25 مليار جنيه كلفة تطوير صناعة الغزل والنسيج المصرية
- أراضي الحكومة تهز أسعار العقارات.. 19 مليون متر أراضي «حكومية» غير مستغلة
- إصلاح حال الصحف.. في يد الحكومة
قال وزير قطاع الأعمال العام المصري الدكتور هشام توفيق إن تكلفة تطوير الشركات العاملة بالغزل والمنسوجات تبلغ نحو 25 مليار جنيه ويجب توفيرها خلال عامين للتحول من الخسائر إلى الربحية خلال 4 سنوات.
وأضاف إن قطاع الغزل والنسيج يأتي فى أولوية استراتيجية الوزارة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، مشيراً إلى أن قطاع الغزل والنسيج يستوعب ربع العمالة في مصر تقريباً، فيما تبلغ العمالة بالشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج 54 ألف عامل من إجمالي 215 ألف عامل بالقطاع العام.
وتابع إنه تم مد عقد الخبير الاستشاري وتكليفه بمتابعة تنفيذ خطة التطوير وتأهيل الشركات العاملة بقطاع الغزل والنسيج، مشيراً إلى أن الدراسة تستهدف تحويل شركات القطاع من تحقيق خسائر بلغت 2.7 مليار جنيه إلى تحقيق مكاسب متوقعة تقدر بـ3 مليارات جنيه خلال مدة التنفيذ الـ 4 سنوات.
وفي شأن آخر، قال وزير قطاع الأعمال العام المصري إن طرح أراضي قطاع الأعمال العام غير المستغلة ستساهم في خفض أسعار العقارات والأراضي بمصر، موضحا أن الشركات التابعة لقطاع الأعمال تمتلك محفظة أراضي تصل إلى 19 مليون متر غير مستغلة.
وأضاف في مؤتمر صحافي بالقاهرة إنه بعد الحصر اتضح استخدام أغلب تلك الأراضي في المجال الصناعي، موضحا أن هناك خطة لتحويل جزء منها للاستخدام السكني الخدمي.
وأشار إلى أنه سيتم طرح مزادات علنية على صغار المطورين العقاريين في المحافظات المصرية لاستغلالها، وأن المبالغ المالية التي سيتم تحصيلها من بيع تلك الأراضي سيتم توزيعها على 3 بنود أولها سداد المديونيات، وتطوير الـ 119 شركة التابعة للوزارة، وللمساهمة في سداد مديونيات الدولة.
وفيما يتعلق بملف الصحف القومية المصرية باعتباره مقررا للجنة المسؤولة عن إصلاحها، قال توفيق إن هذا الملف في يد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بسبب الجدل الذي يدور بشأن تلك المؤسسات لارتفاع المديونية وتدني الربحية، لافتا إلى أنه لا توجد رؤية حتى الآن لإصلاحها، ولكنه تساءل: هل خطة الإصلاح تتطلب وجود أنشطة استثمارية للإنفاق على قطاع الصحافة «الطباعة والنشر والتوزيع» الخاسر بتلك المؤسسات أم إعادة هيكلة شاملة للمؤسسات؟، وهذا لم يتضح حتى الآن.
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 10.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي أمس، ليغلق عند مستوى 820.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.3% عن الأسبوع الماضي.
وتراجع رأس المال السوقي للمؤشرالرئيسي من 433.2 مليار جنيه إلى 426.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 1.5%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 276 مليار جنيه إلى 272.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.3%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 709.2 مليار جنيه إلى 698.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.4%.
