الذهب الكويتي... بين الرهن وغسيل الأموال

لم يعد القول إن «الذهب ملجأ المستثمرين الآمن» واقعا، بعدما شهدت الكويت في الاونة الاخيرة ظاهرة تكسّب غير مشروع في تجارة الذهب، تشوبها شبهات غسيل الاموال، او الرهن او البيع بالاقساط تتنافس البنوك في نسبة فوائدها، على الرغم مما تبذله الجهات الامنية والرقابية في وزارتي الداخلية والتجارة من جهود في رقابة عمليات البيع والشراء والتحويل.
وبعد انتشار أخبار عن مثل هذه العمليات في سوق الذهب بالكويت المشهود له منذ سنين بالأمانة والمصداقية والمهنية، استقصت «الراي» في جولة على أسواق الذهب في عدة مناطق، حقيقة الأمر، لمعرفة رأي التجار بهذه الظواهر السلبية. وقال التاجر عباس علي «نسمع ان هناك محلات ترهن الذهب او تبيع بالاقساط، وأكثر زبائهن من النساء وبنسب تتراوح من 5 الى 10 في المئة، واكثر تلك المحلات موجودة في الجهراء وجليب الشيوخ والفحيحيل، كما نسمع، وتلك العمليات التجارية غير قانونية وغير شرعية نظراً للفائدة العالية التي يأخذها صاحب المحل».
من جهته، قال التاجر ناصر يحيى أن نساء الكويت سابقاً كن يتاجرن ويستثمرن في «النيرة» التي كان سعرها في السبعينات من القرن الماضي دينارا واحدا، وقد وصلت اليوم الى 85 دينارا للنيرة الواحدة، وما زال الاستثمار في الذهب موجودا وبشكل متزايد، حيث يتم الان شراء سبائك الذهب، حيث يصل سعر الواحدة منها التي تزن كيلوغراما واحدا الى 12300 دينار.

وبين ان تجارة الذهب قد لا تخلو من عمليات غسيل الاموال التي يمكن إجراؤها في اي تجارة اخرى، ولكن من يقوم بذلك قلة متمردون على القانون الذي لا يسمح بوجودها.
واوضح ان هناك محلات ذهب تقوم برهن الذهب واعطاء العميل اموال كاش بضمان الذهب، ولمدة محددة حيث يأخذ من 5 الى 10 في المئة شهرياً وحسب الاتفاق، لافتاً ان هناك نساء يأخذن مقابل رهن الذهب ذهباً غيره لبيعه بمعرفتهن وبفائدة، وهذه تجارة موجودة من زمن بعيد.
وبين ان هناك رخصة تحت مسمى «بيع وشراء الذهب» وهي محددة بتلك السلعة، وهناك رخصة اخرى تحت مسمى «بيع وشراء الذهب والفضة والاحجار الكريمة والساعات الثمينة» وهذه رخصة شاملة يمكن ان تبيع من خلالها كل ما ذكر في الرخصة بما فيه الألماس.
وكشف ان الكويتيين شغوفون بالذهب الاصفر، سواء للزينة او الاستثمار او التجارة منذ القديم، حيث يعتبر اشهر تجار الذهب في الكويت آل الاربش، وهناك وافدون من التجار الكبار منهم جورج الصايغ الذي يستحوذ على نسبة 40 في المئة من سوق الكويت وجورج صاحب محلات فرساي الذي يستحوذ على 20 في المئة من حصة السوق.
ونصح يحيى بعدم رهن الذهب بفائدة عالية فهو محرم شرعاً ومجرم قانونياً، مفضلاً بيع الذهب وأخذ المال لقضاء الحاجة، ثم الشراء مرة اخرى وقد يكون ارخص من وقت البيع دون مغامرة الرهن. كما طالب المستهلكين بالتعامل مع محلات الذهب الموثوق بها، وان يوثق جميع ما يتفق عليه رسمياً، حتى اذا زاد سعر الذهب في المستقبل يلتزم التاجر بالسعر المتفق عليه، حتى ولو كان خسران.
بدورها، اكدت أم فهد، وهي تاجرة معروفة رغم انها ليس لديها محل، بل تستغل علاقتها الواسعة وثقة زبائنها بها لتقوم برهن ذهب لدى اصحاب المحلات المعروفة الذين يثقون بها وتأخذ منهم ذهبا لبيعه الى زبائنها بسعر اغلى ولكن بالاقساط، مقابل اقرار دين وكمبيالة موقعة بالمبلغ كاملاً تقدمه للمحكمة في حال او تأخر عدم سداد المشترين الذين عادة ما يكونون من النساء والموظفات خاصة، كاشفة عن ان مربحها في كل بيعة لا يقل عن 20 في المئة من قيمة الذهب، لافتة الى انها تغامر في البيع مقابل الفائدة المرجوة ولضمان اقرار الدين، وقد تعرضت الى بعض الخسائر خلال فترة عملها الذي امتد لاكثر من 15 سنة، ولكن تؤكد ان ما ربحته غطى الخسائر على حد قولها.
وأشار مالك جباوي الى ان من يرد الاستثمار في الذهب فعليه شراء السبائك التي يبلغ سعر الواحدة 12.300 دينار، وهناك اقبال كبير عليها، لافتا إلى ان الوافدين اكثر اقبالاً على الاستثمار في الذهب من المواطنين، لان الذهب أكثر امنا وامانا لهم من العملات الورقية، وخصوصا الوافدين من مصر وبلاد الشام والهنود.
بدوره، قال البائع محمد ذياب ان عملية غسيل الاموال في سوق الذهب غير منتشرة، لوجود رقابة امنية على تجار ومحلات الذهب واجراءاتهم صارمة في متابعة بيع وشراء الذهب في المحلات وان وجدت فهي بنطاق محدود وبسرية تامة.