو يوضح افرع هذه الشركات خارج الكويت وعدد العاملين فيها الذين تجاوزوا 100 عامل.
ونوه الروضان الى ان هناك اموراً اتحرك عليها في الصندوق واهمها السجل الوطني للمشروعات، وهو يعرف المشروع، مشيرا الى ان مشكلة الشباب ليست بالتمويل لكنه لا يجد فرصة ولا منافسة، لذلك اهتممنا بالتدريب.
واضاف ان من بين المبادرات لجانا فنية واشتراطات ورئيس مجلس الادارة ومدير الصندوق لا يملكان البت بالمبادرة، داعيا الى اثبات المستجوبين بت مجلس الادارة بأي مبادرة او مشروع واحد.واكد ان اعضاء مجلس ادارة الصندوق لا يتلقون رواتب شهرية 6 الاف دينار، وانما 3 الاف دينار في السنة، مؤكدا انه لن يقبل بالطعن بذمته المالية، وقد دخل الحكومة بثوب ابيض وسيخرج به.
وشدد الروضان انه لا احد يملك ان يمول اي مبادرة بأكثر من المبلغ المسموح به، واذا زاد عن ذلك فسيسترد، لافتا الى انه على استعداد للتعاون مع اي لجنة تحقيق يشكلها البرلمان للنظر في الموافقات التي تمت على المبادرات المقدمة للصندوق.
وعلق الوزير على فلاش حول شباب حصلوا على دعم الصندوق «هذيلا مو ربع ديوانيتي. هذيلا عيال الكويت وأفتخر بهم. الصندوق ليس صندوق فئة او قبيلة أو طائفة إنه صندوق الكويت».
وقال إنه تسلم وزارة التجارة وكان هناك 1709 مخالفات في سنة واحدة انخفضت الى 835.
واعلن أنه تشدد مع أفرع التموين وأنه تم الجرد وتم تحويل 23 فرعا الى النيابة، وهذا الامر يجب أن يسعدكم.
وأضاف: اليوم يمكنني أن أقول لكم كم خيشة عيش في الكويت وكم خيشة سكر وعدس. انتهى زمن الجرد اليدوي، اليوم كل شيء الكتروني ولكن لا أستطيع أن افصح لان الأمر يتعلق بالمخزون الاستراتيجي.
ولفت الى ارتفاع عدد الإنذارات الى القسائم الصناعية من 7 في العام 2016 الى 101 في 2018 كما ارتفع عدد الاغلاقات من 13 الى 94 في الفترة نفسها.
وأشار الى أن نسبة زيادة المصروفات السنوية في هيئة الصناعة لا تتجاوز 15 في المئة، مقابل زيادة في الفائض المالي تبلغ 293 في المئة واحيلت الزيادة بالكامل الى الخزينة العامة.
ولفت الى أن من تم تعيينهم من الوكلاء هم 25 من الكفاءات الكويتية يمثلون أهل الكويت قاطبة وليس ديوانيتي، واحد منهم توفي و3 استقالوا لأنهم حصلوا على رواتب عالية وفرص أفضل في أماكن اخرى.
وتحدث النائب الحجرف مجددا فأكد أن الوزير الروضان لم يرد على محاور الاستجواب، وذكر أسماء لإحراجنا، وعرض كشفا بأسماء لمبادرين حصلوا على تمويل مرتين، وتساءل: هل هناك تجاوز اكثر من هذا؟
وخاطب الروضان بقوله: ردودك ضعيفة وبضاعتك ردت اليك. أنت لم ترد على سرقة أفكار المشاريع.هنا منصة الاستجواب وليس لجنة الميزانيات وكلامك مردود عليك أنت قاعد تضحك على الناس.
وتابع: تقول أنك تخارجت من شركة «سنيار» ولكن هل هو تخارج حقيقي او صوري لأن تلفونك لا يزال على ترخيص الشركة.
من جهته، قال النائب السبيعي ان لديه كتابا من النيابة العامة يقول ان الشكوى التي قدمت ضد النصب العقاري مهلهلة.
وأضاف أن الوزير لم يرد على التجاوزات التي وردت بأن هناك تعديات على المال العام، وان ليس لدى الوزير جدية في حل ملف النصب العقاري ولا يريد إعطاء الناس حقوقها.
وأشار الى أن «نحن نعرف المقتنع وغير المقتنع وندري أن هناك من تحركهم قناعتهم والوزير للتو مطلع قرارات بوظائف اشرافية وسأوجه اليه أسئلة وإن لم يرد سأستجوبه.
وأضاف: «نقول للوزراء الفاسدين سنخضعكم وأنوفكم راغمة بالقانون ولن ينفعكم لا سنيار ولا مسمار و(تكنكلي) الوزير بالنسبة لي انتهى».
وعقب الوزير الروضان بأنه طلب استيضاحات كثيرة ولم تأت الا اليوم (أمس) وأن التعاقد مع البنك الدولي كان قبل توليه الوزارة، وأن العقد مع البنك تم تمديده دون تكلفة إضافية، والتمديد كان حتى العام 2018 والآن لا يوجد عقد ونعتمد على الشباب الكويتي.
وتساءل: لماذا لا نذهب الى أي لجنة برلمانية حتى لا ندخل في سجال حول الأرقام؟
ولفت الى أنه بالنسبة الى المبادرين فإن لديه كتابا من المدقق الحسابي، بأنه لم يتم تمويل أي مبادر أكثر من مرة، وإن كانت هناك أي ملاحظة لا مانع من التوجه الى أي لجنة تحقيق برلمانية ترونها. أما بالنسبة الى موضوع المناقصتين التابعتين للهيئة العامة للصناعة فقد تم تشكيل لجنة تحقيق بهما.
وأضاف: أصدرت تعميما في الأسبوع الاول من توليّ الوزارة بحظر التعامل مع شركة سنيار في جميع الجهات التابعة لي بالاسم، وبالنسبة الى التلفون على الموقع فهو بالفعل رقمي.
وقال الوزير إنه آخر شخص يتهم بتعيين مستشارين وافدين في الجهات التابعة له، وقال إنه لا يمكن ان يضع لقياداته أسماء يختارون منها مستشارين، لكنهم يعلمون أنني مع العنصر الكويتي، متسائلا: هل يعني هذا محاربة الكفاءات الوطنية أم دعمها؟
وأعلن أن في إثارة عقد البنك الدولي خلطا للاوراق وخاطب السبيعي بقوله «والله يالحميدي السبيعي إنك تعلم اني أعلم أنك تعلم أن العقود مع البنك الدولي غير صحيحة».
وأشار الى أنه في موضوع الدراكيل تم تشكيل لجنة تحقيق بعد أن حدثني عنه النائب السبيعي، وأحلناه الى النيابة، وأن تسكين الوظائف الشرافية تمت بموافقة ديوان الخدمة المدنية، وبالنسبة للحديث عن منح الوزير سلطة في الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة فإن النائب السبيعي أحد مقترحي تعديله لمنحي صلاحيات.
وأكد الروضان: «والله أدري ليش وجه لي استجواب. والله العظيم أدري ليش. لا أريد الحديث كثيرا والقضية واضحة، والله واضحة لأي واحد يريد أن يراها. لا أود أن أشكك بأحد لكن مثل هذه الأمور تضرب الاصلاح في مقتل ولا حاجة لأن أوضح أكثر».
وتحدث النائب صالح عاشور مؤيدا للاستجواب فقال إن الشباب الكويتي تفاءلوا بنجاح النواب الشباب ونحن تفاءلنا بالوزراء الشباب وكلنا سمعنا الروضان وهو يقول عن استاد جابر كان يقول (تكنكلي) لازم يهدم، وبعد توليه الوزارة لاحظوا كيف تحول، ومحاور الاستجواب «ما تخرش الميه» ومن يرى غير ذلك «إما أن لديه عمى ألوان أو لابس نظارة».
وقال إن الوزير الروضان عين 13 وكيلا بالبراشوت وأحبط الكفاءات. ورأى أننا نعيش واقعا مؤلما لأن نسبة الانجاز في الخطة الحكومية أقل من 37 في المئة لأن مواقع القيادة يتسيدها من اتى بالبراشوت. ونحن الآن في آخر القائمة ليس دوليا وإنما محليا و«يطالعونا بالدرابيل».
وقال إن عقد الشدادية بخصوص القسائم الصناعية قيمته 84 مليونا، وأتحداكم أن تجدوا مناطق مقسمة جاهزة، والفيلم الذي عرض «خردلي».
وتحدث النائب مبارك الحريص معارضا الاستجواب: أنا قدمت استجوابا الى وزير التجارة السابق عن محور المشروعات الصغيرة، وانا سجلت واحتفظت بدوري وسجلت باكرا ونحن امام شهادة تاريخية.
وتناول النصب العقاري فأشار الى ان الوزير منصب سياسي، وليس محكمة، وأن بعض الاجراءات التي قام بها قلصت المعارض.
وأضاف أن الوزير لا يحاسب على امور سابقة ومن يتعرض الى النصب العقاري لا يكتشفه فورا، فالوقائع أمر والشكوى أمر آخر.
ولفت الحريص الى أن الوزير قام بسحب قسائم صناعية وهذا أمر يشكر عليه وطبيعي أن تحدث هفوة ولكننا لا نقبل بالتقصير.
وخاطب الروضان بقوله: كثرة الأخطاء من كثرة عملك يالروضان. لو نعتمد على ملاحظات ديوان المحاسبة جميع الوزراء راح يطيرون ويكون هناك إعدام سياسي.
وأكد: يؤلمني أن يقوم وزير بالتزوير والأمر لا يعالج باستجواب، ومن لديه مستند تزوير أن يقدمه الى النيابة، وإن كان هناك تزوير فمن الأفضل أن يقدمه النائب السبيعي للنيابة.
وقال للروضان: لقد وفقت في تفنيد الاستجواب.
وعقب الروضان: طريق الاصلاح هو الأصعب وكنت أعلم بالاستجواب قبل خمسة أشهر ولن أقبل أن تبتز الكويت من أجل كرسي. يروح خالد ويجي غيره وهناك قيادات ستكمل. إن حصلت على ثقة المجلس فهذه شهادة، وإن رأى المجلس غير ذلك فأعتذر للقيادات وسأكون دائما بارا بقسمي.
ومن ثم أعلن الرئيس الغانم أن عشرة نواب قدموا طلب طرح الثقة بالوزير.

الغانم ممازحاً: الإخوة اللي برّا... 4 نواب لإكمال النصاب

مازحَ الرئيس مرزوق الغانم النواب من أجل إكمال نصاب الجلسة بعد رفعها لأداء صلاة الظهر، وخاطب النواب بقوله: الإخوة اللي برّا نحتاج الى أربعة نواب للنصاب أو أرفع الجلسة وعلى المستجوب اللجوء إلى القضاء.

مقدمو الطلب

تقدم بطلب طرح الثقة بالوزير الروضان كل من النواب: عبدالكريم الكندري، محمد المطير، خالد العتيبي، ثامر السويط، شعيب المويزري، صالح عاشور، عبدالله فهاد، الحميدي السبيعي، مبارك الحجرف، فراج العربيد.

عاشور والعدساني ... ونشر غسيل

خلال حديث النائب صالح عاشور، قاطعه النائب رياض العدساني في نقطة نظام قائلا: عاشور يقول اللي مع الوزير لابس نظارة سودا. أنت متورط في شركة تيماس وأنت متورط في الايداعات. الزم حدودك وولد عمك متورط. اضبط نفسك واعرف حجمك يا جبان. كلم الوزير. ودار بينهما السجال التالي:
*عاشور: أتحداك إذا أنا أو أحد إخواني في شركة تيماس.
- العدساني: لا تدعي الشرف. انشر غسيلك. ولد عمك منحاش.
* عاشور: أتحداك.
- العدساني: أنت معازيبك شيوخ.
* عاشور: روح توكل على الله ما عندك رجولة. هذي النيابة روح اشتكي.

الدمخي: حذّرت الوزير من النيران الصديقة

هايف: الحكومة تستجوِب الحكومة استجوابات قادمة ستفضح الأدوات

قال النائب الدكتور عادل الدمخي: استمعنا إلى الطرفين، ورغم اختلافي مع النهج السياسي للروضان لكنه قام بتفنيد الاستجواب، وقلت له احذر من النيران الصديقة من الجانب الحكومي، وهناك أطراف يهمها إسقاط الروضان.
من جهته، قال النائب محمد هايف إن الروضان من أفضل العاملين في وزارته، وهذه شهادة والأخطاء موجودة، والغريب في الاستجواب أن أحد الوزراء يحرض على الوزير والحكومة طرف في الاستجواب وكأن الحكومة تستجوب الحكومة، والغريب من بعض الأدوات التي ظهرت في كتاب طرح الثقة، وهناك استجوابات قادمة ستفضح بعض الأدوات.