No Script

الوزير بيلو: الرئيس... يريد توجيه رسالة قوية

الفيلبين تعلن اليوم الحظر الشامل للعمل في الكويت

No Image
تصغير
تكبير

  - إعادة النظر في القرار إذا وقعت مذكرة حماية العمال
• السفير الفيلبيني لـ «الراي»: 20 خادمة تهرب يومياً من منازل كفلائهن منذ بداية مهلة مخالفي الإقامة

أعلن وزير العمل الفيلبيني سيلفستر بيلو أن «الرئيس الفيلبيني يريد حظر العمالة الفيلبينية تماماً من العمل في الكويت، ويريد أيضاً توجيه رسالة قوية لها».
ونقلت وسائل إعلام فيلبينية عن بيلو القول «هذه هي توجيهات الرئيس، واليوم (الإثنين) سوف أقوم بإصدار القرار (الخاص بالحظر الشامل)».
وتابع: «الحكومة ستقوم بنقل العمال المتعثرين في الكويت، ومن يرغب في البقاء فسيسمح له بذلك»، مستدركاً بالقول «الفيلبين قد تعيد النظر فى قرارها إذا وقعت الكويت مذكرة تفاهم تضمن حماية العمال الفيلبينيين المغتربين».


وكشف بيلو النقاب عن أن هذا الحظر قد يمتد ليشمل دولاً عربية أخرى «إذا كانت ظروف عمالتنا في تلك الدول سيئة ولا تشملهم الحماية اللازمة».
من جهته، أكد سفير الفيلبين لدى الكويت ريناتو فيلا أن السفارة «مستمرة في استقبال مخالفي الإقامة من أبناء جالية بلاده حتى انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الداخلية الكويتية في 22 فبراير الجاري».
وأضاف فيلا في تصريح لـ «الراي» أنه «منذ بداية المهلة الممنوحة من قبل وزارة الداخلية، فإن متوسط عدد الخادمات اللواتي يهربن من منازل كفلائهن نحو 20 خادمة يومياً، يحضر بعضهن للسفارة للاستفادة من هذه المهلة»، موضحاً أن السفارة «تضطر لشراء تذاكر سفر وإجراء الأوراق اللازمة لهن في حال رغبتهن بمغادرة البلاد».
وأكد السفير فيلا أنه «بانتظار التعليمات النهائية من بلاده بما يتعلق بحظر ارسال عمالتها للكويت وتفاصيل المنع كاملة، وعما إن كان سيسمح للذين يقضون اجازات سنوية بالعودة من عدمه خلال الأيام المقبلة».
وعلى صعيد متصل، نفت وزارة الداخلية نفياً قاطعاً ما تم تداوله عن أن «رجال الأمن يقومون بسحب العمالة المنزلية الفيلبينيـة من منازل المواطنين وتسليمهم إلى مقر السفارة الفيلبينية في البلاد».
وأكدت الوزارة أن هذه «الإشاعة محض افتراء وعارية عن الصحة تماماً»، مشددة على أن «كل الجاليات المقيمة في الكويت لها كل التقدير والاحترام ويتم التعامل معها بمسطرة واحدة على أساس القانون».
على صعيد متصل، كشفت مصادر أمنية ان الجالية الفيلبينية هي الاقل في معدلات الجريمة، حيث بلغت القضايا المسجلة بحق مواطنيها ما يقارب من 170 قضية خلال عام 2017 مقابل 100 قضية عام 2016 تراوحت بين جنح مثل السرقة والتحرش ودخول منزل والدعارة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي